د ولسواکو نظامونو اساسی شرط د خلکو په خوښه د حکومتونو رامنځته کول دی او د اساسي قانون په اساس هم ملي حاکمیت په خلکو پورې تړاو لري چې مستقیم یا یې غیرمستقیم د خپلو استازیو په واسطه اعمالوي.
غزني ولایت چې د هېواد په سویل ختیځ کې موقعیت لری د احصایې د مرکزي ادارې د ۱۳۹۷ کال د سرشمیرنې په اساس ۱۹ ولسوالې او ۱۳۱۵۰۴۱ تنه نفوس لري.
په دی ورستیو کې غرني ولایت د ټاکنو له نظره د پام وړ دی، د غزنی ولایت د ټاکنو لانجه د تیر دورې د ملي شورا ټاکنو ته رسیږي چې د ۲۰۱۰ کال ټاکنو کې د غزنی د اتلسو ولسوالیو څخه یوازي دریو ولسوالیو اوسیدونکی د همدی ولایت ۱۱ څوکۍ په ولسي جرګې کې تر لاسه کړی ، سره له دې چې د غزنی اکثریت ولس په ټاکنو کې پراخ ګډون درلود خوبیا هم ونه توانیدل چې خپل استازۍ ولری. چې همدا د غزنی د ټاکنو د بی عدالتی پیلامه وه. ولس په همدغو استازو راضي شوه خو؛ په تېرو اتو کلونو کې یوولسو وکیلانو یوازې او یوازې پر هغو ولسوالیو تمرکز درلود له کومو څخه چې دوی ورڅخه رأي اخیستې وي او ټول ولس استازولي ونه کړه ، او خپل استازولۍ يې یو ځانګړی قوم پوری باله.خلک په وار وار د دوی د دروازې څخه په دی پلمه چې تاسو موږ ته رآی نده راکړي نو اوس هم زموږ څخه څه مه غواړي نا امیده شول دا واقعیت د دې سبب شو چې په غزني کې د محرومو ولسوالیو خلک له حکومت څخه واټن واخلي او په دې ولایت کې ناآمني او بې ثباتي د هرې ورځي په تېريدو زیاته شي.
عام ولس چې ۸ کاله یې غږ ډب پاتي شوی وه او غږ یې د استازو له لاري د حکومت تر غوږونو ور ونه رسید، ژمنه یې وکړه ترڅو بل دور ټاکنو کې دا بی عدالتی تکرار نشي. کله چې د روان کال په غوا يي میاشت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د ټاکنو موده او څرنګوالی اعلام کړ،د غزنی ولس په همدی ولایت کې د کمیسیون دروازه وتړله ترڅو د مدنې اعتراض په ډول کمیسیون دې ته اړ کړی چې د دوی مشارکت او ګډون په راتلونکو ټاکنو کې تضمین کړی. همدا وو چې ددوی د اعتراض څخه دوی میاشت وروسته د ټاکنو کمیسیون د دوی غږ واورید او د غزنی لپاره یې نوي ټاکنیزه طرحه اعلام کړه. کله چې د چنګاښ میاشت کې کمیسیون د غزنی د حوزوي کیدو طرح وړاندي کړه د ځینی حقوقی بنسټونو غبرګون یې راوپاروو ، چې له هغې ډلې څخه یو هم پر اساسي قانون د څار کمیسیون وو، چې د چنګاښ په ۱۰مه یې د غزنی ویش په حوزو باندی د اساسي قانون نقض بللی. ددوي په پریکړه لیک کې له ورایه تناقض لیدل کیږي، دوي د ټاکنو د قانون نه پلی کیدل یی د اساسی قانون د قانون د حاکمیت د اصل نقض بللی دی پدی لیکنه کې ددوی پریکړې ته ځینی حقوقی دلایل وړاندی کیږي چې غزنی په کوچنیو حوزو ویش د اساسی قانون نقض نه بلکی د قانون سم پلی کول دی او د دوی پریکړه هراړخیزه نده او باید خپله فیصله له سره وڅیړئ.
پر اساسي قانون د څار کمیسیون په خپله پریکړه کې دقانون د حاکمیت په اصل استناد کړی ، حقوقی اصول د هر حقوقی نظام له بنسټونو څخه شمیرل کیږی ، حقوقی قواعد د اصولو په اساس وضع کیږي.
یاد کمیسیون د غزنی د ټاکنیزو حوزو ویش د ټاکنو قانون د ۳۶ مادې نقض بولي او همدې مادې باندي اکتفا کوي د ټاکنو د قانون ۳۶ امه ماده وایی (د ټاکنیزو حوزو حدود دټاکنو د دایرولو له ورځې څخه لږ تر لږه ۱۸۰ ورځې د مخه د مرکزی احصایې ادارې او نورو اړوندو ادارو په همکارۍ له کمیسیون سره په تفاهم کې د محلی ارګانونو د ادارې په واسطه ټاکل کیږی).
