لومړۍ برخه:
دا معمول له مخې ملي شورا په اکثرو هېوادونو کې له دوو مجلسونو څخه شوې وي، چې په هر هېواد کې ورته جلا نومونه اخيستل کېږي، مثلاً ځينې هېوادونو کې ورته دپورتنی او ښکتنی مجلس، همداس شان په انګلستان کې ورته د اعيان مجلس او عوام مجلس وايي، د دې تر څنګ په امريکا کې ورته د سنا مجلس او د استازو مجلس او په هندوستان کې د سفلی مجلس او عليای مجلس او په افغانستان کې د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې په نومونو يادېږي،پوښتنه دا دی چې په دې مجلسونو کې کوم يې د زيات صلاحيت لرونکی دی، ولسي جرګه او که د مشرانو جرګه، دلته بحث محدودوو، يوازې په افغانستان کې د مجلسينو په صلاحيتو باندې بحث کوو، چې کوم مجلس زيات صلاحيتونه لري.
نو په دې اساس په بېلا بېلو برخو کې يې صلاحيتونه د بحث لاندې نيسو.
اول: د قانون جوړونې په برخه کې:
د اساسي قانون د ۹۰ مادې په استناد د قوانينو، تقنيقي فرامنيو تصويب، تعديل او لغوه د ملي شورا د دواړو مجلسونو ګډ صلاحيت دی، په دې اړه د اساسي قانون د ۹۰ مادې ۱ بند داسي صراحت لري. (( د قوانينو او تقنيني فرمانونو تصويب، تعديل يا لغوه)) د دې مادې په استناد د قوانينو تصويب، تعديل او لغوه کول د ملي شورا د دواړو مجلسونو ګډ صلاحيت دی، د دې تر څنګ کله چې حکومت لخوا د قانون طرحه پشنهاد شي، لومړی ولسي جرګې ته وړاندې کېږي، ولسي جرګه مکلفه ده، چې د يوې مياشتې په موده کې د د وړاندې شوې طرحې په اړه خپل تصميم ونسي.
وروسته له هغې چې د ولسي جرګې لخوا تصيميم ونيول شي،د قانون پشنهاد شوې طرحه، د ولسي جرګې له لوري، مشرانو جرګې ته سپارل کېږي، همدا شان که چېرته د يوې جرګې مصوبه د بلې جرګې لخوا رد شي، نو د اختلاف په صورت کې د دواړو مجلسونو څخه په عين تعداد ګډ هئيت جوړېږي، د ولسمشر د توشېح وروسته د ګډ هئيت پرېکړه نافذ ګڼل کېږي، اما بيا هم که چېرته ګډ هئيت د اختلاف امله تصميم ونيول شي، مصوبه رد شوې ګڼل کېږي او د بيا لپاره ولسي جرګې ته مسترد کېږي، که ولسي جرګه په خپله ورپسې غونډه کې له دريو څخه د دوو برخو په اکثريت مصوبه تصويب کړي، نو په دې صورت کې مصوبه مشرانو جرګې ته له وړاندې کېدو پرته ولسمشر ته د توشيح لپاره لېږل کېږي.
اوس دلته د صلاحيتونو پرتله کوو، د قانون د طرحې د تصويب او رد اړوند د دواړو جرګو صلاحيتونه مساوي دي، يعنې دواړه جرګې عين صلاحيت لري، چې پشنهاد شوې طرحه رد او يا تائيد کړي.
د دې تر څنګ د ميعاد له مخې د ولسي صلاحيت نسبت مشرانو جرګې ته زيات دی، لکه څرنګه چې مو پورته ذکر کړل،د اساسي قانون د ۹۷ مادې په استناد ولسي جرګه په يوه مياشت او مشرانو جرګه په پنځلس ورځو کې مکلفيت لري، چې د پشنهاد شوې طرحې په اړه تصميم ونيسي.
