غرنى محمدي
د افغانستان د اساسي قانون د (٨٣) يمې مادې د يوې فقرې له مخې: (( د انتخاباتو په قانون کې بايد داسې تدبيرونه ونيول شي چې انتخاباتي نظام د افغانستان د ټولو خلکو لپاره عمومي او عادلانه استازيتوب تامين کړي.)) په دې ماده کې د (عدالت) عنصر لا هغه وخت تر پښو لاندې شو چې د اساسي قانون د روحيې له مخې د نفوسو په انډول د پارلماني څوکيو وېش مطرح کېده. د ولسي جرګې د (٢٤٩) څوکيو د وېش پر وخت پښتون مېشتو ولايتونو ته تر اصلي استحقاقه (١٢) څوکۍ کمې ورکړل شوې او (٥) څوکۍ هم د کوچيانو د نفوسو په انډول د هغوى له اصلي حقه راکمې شوې، په بدل کې پنجشېر، پروان او ځينو نورو سيمو ته د
خپل نفوس په انډول زيات امتياز ورکړل شو.
د ولسي جرګې د څوکيو د وېش د دې څرګند ظلم تر څنګ د مشرانو جرګې د انتصابي څوکيو په برخه کې هم، ولسمشر د اکثريت پر وړاندې خپله بې تفاوتي او د اقليتونو پر وړاندې خپله مهرباني په زبات ورسوله، يانې په قصدي او سياسي ډول د ملي شورا په دواړو جرګو کې د پښتنو سياسي حقوق تر پښو لاندې شول. له پورتني ظلم او نورو ناخوالو سره سره بيا هم پښتنو خپل زغم ته دوام ورکړ او په دې هيله چې په هېواد کې د سولې او ثبات په حالت کې به هر څوک خپلو حقه حقوقو ته ورسېږي، چوپتيا غوره کړه، خو دا هيله هغه وخت لا په نهيلۍ بدله شوه او پر عدالت باندې لا نور ګوزارونه وشول چې د جمهور رئيس او څو Øش په نامه جهادي مشرانو له خوا د اسلامي جمعيت او نظار شورا يو متعصب پنجشېرى غړى د انتخاباتو د مستقل کميسيون د رئيس په توګه وټاکل شو. دې کار د هغه ماين حيثيت درلود چې جمهور رئيس په خپله د افغانستان د يوې ډيموکراتيکې پروسې تر پښو لاندې کېښود. له دې سره جوخت د ټاکنو خپلواک کميسيون بيا د خپلواکۍ مفهوم له لاسه ورکړ، د تنظيمواکۍ او پنجشېري فاشيزم پر يو مرکز بدل شو. د فضل احمد معنوي په انتصاب سره ټول هغه ماتې خوړلي ستمي کانديدان، چې په څو تېرو انتخاباتو کې يې ماتې خوړلې وه، بيا له سره وغوړېدل او له معنوي سره په هماهنګۍ يې ځانونه ولسي جرګې ته کانديدان کړل.
