د افغانستان د مالیې وزارت د ۱۴۰۰ مالي کال بودجه دوه میاشتې وړاندې مشرانو جرګې او ولسي جرګه ته د تصویب او تایید لپاره لیږلې وه، خو له دوه میاشتو ځنډ وروسته اوس هم دا بودجه نه ده تصویب شوې.
مشرانو جرګې وضعیت او د دولت عوایدو او توان ته په کتو بودجه تایید کړې خو د ولسي جرګې په میز لا همغسې ایښې او نه یې تاییدوي.
ولسي جرګې درې اوونۍ وړاندې د ۱۴۰۰ مالي کال بودجې ته د رد رایه ورکړه، افغان حکومت بودجه کې یو لړ بدلونونه راوستل او بیا یې ولسي جرګې ته د تصویب لپاره ولیږله، خو د شنبې په ورځ یې بیا رد کړه.
د ۱۴۰۰ مالي کال لپاره د دولت عادي بودجه ۳۱۱ میلیارده افغانۍ او انکشافي بودجه یې ۱۶۱ میلیارده افغانۍ ده چې له کلني عوایدو هم پورته ده، خو ولسي جرګه د وضعیت تحلیل نه لري او بودجه رد کوي.
د ولسي جرګې د ځینو غړو پلمه دا ده چې د سرتیرو، ښوونکو او مامورینو معاشونه دې لوړ شي او هغه معاشونو کې دې توازن رامنځ ته شي چې ځینو ادارو کې یې ځینې کسان اخلي.
خو په اصل کې د پردې ترشا کیسه بله ده، ولسي جرګه نه د سرتیرو او نه هم د ښوونکو د معاشونو کیسه کې ده، د جرګې ځینې ډلې له حکومت قراردادونه غواړي چې بودجه کې یې ورته شامل کړي.
یا په بله اصطلاح، ولسي جرګه له حکومت د مالي کال بودجې د تصویب په بدل کې باج غواړي، خو حکومت حاضر نه دی چې دا باج ورکړي.
دا باج پروژې دي چې د جرګې د ځینو غړو د شرکتونو لپاره غوښتل کیږي، دغه راز ځینې نورې نامشروع غوښتنې دي چې حکومت ته د منلو نه دي.
که د وکیلانو نامشروع غوښتنې د بودجې د تصویب په بدل کې ومنل شي، په همغه ورځ بودجه تصویب کوي، نه به د سرتیرو معاش لوړ شوی او نه د ښوونکو، خو که د جرګې د وکیلانو غوښتنې ومنل شي.
د دولت عواید د پراختیایي او عادي بودجې په پرتله له نیمایي هم کم کړي، د ۱۳۹۹ کال عواید له ۲سوه میلیارده افغانۍ هم کم و، خو بودجه یې ۴۷۲ میلیارده افغانۍ کیږي.
که جرګې لږ ترلږه د مالیې وزارت وضاحت ته غوږ نیولی او لږ تحلیل یې درلودلی، هيڅکله یې بیا بودجې ته د رد رای نه ورکوله، خو دا چې د جرګې غړي په دې ټول وضعیت یا پوه دي، په قصدي ډول بودجه نه تصویب کوي او یا نه پوهیږي چې څنګه پریکړه وکړي.
که بودجه تصویب نه شي، ټولې پروژې او معاشونه ځنډیدلي پاتې کیږي، دا دی د مالي کال لومړۍ میاشت په ختمیدو ده، باید دولتي مامورینو او سرتیرو ته معاشونه لیږل شوی وی، خو دا چې بودجه ولسي جرګې له ځان سره ګرو کړې ده، دا معاشونه به تر هغې ځنډيدلي وي چې بودجه تصویب شي.
وروستي