«لاندنۍ مقاله د نړیوالو حقوقو پر بنسټ، د ډیورنډ تړون ارزونې په هکله خورا ارزښتناکه منځپانګه لري،چې کلونه مخکې خپره شوې وه.د موضوع د مبرمتوب له کبله، ما د لیکنې د بڼې له سمون وروسته له تره کي صاحب څخه هیله وکړه،چې لیکنه یو ځل بیا د خپل نظره تیره کړي.هغه دا مهرباني وکړه او بیا یې راته ولیکل: ًپر متن باندې له سره کتنه وشوه،په وروستیو کرښو کې یې لږ څه سمون راوستل شو.هیله لرم ،چې په مناسب مقصد د استفادې وړ وګرځي.ٍ»(محمد یوسف صابر ساپی)
د نړۍ نقشې په مخ د افغانستان د اوسنیو پولو له تثبیت څخه نږدې یوه پیړۍ تیریږي . د افغانستان د پولو په ټاکنه کېد روسانو او انگریزانو استعماري غرضونو په کافی اندازه ځای درلود .که د ډ یورند کرښه (په 1893 م کال) کې د افغانستان د نورو پولو سره پرتله کړو، نودغه تریخ واقعیت په ډاګه څرګندیږي، چې د کرښې په غزولو کې هیڅ: بشري، جغرافیایي او حقوقي ملاحظات په نظر کې نه دي نیول شوي.
هره څومره چې د ډیورنډ د موافقه لیکله نیټې څخه لیری کیږو په همغه اندازه، د مسألې سیاسي اودیپلوماتیک اړخ ،د افغانستان په ګټهپیاوړی کیږي او ورسره د افغاني واکمنانو له خوا د ډیورند کرښې په خلاف د احتجاج او اعتراض سیاسي ظرفیت او امکاناتزیاتیږي. د ډیورند موافقه لیک څخه (۱۱۴) کاله تیریږي. پدغه موده کې د افغانستان د (۱۸) حکومتونوله جملی څخه(۴) لومړنیو حکومتونو ،د باندني ګواښ او فشار لاندې د ډیورند کرښه منلی وه او (۱۴) نورو حکومتونو د هغې په وړاندی په رسمي یا غیر رسمي توګه اعتراض او احتجاج ښودلی دی. د ډیورند قضیې د افغانستان په بهرني سیاست کې ډیرکلهغوره ځای لرلی دی.
ددې ټولو سره سره ،انګریزانو د نړیوالو حقوقي تعاملاتو په خلاف، د افغانستان خپلواکي د افغانيچارواکو له خوا د ډیورند کرښی د منلو پورې وتړله.د(۱۹۲۱م ) کال د کابل موافقه لیک ،چې د بریتانوي هند او اماني حکومتونو تر منځ لاسلیک شو،په (۲) ماده کې راغلي دي: « دواړه خواوې د هند او افغان پولې په هغه شان ،چې د راولپنډی د (۱۹۱۹م ) کال د اگست (۸) نیټې موافقه لیک په (۵) ماده کې څرګند شوي وو، مني.»
په هند کې د انگریزي حکومت د نسکوریدو وروسته او د پاکستان د جوړیدو دمخه،د پښتنو په سیمه کې،رامنځته شوې وضعې د ډیورند تړون فسخ کولو غوښتنه کوله،وضع دا ډول وه:
ـ په پښتونخوآ کې د خان عبدالغفار خان په مشری ،د انګریزانوڅخه د پښتنو د آزادی غوښتنې غورځنګ خپل اوج ته رسیدلې وُ؛
ـ په « بنو » کې لویه جرګه جوړه شوهاو د پښتونخوا مستقل دولت د جوړیدو پریکړه یې وکړه؛
ـ د پښتنوقومي جرګو استازود کابل حکومت څخه د ډیورند موافقه لیک د لغوه کولوجدي غوښتنه کوله.
همدغه وضعه ددې باعث شوه،چې د لومړي وزیر شاه محمود خان حکومت د ډیورند تړون په یواړخیزه توګه باطل اعلانکړي.د شاه محمود خان حکومت د (۱۹۴۷ م) کال د جولای په (۳۱) نیټه،خپل دریځ د بریتانیې بهرنیو چارو وزیر ته ،د یوې اعلامیې په ترڅ کې وړاندی کړ. د افغاني حکومت نوموړی دریځ د نړیوالوحقوقي موازینو سره بشپړ سمون درلود. « هر دولت حق لري په خپله خپلې ګتېوټاکي او ساتنه یې وکړي. یو دولت کولای شی پخپل مسنولیت سره ،په یو اړخیزه توګه بل لوري ته د یو یاددښت په استولو سره، هغه تړون ملغا اعلان کړي، چې ورڅخه زیانمن کیږی.»
