
محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان با اغاز کار اش زیر چتر به نام حکومت وحدت ملی ، به خاطر خودکفایی و رسیدن به ثبات در کشور با میراث باقی مانده فقر، بیکاری، فساد گسترده و نبود زیربناها، روی ایجاد تحرک در برنامههای اقتصادی متمرکز شد، که اساس آن را دیپلماسی فعال اقتصادی، مهار آبها، توسعه ظرفیت اقتصادی کشور، تولیدات داخلی و توجه به منابع داراى عواید تشکیل میدهد.
هر چند سیاست رییس جمهور غنی برای رشد اقتصاد با موانع بزرگ مانند نا امنی ، مافیایی مواد مخدر، مافیای معادن و در کل مافیا بازار مواجه بود اما در چند سال گذشته دستاورد های بنیادی در بخش رشد اقتصاد به میان آمده است.
افزایش عواید دولت از ۵۵٫۲ به ۷۸٫۷ در سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۵، افتتاح بندر چابهار، آغاز کار عملی پروژه کاسا ۱۰۰۰عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، اتصال افغانستان به چین از طریق خط آهن، احداث و افتتاح خط آهن میان افغانستان و ایران ، افتتاح بند دوستی افغان-هند در ولایت هرات، تکمیل فاز دوم بند برق کمال خان نیمروز ، آغاز کار اعمار فاز سوم بند کجکی در ولایت هلمند، عقد قرارداد ساخت بند بخش آباد در ولایت فراه، تکمیل کار دیزاین بندهای شاهتوت ولایت کابل و گمبیری ولایت کنر، تکمیل و بهرهبرداری شبکههای توزیعی برق در مارمول ولایت بلخ و رباط ولایت هرات ، تکمیل و بهرهبرداری پروژه مسکونی خواجه رواش ، افتتاح و بهرهبرداری از هفده بلاک شش منزله در فاز اول پروژه قصبه و آغاز کار بازسازی و احیای مجدد قصر تاریخی دارالامان.
حکومت افغانستان در حدود چهار سال گذشته در بخش های زراعتی ، باغداری و مالداری نیز کار های را انجام داده است که این برنامه ها از سو بر رشد اقتصاد ملی تاثیر مثبت داشته و از سوی هم بر وضعیت اقتصادی مردم دهات اثر خوب داشته است که از عمده ترین آنها: آغاز کار بازسازی و اعمار مجدد کانال ننگرهار، بازسازی و احداث جدید ۵۰۰ کانال بند، جوی و سیفون ، توزیع ۱۵ هزار تُن تخم اصلاحشدهِ گندم به دهاقین، گسترش زمینهای تحت کشت زعفران به ۱۱۵۰ هکتار، احداث ۸ سردخانه بزرگ میوه در شش ولایت، احداث ۲۱۰۰ ذخیره خانه کوچک ، حفاظت و احیای ۱۳ هزار هکتار جنگل و افزایش میزان صادرات گیاهان دارویی به ۱۱۷ میلیون دالر می باشد. رییس جمهور افغانستان در چهار سال گذشته با اشتراک فعال در نشستهای بینالمللی و منطقوی متعدد و تحکیم روابط با کشورها و سازمانهای بینالمللی، به خوبی توانست توجه کشورها را برای ثبات دائمی اقتصادی و سیاسی در افغانستان جلب نماید که این وضعیت تا حد زیاد توانست روابط اقتصادی با کشور های منطقه را بهبود بخشد و جای تنش های سیاسی را منافع اقتصادی پر کند.
اشتراک افغانستان در نشست سارک، کنفرانس لندن، نشست بریکس در روسیه، تکمیل پروژه توزیع پاسپورتهای کمپیوتری در نمایندگیهای سیاسی و قونسلی افغانستان، تثبیت هویت و تعویض پاسپورتهای پاکستانی شهروندان افغان مقیم عربستان.امضای موافقتنامه رفع ویزه در پاسپورتهای سیاسی میان افغانستان و هندوستان، نهایی سازی پنج موافقتنامه همکاریهای دو جانبه میان هندوستان و افغانستان، امضای موافقتنامه همکاریهای امنیتی میان افغانستان و ترکیه ،امضای تفاهمنامه مشورتها میان وزارتهای امور خارجه افغانستان و ترکیه ،امضای موافقتنامه استراتیژیک میان افغانستان و تاجیکستان، امضای دو سند همکاری در عرصه اطلاعاتی و استخباراتی با ترکمنستان ، امضای بیشتر از ۲۰ موافقتنامه همکاری های دوجانبه میان افغانستان و تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان ،امضای موافقتنامه میان افغانستان و یونان در مورد ایجاد نمایندگیهای سیاسی مثال های اند که می توان گفت در بهبود اقتصاد افغانستان تاثیرات خود را دارند.
به اساس آمار ها صادرات افغانستان در سال گذشته ، به شکل بیسابقهای افزایش یافته است؛ برای اولین بار صادرات افغانستان به 800 میلیون دالر رسید. صادرات افغانستان در سالهای 1394، 1395 و 1396 به ترتیب 571، 614 و 784 میلیون دالر بود و انتظار میرود در سال جاری ، این مقدار به بیش از یک میلیارد دالر برسد.
افغانستان در همین سال در بخشهای مختلف اولویتهای سرمایهگذاری، امتیازات خوب جهانی به دست آورد و در راستای ایجاد قوانین، اصلاح آنها و سادهسازی پروسههای سرمایهگذاری، گامهای برجستهای برداشت. طبق گزارش بانک جهانی در سال 2017، افغانستان در پروسه صدور جواز سرمایهگذاری میان 190 کشور، جایگاه 42 و در پروسه اخذ قرضههای تجارتی، جایگاه 101 را به خود اختصاص داد. ادامه تلاشها برای ایجاد فضای مناسب کسب و کار، منجر به تداوم سرمایهگذاری داخلی و خارجی در کشور شده است که مقدار آن در سال 1396 تقریباً به نیم میلیارد دالر میرسد.
همچنین، بر اساس گزارش منابع مسؤول و بانک جهانی، سکتور صنعت در افغانستان به استمرار سال گذشته، رشد داشته است. بانک جهانی گفته است که سهم سکتور صنعت در تولید ناخالص داخلی افغانستان طی دو سال گذشته به 4.8 درصد رسیده و وزارت صنایع و تجارت نیز اعلام کرده است که صنایع در سال 1396 رشد بالای 20 درصد داشته است.