همگرایی منطقوی سیاستِ است که برای کوپراسیون و همکاری رضامندانه و دوامدار دو یا چند کشور در سرحدات معین منطقه ای در پیش گرفته می شود. هدف چنین همکاری طویل المدت و رضامندانه عبارت از درآمیختن و اتحاد است که از طریق ایجاد نهاد های مشترک مأورای دولتی و یا از طریق توافقات دولتی بوجود می آید و طرف های شامل بازی قواعد مشترک را در یک و یا چند ساحۀ سیاسی بر اساس قرارداد حقوقی معین می پذیرد.
طبیعی است که یکپارچگی سیاسی- اقتصادی کشورهای منطقۀ معینه وقتاَ فوقتاَ از لحاظ محتوی و تعدد حوزه های سیاسی همکاری تفاوت داشته و قاعدتاَ به مرور زمان عمیق تر و وسیعتر می گردد. از لحاظ تیوریکی و تجارب عملی سیاست همگرایی منطقوی میتواند به محو محدودیت های تجارتی بین کشورها در یک ساحۀ معینه آغاز و نهایتا به ایجاد کانفدراسیون و یا یک دولت مستقل (فدرال) بیانجامد. هر قدر که قرارداد حقوقی ساحات متعدد سیاست را در برگیرد، متناسباَ وسعت همکاری فراختر و به هر تناسب که قرارداد حقوقی اشتراک کار به نهادهای ماورای دولتی مشترک صلاحیت بیشتری تفویض نماید، عُمق همکاری و همپارچگی بازیگران منطقوی زیادتر می باشد.
تجارب تاریخی نشان داده است که سیاست همگرایی منطقوی به عوض واگرایی و جستجوی راه حل های صلح آمیز مشکلات سرحدی و منطقوی به جای سیاست تقابل و زور گویی نتایج مثبت را به بار میآورد. همسویی منافع و تقارب اجتماعی، سیاسی و دیپلوماتیک منطقه ای عملیۀ طبیعی غلبه دوستانه بر همۀ آن موانع سیاسی، مادی، اقتصادی و اجتماعی است که کشورهای همسایه و منطقه را از هم جدا می کند. سیاست همگرایی می تواند همکاری در مدیریت منابع مشترک و مشترکات منطقه ای را به بارآورد. در سیاست همگرایی منطقه ای صلح و دوستی بین کشورهای همجوار با حفظ احترام متقابل به منافع ملی و تمامیت ارضی یکدیگر و بلند بردن سطح رفاهیت مردم همه کشورها و پیشرفت کل منطقه مطرح بحث است.
قسمیکه تذکار به عمل آمد، سیاست همگرایی منطقه ای پروسۀ است که در آن کشورهای همسایه و دارای جغرافیای مشترک منطقه ای به منظور ارتقای همکاری ها از طریق ایجاد نهادها و طرح و تصویب تفاهمنامه ها و طرزالعمل های مشترک به توافق های معین می رسند. موضوع توافقتنامه ها بین دولت ها می تواند موضوعات تجاری، اقتصادی، کلتوری و غیره باشد. معمول اینست که همگرایی منطقه ای دولت ها از روابط اقتصادی- تجاری آغاز و به تدریج بطرف ساحات اجتماعی، سیاسی و امنیتی گسترش می یابد. نوعیت تجویزها، پیشبرد، سازماندهی و کنترول و نظارت جریانات همگرایی منطقوی یا از طریق ساختارهای نهادی فراملی یا از طریق تصمیم گیریهای دولتی و یا توسط ترکیبی از هر دو صورت می گیرد.
در همگرایی منطقوی دولت ها تجارت درون منطقه ای را تصاعد می بخشد که سطح مبادلات تجاری و کالایی بین خود را افزایش داده،جلو تورم و افزایش تعرفه ها را میگیرد و این رونق روزافزون در زندگی روزمره را به همراه دارد. ادغام منطقه ای به طور فزاینده ای به عنوان راهی مناسب برای پیشبرد توسعه پایدار، بهره گیری بهتر از مزایای جهانی شدن و کاهش اثرات منفی آن تلقی می شود.
همگرایی منطقوی در هر کشور و همه منطقه صلح، ثبات و رفاه را تضمین می کند، نقش مهمی در مناسبات حسنه و دیپلماسی ایفا نموده و شرایط رشد و توسعۀ اقتصادی، ارزش های دموکراسی، حقوق و آزادی های اساسی بشری و حاکمیت قانون در داخل هر کشور و منطقه را فراهم می نماید.
این عملیه بازار واحد داخلی که موتور و محرک نیرومند رشد اقتصاد است، بوجود می آورد که آزادانه اکثر کالاها، خدمات، سرمایه و پرسونل را از جای به جای دیگر نقل مکان نموده می تواند. راه های مواصلاتی بهبود و وسعت می یابد که بدون شک حرکت، سرعت انتقالات کالاها و سفر در منطقۀ معینه بسیار آسان تر می شود و بازار کار، شغل یابی و امنیت اجتماعی مطلوبتر می شود. نورم واحد ستندردهای امتعه و کالاها بوجود آمده، بلند می رود و صدای قوی تری در صحنه دیپلوماسی جهانی را از خود می کند. در صورت وقوع حوادث طبیعی و نیازمندی اجتماعی کشورهای منطقه می توانند یکی با دیگر به سرعت کمک های بشری را تهیه و برسانند.
در شرایط فعلی اتحادیه اروپا (EU) پیشرفته ترین پروژه ادغام منطقه ای در سراسر جهان را از نظر دامنه محتوا و اختیارات نهادهای مشترک جامعه نشان می دهد که 27 کشور عضو آن بر مشکلات قبلی سرحدی و جنجالهای منطقوی فایق آمده اند. افغانستان نیز مانند سایر کشورها می تواند به اتخاذ سیاست همگرایی منطقوی در درازمدت بر مشکلات سرحدی و منطقوی با همسایگان پیروز آید.