همدا شان که چېرته يوه جرګه د بلې جرګې مصوبه رد کړي او ګډ هئيت يې په اړه تصميم ونيسي بيا هم په دې برخه کې د دواړو جرګو صلاحيتونه برابر دي، اما که ګډ هئيت بيا هم د اختلاف له امله تصميم ونه نيسي؛ نو دلته بيا د ولسي جرګې صلاحيت نسبت مشرانو جرګې ته زيات دی، داسې چې د ګډ هئيت د اختلاف په صورت کې مصوبه رد شوې ګڼل کېږي او بېرته ولسې جرګې ته مسترد کېږي، که ولسي جرګه متصل ورپسې غونډه کې د دريو برخو غړو څخه د ددو برخو په اکثريت مصوبه تصويب کړي، نو بيا يې مشرانو جرګې ته نه وړاندې کوي، او مستقيم يې ولسمشر ته د توشېح لپاره لېږي، دلته بيا هم د ولسي جرګې صلاحيت نسبت مشرانو جرګې ته زيات دی.
دوهم: د بودېجې په برخه کې:
د بوديجي په برخه کې د ولسي جرګې صلاحيتونه نسبت مشرانو جرګې ته زيات دي، سره له چې د اساسي قانون د ۹۸ مادې له مخې د بوديجي طرحه لومړی مشرانو جرګې او وروسته د مشرانو جرګې له مشورتي نظريې سره ضم، ولسي جرګې ته وړاندې کېږي، اما د بويجې د تصويب او رد واضح صلاحيت د ولسي جرګې سره دی، او د مشرانو جرګه له حقوقي اړخه په دې اړه د تصميم نيولو واک نه لري، البته بايد يادونه وکړو چې، د اساسي قانون د ۹۰ مادې له مخې چې په ياده ماده کې د ملي شورا صلاحيتونه ذکر شوي دي، د بوديجي تصويب يې د ملي شورا مشترک صلاحيت ګڼلی دی، په دې اړه داساسي قانون د ۹۰ مادې، دريم بند داسې صراحت لري. (( د دولتي بوديجي تصويب او د پور اخيستو يا ور کولو اجازه)). د اساسي قانون د يادې مادې له متن ښکاري چې، د بوديجي د تصويب په اړه د ملي شورا د دواړو مجلسونو صلاحيتونه برابر دي، يعنې کوم صلاحيتونه چې د بوديجي د تصويب لپاره ولسي جرګه لري، د مشرانو جرګه هم عين صلاحيتونه لري، اما که دلته بيا د اساسي قانون د ۹۸ مادې متن ته زير شو، هلته يې يادونه کړې چې، بوديجه او پرمختايي پروګرامونه د مشرانو جرګې له لار ې د مشورتي نظريې سره ولسي جرګې ته وړاندې کېږي.
دلته د مادې په متن کې صراحتاً د مشتورتي نظريې ذکر شوی دی، دا په دې معنا چې د مشرانو جرګه د بوديجي د تصويب لپاره د تصميم نيولو صلاحيت نه لري، له بل اړخه د بوديجې د تصويب لپاره د ولسي جرګې تصميم مشرانو جرګې ته له وړاندې کېدو پرته، ولسمشر ته د توشېح لپاره لېږل کېږي، نو دلته په څرګند ډول ليدل کېږي، چې د اساسي قانون د ۹۰ او ۹۸ مادو تر منځ ټکر او يا هم نه همغږي موجوده؛ ځکه چې د ۹۰ مادې په اساس د بويجې تصويب مشترک صلاحيت دی، يعنې د ملي شورا دواړه مجلسونه قانوناً کولای شي، چې د بوديجې د تصويب لپاره تصميم ونيسي، اما ۹۸ ماده د بوديجې د تصويب لپاره د مشرانو جرګې صلاحيت نفې کوي او يوازې د مشورتي نظريې د ور کولو حق يې لري.
نور په راتلونکي ليکنه....... ان شاءالله
