
آيا ولسي جرګه قانون پېژني!؟
ډاکټر نېک محمد ويال - د روهي وېب پاڼې څښتن
ولسي جرګه د هېواد د پارلمان لويه برخه، پارلمان د مقننه قوې زړه او مقننه قوه له درې ګونو قوې څخه يوه قوه ده. د افغانستان د اساسي قانون اړونده؛ درې واړه قواوې اجرائيه، مقننه او قضايه په ښه ډول سره تشريح شوي، دندې، واکونه او صلاحيتونه يې څرګند شوي دي.
په ولسي جرګه کې د فساد، د ځينو وکيلانو له خوا د ځمکو د غصب، زورواکۍ، قانون ماتونې او قومي تعصباتو به تېر شو، يوازې به په دې خبره رڼا واچو، چې آيا د قانون جوړنې دغه مرجع (ولسي جرګه) په خپله قانون پېژني؟ اساسي قانون او د هېواد نور قوانين يې مطالعه کړي؟ د خپلو دندو لايحه پېژني؟ او له په لويه کې له قانون خبر دي؟
نن ولسي جرګې د ملي امنيت عمومي مشر محمد معصوم ستانکزی په هېواد کې د امنيتي او سياسي وضعيت په اړه استيضاحيه غوڼدې ته غوښتلی وو. د معصوم ستانکزي له خبرو او څرګندونو وړاندې يو شمېر وکيلانو دا پوښتنې وکړې، چې نوموړی ولې ترکيې ته لاړ چې له جنرال دوستم سره وګوري او يو شمېر کورنۍ ستونزې ورسره حل کړي؟ نوموړی ولې بلخ ته لاړ چې له عطا محمد نور سره د بلخ د ولايت پر سر راپورته شوې ناخوالي حل کړي او يا دا چې، معصوم ستانکزی ولې پاکستان او بل بهرني هېواد ته لاړ، چې د افغانستان ستونزې ورسره حل کړي؟
لومړی خو بايد ووايو، چې هر هغه څوګ چې ستونزې، ناخوالې، جګړې او کړکېچونه د خبرو، مذاکراتو او ناستو له لارې حل کوي بايد وستايل شي.
دويم دا چې، معصوم ستانکزي چې دا هر څه کړي دي؛ نه يې ګوندي کارونه کړي او نه هم خپل شخصي کارونه. دا ټولې ناستې او خبرې د حکومت په کچه وې او د هېواد ملي مسايل وو. همدا ډول معصوم ستانکزي ياد کارونه د ولسمشر په لارښوونه تر سره کړي. قانون په دې اړه څرګند دی، چې ولسمشر د اجرائيه ځواک په سر کې دی او د ملي امنيت رياست د افغانستان د اساسي قانون اړوند د اجرائيه قوې برخه ده.
که ووايو، چې د ولسي جرګې ډېر شمېر غړي د ملي احساس، ملي مسايلو، ملي ګټو او ملي يووالي په نوم څه نه پېژني، نو دا خو بايد وپېژنې چې د قانون مطابق ملي امنيت د اجرائيه ځواک برخه ده او ولسمشر د اجرائيه قوې په سر کې دی. نو د ملي امنيت مشر د قانون سره په توافق کې اړ دی، چې د ولسمشر حکم ومني او هغه قانوني کړنې تر سره کړي، چې ولسمشر ورته وايي.
اول خو په دې اساس چې معصوم ستانکزی ولې سياسي کړنې تر سره کوي، ولسي جرګې بايد د نوموړي د استيضاح غوښتنه نه وه کړي، خو چې کله استيضاح شو، نو په کار نه وه، چې د جرګې ځينو وکيلانو په هغه چارو نېوکه کړې وه، چې نوموړي د اجرائيه قوې په اساس د ولسمشر په حکم تر سره کړي.
په نننۍ استيضاحيه غونډه کې دا ډول پوښتنې او دليل ويل، چې ستانکزي د ولسمشر په حکم کورني او بهرني سفرونه ولې کړي، دا په ګوته کوي، چې د ولسي جرګې د اجرائيه او مقننه قوې ترمنځ پولې نه پيژني، د هېواد اساسي قانون يې نه ده مطالعه کړی او په لويه کې له هغه قوانينو نه دي خبر چې دوی خپله تصويب کړي دي.