د معنوي پر انتصاب سربېره د جمهور رئيس بله غټه اشتباه دا وه، چې د شکايتونو د اورېدو کميسيون يې هم د همدې متعصبو ډلو په لاس کې ورکړ، احمدضيا رفعت چې د پښتنو پر وړاندې يې تعصب له هېچا پټ نه دى او د څو کلونو په بهير کې يې د اسلامي جمعيت د سکې د بل مخ (ملي متحدې شورا) د نوبتي رئيس په توګه دنده اجراکوله او هزاره توکمى سلطان شاه عاکفي دواړه يې د انتخاباتي شکايتونو د اورېدو د کمېسون غړي کړل، دوه تنه بهرنيان چې له پښتنو سره يې تعصب څرګند دى هم د کميسيون غړي شول او يو تن تش په نامه پښتون (قاضي شريفي) يې هم ورسره د مشروعيت په خاطر يو ځاى کړ چې هغه نو بيا هېڅ ډول اجنماعي او ملي فکر نه لري او يوازې د يوه مامورګي حيثيت لري. په دې ډول د دوو کميسيونونو اصلي واک د داسې اشخاصو لاس ته ورغى، چې نه يوازې د هېواد اکثريت پښتنو سره حساسيت او تعصب لري، بلکې د ټول هېواد د ملي هويت او يووالي پر وړاندې زهرجنه سابقه لري. د ټاکنيزو کميسيونونو د دې ډول ترکيب په شتوالي کې د عادلانه انتخاباتو ترسره کول خپله يوه احمقانه او جاهلانه هيله وه. د انتخاباتي کميسيونونو ددې ډول ترکيب جوړول د افغانستان د ملي يووالي، عدالت او ولسواکۍ پر ضد يو مضر حرکت و. له دې حرکت څخه دا هيله نه کېده چې افغانستان کې دې ګلان وکري، ملتپالو افغانانو له همغه پيله جمهور رئيس او د هغه درباري غوړه مالانو ته ددې حرکت د منفي نتايجو پيغام ور رسولى و، خو هغوى لکه د نورو مهمو مسايلو په شان دې مسئلې ته هم په مصلحتي او سرسري سترګه کتل. يو افغان ليکوال جمهور رئيس ته ليکلي وو: ((هغه ماين چې دې په خپلو لاسو کېښود، کېدى شي تر ټولو لومړى پر تاسو انفجار وکړي.)) څرګنده خبره ده چې د پاړوګر مرګ له ماره او د ماين پال يا ماين ايښودونکي مرګ اکثره د خپلو ماينونو له لاسه وي. که چېرې د انتخاباتو ددې تنظيمي کميسيون دا لومړنۍ نتيجې او يا وروسته د شکايتونو د کميسيون نورې پښتون ضد هڅې، توطيې او تصفيې ومنل شي، نو څه عواقب، خطرونه او ضررونه به پېښ شي؟ دې احتمالي خطرونو ته به په لنډ ډول اشاره وکړو:
د اکثريت محروميت: په دې ټاکنو کې اکثريت قصداً له سياسي حقوقو محروم شو، دا محروميت همداسې چوپ نه پاتې کېږي، په يو نه يو ډول غبرګون ښيي، دا غبرګون، د سياسي او نظامي پېښو سبب کېږي او د حقوقو د ترلاسه کولو په دې بهير کې طبعاً د ټولو لپاره د زيان د پېښېدو اټکل شته.
سياسي بې ثباتي: د دوو اقليتونو د ناقانونه او ناطبيعي واک په دې پروسه کې د هېواد سياسي ثبات له منځه ځي او د دولت مخالفينو او ځينو نورو ګاونډيو هېوادو ته ددې زمينه برابرېږي چې د محروميت له دې حالت څخه ناوړه ګټه پورته کړي او په افغانستان کې کورني جنګ ته لمن ووهي.
د هويت خطر: په دې ټاکنوکې داسې اشخاصو ته د برياليتوب امکانات برابر کړاى شول چې هغوى د افغانستان د هويت مخالفين دي، هغوى به په پارلمان کې عام ولس ته د خدماتو د وړاندې کولو پرځاى د افغانستان د هويت د له منځه وړلو لپاره هڅه او هاند کوي، په لومړي ګام کې دوى کېدى شي دغو لاندې مسايلو ته لمن ووهي:
الف- پښتو نومونه او اصطلاحات دې د حکومت له ادارو څخه لرې شي.
ب- بانکنوټونه ولې په پښتو ژبه دي، په دري ولې نه چاپېږي؟ ولې پرې د احمدشاه مسعود او نورو تنظيمواکانو عکسونه نه شته؟
ج- د افغانستان اساسي قانون ځينې مادې نه منو، ولې په اساسي قانون کې پښتو لومړى او دري دويمه ژبه ده؟
د- افغان، د دوى په نظر د يوه قوم نوم دى، په لومړي ګام کې به وړانديز کوي چې د افغان پر ځاى دې (افغانستاني) اصطلاح وکارول شي او بيا به هڅه کوي چې چورلټ دا نوم د ملت د هر فرد لپاره رانه شي او تر هغه وروسته به کوښښ کوي چې د افغانستان نوم پر (خراسان) يا هم کوم بل څه واړوي.