په (۱۹۴۷م) کال کې د پاکستان رامنځته کیدو وروسته ،د پاکستان د دولت مشرمحمدعلی جناح او د افغانستان د استازی نجیب اللهتوروایانا تر منځ په کراچی کی یو تړون لاسلیک شو ، په نوموړي موافقه لیک کې د آزادو قبایلو سیمه له صوبه سرحد او بلوچستان څخه جلا وګڼل شوه. د علی جناح د مړینی وروسته، خواجه نظام الدین د پاکستان نوی دولت مشر د مخکنی موافقی څخه څرګنده سرغړونه وکړه.
د افغانی حکومتونو سربیره ، د (۷) دورې ملي شورا هم خپل دریځ، د (۱۹۴۹م ) کال په جولای کې په څرګنده توګه د ډیورند تړون په خلاف،اعلان کړ.
د ډیورند تړون د نړیوالو حقوقو په رڼا کې۱
تر هر څه دمخه ښایې یادونه وکړو،چې افغانستان هیڅ کله هم د بریتانیا مستعمره هیواد (colonie )نه وُ،بلکې تحت الحمایه هیواد( protectorat) وُ.په همدې بنسټ،د ډیورند تړون حقوقی باورهغه وخت په درسته توګه ارزولی شو، چې:
- له یوی خوا، د نړیوالو تړونونو د لاسلیک کولو عمومی پروسیجر(طرزالعمل)په نظرکې ونیسو؛
-او له بلی خوا، د بین المللی تړونو د اعتبار حقوقی معیارونه(اصول)په پام کې وساتو.
دغه دواړه :حقوقي پروسیجر او حقوقي معیارونه موږ ته د ډیورند تړون د حقوقی ارزونی ښه وسیله په لاس راکوي .
د دولتونو ترمنځ د تړونو د لاسلیک عمومي پرو سیجر:
۱-د دولتونو ترمنځ تړون د دواړو هیوادونو د صلاحیت لرونکو استازو له خوا لاسلیک کیږي. دهر هیوادد اساسي قانون له خوا د خپل دولت استازي ته دغه واک ورکول کیږی. نړیوال حقوق پوهان پدی باور دی ،چېد اساسی قوانینو ضوابط په بین المللی حقوقی نظام کی بشپړ نفوذ لری، آن تر دی چې د یو هیواد د اساسی قانون د حکمونو ، نه مراعات د تړون د باطل کیدو لامل ګرځیدی شي.
اوس راځو دې ته ،چېایا د ډیورند تړون په لاسلیک کولو کې د دولتونو ترمنځ د دا ډول تړونونو د حقوقي طرزالعملدا شرط په ځای شویدی که نه:
الف ـ د ډیورند تړون د بریتانوي هند د باندینیو چارو وزیر (ډیورند ) او د افغانستان امیر (عبدالرحمان) تر منځ لاسلیک شوی دی.
امیرعبدالرحمان مطلقه پادشاه وُ او اصلآ د اساسي قانون سره آشنا نه وُ. لدې کبلههغه د کوم اساسي قانون د حکمونو له مخې، د افغانستان د خلکو استازیتوب او د تړون د لاسلیک صلاحیت نه در لود .
ب ـ دغه مطلقیت د افغانستان په د ننه کې مطرح وُ. د هیواد بهرنی سیاست د انگریزانو تر کنترول لاندی وُ. له همدې کبله د ډیورند تړون په پروسیجر کې د امیر حقوقي او سیاسي باور د انگلستان د هند مستعمره هیواد د یو وزیر یعنی ډیورند سره په یوه کچه کې واقع وُ.لدې کبله د ډیورند تړون د نړیوالو حقوقي پروسیجرله مخې ،د دولتونوتر منځ کوم تړون نه شي ګڼل کیدلی.
۲ـ د دولتونو ترمنځ تړون باید د خلکو د استازو له خوآ په پارلمان کی تصویب شي .
له یوې خوا ،داسېکوم سند ،چې د ډیورند تړون د انگلستان د عوامو مجلس له خوآ تصویب شوی وي،په لاس کې نه شته؛د بلې خوا،په افغانستان کې هغه وخت پارلمان موجود نه وُ،په داسې صورت کې چې د موافقه لیک د نیټی څخه دمخه، لږ تر لږه د یوې نیمې پیړۍراپدې خوا، لویه جرګه موجوده وه. د تحت الحمایه افغانستان امیر جرنت ونه کړ، چېد ډیورند تړون موضوع لویې جرګی ته وړاندې کړي ،لدې بیرې ،چې د استازو له هرومرو مخالفت او مقابلی سره مخامخ کیږي.
