په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو پر خپل سر او یو اړخیزه توګه پرېکړه کړې چې قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا سوبې سره یو ځای کړي په داسې حال کې چې پاکستان چې ځان د انګریز میراث خور بولي او د پاکستاني چارواکو د ادعا له مخې د انګریانو ټولې موافقې او تړونونه ورته د منلو دي خو به دې برخه کې بیا ځان ناګاره اچوي او داسې ګڼي لکه چې هیڅ هم نه وي شوي.
قبایلي سیمې پر امیر محمد یعقوب خان د ګندمک تپل شوي تړون له مخې په اصل کې د افغانستان او هند بریتانوي د اغیز سیمې منل شوې وې او دواړه لوري د یو بل له موافقې او خوښې پرته په هغو کې د لاسوهنې حق نه لري. خو پاکستان پوځي حکمران پرویز مشرف د شیطاني پلان له امله چې بهرني ترهګر او القاعده یې په قبایلي سیموې کې ځای پرځای کړل او وروسته یې په غیر مستقیم ډول ډول امریکایي چارواکو وهڅول چې په دې سیمو کې پوځي عملیات وکړي چې په دې سره مشرف له یوې خوا دې سیمې ته د منل شوي اصل خلاف خپل پوځيان ولېږل او له بله پلوه یې له امریکایانو میلیاردونه ډالر انعام هم واخیست. دا داسې مهال و چې افغان چارواکو یا خو د لنډ فکري او یا هم له پاڼ او پړانګ سره مخ کېدو له امله په دې اړه غبرګون ونه ښود یا یې ونه شو ښودلی او یا هم کرزي لالا د افغان ضد ستمي ډلو نه خوابدي کولو په خاطر پر دې مسله ځانونه کاڼه واچول او امریکایان یې قانع نه شو کړی چې دا لوبه مشرف یوازې د همدې سیمو لاندې کولو او له امریا د هغو د ځپلو له پاره د انعام اخیستلو په خاطر روانه کړې او بس. مشرف په ډېره چالاکي امریکایان وغولول چې په اصل کې یې د خپل غلیم چې پښتانه دي د ځپلو په خاطر له امریکا میلیاردونه دالر انعام هم واخیست. مشرف هم د ضیا الحق او نورو پاکستانیانو په څیر پر افغانستان د پخواني شوروي پوځي یرغل مخنیوي تر پردې لاندې خپله د افغان وژنې او تباهي پروژه د دعربي او لوېدیځې نړۍ په مالي مرسته پلې کړه. دا هغه پروژه وه چې پاکستان له ډېرې اوږدې زمانې راهیسې چمتو کړې خو پر افغانستان د سره پوځ یرغل غمیزه او ناوره ورته آسماني تحفه شوه. ضیا الحق هم افغانستان پر افغانانو وران کړ چې دا یې خپله غوشتنه او هیله وه خو تر څنګ یې ددې پروژې لګښت له نورو واخیست او ځان یې د اټوم بم خاوند کړ. مشرف هم همدا لوبه وکړه د افغانستاني وراني له پاره یې پر لوی لاس ترهګر جوړ او سمبال کړل او د هغو د ځپلو په موخه یې له امریکا میلیاردونه ډالر ترلاسه کړل او هم یې قبایلې سیمې لاندې کړې.
زه چې وایم پاکستان حق نه لري چې د قبایلي سیمو برخلیک په اړه بر خپل سر پرېکړه وکړي ددې ادعا ښه ثبوت د خان عبدالولي خان د «باچا خان او خدایي خدمتګار» درېیم ټوک له ۴۸-۵۳ مخ کټ مټ را اخیستل دي.
ولي خان لیکي:«... د دې ورځو په یوه ورځ (مطلب له دې ورځو په پاکستان کې د ستنېدونکي - پوځي حالت اعلانولو ته د بهوټو چمتوالي نیولو ورځې دي) د پارلمان په دفتر کې ناست وم چې د سویلي وزیرستان یو استازی عبدالمالک خان راغی او ویې ویل چې:
- زه اوس د بهو ټو صاحب له کوره راغلم. هغه تول وکیلان ورغوښتي وو. د خلکو ګوند پر وکیلانو سربېره د قیوم لیګ او هذاروې صاحب وکیلان او موږ د د قبایلي سیو ۸ وکیلان یې هم وربللي وو.