دوی د سمې حقوقی پریکړې لپاره باید ټول قانون وڅیړی او داسی پریکړه وکړی چی د د انتقاد لپاره هیڅ حقوقی خلا پرینږدی. حال دا چې دوی د یوې مادی لپاره ټول قانون له پامه غورځولی دی. د همدی قانون د ۳۵ مه مادې دویمه فقره کې د اساسی قانون د ۸۳ امه ماده د ۶او ۴ فقری چې په عمومی او عادلانه ټاکنو ټینګار کوي،تاکید کړی دی (دټاکنیزو حوزو د ټاکلو او په کوچنیو حوزو د هغو د ویشلو په منظور ،کمیسیون ،د ولسی جرګی او ولایتی شوراګانو ټاکنیزو حوزو په داسی ډول ټاکي چې د اساسی قانون د ۸۳ امه ماده د ۶او ۴ فقرو حکمونه رعایت شي).
داساسی قانون ۸۳ ماده دویمه فقره وایی د ولسی جرګې د غړیو شمیر د هرې حوزې د نفوسو د شمیر په تناسب زیات نه زیات تر ۲۵۰ کسانو پورې دی) او ۶ امه فقره یې بیا داسی حکم کوی (د انتخاباتو په قانون کې باید داسې تدبیرونه ونیول شي چې انتخاباتی نظام د افغانستان د ټولو خلکو لپاره عمومی او عادلانه استازیتوب تآمین کړي او د نفوسو په تناسب دې له هر ولایت څخه په اوسط ډول لږ تر لږه دوه ښځینه وکیلې په ولسي جرګه کې غړیتوب تر لاسه کړي.)
د اساسی د ۸۳ امی مادې حکم ته په کتلو دټاکنو دوه مهم اصول چې عدالت او عمومیت دی استنباطیږی ،او د حوزو د ویش لپاره نفوس ، عمومیت او عدالت ټاکلی معیار ټاکلی دی . پراساسي قانون د څار کمیسیون د غزنی د حوزه ای کیدو طرح یوازی د زمانی موعد له اړخه د قانون خلاف بللی او داسی استدلال کوی چې دا قانون د حاکمیت اصل نقضوی . که د ټاکنو په حوزوي کیدلو سره د قانون د حاکمیت اصل نقضیږی خو په نه حوزوي کیدلو یې د ټاکنو د تعمیم او عادلانه توب اصل نقضیږی نو پوښتنه دا ده چې په دی حال کی کوم اصل ته باید ترجیح ورکوو؟
که د اساسی قانون ۸۳ ماده احکامو ته ورګورو د ټاکنو تعمیم او عدالت اصل په کې اساسی اصل دی او زمانی موعد دټاکنو په قانون کې تعمیم او عدالت د اصل لپاره ټاکل شوی ، نو که وګورو تعمیم او عدالت اصل دی او زمانی موعد فرع ده.
نو په کوم اساس فرع ته تر اصل ترجیح ورکول شوی دی او اصل د فرع قربانی کوي؟؟؟
په هر ه پروسه کې یو برخه د هغې د ما هیت او بلی برخه پر شکلیاتو بنا وی . د ټاکنو په پروسه کې هم د ټاکنو تعمیم او عدالت د ټاکنو په ماهیت او زمانی موعد او د حوزو کوچنی کول د یادو اصولو د تطبیق لپاره شکلیات دی ، او په هیڅ حقوقی نظام کې موږ شکل ته پر ماهیت ارجحیت نشو ورکولای.
له بل پلوه یاد کمیسیون د قانون د حاکمیت اصل ته په کتو د ټاکنو دقانون نقض ته په اندیښنې دي حال دا چې؛ که د غزنی ټاکنې حوزه ای نشي عادی قانون نه بلکي اساسي قانون نقضیږي او د اساسي قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندي راځي. د اساسي قانون ۸۲ مادې ۴ او ۶ فقره چې د ټاکنو تعمیم او عادلانه توب دی صراحتا نقض کیږی. پوښتنه همدلته ده چې د هیواد په کچه یو ستر حقوقي مرجع (پر اساسي قانون د څار کمیسیون) څرنګه او پرکوم دلایلو د قانون د حاکمیت پر اصل استناد کړی .که غزنی ولایت استثنایی حالت ته په کتلو ټاکنېزې حوزې کوچني شوی نه وای د قانون د حاکمیت اصل به نقض شوی وه . نو بنآ ویلی شو د غزنی حوزه ای ټاکنیزه طرح د قانون په چوکاټ کې ده چې ددې طرحې په پلي کولو سره د عام ولس مشارکت سربیره د قانون حاکمیت هم تضمینوي. او پر اساسي قانون د څار کمیسیون باید هر هغه طرحه وستايي چې د قانون حاکمیت تضمینوی او د قانون مشروعیت لوړوي.
