نحيب منلی
تېره دوشنبه د وزیرانو په شورا کې د مالیې وزیر د ۱۳۸۸ کال د عوایدو رپوټ وړاندې کړ. د وزیرانو شورا ۱۳۸۹ کال د دولت د عوایدو د ډېرېدلو کال ونوماوه او د کورنیو عوایدو د لوړېدلو له پاره دیې یو لړ تصمیمونه ونیول:
- د عدلیې د وزارت په همکارۍ د یوې تخصصي او تخنیکي کومیټې جوړېدل چې د هېواد عواید د سرچینو په تفکیک و څېړي او د دوو اونیو په ترڅ کې د وزیرانو شورا ته یوه هراړخیزه طرح وړاندې کړي.
- د فواید عامې د وزارت او له اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ پر تطبیق د څار د عالي ادارې له خوا د هېواد پر واټونو د حق العبور د راټولولو د یو دقیق میکانیزم جوړېدل
- د مالیې د وزارت او مخابراتو او معلوماتي تکنالوژیو د وزارت له خوا د مخابراتي شرکتونو د عوایدو او مالیې څېړل
- د مالیې د وزارت له خوا د هر سکتوري وزارت له پاره د مالي چارو د یو ماهر کارکوونکي توظیف او په سکتوري وزارتونو کې د مالي چارو د کارپوهانو ټاکل چې د هر وزارت د بودجوي لګښتونو ستونزې و څېړي او د حل لارې ورته پیدا کړي
- د مالیې، بهرنیو جارو او سوداګرۍ وزارتونو او اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ پر تطبیق د څار د عالي ادارې له خوا پر هغو تړونونو بیا غور کول چې له بهرنیو واردوونکو موسسو سره شوي او ځینو ته یې تر حده زیات امتیازي شرایط منلي دي.
د سه شنبې په ورځ د مالیې وزیر خپلو کارمندانو ته د هغه وزارت د عوایدو د جشن پر مهال وینا وکړه او ویې ویل چې کورني عواید باید په دې کال کې تر سلو ملیاردو ډالرو پورې ورسېږي. که څه هم د مالیې د وزیر دغه څرګندونې به تر ډېره تشویقي بڼه ولري خو له مالیاتو څخه د تېښتې هڅو ته یو سر سري نظر ښیي چې که له کلک سیاسي هوډ سره معقول عملي تدابیر یوڅای شي نو دغه هدف ته رسېدل، که ګران دي، ناشوني نه دي.
په تېرو څلورو کلونو کې د حکومت کورني عواید په منظم ډول لوړ شوي دي :
په تېر کال کې د عوایدو بې ساري وده تر ډېره بریده له هغو اصلاحي اقداماتو سره تړلې ده چې په تېر یو نیم کال کې پلي شوي دي. خو که د عوایدو سرچینې په نظر کې ونیسو نو ویلای شو چې د عوایدو ډېرېدل یوازې د عوایدو د راټولو په برخه کې د پرمختګ نتیجه ده یعنې د عوایدو د سرچینو په ماهیت کې کوم خاص بدلون نه دی راغلی.
۱۳۸۸ ۱۳۸۷ سرچینه
سلنه شمېره سلنه شمېره
۴۵ ۲۸۴۱۰ ۴۱ ۱۶۹۵۵ مالیات
۳۴ ۲۱۴۴۴ ۳۵ ۱۴۳۳۰ ګمرک
۱۴ ۹۱۱۲ ۲۲ ۸۸۷۶ غیر مالیاتي عواید
۰ ۴۷ ۱ ۲۱۰ د شتمنیو پلورل
۷ ۸۳۴ ۲ ۴۱۴۸ نور
تېر کال د وړم کال په پرتله ګمرکي عواید په سلو کې ۵۰ او نور مالیات په سلو کې ۶۸ ډېر شوي دي. خو که غیر ګمرکي مالیات له نېږدې و څېړو نو ستره برخه یې له تجارتي عوایدو یعنې په نهایت کې له وارداتو څخه لاس ته راځي. په دې ډول د هېواد د کورنیو عوایدو په سلو کې شاوخوا ۷۵ د بهرنیو مصرفي توکیو څخه لاس ته راځي او یوازې څلورمه برخه یې پر داخلي اقتصادي تشبثاتو ولاړه ده له دې امله پورتني ارقام د عوایدو د راټولولو په برخه کې د جوت پرمختګ ښکارندویي کوي خو په عین حال کې دا هم ښیي چې د هېواد اقتصاد لا تراوسه پایېدونکي عایداتي ستنې نه دي میندلې..