ما پوښتنه وکړه:
- خيريت و، بیا ده کومه لوبه پیل کړې؟
عبدالمالك خان وویل:
- هيڅ لوبه نه شته ، هغه (بهوټو) هغه له موږ ټولو لاسلیکونه واخیستل چې به هېواد کې مارشالا (ستنېدونکی- پوځي حالت) باید دوام وکړي او دا مسله په هیڅ صورت سره افشا نه شي.
ده زیاته کړه، ټولو وکیلانو دغه کاغذ لاسلیک کړ، ۱۰۸ وکیلانو تر هغه لادې لاسلیک کړی و(دا په دې مانا و چې بهو ټو په ټاکنو کې یوازې ۸۱ استازي درلودل، نو دغه ۲۴ وکیلان یې وروسته پیدا کړل.
ما له عبدالمالك خان وپوښتل:
- تا هم لاسلیک وکړ؟
- ویې ویل :
- هو موږ اته واړو استازو تر سند لاندې لاسلیک وکړ.
- بیا ماوویل:
ـ عبدالمالک خانه، کله چې تا تر مارشا لا لاندې لاسلیک وکړ، دا مارشالا به په سویلي وزیرستان کې هم ومنل شي؟ او په ټولو سیمو کې چې تاسې یې استازولي کوﺉ، لکه پر موږ او ټول پاکستان به پلې شي؟
ویې ویل:
نه دغه وضعیت پر موږ نه پلی کېږي، ځکه چې قبایلي سیمې او اجنسۍ له دې پرېکړې بهر دي.
ما وویل:
ځکه مې وپوښتل. کله چې تاسې خپلو سیمو ته بېرته ستانهشئ، او خپلو خلکو ته د مارشالا سوغات زیری له ځان سره یوسئ، نو خلک به له تاسې سره څه ډول چلند وکړي؟
هغه وویل:
- ما ديوانه نيستيم. ما از همه چيز آگاهى داريم و با اين اطمينان سند را امضا كرديم كه مندرجات آن بالاى ما تطبيق نه ميشود.
موږ لیوانیان نه یو. موږ پر هر څه پوهېږو او پر همدغه ډاډ مو سند لاسلیک کړی چې منځپانګه یې پرموږ نه پلې کېږي.
من گفتم:
ما وویل:
- عبدالمالك خان، از اين عمل شما يك پرسش مبرم و حياتى ديگر مطرح ميشود و آن اينكه در اين اسامبله ى پاكستان چنان وكلايى حضور يافته اند كه براى پذيرش قوانينى رأى ميدهند كه مفاد آنها بالاى خودشان قابل اجرا نه ميباشند. از اين چنان برميآيد كه اعتبار و حيثيتى را كه مَلك هاى قبايلى كسب كرده اند حتى صدر حكومت پاكستان هم آنرا كمايى نه كرده است. مطابق اصول، مَلك ها هم تابع قوانين اين كشور اند، اما ديده ميشود كه مَلك ها از قوانين هم جايگاه معتبرتر و بلندتر دارند.
عبدالمالک خانه، ستاسې له دې کړنې بله حیاتي او مهمه پوشتنه مطرح کېږي او هغه داچې د باکستان دې اسامبلې ته داسې وکیلان راغلي چې هغو قوانینو ته رایه ورکوي چې خپله پر دوی نه پلي کېږي. له دې داسې اخیسته کېږي چې هغه اعتبار او حیثیت چې د قبایلي سیمو ملکانو ترلاسه کړی ان د پاکستان د حکومت صدر هم نه دی ګټلی. د اصولو له مخې ملکان هم د ددغه هېواد د قوانینو تابع دي، خو لیدل کېږي چې ملکان له قانونه هم لوړ دریځ لري.