پدې ډول، د ډیورند تړون د لاسلیک بهیر، د یو حقوقي منل شوی تړون د عمومي پروسیجرد دویم شرط سره هم برابر نه دی؛
۳ـ تړون باید د هیواد د عالی ترین مقام یعنی د دولت ریس له خوا ومنل شي . دا یواځینی شرط دی ،چې په پدې تړون کې په ځای شوی وُ.
۴ـ تړون باید د هیواد په رسمي جریده کې خپور شي . دغه تجویز د تړون د انفاذ معنی ورکوي. هغه وخت افغانستان منظم دولتي نظام نه درلود . پدې بنسټ، دغه کار هم تر سره نه شو، عامه ولس د تړونله محتویاتو څخه بې خبره پاتې شو . اوس تاریخ پوهان پدې برخه کې، چېایا امیرعبدالرحمان د تړون انگلیسي او دري دواړه متنونه او ورسره مل نقشه ټول لاسلیک کړي دي که نه، هم نظره نه دي. ځینېڅیړونکي نظر څرګندوي،چې ګنې امیرعبالرحمان د موافقه لیک د دري متن سره مل نقشه باندی لاسلیک ندی کړی او د موافقه لیک په متن کې د دواړو هیوادونو تر منځ د پولې کلمه هم نه ده ذکر شوې.پدې ډول، د ډیورند تړون په لاسلیک کولوکې د دولتونوترمنځ د تړون تړلو څلورم شرط هم نه دی په ځای شوی.
۵ـ د دولتونو ترمنځ تړون باید د دواړو دولتونو له خواد نړیوالو سازمانونو (چې وروسته جوړ شول لکه جامعه ملل یا ملګرو ملتونو) د تړونونو په آرشیف کې ثبت شي.د ډیورند تړون په برخه کې دغه عملیه هم نه ده تر سره شوې.۲
پدې توګه،د دولتونو ترمنځ د یو اعتبار وړ بین المللي تړون د طرزالعمل د پنځو شکلي شرطونوڅخه، د ډیورند موافقه لیک په بهیرکې،یواځی یو فرعی شرط په ځای شویدی او څلورنور بنسټیز شرطونه نه دي په ځای شوي.
په دې ځای کې ښایي یادونه وکړو،چې د یو مستعمره هیوادکورنۍ او بهرنۍ اداره مخامخ د ښکیلاک گر دولت په لاس کېوي،په داسې حال کې ،چې یوتحت الحمایه هیواد خپلې کورنۍ چارېپه خپله اداره کوي، اما بهرني امنیتي چارې او د بهرني سیاست واګې یې د استعماری دولت له خوآ اعمال کیږي.
لدې څخه څرګندیږي،چېد ډیورند تړون د دواړو خواوو :د بریتانوي هند او د تحت الحمایه افغانستان د بهرني سیاست واک د انګریزي حکومت په لاس کې وُ.لدې کبله د دوو مستقلو دولتونو ترمنځ د تړون هیڅ ډول حیثیت نه لري.
د یو بین المللی تړون اعتبار یواځی د حقوقی شکلیاتو رعایت سره نه دی تړلی .ددې اعتبار له پاره نورمعیارونه(اصول)هم ورسره ملوي،چې په لاندېډول ورته اشاره کیږي :
د نړیوالو تړونونو د حقوقی اعتبار بنسټیز اصول:
د دولتونو ترمنځ یو تړون د نورو حقوقی پدیدو په څیر، هغه وخت دوامداره حقوقی اغیزلري، چې د اعتبار وړ وي. د یو نړیوال تړون اعتبارپه درې غوره اصولو ولاړ وي:
۱ـ د تړون لاسلیک کونکی باید د تړون تړلو اهلیتاو صلاحیتولری یعنی لاسلیک کونکی باید د نړیوال حقوقي بهیرغړیوي،یواځې دولتونه او بین المللی موسسې د نړیوالو حقوقي پروسو لوبغاړي دي؛
۲-.د تړون د موضوع مشروعیتد نړیوالو تړونونو د اعتبار غوره اصل دی . د دولتونوترمنځ د تړون موضوع باید مشروع وي.غیر مشروع مسُله د مثال په ډول، د ذروی وسلو صادرات د یو نړیوال تړون موضوع نه شي کیدلی.