هـ- دوى به هڅه وکړي بيرغ او ملي سرود بدل کړي، د دوى په نظر بيرغ يوه قوم ته منسوبېږي او سرود هم په پښتو ژبه دى.
ط- دابه هم ووايي چې ولې کوچيانو ته د انتخاباتو په قانون کې لس څوکۍ بېلې شوي، دا بايد له منځه لاړ شي لکه مخکې چې يې هم دا هڅه کړې وه او دې ته ورته ځينې نور مسايل چې ملي حساسيتونه راپاروي.
په حکومت کې بشپړ واک: يو شمېر حکومتي چارواکي او د پارلمان دا احتمالي ترکيبي متعصبه ډله به هڅه وکړي چې د خپل منځي ائتلافونو له لارې لومړى هغه وزيران بريالي کړي چې د دوى له فکر سره همغاړي وي، په پښتنو کې به ځينو هغو وزيرانو ته رايه ورکوي، چې په خټه پښتانه وي خو پښتو يې زده نه وي او يا له پښتنو سره کومه خواخوږي نه لري. دا به په حکومت کې د پښتنو ونډه نوره هم صفر ته نږدې کړي.
ولايتي شوراګانې: دوى به په لومړي ګام کې هڅه وکړي، د ولايتي شوراګانو واک زيات کړي او واليان د ولايتي شوراګانو له لارې جمهور رئيس ته وړاندې او هغه يې بيا يوازې د تقرر لپاره لاسليک کړي.
پارلماني نظام: د ولايتي شوراګانو د واک د زياتونې له لارې به دوى د پارلماني نظام لپاره لاره اواره کړي، دا به د دوى په نظر يوه لومړنۍ تجربه وي او بيا به د فدرالي او وروسته به بيا د افغانستان تجزيې ته زمينه برابره کړي.
د اداري واحدونو زياتول: دوى به هڅه وکړي د محلي ارګانونو د ادارې په قوانينو کې داسې بدلون راولي چې د هغو له مخې د خپلو سيمو اداري واحدونه زيات او د پښتنو مېشتو سيمو راکم کړي.
لويه جرګه: دا ډله به کوښښ وکړي په پارلمان کې د خپل تصنعي او جعلي اکثريت له لارې جمهور رئيس تر ډېر فشار لاندې راولي چې د دوى هر ډول غوښتنې ومني، د دوى د غوښتنو په حالت کې هم، افغانستان د بشپړ بحران خواته ځي او د نه منلو په حالت کې به هم دوى په پارلمان کې په دوو ثلثو ملت ضد قوانين تصويبوي او هم کولاى شي لويه جرګه دعوت کړي، د جمهور رئيس د محاکمه کولو وس هم پيداکوي او په يوه عادي پلمه کولاى شي جمهور رئيس محاکمې ته راکاږي، د سترې محکمې رئيس او لوى څارنوال هم طبعاً د دوى په مزاج برابر اشخاص راځي، نو که جمهور رئيس د دوى د هيلو مخالفت کوي د محاکمې له انجام سره
به مخامخېږي او که نه يې کوي د يو عادي سمبول حيثيت به لري او د خپلې دورې تر ختمېدو پورې به يې، افغانستان د تباهۍ لور ته لاړ شي.
حل لاره څه ده؟ که جمهور رئيس د وروستي چانس په توګه غواړي چې ځان او افغانستان وژغوري، نو حل لاره داده چې دا پارلماني ټاکنې په بشپړ ډول ملغى اعلان کړي. د ملغى کېدو لپاره په لسګونو څه چې په سلګونو داسې قانوني او حقوقي دلايل موجود دي چې د هغو له مخې دا ټاکنې باطلې او ملغى کېدى شي. يو څو دليلونه به يې دلته د بېلګې په توګه راوړو.