ما زیاته کړه:
- اگر خير بود فردا من خودم در اسامبله به تصفيه ى اين مساله خواهم پرداخت و اذهان خواهم كرد كه اين چه گونه اسامبله ى پاكستان است كه در آن وكلايى وجود دارند و كرسى هاى رسمى را اشغال كرده اند كه در تصويب قوانين رأى ميدهند، ولى خود شان آن قوانين را نه مى پذيرند و نيز مفاد آنرا در مناطق خود پياده نه ميكنند. ماليه را تصويب ميكنند و خود ماليه نه ميپردازند. اين چه گونه پاكستانى هايى هستند كه در خاك پاكستان به سر ميبرند؟ اينها اعضاى اسامبله ى كشورى هستند كه قوانين تصويب شده از جانب خودرا خود نه مى پذيرند و پياده شدن آنها را در محلاتى كه از آنها نماينده گى ميكنند هم نه ميگذارند.
که خیر و زه به سبا په اسامبله کې د دې مسلې حساب پاک کړم او وبه وایم چې دا څه ډول د پاکستان اسامبلۍ ده چې په هغې کې داسې وکیلان شته او رسمي څوکۍ یې نیولي چې د قوانینو د تصویب له پاره رایه ورکوي خو خپله هغه قوانین نه مني او نه یې مادې په خپلو سیمو کې پلې کوي. مالیه تصویبوي او
پس از ابراز اين اعتراض خويش پيشنهاد خواهم كرد كه راه علاج اين پيشآمد يكى است و آن اينكه همين وكلا همين حالا بر خيزند و در برابر نماينده گان اسامبله، حكومت و مردم اقرار نمايند كه هر قانونى را كه ما در اسامبله تصويب ميكنيم و يا كدام ماليه يى را كه مى پذيريم، پس اين قانون را مانند ساير اتباع پاكستان مى پذيريم، ماليه را مى پردازيم و اين قوانين و ماليه را در مناطقى كه ما از آنها نماينده ميكنيم نيز پياده ميكنيم. و هرگاه آنها براى پذيرش اين اصل آماده نشان نه دهند، پس چنين وكلا چرا در اسامبله حضور دارند؟ اين يك موقعيت عجيب است. يك كشور سربراه پابند قانون است، ماليه مى پردازد، و اما مَلك هاى مناطق قبايلى از هرنوع قانون و ماليه آزاد اند. در اين صورت انتخاب را به آنان واگذار ميكنيم كه هرگاه اين شرط ها را نه ميپذيرند پس عضويت شان در اسامبله بايد خاتمه يابد.
با اين حرفهاى من حاجى صاحب خيلى دستپاچه شد...
[]
نا وقت شب كسى به دروازه كوبيد. من خواب بودم. بيدار شدم و دروازه را
گشودم. خدمتگار گفت كه مصطفى جتويى صاحب آمده است و ميخواهد با تو صحبت كند. جتويى صاحب در اين زمان در اداره ى بهتو وزير بود و محكمه مسايل سياسى (Political affairs) را اداره ميكرد. مرا كه ديد كه چشمانم خواب آلوده است، پوزش خواست و بعداً گفت:
- اين چه مصيبتى است كه تو براى ما برپا كردى؟ شب همه هشت وكيل قبايلى نزدم آمده بودند و مساله هايى را كه تو با عبدالمالك خان در ميان گذاشته بودى، برايم نقل كردند و نهايت دستپاچه بودند و پافشارى ميكردند تا نامهاى شان را از لست بيرون كنم. اين چه مساله ايست كه در اين موقع آنرا مطرح كردى؟
من برايش گفتم:
- جتويى صاحب! اين مساله از يك جانب به عضويت مَلك هاى قبايلى در اسامبله پاكستان رابطه دارد، ولى از جانب ديگر به حكومت پاكستان نيز پيوند دارد. تقسيم مناطق قبايلى ميان انگليسها و حكومت افغانستان صورت گرفته است و يك معاهده ى در اين باب هم به امضا رسيده است كه به نام معاهده گندمك (Treat of Gandamak) ياد ميشود. بر بنياد همين معاهده خط ديورند كشيده شده است كه امروز هم ميان افغانستان و پاكستان به همان شكل پا بر جاست كه هنوز در سال ١٨٩٣ توسط انگليس تثبيت شده بود. با آنكه حكومتهاى گونه گون افغانستان در همان وقت اعتراض نموده اند كه اين معاهده را انگليس با سردار يعقوب خان در زمانى امضأ نموده بود كه پدر وى امير شيرعلى خان از كابل خارج شده و سردار يعقوب خان به امر پدر در حبس به سر ميبرد توسط انگليس از حبس رها شده و بر تخت كابل نشانده شده و اين معاهده بالايش به امضأ رسانده شد و در قوانين بين المللى به نام (Treaty under duress) ياد ميشود كه چندان اعتبار قانونى نه دارد. اما افغانستان ضعيف امكان ايستاده گى در برابر انگليس را نه داشت و مجبوراً اين معاهده همچنان پا بر جا باقى مانده و خط ديورند دست ناخورده باقى مانده است.