۳ـ خپل ارادیت د نړیوالو تړونونو بل بنسټیز اصل دی.د تړون لاسلیک کونکي باید په خپله اراده کې خپلواکه وي. آزاده اراده د لاسلیک کونکود بشپړ رضایت ښکارندوی دی.
اوس د نړیوالو تړونونو د پورتنیو درې غوره اصولو په رڼا کی، د ډیورند موافقه لیک حقوقي اعتبار، تر څیړنې لاندې نیسو:
د اهلیت او صلاحیت اصل: د ۱۹۶۹ م کال د ویانا کنوانسیون د (۶)مادې له مخې،په نړیوالو حقوقو کې،یواځې یو خپلواک دولت او یوبین المللی اداره، د بین المللی حقوقو د متصدي په توګه د بین المللی تړون د لاسلیک کولو حق لری.
د بین المللي حقوقو ټول پوهان پدی نظر دي : « کله چې یو هیواد تحت الحمایه (پروتکتورات) وي، یواځې حامي دولت (پروتکتور) دبین المللی تړون د انعقاد حق او صلاحیت لری». پدې اړه تاریخي مثالونه زیات دي. د مثال په توګه،کمبودیا په ۱۹۴۹ م کال کې د فرانسې تحت الحمایه وُ. په همدغه کال کې فرانسې د حامي(پروتکتور) دولت په څیر، د تایلند سره د کمبودیا د پولوټاکلو په مورد یو تړون لاسلیک کړ.
د امیر عبدالرحمان په وخت کې افغانستان د بریتانیا تحت الحمایه هیواد وُ. د هیواد د بهرني امنیت او باندني سیاست اداره،د انگریزانو په لاس کېوه. یواځې انگریزانو د بین المللی تړون د انعقاد حق او صلاحیت درلود. افغاني تحت الحمایه دولت د بین المللي تړون د انعقاد حق څخه بې برخېوُ.دغه واقعیت، چې انگریز او تزاری روس په ۱۸۷۷،۱۸۷۳او۱۸۹۵ م کلونو کې د افغانستان د شمالی پولو په تعیین کې رول درلود، دا ثابتوی چې هیواد په خپل بهرني سیاست کې د انگریزانو استعماري حکم لاندې او یو تحت الحمایه دولت وُ. «د پولو په اړه د انگریزانو او روسانو له خوا یو شمیر هیآتونه ،په بیلو بیلو موخو،ټاکل شوی وو. لومړی پلاوی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو (لارد کرینویل او پرنس گورچکوف)په کچه جوړ شوی وُ. په دویم پلاوی کې انگریزی استازی(چارلس پت) او روسی استازی ( کاپیتان کامروف) وو»۳.
ددې ټولو واقعیتونوڅخه دا جوتیږي،چې د امیر عبدالرحمان تحت الحمایه دولت د یو بین المللی تړون دلاسلیک کولو حق نه درلود.
د تړون د مشروعیت اصل: د۱۹۶۹م کال د ویانا کنوانسیون په(۵۳) ماده کېراغلي دي:« هغه تړون ، چې د انعقاد په وخت کې د بین المللی حقوقو د عمومی موازینو سره په تضاد کی قرار ولري،باطل شمیرل کیږي.»
دغه موازین په مجموعي توګه د نړیوالېټولنې له خوامنل شوي او تر هغه وخته پورې، چېنوي حقوقي اصولد هغو ځای ناستې شوي نه وي، اعتبار لري.د ډیورند موافقه لیک موضوع د پولو تثبیت وُ. پدې اړه د تړون مشروعیت تر سوال لاندی نه راځی.
د تړون د لاس لیک کونکوخپل ارادیت : هغه لاملونه ،چې د لاس لیک کونکو په خپلواکه اراده آغیز اچوي او د یو تړون د بطلانسبب ګرځي، د کورنیو حقوقو څخه بهرنیو حقوقو ته لار موندلې ده، دا دي:
-تیروتنه،
-دوکه،
-اجبار.
نوموړي سببونه هر یو کولای شي، چې د لاس لیکونکو بشپړ رضایت او خپلواکه اراده تر سوال لاندې راولي او
په وروستي تحلیل کې د تړون د بطلان لامل وګرځي.د یو تړون د بطلان د پورتنیو درې ګونو علتونوڅخه،دوکه(غبن) او اجبار(خشونت) د ډیورند تړون په اړه مطرح دي.
