دنړیوال وجهي صندوق د تمې له مخې به اسیایې هېوادونه په ۲۰۲۰ کال کې د تیرو ۶۰ کلونو په نسبت کمه اقتصادي وده تجربه کړي.
چین چې ۶.۱ فیصده اقتصادي وده لري تمه کېږي چې ۱.۲ فیصده ته به راکمه شي. چانګ یونګ رهی د دغه صندوق د اسیایې چارو مشر وایې چې تقاضا به کمه ، په مالي فالیسۍ او اقتصادي وده به تر ټولو هغو ډیره اغیزه وکړي.
دغه بحران د ۲۰۰۸ کال تر نړیوال اقتصادي بحران چې له امریکا پيل او د ۱۹۹۷ کال د اسیایې بحران څخه ډیر خطرناکه او داسې ښکاري چې د نړۍ په تیره بیا داسیايي هېوادونه اقتصادي وده به کم رنګه کړي.
د اسیایې هېوادونو اقتصادي وده به صفر ته راښکته شي چې دا په تیرو ۶۰ کلونو کې تر ټول هغو کمه ده، هیرده دې نه وي چې په نړیوال اقتصادي بحران کې دغه وده ۴.۷ او په اسیایې هغه کې بیا ۱.۳ فیصده وه. دې ته په کتو به اسیا نسبت نورې نړۍ ته ډیره په خطر کې وي.
نړیوال نزول: د کورنیو بندیزونو او فاصلو په درلودلو برسېره دوه مهم ټکي د یادولو وړ دي.
１- لمړی داچې نړیواله اقتصادي وده به په ۲۰۲۰ کال کې ۳ فیصده ته راکمه شي چې د ۱۹۳۰ کال د لوی اقتصادي بحران نه راپدې خوا تر ټوله ټیټه هغه ده. په کمه موده کې دغه کمېدنه به د اسیاي هېوداونو اصلي ( key) تجارتي ملګري لکه امریکا او اروپا سره سوداګریزي اړیکي کمرنګه کړي.
２- دوهم دا چې د چین اقتصادي وده به له ۶.۱ څخه ۱.۲فیصده ته په ۲۰۲۰ کې راښکته شي. په داسي حال کې چې چین د ۲۰۰۹ کال په اقتصادي بحران کې له هېوادنو سره مرسته کړي وه، خو دا ځل تمه نه کېږي چې چین دي د اسیایي هېوادنو په طرقۍ کې ونډه ولري.
په ۲۰۲۱ کې به ډیری هېوادونه کم رنګه اقتصادي وده ولري، او له ستونزو ډک کال به یې په مخ کې وي. خو که چېري محدودیتونو کار ورکړي، کرونا مهار شي او داسې پالیسۍ تر کار لاندې ونیول شوي چې ویره (scarring) راکمه کړي ، نو کیدای شي چې وده تر هغه هم کومه چې په نړیوال اقتصادي بحران کې وه ښه شي. خو داسې څه نښي نه ښکاري هېوادونو له مختلفو سټیجونو تېریږي،د چين اقتصادي فعالیتونه بیرته په شروع کېدو دي، هو بل لورته هېوادنو د کرونا د مهار لپاره په بندیزونو لګیاه ده.
د پالیسۍ محدودیتونه
دغه یو بې مثاله بحران ده، هر اړخیزه پالیسۍ ته ضرورت لري. اولویت باید صحي برخي ته ورکړل شي ترڅو زر تر زره کرونا مهار کړي، که دولت د بودیجي له کمښت سره مخ کېږي، باید په هغو برخو غور وکړي چې اوس دومره مهمه ندي.
د غه بحران په مستقیمه توګه خلک شرکتونه، او صنعت ته زیان رسوي، دا له نړیوال اقتصادي بحرانه ډیر خطرناکه ده، ځکه هغه وخت زیان په غیرې مستقیمه توګه د مالی انسټیټونه لخوا وه خو دلته مسله برعکس ده. په دې توګه دولت ته په کار ده چې له دوي سره مرستو کې لمړیتوب وکړي.
همدارنګه کرونا د مالی مارکیټ کړنې هم اغیزمنې کوي، بنا له کوچنیو او منځینو شرکتونو سره په اړیکو کې دې په پولي پالیسۍ بیا غور شي. د بهرنیو فشاورنو د دوام په صورت کې که ضرورت پیښ شي د یو اړخیزه او یا څو اړخیزه مالي بنسټونو لپاره دې په بدیلو لارو غور وشي، تر ډیره بدیله لاره ممکن د بهرنیو اسعاور مارکیټ مداخله وي.
د نړیوال تجارت دکمښت له مخي د بهرنیو اسعارو د ښې راکړي ورکړي لپاره دې مرکزي بانکونه د سود نرخ راکم او د ښې توسیې (Liquidity) لپاره دې زمینه برابره کړي. بیلګه یې د جاپان بانک دۍ چې د ښي راکړي ورکړي لپاره یې د خلکو لپار د بیا اخیستول پروسه ـــ Repurchase ( بیا اخیستنه هغه پروسه ده چې خلک دولتي بهادار اسناد د لنډ مهالي معمولاَ یوي شپې لپاره اخلي او خرڅوي یې) اوږدمهاله کړه.
هغه مخ پر وده اسیایي هېوادونه چې د بودیجي له محدودیتونو سره مخ دي، د کرونا په دوام سره باید "هر ه ممکنه لاره" پالیسۍ نه کار واخلي. د بیلګي په توګه مرکزي بانک دي په لمړي مارکیټ (Primary Market ) کې بانډ (bond) خرڅ کړي. او همدارنګه د نړیوال وجهي صندوق له شته ټولو هغو مشورو او تجربو دې ګټي پورته کړي، چې دکرونا له شروع بیا تر نن پوري یې نشر کړي.
