ديموکراسي او زورواکي دواړه په يو وخت کې نه کيږي. که چېرې په ديموکراسۍ، ولسواکۍ، قانون او جمهوريت کې د يو چا ګټې خوندي وي، نو مني يې او د پلې کېدو يې وايي؛ خو چېرې بيا همدا ديموکراسي، ولسواکي، قانون او جمهوريت د فردي ګټو پر ځای (ټول ګتو) ته لومړيتوب ورکوي او افراد يې پر وړاندې دريږي دې ته قانون ماتونه، زورواکي او خپلسري وايي.
که چېرې طالب او د حکومت نورې وسله والې مخالفې ډلې ټاکنې نه مني، اساسي قانون نه مني، د حکومت پرېکړې ردوي؛ نو په دې اساس يې حق کېدای شي، ځکه چې دوی په وسله واله جګړه کې دي؛ د ولسواکۍ، قانون او جمهوريت؛ نه ګټه غواړي او نه يې زيان ته اوږه ورکوي.
خو د حکومت دننه سياسي ډلې لکه ډاکټر عبدالله عبدالله، محمد محقق، ګلبدين حکمتيار او نور چې د هېواد شته اساسي قانون يې منلی او تر چتر لاندې يې راټول شوي دي، له دې قانون پر وړاندې چارې يې زورواکي، خپلسري او بغاوت دی، چې شته اساسي قانون يې ورته سزا هم په ګوته کړې ده.
ډاکټر عبدالله عبدالله، ګلبدين حکمتيار، رحمت الله نبيل او نورو د هېواد د اساسي قانون او ټاکنيزو قوانينونو په چوکاټ کې ځانونه ولسمشريزو ټاکنو ته نوماندان کړل. دوی په اول کې هم د قانون يو څه وراېخوا چاره تر سره کړه، چې د ټاکنو او ټاکنيزو شکايتونو کمېسيونونو غړي يې د سياسي ګوندونو او ټاکنيزو ډلو له لارې وټاکل.
اوس که چېرې عبدالله عبدالله د اساسي قانون يوه برخه مني او له بلې يې انکار کوي، ځان ته کار ګوري. د شته اساسي قانون په چوکاټ کې د موازي حکومتونو او ادارو جوړول په څرګنده د اساسي قانون سر غړونه ده او له اساسي قانون سرغړونه په خپله جرم شمېرل کيږي.
که چېرې ډاکټر عبدالله عبدالله د وسله والو مخالفو ډلو په څېر له الف تر ی د اساسي قانون پر وړاندې ودريږي، د ديموکراسۍ په پايله کې ور اغوستل شوې نېک ټيي لېرې کړي او وسله په لاس غر ته پورته شي، نو بيا د اندېښنې وړ دی او کړکېچ رامنځ ته کولی شي.
خو د ولسواکۍ په چتر کې له ولسواکۍ ويره او د ولسواکي پر وړاندې درېدل، په خپلو پښو کې ځان ته لومه اچول دي. کله چې ولسمشر د اساسي قانون په چوکاټ کې د عطا محمد نور حکومت ضد غوڼده کې سفر لغوه کوي، لکه چې ولسمشر غني ممنوع الدخول جنرال دوستم مزار ته په راتګ بندوي او کله چې ولسمشر د قانون په رڼا کې د بهرنيو چارو وزارت دننه اصلاحات راوستلی شي، نو دا هم د اندېښنې وړ نه ده چې موازي حکومت به د قانون په چوکاټ کې کم عمره وي او يوه احساساتي پرېکړه به وي.
قانون ټولو ته يو او له شخصي ګټو لوړ دی. د موازي حکومت اعلان يو ډول سياسي فشار دی چې موخه يې د سياسي باج اخېستل دي. د هېواد اساسي قانون او نړيوال قوانين په يو هېواد کې دوه حکومتونه په رسميت نه شی پېژندلی. په دې اصل کې ډاکټر عبدالله عبدالله اړ دی چې يا وسله په لاس، غر ته پورته؛ د هېواد اساسي قانون او د نړيوالې ټولنې اصولو ته لغت ورکړي او يا هم؛ له احساساتو را بهر شي، هغه څه ته غاړه کېږدي، چې قانون يې حکم کوي.