الف . غبن یا دوکه په بیلو بیلوډولونو رامنځته کیدای شی : په نړیوالو حقوقو کې بډی یا رشوت هم د دوکې یو ډول ګنل کیږی. د بډې ورکولو موخه - د بډو ورکونکی په ګټه د تړون اړول دي.د ۱۹۶۹م کال د ویانا کنوانسیون په (۵۰) ماده کې بډې د لاسلیک کونکو د آزادې ارادې، چې د تړون بنسټیزاصل دی،د سلبولولامل ګڼلی دی.د ډیورند په موافقه لیک کې د مستر ډیورند له خوآ افغاني لوري ته په بربنډه توګه د مستمری په نامه ، د بډو ورکولو اشاره شوی ده.د ډیورنډ تړون په (۷) ماده کېراغلي دي : « د هند دولت د هند په وړاندی د امیر حسن نیت ته هرکلی وایي او نوموړی ته اجازه ورکوي، چې خپل د اړتیاوړ وسلې د هند له لاری تر لاسه کړي...بر سیره پر دې،د معاملې په برخه کې د امیر دوستانه دریځله کبله، د هند دولت د امیر مستمري د (۱۲) لکه روپیوڅخه(۱۸) لکه روپیو ته زیاتوي.»
ب ـ اجبار او تشدد که په هر ډول سره،د تړون لاسلیک کولو په بهیر کې،د یو دولت د استازی یا پخپله د دولت په وړاندېموجود وي،د تړون اصولیت له ریښی څخه باطلوي.د ویانا کنوانسیون په(۵۱) ماده کېراغلي دي: «هرهغه تړون ،چې د یو دولت پر استازی باندې د ګواښ او فشار پهوسیله وتړل شي، هیڅ ډول حقوقی آغیز نشي لرلی او بالکل باطل ګڼل کیږي.» په بین المللی حقوقو کې د پخوا زمانې راهیسې،د تړون د انعقاد په بهیر کې،پربل دولت باندېهر ډول نظامي، سیاسي یا اقتصادي فشار، د تړون د بطلان لامل ګڼل شوی دی او په لاتینی اصطلاح « لاکس لاتا »افاده شویدی .
د ویانا کنوانسیون په (۵۲) ماده کې نوموړی حقوقي حالت داسی بیان شوی دی:«هرهغه تړون ،چې د ګواښ یا زور پکارولو پر بنسټ باندې تصویب شوي وي او د ملګرو ملتونو په منشور کېد منل شوو بین المللي حقوقي اصولوسره مخالفت ولري،باطل اعلانیږي.»
د تاریخ په اوږدو کېداسې تړونونه ،چې د زور او زر له لارې تصویب شوي او بیا باطل اعلام شوي دي،خورا زیات دي :
ـ په ۱۹۰۵م کال کې جاپان (سیول) اشغال کړاو کوریایي استازی یې دیته اړ کړ، چې یو تحت الحمایه تړون ته غاړه کیږدی. تړون سره له دی، چې (۴۰) کاله تر اجرآ لاندی وُ، په (۱۹۴۵) م کال کې د جاپان د ماتې وروسته باطل اعلام شو.
ـ په ۱۹۳۹م کال د مارچ په ۱۵ د چکوسلواکیا ولسمشر ( ها شا ) او د هغه د باندنیو چارو وزیر، د هتلری آلمان
تر فشار لاندی دیته اړ شو، چې د یو تحت الحمایه تړون په چوکات کې، ( بوخوم ) او ( موراوی ) آلمان ته وسپاري.
د آلمان له ماتی وروسته ،نوموړی تحت الحمایه تړون لغوه او نوموړی ایالتونه بیرته چکوسلواکیا پورې وتړل شول.
د نورنبروګ نظامي محکمې هم،د ۱۹۴۶م کال د اکتوبر په(۱) نیټه ،د یو حکم په بنسټ،د نوموړی تړون بطلان سره خپل موافقت څرګند کړ.
ـ په ۱۹۴۱م کال کې کمبودیا ،چې د فرانسې تحت الحمایه دولت وُ، د جاپان تر نظامي فشارلاندې دې ته اړ شو، چې تایلند سره د پولو تثبیت په اړه یو تړون لاسلیک کړي . نوموړي تړون د کمبودیا ځمکنۍ بشپړتیا سخته تاواني کړې وه. په نړیواله جګړه کې د جاپان له ماتې وروسته ،فرانسې اعلام وکړ ،چېدا تړون د نظامي ګواښ تر فشار لاندی تړل شوی وُ او د تحت الحمایه نظام سره یو ځای لغوه دی.
