سران حکومت وحدت ملی با تعهدات چون ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت صادرات، افزایش میزان سرمایهگذاری داخلی و خارجی، بهبود در روند جمع‌آوری مالیات، فراهم ساختن مسکن مناسب و ارزان و صدها وعدۀ دیگر خود، مردم را به رونق زندهگی و بهبود اقتصاد شان امیدوار ساختند.
رهبری حکومت وحدت ملی همواره تاکید کرده که تلاش دارد از موقعیت استراتژیک افغانستان، به عنوان چهارراه آسیا و ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه استفاده کند؛ از قابلیت‌های زراعتی کشور در رشد اقتصادی سود ببرد، معادن افغانستان را به گونۀ حرفهای و موثر استخراج نماید و با قانونمند ساختن جمع‌آوری و مصرف مالیات، به یک اقتصاد پایدار در این کشور برسد.
با این همه، در زمان حکومت وحدت ملی که نزدیک سه سال از تشکیل آن میگذرد، هنوز هم ۳۹.۱ درصد مردم افغانستان با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند. هر چند نظر به گزارش بانک جهانی، وضعیت مالی و رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ نظر به سالهای قبل از آن بهبود یافته است، ولی ادامۀ جنگ و ناامنیها در کشور، تاثیر ناگوار بر معیشت، تجارت و کاروبار داشته است.
در این تحلیل بر وضعیت اقتصادی افغانستان پس از تشکیل حکومت وحدت ملی پرداخته شده و روی مسایل چون رشد اقتصادی، ارزش پول افغانی، واردات و صادرات و نیز وضعیت فقر و بیکاری بحث صورت گرفته است.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی افغانستان از سال ۲۰۰۱م تا سال ۲۰۱۲م به گونۀ اوسط ۹ درصد بود. در طول این مدت، اقتصاد افغانستان بیشترین رشد را در سال ۲۰۰۹م داشته است. در این سال میزان رشد اقتصادی کشور ۲۱ درصد بود. اما پس از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی افغانستان در وضعیت خوبی قرار نداشت. در سال ۲۰۱۰م ۸.۴ درصد، در ۲۰۱۱م ۶.۱ درصد، در ۲۰۱۲م ۱۴.۴ درصد، در سال ۲۰۱۳م ۱.۹ درصد، در ۲۰۱۴م ۲ درصد، در سال ۲۰۱۵م ۱.۵ درصد و در سال ۲۰۱۶م این رقم به ۲.۲ در صد رسید.
جدول الف: رشد اقتصادی افغانستان ۲۰۰۳-۲۰۱۶
-
در سال ۲۰۰۹م ایالات متحده برنامۀ خروج نیروهای خود از افغانستان را اعلام کرد که باعث ایجاد بی‌باوری‌ها در تجارت و سرمایهگذاری گردید.
-
پس از سال ۲۰۰۹م وضعیت امنیتی افغانستان روز به روز وخیمتر گردید و دامنۀ جنگ به مناطق نستاً امنتر نیز گسترش یافت.
-
در سال ۲۰۱۳م، به دلیل امضاء نشدن پیمان امنیتی با امریکا اختلافات در کشور بیشتر شد. کشور با بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی روبرو شد. میزان سرمایهگذاری کاهش یافت، سرمایهگذاران از وضعیت آیندۀ کشور نگران بودند و به همین دلیل رشد اقتصادی در این سال ۱.۹ درصد شد.
-
در سال ۲۰۱۴م رشد اقتصادی ۲ درصد بود. در این سال نیز عوامل عمدۀ پایین آمدن میزان رشد اقتصادی، افزایش بی‌ثباتی امنیتی و سیاسی، تاخیر در تشکیل حکومت جدید و نیز تا اندازهی خروج نیروهای خارجی بود که کاهش مصارف آنها در کشور، بر وضعیت اقتصادی نیز تاثیر کرد.
-
در سال ۲۰۱۵م نیز، وضعیت امنیتی کشور، اختلافات داخلی حکومت و نیز برگشت مهاجرین افغان از کشورهای همسایه باعث پایین آمدن رشد اقتصادی به ۱.۵ درصد شد.
-
در سال ۲۰۱۶م، با آنکه وضعیت امنیتی و سیاسی کشور بیش از پیش نگرانکننده بود، اما با اعلام کمک‌های بینالمللی در کنفرانس بروکسل و نیز نشست وارسا، رشد اقتصادی افغانستان به ۲.۲ درصد افزایش اندکی داشت.
ارزش پول افغانی
قبل از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، ارزش افغانی در مقابل یک دالر امریکایی ماهانه به گونۀ اوسط ۵۷.۲۲ افغانی بود، اما بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی تا آخر ۲۰۱۴م ارزش افغانی در مقابل یک دالر امریکایی ماهانه به گونۀ اوسط به ۵۸.۱۸ درصد رسید. در اوایل سال ۲۰۱۵م دوباره ارزش افغانی در مقابل دالر خوب شد، چنانچه در ماه جنوری این سال ارزش پول افغانی در مقابل یک دالر ۵۷.۷۶ افغانی و در ماه فبروری ۵۷.۴ افغانی بود.
از دو ماه نخست سال ۲۰۱۵م به اینسو، پول افغانی دوباره در مقابل دالر ارزش خود را به تدریج از دست داد. در اواخر همین سال ارزش یک دالر امریکایی در مقابل افغانی به ۶۷.۲۵ افغانی رسید. این وضعیت در سال ۲۰۱۶ نیز ادامه داشت و اکنون –که در نیمهی دوم سال ۲۰۱۷م قرار داریم– ارزش یک دالر امریکایی در مقابل افغانی به ۶۸.۵۰ افغانی رسیده است.
