اوسني وضعیت ته لنډ کتنه



د نړۍ ستر اقتصادي ناورین په ۱۹۲۹ زیږدیز کال کې پیل شو او څلور کالو په ترڅ کې یی د اقتصاد له پلوه د نړۍ ځواکمن هیوادونو ته ډیر زیانونه ورواړول؛ او بالآخره لس کاله وروسته ۱۹۳۹ زیږدیز کال کې یې اثرات له منځه لاړل. د دې ناورین اغیز پر اروپا، او امریکا خورا ډیر وه خو جاپان او جرمني وکولای شو چې له دې بحران څخه ځان په چټکه وژغوري.

د نرخونو راټیټیدل، د بانکونو زیانمنیدل، نړیوال تجارت کې خورا کمښت، بیروزګاري، د اسهامو بازار کې زیانونه، د بانکي سکتور ړنګیدل، د کورنۍ ناخالصه تولیداتو کچه راغورزیدل او داسې نور د دې ناورین اثراتو له بیلګو څخه دي. په تاریخ کې اول ځل د بیروزګاري کچه په امریکا کې ۲۵ سلنې ته را ټیټه شوې وه. له دې سره غربي نړۍ دې ته اړ شوه تر څو خپله اقتصادي پالیسی دوباره له مخه تیره کړي. که څه هم د دې ستر ناورین بعضی لاملونه په ګوته شوي دي خو بیا هم ټول اقتصاد پوهان ورباندي په مکمله توګه متفق نه دي.

جیمز کینز له هغه اقتصاد پوهانو څخه وو چې د اقتصاد کلاسیک تیوري یې رد او پرځای یي کینزین تیوري نړۍ ته معرفی کړه او په دې سره نړۍ ته یې دا وښودله چې صرف عرضه پر خپل مټ نشي کولای خپله تقاضا تولید کړي، لیکن تقاضا کولای شي چې عرضه زیاتولو ته لاره برابره کړي. او دې سره یې د حکومتي مصارفو زیاتولو لپاره هم وړاندیز ورکړ ترڅو تقاضا، او بیا وروسته تولید او عایدات هم ډیر شي.
د ۲۰۰۷ زیږدیز کال نه وروسته، سږکال داسې جوته کیږي چې د کرونا له کبله به یو ځل بیا ستر اقتصادي بحران سره ټوله نړۍ مخامخ شي. اکثر اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې سرمایه دارانه نظام په طبیعي ډول هر ځل یو څه موده وروسته یو اقتصادي ناورین زیږوي چې دا په دې سیستم کې موجود ستونزې دي چې کارل مارکس هم ورته اشاره کړې وه چې سرمایه دارانه نظام به یو ورځ خپل ځان په خپله له منځه یوسي.

د پیسو نړیوال صندوق دا اندیښنه ښودلې ده که چېرې کرونا مرض نورهم دوام ومومي نو داځل به نړۍ (په ځانګړې توګه امریکا او اروپا) له یو ستر اقتصادي ناورین سره مخامخ شي. کرونا مرض صنعت، سیاحت او په ځانګړې ډول د خدماتو سکتور ته پراخ زیانونه اړولي دي. له دې سربیره، نړیوال تجارت کې یې هم کمښت رامنځ ته کړې دی. تر اوسه امریکا کې ۵ ملیونه وګړي ( هغه چې اوونیز کار به یې کوو) بیروزګاره شوي دي او ځیني ښارونو کې وګړي د قرنطین خلاصولو لپاره له حکومت څخه غوښتنې کړي دي. او ددي سربیره، د تیلو د بیې او د نړۍ په کچه د تقاضا راټیټیدل هغه ستونزي دي چې دوی ورسره لاس په ګریوان دي. له بله پلوه، د چین او امریکا تر منځ روان اقتصادي جګړه (د ټرمپ له راتلو سره سم چې پیل شوی) کې به نور هیوادونه هم ،لکه څرنګه چې وچو سره لامده سوځې، پراخ زیانونو سره مخامخ شي.

د پیسو نړیوال صندوق د نړۍ سږکال اقتصادي وده ۳.۳ (بعضی نورو راپورو له مخې ۲.۹) سلنه اټکلې وه خو اوس ۲ سلنه هم ناشونی ښکاري. د سویلي آسیا لپاره نړیوال بانک دا اندیښنه په ډاګه کړې ده چې دوی به ستر زیانونه وګالي او ممکن د هند اقتصادي وده سږکال له ۵ سلنې څخه ۲.۸ او یا ۱.۸ سلنې ته راټیټه شي. د کرونا مرض سره مبارزې په پار، هند تر اوسه ۲۳ ملیارد ډالر مرسته خپل هیوادوالو ته تر نظرلاندې نیولي ده.

