په د ۱۳۹۴ کال کې، کله چې نوی حکومت منځ ته راغی نو د مخابراتي کرېډيټ کارټونو مصرف کوونکي يې، په دې اړ کړل، چې بايد دولت ته لس سلنه ماليه ورکړي. دغه پرېکړه د ډېر شمېر هېوادوالو له هرکلي سره مخ شوه، که څه هم په ورته وخت د پارلمان ځينو غړو او يو شمېر عامو خلکو د رونټيا د نشتون له امله له ياد فرمان سره مخالفت وښوود.
د تېرو دو کالنو په موده کې د څلورو خصوصي او يو دولتي مخابراتي شرکت، له خپلو مشتريانو څخه د کرېډټ د زياتوالو په وخت کې لس سلنه ماليه اخېستله.
خو تېره ورځ دغه فرمان ولسي جرګې د رايو په اکثريت سره لغوه کړ.
دا څرګنده خبره ده چې افغانستان دومره پرمختللی هېواد نه دی چې، د ټېکنالوجۍ او مخابراتو په برخه کې قوي ډاټابېس ولري او په روڼتیا سره اخېستل شوي ماليه ټوله دولت ته وسپارل شي.او یا هم د مالی یو خاص سییتم ولری، زموږ مالیات په مجموعی ډول او غوڅ ډول خو بيا هم په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت ډېر خرڅ د مرسته کوونکو هېوادونو له خوا ورکول کيږي، يادې د کرېډټ کارټونو ماليې مرسته کوله شوه چې مالي بوديجه تر يو حده تقويه کړي.
د هېواد د اساسي قانون له مخې پارلمان د قانون جوړولو، په قانون کې د اوښتون راوستلو، رد او تصويب صلاحيتونه لري.
د پارلمان ډېر وکېلان چې په خپله د ادارې فساد کې شامل دي او ډېرې ادارې چې په څرګند ډول د فساد بېلګې لري، پارلمان يې په اړه چوپ دی. د مخابراتي شبکو سره د افغانستان پارلمان په ډېرو درغليو کې يو ځای دی. د شمېرنو له مخې اوس مهال کابو ۲۴ مېليونه سېم کارټونه په افغانستان کې وېشل شوي دي. په يادو سېمکارټونو د مالیې له ټاکلو سره د مخابراتي شبکو د کرېډت کارټونو په پلور کې يو څه لږوالی پيدا شو. د مخابراتو شبکو چارواکو د پارلمان پر وکېلانو د برخې په نوم یو مقدار پيسې ووېشلی تر څو ياد قانون لغوه او مخابراتې شرکتونه په خپله مخه ازاد پرېږدي.
د کابو ۲۴ ميليونو سېم کرټونو هغه لس سلنه ماليه چې پخوا به تر دولت بودېجې ته تلله، اوس به د پارلمان د وکېلانو او مخابراتي شبکو تر جېبونو وېشل کيږي.
د نړۍ ډېر پرمختللي هېوادونه د خپلو وګړو څخه د ماليې په پيسو خپلې بودېجې جوړه وې او بيا يادې بودېجې په ټولګټو پروژو د خپلو خلکو لپاره په خرڅ رسوي.
په افغانستان کې د مالیې د ورکړې سېسټم ډېرې ستونزې لري. دلته ماليه د عوايدو په پربنسټ نه بلکې د سر شمېرنې پربنسټ اخېستل کيږي.
د بېلګې په ډول: که د بيارغونې دوه شرکتونه شتون ولري، د کار د رسمي جواز څخه ورسته اړ دي چې هر یو، يوه اندازه پيسې هر کال دولت ته د مالیی په نوم ورکړي. اړينه دا ده چې د يادو دواړو شرکتونو عوايدو ته په نظر کې نېولو سره بايد ماليه واخېستل شي. نه دی ددوی د پرسونل که د يو شرکت کلني عوايد ۵ ميلونه افغانۍ وي نو د ۵ سلنه بودېجې پر بنسټ به ياد شرکت د کال ۲۵۰۰۰۰ افغانۍ بودېجه دولت ته سپاري. يانې د عوايدو په لوړوالي بايد ماليه هم لوړه شي. او که عوايد ټېټ وي نو بايد د ماليې انداره کمه وي تر څو په دې سره مو د لږو عوايد لروونکو شرکتونو ته د پانګې پیدا کولو او بيا پانګې اچونې وخت په لاس ورکړی وي.