امیر عبدالرحمان د ډیورند تړون لاسلیک کولو په وخت کې د سختو نظامي یرغلیزو ګواښونو سره مخ وُ: د بریتانوي هند حکومت په بیړې، د اورګاډي کرښه د چمن څخه کندهار او د پیښور څخه خیبر لوري ته غزوله او په کویټه کېیې په عسکری مانورونو لاس پورې کړی وُ . که د یو تړون د بطلان نور فکتورونه هیڅ په پام کې هم ونه ساتو،یواځې پر امیر باندې د افغانستان د نظامي اشغالفشار کفایت کوي، چې د ډیورند تړون خپل مشروعیت له لاسه ورکړي او باطل وګڼل شي.۴
د نړیوال تړون نسبیت (Relativity)
په لاتیني حقوقي دود کې د تړون نسبیت په دېډول څرګند شوی دی :د دوو خواوو ترمنځ« یو تړون د دریمني یا ثالث له پاره کومه وجیبه او حق نه زیږوی »( « Pacta tertis nec nocentnec prosunt») . پدې مورد زیات تفصیل پکار دی ځکه ،چې د ډیورند موافقه لیک د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه،بلکې د تحت الحمایه افغانستان او حامی یا پروتکتور انگلستان تر منځ منعقد شوی وُ. پاکستان د ډیورند د موافقه لیک د انعقاد په وخت کې،له سره موجود نه وُ. نړیوالې قضایي ادارې پدې متفق دي-کوم تړون چې د دوو هیوادونوتر منځ لاسلیک کیږی ،پردریمني هیواد باندې حقوقی آغیزنشيښندلی . پدی مورد کې مثالونه خورا زیات دی:
الف - د (۲۰) پیړۍ په سر کې،آلماند پولینډ (اوت سیلیزې) سیمېباندې دعوه وکړه. د (بین المللي عدالت نړیوال دیوان ) په ۱۹۲۶ م کال د می په ۲۵ نیټه په خپل ۷ نمبر حکم کې داسې تجویز وکړ، چې: «یو تړون یواځېلاسلیک کونکو دولتونو ته حق او مکلفیت ورکولی شی ، ثالث دولت تههیڅ ډول حق او مکلفیت نه شي ورکولی. د (عدالت بین المللي دیوان)هم نوموړې پریکړه تایُید کړه؛
ب ـ د۱۹۵۵م کال د جولای په ۲۷نیټه د یوې الوتکې د غورځیدو پیښې، د بلغاریا او اسراییلو تر منځ شخړې رامنځته کړې، د عدالت بین المللي دیوان پدې هکله داسې حکم وکړ، چې د دیوان د اساسنامې د۲۶ مادې پر بنسټ،هیڅ تړون د یو ثالث دولت په اړوند حقوقي اثر نه لري.
په نړیواله کچه، په بیلو بیلو قضیو کې د(بین المللي عدالت نړیوال دیوان) او د (عدالت بین المللي دیوان) پریکړې همیشه د نسبیت اصل پر بنسټ ولاړې وي.
د تاریخ په بهیر کی، د دولتونود اړیکو پراتیک هم،چې د دیپلوماسي او اعلامیوله لاری افاده کیږي، د تړونونو د نسبیتد پرنسیب تآیید ښیُي؛
ج ـ د۱۹۴۵م کال د فبروري په (۵) نیټه ،د فرانسې ولسمشر جنرال دوګول د ( یالتا) کنفرانس د جوړیدو په وړاندې وویل:« فرانسه ځان د هغو تړونونو، چې د خبرو اترو په جریان کې یې ګدون نه درلود،د اجراُ مکلف نه ګڼي ». همدارنګه په نړیوالو تړونونو کې د نسبیت اصل د تآیید په بنسټ،د ۱۹۷۵م کال د اکتوبر د۱۴ نیټې د (بن) په اعلامیه کې راغلي دي: « فرانسه ، انگلستان، شمالی آیرلند او امریکا په ډاګه اعلاموي، چې د دوۍ تر منځ تړل شوی تړونونه پرهیڅ ثالث دولت باندې حقوقی اثر نشي اچولی.» په پای کې،همدغه د محتوا ډک،مخکنی حقوقي دود او دستور، د ویانا کنفرانس د اعلامیی په ۳۴ ماده کې ، داسې سجل وموند: « یو تړون د ثالث دولتونو په اړه هیڅ حق او وجیبه نشي رامنځته کولی.»
د ټولو پورتنیو توضیحاتو څخه دا په ډاګه څرګندیږي: د ډیورند تړوناستعماري توطیه،چې اصلی اړخونه یې تحت الحمایه افغانستان او حامی یا پروتکتور انگلستان دي، له نیکه مرغه ،د پاکستان دولتد حقوقو څخه بهر پاتې کیږي .
