تېر مالي کال په افغانستان کې د حکومت لهخوا په وړاندې شوو سترو اقتصادي لاستهراوړنو کې لومړی د ۱۸۹ میلیارده افغانیو عواید راټولول، دوهم ۸۷۵ میلیونه ډالرو ته د صادراتو لوړېدل او درېم د شاوخوا ۱۲۴ ملیارده افغانۍ پرمختیايي بودیجې مصرف ښودل شوی و چې د پلان شوې انکشافي بودیجې ۹۱ سلنه یې جوړوله. د دې تر څنګ مهمې اقتصادي پروژې لکه د لاجوردو دهلېز، چابهار بندر، هوايي دهلېزونه او د ټاپي پروژې د کار پرانیسته د اقتصادي خبرونو سرټکي وو چې د ولس لپاره د خوښۍ لامل شول او په خواله رسنیو کې یې پراخ هرکلی وشو.
خو دغه لاستهراوړنې څومره لویې دي او تر کومه بریده د هېواد اقتصادي اړتیاوو ته ځواب وايي؟ د دې پوښتنې ځوابولو لپاره یوه لاره د ناخالص کورني تولید محاسبه ده. په ساده ژبه ناخالص کورني تولیدات په یوه ځانګړې دوره (چې بالعموم یوه ربعه یا یو کال وي) په یوه هېواد کې د توکو د تولید او وړاندې شوو خدماتو ټولټال مالي ارزښت دی، چې تر یوه برید ورته د یوه هېواد کلنی ملي عاید هم ویلای شو. همدا راز د ناخالص کورني تولید سلنه باید د تېر کال پر تله یو څه زیاته شي چې همدې سلنې ته بالعموم اقتصادي وده ویل کېږي. تر ۲۰۱۴م کال مخکې له ۲۰۰۳ څخه تر ۲۰۱۲ میلادي کال پورې د اقتصادي ودې دغه سلنه په اوسط ډول ۹.۴ وه. دا د همدې لوړې اقتصادي ودې برکت و چې د افغانانو لپاره ګڼ شمېر کاري فرصتونه، سړيسر لوړ کلنی عاید او د ژوند لوړه سویه میسره وه؛ خو کله چې تر ۲۰۱۴ میلادي کال وروسته ګڼ شمېر بهرني ځواکونه له هېواده ووتل او مالي مرستې کمې شوې، د اقتصادي ودې دغه سلنه (د نړیوال بانک د راپور له مخې) په ۲۰۱۵ میلادي کال کې ۱.۲ سلنې ته را ټیټه شوه، چې بیا په ۲۰۱۶م کې ۲.۳ او په ۲۰۱۷م کال کې ۲.۷ ته لوړه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي حکومت په ۲۰۱۶م کال کې په بروکسل کنفرانس کې له نړیوالو سره ژمنه کړې وه چې د خپل پلان له مخې به اقتصادي وده لږ تر لږه ۵ سلنې ته لوړوي.
که د حکومت یادې شوې درې سترې لاسته راوړنې چې د اقتصادي ودې لپاره اړینې برخې دي، د ناخالصو کورنيو تولیداتو په چوکاټ کې وارزوو جوتېږي چې د ۲۰۱۸م کال په جریان کې نړیوال بانک د خپلې ارزونې د سیستم له مخې له ۲.۷ څخه ۲.۴ ته د ودې د راکمېدو اټکل کړی و، خو د کال په پای کې له بیا ارزونې وروسته یې ۱ سلنه وښوده. دا په دې معنا ده چې د بودیجې پر مصرف، صادراتو او عوایدو لوړېدو سربېره د حکومت د لاستهراوړنو په پایله کې د ترلاسه شوې اقتصادي ودې سلنه نه یوازې د دوی له خوا تر پلان شوې موخې کمه ده، بلکې د تېر کال پر تله د لوړېدو پرځای ټیټه شوې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان روڼتیا څار سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د پرمختیايي بودیجې د مصرف، د عوایدو د ارقامو روڼوالی او باور تر پوښتنې لاندې دي.
