پس از حملۀ مرگبار و انفجار خونین اخیر طالبان در کابل، خبرهای مبنی بر اعدام احتمالی شماری از زندانیان این گروه، به نشر رسید. بربنیاد معلومات برخی منابع، حکومت وحدت ملی در نظر دارد، شماری از زندانیان طالبان را اعدام نماید.
رئیس اجرائیۀ حکومت وحدت ملی روز سه‌شنبه (۱۷ دلو ۱۳۹۶) هنگام سخنرانی در یک نشست در کابل گفت، عدالت بالای شماری از زندانیان طالبان که به اعدام محکوم شدهاند، تطبیق خواهد شد.
گروه طالبان اما با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اگر زندانیان این گروه از سوی حکومت اعدام شوند، آن‌ها دست به عمل بالمثل در رابطه به افراد داخلی و خارجی که نزد آن‌ها اسیر اند و حملات انتقام‌گیرانه در برابر ارگان‌های امنیتی و قضایی حکومت افغانستان، خواهند زد.
هرچند حکم اعدام زندانیان طالبان تاکنون از سوی رئیس جمهور توشیح نشده است، ولی حملات اخیر طالبان در کابل باعث خشم حکومت وحدت ملی به خصوص رئیس جمهور گردیده است و چندین بار از انتقام‌گیری این حملات از طالبان سخن زده است. پرسش اینجاست که اگر در اقدامات انتقام‌گیرانۀ حکومت زندانیان طالبان نیز اعدام شوند، چه تاثیرات و پیامدهایی در پی خواهد داشت؟
اعدام‌های انتقام‌گیرانه
پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، این دومین باری است که در واکنش به حملات طالبان، به اعدام زندانیان این گروه اقدام می‌شود. پیش از این به تاریخ ۸ ماه می ۲۰۱۶ نیز شش تن از زندانیان طالبان، پس از آن در اقدام واکنشی حکومت اعدام شدند که در حملۀ چند روز قبل از آن، حدود ۷۰ تن کشته و بیش از ۳۵۰ تن دیگر زخمی شدند و مسؤولیت آنرا گروه طالبان به عهده گرفت.
در آن زمان نیز رئیس جمهور غنی در سخنرانی خوش در پارلمان افغانستان، از جنگ و انتقام از طالبان سخن زد و به همین دلیل، برخی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان عفو بین‌الملل یا امنستی انترنشنل با نشر اعلامیه‌ای از رئیس جمهور افغانستان خواسته بود تا حکم اعدام زندانیان را امضا نکند و تاکید کرده بود که اعدام زندانیان راه‌حل نیست.
طالبان در اقدام مشابه انتقام‌گیرانه شماری از اسیران پولیس را در ولایت‌های پکتیکا و زابل اعدام کردند و ارگان‌های عدلی و قضایی حکومت افغانستان را نیز مورد هدف حملات خود قرار دادند. چند روز پس از اعدام این زندانیان، به تاریخ ۲۵ ماه می ۲۰۱۶ موتر حامل کارمندان محکمۀ ولایت میدان وردگ در غرب کابل مورد حملۀ طالبان قرار گرفت و بیش از ده تن کشته را بر جا گذاشت.
حملات اخیر طالبان در کابل یک بار دیگر باعث اقدام حکومت به اعدام زندانیان طالبان شده و احتمال می‌رود، حکم اعدام برخی زندانیان سیاسی از سوی رئیس جمهور امضا شود. انتقادهای تند مردم از حکومت، رئیس جمهور را مجبور به موقف سخت در برابر طالبان کرده است و حکومت افغانستان با اجرای حکم اعدام زندانیان طالب، از یک‌سو می‌خواهد به طالبان بگوید که پس از این برخورد حکومت در برابر این گروه شدیدتر خواهد بود و آن‌ها باید از چنین حملات و انفجارها دست بردارند و از سوی دیگر، با اعدام این افراد می‌خواهد از انتقادهای برخی سیاسیون از حکومت، نیز بکاهد.