د اساسي قانون د (٨٣) يمې مادې حکم چې په ټاکنو کې د خلکو پر عادلانه ګډون ټينګار کوي او دا د ټاکنو د کميسيون دنده بولي چې د افغانستان د ټولو خلکو لپاره عمومي او عادلانه استازيتوب تامين کړي، د قانون دا حکم په بشپړ ډول تر پښو لاندې شوى دى.
_ ټاکنې په ټول افغانستان کې رڼې او شفافې نه وې، له پوره درغليو ډکې وې.
_ د انتخاباتو د کميسيون اساسي چارواکي تنظيمي افراد وو، چې د خپل قوم، سيمې، ژبې او سمت لپاره يې قصداً کار کړى، د دوى دغه چلند انتخابات منحرف کړي او د قانون خلاف اجرائت ګڼل کېږي.
_ د انتخاباتو د کميسيون يو زيات شمېر غړي په تېره بيا د مرکزي کميسيون مشر په خپله په درغليو ککړ وو.
_ د هېواد په کچه اکثريت قوم د جګړې په پلمه او هم په قصدي ډول په ټاکنو کې له ګډون څخه بې برخې شوى.
_ د انتخاباتو تر لومړنۍ شمېرنې وروسته هم په قصدي توګه د هېواد د اکثرو پښتنو کانديدانو رايې قرنطين او يا باطلې شوې دي.
_ که د ټولو په اصطلاح ګټونکو او بايلونکو کانديدانو د رايو شمېر سره پرتله کړو، نو د ګټونکو هغو کېدى شي په سلو کې له (١٥-٢٠) پورې وي، نورې په سلو کې (٨٠-٨٥) رايې د بايلونکو کانديدانو دي، په دې کې که بيا هم د همدې ګټونکو کانديدانو پاکې رايې له ناپاکو هغو جلا کړو، نو کېدى شي په سلو کې لس رايې پاتې شي، ايا په سلو کې د (لس) رايو په خاطر څوک ددې حق لري چې په سلو کې د (٩٠) خلکو حق تر پښو لاندې کړي.
_ د ټاکنو د خپلواک کميسيون مشر او نورو چارواکو په مستقيم ډول د قانون خلاف د رايې په شمېرنه کې لاسوهنه کړې او د خپلې خوښې کانديدان يې بريالي کړي.
_ د شمېرنې ټوله پروسه له پيله تر پايه شفافه نه وه، د قسمي او ابتدايي نتايجو د اعلان پر وخت هم په ډېټابېس کې شخصاً د کميسيون رئيس او نورو چارواکو ګوتې وهلي.
_ د ابتدايي نتايجو تر اعلان وروسته، د شکايتونو کميسيون له خوا هم همغه ظلم او قصدي عمل بيا تکرار شوى او يو شمېر نور بريالي کانديدان د هغوى د ظلم ښکار شوي چې هغه هم اکثره پښتانه دي.
_ د ټولو استعمال شويو رايو په اړه د انتخاباتو د لومړۍ ورځې او د لومړنيو نتايجو د اعلان ترمنځ د رايو تفاوت (يو مليون رايې) ګڼل شوى، دا د نړۍ د انتخاباتو په تاريخ کې هغه دروغ دي چې سارى نه لري، د يو مليون کسانو د شمېر په انډول د يو مليون نورو درغليو احتمال هم هېڅکله ردېدلى نه شي.
نو ښه لاره دا ده تر هغه چې په افغانستان کې په بشپړ ډول سوله او ثبات نه وي ټينګ شوي، پارلماني ټاکنې دې نه کېږي.
همدا زړه ولسي جرګه او نوې مشرانو جرګه دې قانوني خلا ډکه کړي. خو که چېرې د اوسنيو ټاکنو دا تقلبي نتيجې ومنل شي نو دا به افغان ولس، افغانستان او دې خاورې سره داسې يو لوى خيانت وي، چې جبيره يې هېڅ ممکنه نه ښکاري.