لدې کبله،د ډیورند موافقه لیک پاکستان دولت ته هیڅ حق او وجیبه نه په برخه کوي.
د دولتونو وراثت
د ۱۹۷۸م کال د ویانا کنوانسیون په (۱۵) ماده کېراغلي دي:« په عادي او عمومي حالاتو کې کله ،چې یو دولت د بل دولت ځای نیسی، وارث دولت د مخکني دولت د حقونو او وجایبو د میراث مستحق ګنل کیږی .» دلته غوره سوال دادی چې آیا هغه دولت( لکه پاکستان )،چې داستعماري دولت له منځه تګ وروسته ، نوی رامنځته کیږی، د هغه تړون ،چې د استعمار د واکمنۍ له خوا منعقد شوی وُ، یو اړخ شمیرلی شو؟
دلته موضوع د لاندینیو موضوعاتو د طرح کیدو له کبله پیچلی کیږی:
ـ د نوی دولت د خپلواکۍ (سوورنته)څرنګوالی؛
ـ د هغو دولتونو،چې استعماری دولت سره یې تړونونه لرل،د حقوقو خوندي ساتل؛
ـ په څو اړخیزو تړونو کې،د بین الملليټولنو د ګټوتامین.
«عمومی قاعده داده، چې د ښکیلاک د واکمنۍڅخهراپاتې نوی دولت د مخکني دولت د معاهداتو په وړاندی ،د دریمني دولت حیثیت لري او د تړونونو د امتیازاتو او احیانآ د وجایبوڅخه ګټه نشي پورته کولای. په بل عبارت کله، چې د یو تړون یو اړخ له صحنی څخه حذف کیږی ،تړون د خپلی پشتوانې څخه بې برخې کیږي او جنسآ له منځه ځي».۶
د بیلګې په توګه،د عدالت بین المللي دیوان په ۱۹۹۷م کال د سپتامبر د(۲۵)نیټې په خپل حکم کې- هغه تړون ،چې په۱۹۷۷م کال د « دنیوب» سیند د شاوخوآ ځمکو د ویش په هکله، د چکوسلواکیا او هنگري تر منځ لاسلیک شوی وُ،لدې کبله چې د سلواکیا نوي جوړ شوي دولت په تاوان وُ، لغوه اعلام کړ.
د پورتنیو توضیحاتو څخه داسې څرګندیږی : د پاکستان دولت چې د بریتانوی هند استعماري واکمنۍله نسکوریدو راوروسته جوړشو ، د ډیورند موافقه لیک د مفاداتوڅخه بی برخی پاتې کیږي.آن تر دې، چې د ډیورند د کرښی په سر باندې د آغزن سیم غزول هم ، د نړیولو حقوقی موازینو په خلاف عمل دی اوهلته د پاکستان دولت هر ډول تحریکات د بین المللي حقوقي قواعدو سلامتیا او بشپړتیا ته تاوان نشي رسولی.
د یو تړون د اجرا او تطبیق پروسیجر
د دی له پاره، چې یو تړون عملی او تطبيقی بڼه غوره کړي،بیلابیل پروسیجرونه موجود دي:
الف ـ د یو ثالث دولت ضمانت. د مثال په ډول، امریکا په ۲۰۰۱م کال ، د اسراییلو او مصر تر منځ د تړون د تطبیق ضمانتپه غاړه واخیست.
ب ـ د څارنې بین المللي کمیسون جوړیدل.داسې کمیسون په ۱۹۵۴م کال کې د « ژنیو» د معاهدی په بنسټ، د لاوُس د ناپیلتوب موافقه لیک د اجرا په مقصد جوړ شو.
ج ـ د موقوت بین المللی کنفرانس تدویر . دا ډول کنفرانس د ویانا د ۱۹۸۵م کال کې د مارچ په (۲۲) د ویانا کنوانسیون له خوآ تجویز شوی دی.
د ـ د تحقیق کمیسون .دا ډول کمیسون د تړون د اړخونو څخه جوړیږي او د معاهدی د احکاموڅخه د سرغړونو راپور جوړوي او بیا یې د عدالت نړیوال دیوان ته وړاندې کوي.
د ډیورند موافقه لیک د اجرآ په اړه کوم ضمانت نه وُټاکل شوی. بر خلاف د قراینوڅخه څرګندیږی ،چې موافقه لیک دهمغه لومړیو ورځو څخه تر اوسه پوری په عمل کی وجود نه لري، پدې معنی چې :
الف ـ مخکې له دینه ،چې پاکستان د افغانستان له بې وسي څخه په ګټه اخیستو سره به یو اړخیز اقدام د کرښې په اوږدو کې اغزن سیم وغزوي،ولسونو د ډیورند د کرښی په دواړو خواوو کې بې پاسپورته تګ او راتګ کول.
