د حاصل يا د لګښت د استقرار قانون
د مقدار په وړاندې ثابت حاصل
Constant Return to Scale
د استقرار قانون د ډېرښت او کمښت قانون ترمنځ دی دا قانون هغه وخت پلي کېږي چې د ډېرښت قانون ودرېږي او د کمښت قانون پيل نه وي، د استقرار قانون کولای شو داسې تعريف کړو: که د توليد په يو عامل کې زياتوالی راشي خو په وروستي توليد کې زياتوالی را نه شي د استقرار قانون ورته وايي. چې کولای شوپه لاندې جدول کې يې ښه روښانه کړو:
د پانګې او کار مقدار |
ټول توليد |
وروستي توليد |
1 |
100ټنه |
100ټنه |
2 |
200 ټنه |
100=100-200 |
3 |
300 ټنه |
100=200-300 |
4 |
400 ټنه |
100=300-400 |
5 |
500 ټنه |
100=400-500 |
په پورتني ګراف کې لیدل کیږي چې کله چې د توليد او پانګې واحد يو وي، د وروستي توليد اندازه سل ټنه ده، خو کله چې د کار او پانګې واحد له يو څخه دوه کړو، په وروستي توليد کې ډېر والی نه راځي، همداسې د درېو، څلورو او پينځو واحدونو په زياتوالي سره سره بيا هم وروستی توليد سل پاتې کېږي.
د حاصل د استقرار قانون ته د لګښتونو د استقرار قانون هم وايي، ځکه د نوي توکو توليد لپاره په لګښت نه ډېرښت او نه کمښت راځي کولای شو په لاندې جدول کې ورته ځير شو:
د پانګې او کار اندازه |
ټول توليد |
ټول لګښت |
منځني لګښتونه |
1 |
100 کمپله |
1000 |
10=100/1000 |
2 |
200 |
2000 |
10=200/2000 |
3 |
300 |
3000 |
10=300/3000 |
4 |
400 |
4000 |
10=400/4000 |
5 |
500 |
5000 |
10=500/5000 |
په پورتني ګراف کې لیدل کیږي، که هر څومره د پانګې او کار په واحدونو کې زياتوالی راشي، په منځني لګښت کې زياتوالی يا کموالی نه راځي.
د دې قانون فرضیې:
● اومه موادو عرضه: د اومو موادو عرضه بايد په بازار کې دومره وي چې په بازار کې د تقاضا په زياتوالي سره سره په قيمت کې تغير رانه شي.
● د توليد عواملو بدله: د توليداتو د ډېرښت په وجه پانګې او کارګر ته ډېره اړتيا پيښېږي، خو د تقاضا په زياتوالي سره سره بايد بدله يو شان وي، لکه: لګښتونه، وجوره او د سود نرخ.
● د کار وېش: د دې قانون سم ثابتولو لپاره بايد کار د وېش په نظام کې توپير رامنځته نه شي.