له خصوصي سکتور او عامو وکړو څخه د ماليو د اخېستلو ډېر ډولونه او لارې شتون لري، چې د دقیقو طرحو او پلانونو اړوند کولی شو هم خصوصي سکتور تقويه کړو او هم د دولت په خپلو ماليو سره د هېواد بودېجه لوړه کړو.
د مالياتو اخېستلو پروسه يو قوي او روڼ پلان ته اړتيا لري چې تر ډېره په برېښنايي حکومتوالۍ يانې د انټرنېټ او ټېکنالوژۍ پر مټو واړو دولتونو کې شتون لري.
که چېرې لوړه ټېکنالوژي شتون ونه لري نو د هېواد ماليات به له پراخه فساد سره مخ وي. چې هم به يې په تصويب کې فساد وي او هم به يې په رد کې. چې ښه بېلګه يې په افغانستان کې تېره ورځ د مخابراتي کرېډت کارټونه پر سر د لس سلنې ماليې د رد موضو ع ده،
ستونزه په دی کې چې موږ افغانان ، دولت دی او که عوام، ټولو ستنزو ته په خپل وخت ځان نه رسوو، که بیا یی ورته رسوو نو بنیادی حل لاری نه لټوو. چې ښه مثال یی همدا دمخابراتو د مالیو مساله ده. د مخابراتی شبکو لپاره د مالی ورکړی ریفورم ته ضرورت دی. وړانديز او حل لار به یی دا وي چې، دولت لومړی باید دا مالوم کړئ چې،
لومړی: په ټول سره څومره سیم کارټونه فعال دي؟
دويم: د دې فعاعلو سیم کارټونو څخه څومره سیم کارتونه ثبت او ریجېسټر دي ؟
دریم: کاله چې دا مالومه شوه نو په کار ده چې، دولت ټول مخابراتي شرکتونه اړ کړی تر څو د یو منظم پلان له مخې ټول هغه سیم کارتونه چې ثبت او رجېستر نه وي رجېستر کړي، خو هغه څنګه؟
یو حد دې ورته وټکل شي. د بېلګې په ډول: کله چې دوسوه افغانۍ د یو نه ثبت شوې سیم کارټ په حساب کې زياتې شې، سم د لاسه سیم کارت بلاک او شمیرې لرونکي ته دې لیکلی پيغام ولېږل شي، چې تاسو دوه اونۍ یا له دې څخه لږ او ډير وخت لري، تر څو خپل سیم کارټ ثبت او رجېسټر کړئ. که مو دا کار ونه کړنو ستاسو له حساب څخه جمع شوی رقم به د مالي وزارت په حساب کې جمع شې او سیم کارت به مو هم وتړل (بلاک) شی. په دې سره به حکومت دوه ګټې کړي وي.
لومړی: ټول نه ثبت شوې سیم کارټونه به ثبت او رجېسټر شي.
دويم: هغه پخوانۍ مالیه چې حکومت ته نه وه ورکړی شوی، هغه به هم جبران شي.
البته ټول بلاک شوی رقم باید شرکتونه دولت ته انتقال کړی. د دې تر څنګ به دا هم مالومه شي، چې پورتنیو شرکتونو څومره مالیه د سیم کارټونو، دکارولو وخت د شروع څخه تر نن پوری خپله کړي او دولت ته یې نه ده ور کړي. مخابراتي شرکتونه باید اړ شي چې پورتنۍ مالیه وسپاري.
