روهي(نۍ/۹ د لیندۍ)، د پېښور هايي کورټ یا عالي محکمې پر هغه عريضه پرېکړه ورکړې چې پکې د افغان کډوالو سوداګریز فعالیتونه په یوه قانوني چوکاټ کې د راوستلو غوښتنه شوې وه. عدالت په خپله پرېکړه کې ويلي چې د دې مسالې په هکله د قانون چمتو کولو واک نه لري، خو حکومت ته یې د افغان سوداګرو د يو اجازه ليک لاندې د کاروبار کولو لپاره د قانون جوړولو امرکړي دی.
د پېښور عالي محکمې یا های کورټ دوو قاضیانو په خپله پرېکړه کې مرکزي او صوبايي حکومتونو ته د افغان کډوالو د کاروبارونو تنظیم تر څنګ د کډوالو له لوري په کرایه د کورونو نیولو لپاره هم د قانون چمتو کولو او نظام برابرولو امر کړی دی. محکمې دې لړ کې د کورنیو چارو، دفاع او سرحدونو چارو وزیرانو او دغه راز دکورنیو چارو صوبايي او عمومي سکرتر ته هم لارښوونه استولې ده.
د پېښور بورډ بازار کې د افغان سوداګرو ټولنې مشر حاجي عصمت الله خان وویل، دوی 'افغان سوداګر پاکستان حکومت ته مالیه ورکوي او د پاکستاني قانون درناوی کوي، خو په وینا یې د کاروبار لپاره اجازه لیک به د دوی لپاره یوه ستونزمنه چاره وي.' د شمېرو له مخې اوس په پاکستان کې نژدې یو نیم میلیون ثبت شوي او نژدې یو میلیون غیر ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي.