په دې روان وضعیت کې به افغانستان څومره اغیزمن کیږي؟ زموږ د هیواد اقتصادي او روغتیایي وضعیت ته په کتو دا په ډاګه کیږي چې د کرونا له کبله به زښته ډیر خلک متاثره شي. اوس هم زموږ عایدات، د عادي بودیجې لګښتونه پوره کولای نشي؛ او د خصوصي او دولتي سکتورونو تر منځ د همغږیتوب نشتون له کبله خصوصي سکتور به خورا ډیر اغیزمن شي. آریانا ټلویزیزون کې خپور شوې یو راپور له مخي، کابو دوه ملیونه وګړي تر اوسه بیروزګاره شوي دي او داسې اټکل کیږي چې د پولې بندوالۍ، د صادراتو بندیدل او د قرنطین له کبله به لږ ترلږه د افغانستان ۵۹ سلنه کورنۍ په مستقیمه ډول تر سخت اغیز لاندې راشي. دا هغه کورنۍ دي چې د مزدوري، هټوالي او ټرانسپورټ غوندې سرچینو څخه خپل رزق ترلاسه کوي. د اقتصاد وزارت هم دا یادونه کړې چې د کرونا له کبله به ملیونونه وګړي فقیر او کابو ۵۰۰ زره کورنۍ خپل روزانه لګښتونو پوره کولو توان له لاسه ورکړي. سربیره پردې، د ګاونډي هیوادونو څخه د وګړو بیرته راتګ هم د کورنیو پرعایداتو په مستقیمه ډول اغیز وکړي.

له بلی خوا حکومت هم سترستونزو سره مخامخ دې لکه د عایداتو کمیدل، سیاسي کړکیچونو او له هغې له کبله د بهرنۍ مرستو کمیدل، د بودیجي روغتیایي سکتور ته راجع کول او داسې نور. تیر کال حکومت کابو ۲۰۹ ملیارده افغانۍ عایدات راټول کړ او سږکال یې له دې څخه ډیر راټولولو هوډ کړې وه، خو موجوده ستونزي ددې لامل شوې چې افغانستان لومړۍ ربعه کې خپل ټاکل شوې هدف ته ونرسیږي.
د افغانستان اقتصادي وده تیر کال ۲.۹ سلنه وه ( د وچکالۍ ختمیدل او د کرنیز سکتور وده یې مهم لاملونه ول) او سږکال لپاره یې ۳.۵ سلنه وړاندوینه شوې وه؛ خو د نړیوال بانک اوسینی وړاندوینه دا ښیي چې د کورنۍ ناخالصه تولیداتو کچه کې به سږکال له منفی ۳.۸ څخه تر منفی ۵.۹ سلنه کمښت راشي. د قرنطین او د ناروغۍ په زیاتوالې کې به دا وضعیت نورهم ترینګلې شي. افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو خپل وضعیت ورځ تر بلې په خراپیدو دې او دا امکان لري چې افغانستان سره ډیرې بیړنۍ مرستې ونشي کړای. که څه هم نړیوال بانک، هند او یو څو نور ادارو افغانستان سره د مرستې هوډ کړې دې خو دا مرستې یواځی نشي کولای چې افغانستان له اوسینی کړکیچ څخه وژغوري.
له دې ناورین څخه خلاصیدو لپاره حکومت باید څه وکړي؟ حکومت ته په کار ده چې یو څو لایندیني تدابیرو ته مخه کړي:
 