د اقتصادي ودې پرلهپسې ټیټه سلنه د دې لامل شوې ده چې په هېواد کې د هغو کسانو سلنه چې د بېوزلۍ تر کرښه لاندې ژوند کوي، په ۲۰۱۱-۲۰۱۲ کې ۳۸ سلنه وه، په ۲۰۱۶-۲۰۱۷ کې ۵۵ سلنې ته لوړه شوه. همدا راز د بېکارۍ سلنه تر ۴۰ اوښتې ده. د نړیوال بانک د راپور له مخې، هر کال د هېواد کاري بازار ته ۴۰۰۰۰۰ کسان داخلېږي. بل خوا د نفوسو د ودې سلنه ۲.۱۴ ده. په داسې حالت کې اړینه ده چې اقتصادي وده لږ تر لږه ۵ سلنې ته لوړه شي تر څو د دغو کسانو لپاره کاري فرصتونه رامنځته شي او په هېواد کې د بېکارۍ او بېوزلۍ سلنه راکمه شي.
د یادونې وړ ده چې د حکومت له خوا وړاندې شوې لاستهراوړنې د انځور یو اړخ ښيي. د بېلګې په ډول، د لاجوردو له دهلېز او چابهاره له شک پرته صادرات وشول، خو دغه لېږد ازمویښتي بڼه لرله او دغه څو لارۍ مال زموږ پر ټولټال صادراتو پام وړ اغېز نه دی کړی. همدا راز که بهرنۍ سوداګرۍ ته وګورو، په ۱۳۹۶ مالي کال کې صادرات د ۱۳۹۵ کال پر تله له ۵۹۶.۵ میلیونو ډالرو ۸۳۲ میلونو ته لوړ شول؛ خو بل خوا ته واردات له ۶.۵ ملیاردو ډالرو ۷.۸ ملیاردو ډالرو ته ورسېدل چې د سوداګرۍ بیلانس ورسره له ۵.۹- ملیاردو ډالرو نه ۷- ملیاردو ډالرو ته لوړ شو. صادرات پر ناخالصو کورنيو تولیداتو هغه مهال مثبت اغېز لري چې د سوداګرۍ بیلانس ورسره راکم شي. اوس حکومت د ۱۳۹۸ مالي کال لپاره د صادراتو موخه ۱۰۰۰میلیونه یا ۱ ملیارد ډالر ټاکلې ده. که د هوايي دهلېزونو پر مټ دا موخه ترلاسه هم شي، اړینه ده چې حکومت د صادراتو لوړولو تر څنګ د سواګرۍ بیلانس کمولو ته هم پام وکړي، تر څو پر ناخالصو کورنيو تولیداتو پام وړ او مثبت اغېز وشي.
د اندېښنې خبره دا ده چې حکومت د ۲۰۱۹م کال لپاره د اقتصادي ودې موخه ۳ سلنه ټاکلې ده، چې سره له دې چې ټیټه ده په ظاهره یې ترلاسه کول پر څو لاملونو ستونزمن ښکاري. لومړی، د هېواد سیاسي اوضاع د اندېښنې وړ ده چې د سوداګرو پر روان منفي اغېز کوي او د پانګونې لپاره چاپېریال ناسالم کوي. دویم، د کال په نیمايي کې د ملي یووالي حکومت دوره پای ته رسېږي او تېرو ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنو ته په پام به ټاکنې او د واک لېږد له ننګونو سره مل وي. درېیم، طالبانو او حکومت دواړو د عملیاتو اعلان کړی چې امنیتي وضعیت به لا زیات کړکېچن کړي او اقتصاد ته به زیان واړوي. که وګورو نو د ۲۰۱۴م کال له ولسمشرۍ ټاکنو سره تړلو اندېښنو او کړکېچونو اقتصادي وده په کلکه زیانمنه کړې وه. پر دې بنسټ، روان ۱۳۹۸ مالي کال له اقتصادي پلوه د اندېښنې وړ دی.