در پایین آمدن ارزش پول افغانی، چند عامل زیر نقش دارد:
-
بلند رفتن ارزش دالر در بازار‌های جهانی؛
-
شرایط خراب امنیتی، سیاسی و اقتصادی در کشور؛
-
ارزش مصنوعی پول افغانی؛
-
کاهش تقاضای پول افغانی در مارکیت.
میزان واردات و صادرات
نظر به ارقام ادارۀ مرکزی احصائیه، صادرات اموال ثبت شدۀ رسمی در سال ۱۳۹۵ هـ ش، در حدود ۵۹۶.۵ میلیون دالر بود. این در حالی است که میزان صادرات در سال ۱۳۹۴ هـ ش ۵۷۱.۴ میلیون دالر بود. در تازهترین ارقام این اداره میبینیم که در ربع اول سال ۱۳۹۶ هـ ش مجموع صادرات افغانستان ۱۲۴.۱ میلیون دالر بود. بخش بزرگ این صادرات را قالین و میوههای خشک و تازه افغانستان تشکیل می‌دهد.
واردات اموال ثبت شدۀ رسمی در سال ۱۳۹۵ به۶۵۳۴.۱ میلیون دالر می‌رسد و این رقم در مقایسه به سال ۱۳۹۴ –که ۷۷۲۲.۸ میلیون دالر بود– به میزان ۱۵.۴درصد کاهش یافته است. نظر به ارقام ادارۀ مرکزی احصائیه، در ربع اول سال ۱۳۹۶ هـ ش، مجموع واردات ۲۰۸۹.۹ میلیون دالر بود. علاوه بر این، در تورید مواد نفتی، ماشین آلات، تجهیزات و وسایط ترانسپورتی، فلزات و محصولات فلزی، گندم و آرد گندم در مقایسه به سال ۱۳۹۴ به اندازۀ ۱۵.۴ درصد کاهش دیده میشود. بنابراین، مجموع دوران تجارت در سال ۱۳۹۵ به ۷۱۳۱ میلیون دالر رسیده که ۱۹.۶ درصد آن را واردات و ۸.۴ درصد آن را صادرات تشکیل می‌دهد.
در کنار این بلانس تجارت در سالهای ۱۳۸۷ـ۱۳۹۵ هـ ش کسر داشته است، چنانچه از ۲۴۷۵ میلیون دالر امریکایی در سال ۱۳۸۷ هـ ش به ۵۹۳۸ میلیون دالر امریکایی در سال ۱۳۹۵ هـ ش رسیده است.
فقر و بیکاری
در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی ۳۶.۳ درصد نفوس افغانستان زیر خط فقر زندهگی می‌کردند. اما در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲م نظر به گزارش بانک جهانی، این فیصدی به ۳۵.۸ درصد کاهش یافت که کاهش چشم‌گیری شمرده نمی‌شود. ولی در گزارش تازۀ بانک جهانی و دولت افغانستان که از سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی تهیه گردیده، این وضعیت دوباره روبه خرابی نهاده و فیصدی فقر در این سال‌ها از ۳۵.۸ درصد دوباره به ۳۹.۱ درصد افزایش یافته است.
گزارش مشترک بانک جهانی و دولت افغانستان، دلیل افزایش میزان فقر در افغانستان را، کاهش کمک‌های بینالمللی، بحران بیکاری، بحران داخلی و گسترش جنگ در کشور عنوان کرده است. این در حالی است که بعد از سال ۲۰۱۴م همه‌ساله در مناطق مختلف کشور جنگ روبه شدت است، بی‌جاشده‌گان داخلی به گونۀ بی‌پیشینه افزایش یافته است، صدها هزار مهاجر افغان از کشورهای دیگر بخصوص پاکستان و ایران به کشور خود برگشته اند و ده‌ها هزار جوان افغان نیز به دلیل میزان بلند بیکاری در کشور مجبور به ترک خاک خود شده‌اند. به همین دلیل -باوجود نبود ارقام دقیق فقر در حال حاضر- به نظر می‌رسد که این معضل نسبت به سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ اکنون بیشتر شده است.
در کنار این، در سال ۲۰۱۴ میلادی وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین افغانستان اعلام کرد که از جمله ۱۰ میلیون افراد واجد شرایط کار در افغانستان، حدود ۸۰۰ هزار آن در بیکاری مطلق به سر می‌برند. ولی آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی نزدیک به دو میلیون نفر در افغانستان بی‌کار بودند که بیشتر آنها را جوانان تشکیل می‌دادند.
در این حال، وزارت اقتصاد افغانستان اعلام کرده است که وضعیت فقر –که ارتباط مستقیم با بیکاری دارد– در سالهای پس از ۲۰۱۴م رو به بهبود است و در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با رشد اقتصادی کشور، میزان فقر و بیکاری نیز رو به کاهش است. ولی بانک جهانی در گزارش خود مینگارد که سالانه ۴۰۰ هزار نفر به نیروی کار در افغانستان افزوده میشود و از سوی دیگر دیده میشود که از سال ۲۰۱۴م جنگ در کشور روبه گسترش است و اکنون براساس گزارش اخیر سیگار، ۴۰ درصد خاک افغانستان تحت کنترول مخالفین مسلح دولت است و در کنار آن رکود اقتصادی در کشور نیز نگرانی از افزایش بیکاری را بیشتر کرده است.