په ګمرکاتو کې د عوایدو د کموالي دوه ستر لاملونه یو د مالونو قاچاق دی او بل هغه معافیتونه دي چې ځینو کورنیو او بهرنیو واردوونکو کاروباریانو ته منل شوي دي خو هغوی ترې ناوړه استفاده کوي. د بېلګې په توګه د اېتلاف د ځواکونو له پاره چې تېل واردېږي د نړۍوالو قراردادونو او میثاقونو پر بنسټ له ګمرکي محصول څخه معاف دي مګر قراردادیان چې د دغو تړونونو په رڼا کې کوم تېل واردوي څو چنده د مشروع مصرف په نسبت ډېر دي چې اضافي برخه یې د افغانستان په بازارونو کې پلورل کېږي.
د نورو مالیاتي سرچینو په اړه هم له مالیاتو د تېښتې ستونزه ډېره محسوسه ده. د سوداګرو، هټۍوالو او نورو کاروباریانو مالیه په خورا کمه اندازه د دولت خزانې ته ځي. له یوه لوري په سلو کې تر اتیاوو زیات دوکانونه او تجارتي بنسټونه د خپل فعالیت اظهار نامه نه ورکوي او هغه چې اظهار نامه ورکوي تر ډېره حده خپل واقعي عواید نه ښکاره کوي. له بل لوري د کرایي کورونو مالیه هم په پراخه پیمانه د دولت له خزانې بل لور ته اړول کېږي. په کابل کې یو معمول رواج دی چې د هغه کور کرایه چې په حقیقت کې څو زره ډالره وي دولتي ادارو ته څو سوه ډالره ښوول کېږي.
دغو څو بېلګو ته په پام سره ویلای شو چې د کورنیو عوایدو موجودې سرچینې که وپېژندل شي او د مالیې وزارت وکړای شي چې خپل د عوایدو د راټولولو مکانیزمونه نور هم شفاف او پاک کړي نو د سلو ملیاردو افغانیو هدف چې د مالیې وزیر خپلو کارمندانو ته ټاکلی غیر واقعبینانه نه برېښي.
د کورنیو عوایدو ډېرېدل: د هېواد د مالي خپلواکۍ پر لور یو ګام
سږکال د مالیې وزارت وکړای شول چې خپل کورني عواید تر هغه هدف څخه هم پورته کړي چې د نړۍوال وجهي صندوق له خوا ور ته ټاکل شوی و.
څرنګه چې د افغانستان بودجه، عادي وي که پرمختیایي، پر بهرنیو مرستو تکیه شوې ده، د افغانستان حکومت نه شي کولای چې په ازاد مټ خپل لګښتونه د خپلو اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي لومړیتوبونو سره سم عیار کړي. د بېلګې په توګه د کابل-هرات تر منځ مستقیم سړک چې د افغانستان پر مرکزي ولایاتو تېرېږي، که څه هم د افغانستان له پاره حیاتي ارزښت لري او په برکت یې د هېواد هغه خوار ولایتونه چې تل له مواصلاتي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي کولای شي چې له اقتصادي او ټولنیز یوازې والي څخه راووځي د هېڅ ډونر له خوا ارزښتمن نه ګڼل کېږي او بهرنیان دې ته حاضر نه دي چې د دغه سړک په جوړولو کې پانګه واچوي. له بل پلوه نړۍوال وجهي صندوق افغانستان دې ته اړباسي چې د خپلې عادي بودجې یوه زیاتېدونکې برخه په خپله تمویل کړي. هغه شاوخوا اته ملیارده افغانۍ (تقریباً ۱۶۰ میلیونه ډالره) هغه پیسې دي چې د افغانستان حکومت یې په لګولو کې تر سخت فشار لاندې نه راځي نو کولای شي چې یوه برخه یې هغو پرمختیایي پروژو ته وقف کړي چې بهرنیان ورته په ارزښت نه دي قایل یانې د عوایدو دغه ډېرېدل د افغانستان حکومت ته د مستقل تصمیم نیولو بوه نوې کوچنۍ دریڅه پرانیزي.
د کورنیو عوایدو پرمختګ که څه هم ډېر نسبي دی په اوږده مهال کې د افغانستان د اقتصادي بنسټونو د تقویې له پاره خورا مهم دی. البته د افغانستان حکومت باید دې ټکي ته ډېره جدي پاملرنه وکړي چې اوسني عواید پایېدونکي بنسټونه نه لري او د هېواد اوږدمهالی اقتصادي سیاست پر دغو عوایدو تکیه نه شي کولای خو دا پرمختګ داسې یو فرصت دی چې د هېواد د راتلونکو پرمختګونو له پاره لار هوارولای شي.