  • د متاثره شوي ادارو نښاني کول: له بده مرغه په افغانستان کې ډیرې اداري او وګړي په قاچاقه توګه کار کوي خو بیا هم د قرنطین او یا ګرځبندیز له کبله بند اویا زیانمن شوي کاروبارونه، هټونه، فابریکې او داسې نور باید اول مشخص شي.
  •  مالیه کې کمي: کوم کاروبارونه چې په مکمله او یا جزوي ډول بند شوي دي، باید حکومت ورسره د مالیه له پلوه مرسته وکړي، تر څو هغه بیرته په خپل خپو ودریږي. د کاروبار وده او مالیه سره مستقیمه اړیکه لري. که چیرې کاروبارونه مخ پر وده وي، د دولت عایدات به هم ورسره مخ پر زیاتیدو وي. دا ځکه چې نه صرف کاروبار بلکه کارکوونکي یې هم د مالیه ورکولو مکلف وي او مالیه د عایداتو څخه په فیصدي ډول راټوله کیږي. د کاروبارونو بندیدل د مالیه ختمیدو په معنی ده.
  •  بیروزګاره شوي وګړو سره مرسته: اوسمهال، داخلي او بهرني ډیر ادارې اغیزمنه شوي وګړو سره مرستې کوي، خو دا مرستي د یو ګډ میکانیزم له لاري نه کیږي. حکومت باید دوي راټول او یو ځانګړي میکانیزم او لاره باید ورته وټاکي. همداراز، د نړیوال بانک او نورو ادارو له طرفه شوي مرستې هم باید په شفافه توګه لګښت شي، که چیرې د ترموز او ۴.۵ کیلو غنمو غوندې مصرفې شي، نو بیا به هیڅ ګټه ونلري.
  •  د دولت تر چوکاټ لاندې کاروکوونکو معاش څخه د لنډې مودي لپاره ډیره مالیه اخیستل: د ملکي خدماتو اداري له خوا د کارکوونکو د حفظ معاش سره د رخصتولو تصمیم ته باید له سره کتنه وشي. اوسمهال د رسمي، پروژه یي او بهرني کارکوونکو ډیری په کور ناست او دفتر ته نه ځي. حکومت باید له هغه کارکوونکو څخه چې معاش یې له ۳۰ زره افغانیو زیات دې او دفتر ته هم نه ځي، اضافه مالیه واخلي. دې سره به د حکومت مصارف تر یو څه حده کم شي او په دې وګړو به ډیر اقتصادي اغیز هم رانشي. 
  • بودیجې ته بیا کتنه: د ۱۳۹۹ مالي کال بودیجه باید یو ځل بیا له سره وکتل شي او د غیر ضروري پروژو او مصارفو څخه باید ډډه وشي او هغه باید د خصوصي سکتور په تقویه کولو کې په کار واچول شي، خو دې کې باید له مرسته کوونکي سرچینو سره هم صلاح او مشوره وشي.
  • آنلاین خدماتو ته لاسرسۍ: په راتلونکې کې برښنایي حکومتولی او د انټرنیټ له لاري خدماتو ته لاسرسۍ پیدا کولو لپاره حکومت باید چټک تدابیر ونیسي او په دې که پانګونې ته اشد ضرورت دې. په راتلونکې کې داسي ښایي چې د پیسو په فزیکي ډول ګته اخیستنې کې د نړۍ په کچه خورا کمښت راشي او دې ته په کتو باید افغانستان هم باید جدي تصمیم ونیسي (که څه هم موږ تاسو په دې کې دیر شاته پاتې یاستو). په امریکا کې اوس آمازون هغه یواځینې (ممکن نور آنلاین پلورنکي شرکتونه هم وي) شرکت دې چې د اسهامو په بیې کې یې خورا زیاتوالۍ راغلې دې. 
  • که چیرې وضعیت ښه شي حکومت باید څه وکړي: که چیرې وضعیت ښه شي او د الله جل شانه په فضل دا مهلکه ناروغي زموږ له هیواد څخه ورکه شي، حکومت باید په چټکه توګه د مصارفو او پانګونو زیاتولو (هغه چې د دندو جوړولو لامل ګرځي) پریکړي وکړي ترڅو د هیوادوالو وضعیت بیرته مخکینې حالت ته راشي. 
  •  
    تراوسه پورې اخیستل شوي پریکړي ډیرې ګټه ورې نه ښکاري او داسې جوته کیږي چې حکومت به له روان وضعیت څخه په ګټه اخیستو، د نورو مرستو ترلاسه کولو هڅې به وکړي. که زما صحیح په یاد وي نو د بروکسل مرستو موده هم سږکال په خلاصیدو ده او دې لپاره به هم نوي مجلسونه ونیول شي. د وګړو او د هیواد خدمت کول دا صرف د حکومت دنده نه ده، موږ هم باید د بیوزلو او غریبو خلکو سره مرستې لپاره د زکات او خیرات څخه ډډه ونکړو او تر هروخت نه ډیر، اوس باید صدقاتو کې زیاتوالی راوړو.

    تاسو دغه لیکنه شریکولی شئ!

    د لیکوال نورې لیکنې
    Loading...

    تبصرې

    تبصرې نشته

    خپله تبصره مو ولیکئ