د محمد ظاهر شاه په مشرۍ د افغانستان شاهي حکومت پر وړاندې د سردار محمد داود خان د کودتا پلانونه له وړاندې وو؛ شاهي حکومت ځينې داسې چارې او کړنې ترسره کولې، چې سردار محمد داود خان پرې خوښ نه وو. په ۱۳۵۱ ل کال کې د شاهي حکومت له خوا د هلمند اوبو پر سر ايران سره تړون، کابل او يو شمېر ولايتونو کې د پراخه لاريونونو سبب شو. کابل کې د وخت شوروي پلوه ګوندنو (خلق او پرچم)، د شاهي کورنۍ غړو (سردار محمد داوود خان) او د شاهي کابينې پخواينو غړو لکه (محمد هاشم ميوندوال) په ګډه او يو دريځ ايران سره د هلمند اوبو پر سر د افغانستان تړون وغندلو او له لاريونونو يې ملاتړ وکړ. د شنونکو په اند پر محمد ظاهر شاه د داود خان کودتا يو لامل دغه ايران سره د افغانستان د حکومت تړون وو، چې د ډېری افغانانو د خپګان سبب شوی وو او په غبرګون کې يې پراخه لاريونونه پيل شول.
د داود خان په کودتا سره ايران سره د افغانستان د اوبو ستونزه او د شاهي حکومت تړون په اړه خبرې او بحثونه ساړه شول. ايراني رسنيو هم نور دغه مسلې ته پوښښ نه ورکولو؛ افغان حکومت هم يو ډول لړزه کې وو او دغه مسله يې تر شا کړه. هغه توند غبرګون چې سردار محمد داود خان له جمهوريت وړاندې درلود، خو واک ته په رسېدو سره سوړ شو او نور مسايل ورته رامخې ته شول.
که څه هم د ايران او افغانستان ترمنځ د اوبو پر سر جنجال پر خپل ځای پاتې وو او د سردار محمد داود خان هغه غوسه چې د شاهي حکومت پر مهال يې درلوده تر يو بريده سره شوې وه، پر هلمند سيند د کمال خان بند د جوړلو طرحه د لومړي ځل لپاره د سردار محمد داود خان په حکومت کې وړاندې او بيا د نوموړي په حکومت کې يې لومړنۍ چارې پيل شوې. ځينې ليکلي چې د کمال خان بند چارې د محمد ظاهر شاه په شاهي حکومت کې په ۴۰ لسيزې کې پيل شوې وې، خو سندونه دا ښيي، چې هغه مهال کې د ايران او افغانستان ترمنځ د اوبو پر سر شخړه وه او زمېنه دې ته نه وه برابر چې د کمال خان په څېر د کوم بند چارې پيل شي.
د سندونو پر بنسټ د سردار محمد داود خان په جمهوريت کې د کمال خان بند د لومړي فاز چارې پيل او تر يوه بريده بشپړې شوې وې، خو د غوايي اوومې په خونړۍ کودتا سره دا هر څه خاورو سره خاورې او د کمال خان بند په څېر د لسګونه نورو سترو، ملي او رغنيزو پروژو چارې ودرېدې.