ب ـ آزاد قبایل په بشپړه توګه د پاکستان په سیاسی او حقوقی نظام کې ندي جذب شوي.پدې برخه کې څو ځلي د پنجاب حکومت هلې ځلې د ناکامۍ سره مخ شوي دي.په قبایُیلي سیمو کې میشته پښتانه پوځ ته عسکر او حکومت ته مالیه نه ورکوي او خپل ملی هویت یی ساتلی دی.
ج ـ د پښتون ژغورنې غورځنګ د حق غوښتنې اوسني بیساري تحریکات دا ثابتوي،چې یو جلا ملي،سیاسي،کلتوري اوتاریخي هویت په تصنعي توګه ،جبراٌ پاکستان پورې تړل شوی دی.
د- د تاریخ په اوږدو او په ځانګړی توګه د مقاومت او جهاد په وخت کې، د لر او بر ولسونو تر منځ جذباتی او عاطفی اړیکي د دې لامل شوي، چې د ډیورند کرښه په عمل کېله منځه لاړه شي.
نتیجه
الف ـ د حقوقو د « تیوری» له نظره ،د ډیورند موافقه لیک د توجیه وړ بڼه نه لري. په « عمل» کې هم د نوموړی موافقه لیک اجرایی شته والی تر سوال لاندی دی.
ب ـ د ډیورند کرښه ګډه کرښه ده . پاکستان د افغانستان د موافقی پرته، حق نه لري د کرښی په جوړښت کې،چې په زیاتو سیمو کې هیڅ ندی تثبیت شوي، پخپل سر بدلون راوړي او یا د آغزن سیم په غزولو یا د ماینو په ایښودلو د هغې استقامت وټاکي.د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د پاکستان اوسني تحریکات ، د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او افغان بې وسه لوری ته د جګړې اعلان ګڼلی شو.
ج ـ په اوس وخت کې افغانستان د یوتمثیلي ، ملي، مرکزي حکومت لرلو څخه بې برخې دی. اوسنی افغانی حکومت چې بهرني پوځونو له خوآ ساتل کیږي، د هیڅ یوې ملي مسآلې او په ځانګړې توګه د ډیورند موافقه لیک په برخه کې د هیچا سره ،د معاملې د یو اړخ په توګه د دریدو حق نه لري.
د ـ اوسنی افغانستان د نړیوال ایُتلاف تحت الحمایې لاندېشپې او ورځې تیروي او د باندني خپلواک، ملي سیاست څخه بی برخه ګنل کیږی.د افغانستان په اوسنیو کړکیچنو حالاتو کې، ځینې توطیه ګرې کړۍهڅې لري، د ډیورند موافقه لیک څخه د افغانستان په تاوان ، د پردیو په ګټه ،د یوسیاسی افزار په توګه ناوړه ګټه پورته کړي.
ه ـ د افغانستان او پاکستان تر منځ د نږدیوالي علایق په کافی اندازه موجود دي. دواړه هیوادونه باید په سیمه کې د متقابلې دوستي د مثال نمونه اوسي . د ډیورند کرښه ښایي، د دواړو هیوادونو تر منځ د لا زیاتې همکارۍ او دوستۍ لارې پرانیږی او د بیلوالي لامل په توګه ونه پیژندل شي.
و ـ افغانستان او پاکستان د ډیورند کرَښی په سر د اختلاف واقع بینانه او منصفانه حل له پاره ،ښایي یواځې او یواځېسیاسياوسوله ایزې لارې چارې ولټوي . اوس مهال د موضوع د مطرح کولو وخت ندی.
پای
اخیستځایونه:
۱- بین الملل عامه حقوق،پاریس، ۲۰۰۲،م کال،۲۱۱-۲۱۲پاڼې،Patrick Daillier
۲-بین الملل عامه حقوق،پاریس،۲۰۰۲م کال،۱۹۳پاڼه،Patrick Daillier
۳-بین الملل عامه حقوق،پاریس،۲۰۰۲م کال،۱۹۱پاڼه،M.Martin
۴-بین الملل عامه حقوق،پاریس،۲۰۰۲م کال،۱۹۳پاڼه،Patrick Daillier
۵-کوریا او جاپان ،پاریس،۱۹۱۰م کال،۵۳۶-۵۵۳پاڼېV.Peringaquet ;
۶-نړیوالې اړیکي وپاریسو۱۹۹۲م کالو۴۷۰پاڼه Moreau Defarge