پیامدهای احتمالی اعدام زندانیان سیاسی
هرچند اعدام زندانیان فشار و صدمۀ روحی به گروه طالبان پنداشته می‌شود، ولی اعدام زندانیان به هیچ وجه با بهبود وضعیت امنیتی کمک نخواهد کرد، بلکه نتیجۀ معکوسی را نیز در پی خواهد داشت. در اینجا به برخی پیامدهای احتمالی آن اشاره می‌کنیم:
نخست: نگرانی‌هایی جدی وجود دارد که طالبان در انتقام چنین اقدام حکومت، از یک‌سو برخی زندانیانی که با این گروه اسیر اند، اعدام خواهند کرد و از سوی دیگر از طریق انفجارها و حملات گروهی به خصوص کارمندان ارگان‌های عدلی و قضایی را نیز مورد هدف قرار خواهند داد. تحریم گفتگوهای صلح، تاکید بر جنگ و ادامۀ چنین اقدامات و انتقام‌گیری‌ها، جنگ در کشور را شعله‌ور خواهد کرد و امیدهای صلح که یگانه راه‌حل خاتمۀ جنگ است، از بین خواهد رفت. در حالیکه جنگ راه‌حل نیست و از راه جنگ هرگز به صلح و آرامش پایدار نخواهیم رسید.
دوم: این اقدام به بی‌اعتمادی‌ها نسبت به تطبیق عدالت توسط حکومت خواهد افزود. اگر این زندانیان مستحق اعدام بودند، پس چرا در واکنش حملات چند سال بعد از دستگیری و حکم اعدام آن‌ها، اعدام می‌شوند. به شمول سازمان عفو بین‌الملل مخالفین این اعدام‌ها، ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان را به دلیل فساد موجود در این نهادها، در عرصۀ تطبیق عدالت زیر سوال خواهند برد. بربنیاد یک سروی سازمان شفافیت افغانستان که سال گذشته به نشر رسید، ۶۰ درصد افغان‌ها ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان را فاسدترین ارگان‌ها خوانده بودند. شکنجه در زندان‌ها و توقیفخانه‌های افغانستان نیز موضوع دیگری است که باعث نگرانی در مورد تطبیق عدالت در قبال زندانیان شده است. بربنیاد گزارش‌های سازمان ملل متحد، گزارش‌هایی در مورد ۱۶ نوع شکنجۀ جسمی و روحی در ارگان‌های امنیتی و تطبیق کنندۀ قانون در افغانستان به ثبت رسیده است. بنابراین، در چنین انتقام‌گیری‌ها و اعدام‌ها، عدالت بیشتر مورد نظر نمی‌باشد، بلکه هر دو جانب می‌خواهند بالای طرف مقابل خود فشار بیاورند و انتقام‌گیری کند.
سوم: پیش از این، موارد اعدام در کشور با واکنش‌های جهانی از جمله برخی نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری نیز روبه‌رو شده است و آن‌ها همواره از حکومت افغانستان خواسته است تا سزای اعدام را محدود کند. به همین دلیل، کود جزاء چند ماه پیش در ۱۸ فصل و ۹۴۰ ماده ترتیب و برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده است. براساس اظهارات وزیر عدلیه افغانستان، در کود جزایی افغانستان اعدام محدود شده و در بدل آن حبس ابد افزایش یافته‌است. ازاین‌رو، با این اقدام، حکومت وحدت ملی با انتقادها و واکنش‌های این نهادها نیز روبه‌رو خواهد شد.
نتیجه‌گیری
اعدام زندانیان راه‌حل نیست و با این اقدام نه تنها اینکه وضعیت امنیتی بهبود نخواهد یافت، بلکه نگرانی‌های بدتر شدن وضعیت امنیتی نیز وجود دارد. احتمالا اعدام زندانیان طالبان فشارها و انتقادهای برخی مردم از حکومت را کم‌تر خواهد کرد، ولی به تامین صلح و امنیت در کشور هرگز مفید نخواهد بود.
از آنجاییکه نگرانی‌های انفجارها و حملات انتقام‌گیرانۀ بیشتر نیز وجود دارد، حکومت افغانستان نباید کاری انجام دهد که باعث خونریزی بیشتر در کشور می‌گردد. با چنین اقدامات هر دو جانب در صدد انتقام‌گیری از یکدیگر خواهند بود و در این میان ملت افغانستان قربانی این انتقام‌گیری‌ها می‌گردد.
مردم افغانستان بیش از این توان جنگ و خشونت‌ها را ندارند. درحالیکه یگانه راه‌حل قضیۀ افغانستان صلح واقعی است، جهت‌های درگیر باید روی خاتمۀ این جنگ فکر کند، نه اینکه بیش از این از مردم ستم‌دیدۀ افغانستان قربانی بگیرند.
پایان