من گفتم:
- جتويى صاحب! امروز پاكستان دعوا دارد كه وارث حقيقى انگليس است و همه معاهداتى كه انگليس با كشور هاى مختلف عقد نموده بود همه اعتبار دارند كه همين معاهده گندمك هم شامل آنهاست. در متن همين معاهده ى گندمك ماده ى وجود دارد كه مناطق قبايلى واقع در ميان كشورهاى افغانستان و هندوستان، با آنكه آزاد اند، ولى هر گامى كه دو دولت در اين مناطق برميدارند، شامل مشوره و توافق دولت ديگر ميگردد. و زمانيكه پاكستان ادعا ميكند كه اين معاهده از انگليس برايش به ارث مانده و شما افغانستان را در رعايت و پذيرش آن مجبور ميسازيد، پس يك دشوارى پيش ميآيد كه اين وكلا از همان مناطق نماينده گى ميكنند كه مناطق آزاد اند و مطابق معاهده ى گندمك كه پاكستان خودرا وارث حقيقى معاهدات انگليس جا ميزند، پس ناگزير ميساخته است كه با دولت افغانستان مشوره صورت ميگرفت. و هرگاه حكومت پاكستان اين مشوره را انجام نه داده و دور از رضاى حكومت افغانستان در اين مناطق مداخله كرده باشد و از اين مناطق وكلايى پذيرفته باشد كه عضويت اسامبله پاكستان را داشته باشند، پس اين تخطى از معاهده گندمك است، زيرا عضويت اين وكلا در اسامبله ى پاكستان اين حرف را ثابت ميكند كه اين مناطق آزاد نه بوده، بلكه شامل پاكستان ميباشند، زيرا پاكستان برايشان حق نماينده گى در اسامبله كشورى داده است. پس چنين برميآيد كه پاكستان از معاهده گندمك تخطى كرده است و اين معاهده را زيرپا كرده است.
من برايش گفتم:
- جتويى صاحب! تا اينجا حرف درست است كه شما و يا حكومتهاى پيش از شما خدمت بزرگ براى پاكستان انجام داده اند و مناطق مشترك ميان افغانستان و پاكستان را شامل خاك پاكستان نموده اند، ولى رخ ديگر آن خيلى خطرناك است، زيرا زمانى كه حكومت پاكستان از معاهده گندمك تخطى ميكند و اين معاهده را خود نقض ميكند، پس افغانستان هم از اجراى مفاد اين معاهده رهايى مى يابد.
من گفتم كه:
- جتويى صاحب! اين خط ديورند هم در دنباله ى همين معاهده گندمك كشيده شده است، هرگاه اين معاهده نقض شود و از جانب حكومت پاكستان نقض شود، پس حكومت افغانستان از خدا بيشتر ازاين چه ميخواهد؟ و اگر خط ديورند به حيث مرز بين المللى باقى نه ماند، پس دعواى افغانستان بالاى مناطق پشتونها پاكستان كه چه در مرز به سر ميبرند و چه در بلوچستان از اين هم شديد تر ميشود.»
