ټولنيز بازار
Social Market
MIXED ECONOMY
د ټولنيز بازار اقتصادي سيستم چې د بازار د اقتصاد ځانګړې بڼه ده، د پانګوالۍ د رژيم د سياليو پر بنسټ دولت ته دا واک او دنده ورکوي چې په اقتصادي موضوعاتو کې سياسي–ټولنيزې سمونې تر لاس لاندې ونيسي، ټولنيز عدالت او سياسي ثبات ته لومړيتوب ورکړي او د ټولنيزو مساواتو په لار کې ګام واخلي.
د دويمې نړيوالې جګړې وروسته د ټولنيز بازار اقتصادي سيستم مطرح شو او د هغو د پراختيا او پر مختګ په لار کې ګامونه واخيستل شول. په پانګوال اقتصادي نظام کې د ټولنيزو مسئلو د ښېګڼې او د بېوزلو او محرومو طبقو او قشرونو په ګټه د دولت لاسوهنې ته ځکه اړتيا ده چې په خپل سر او د ازادې پانګوالۍ لخوا ډېر ځله د هېواد محرومان او ټولنيزي اړينې چارې له پامه غورځول کېږي او پايله يې د ټولنې يووالی او سياسي ثبات د له منځه تللو لامل ګرزي . د پانګوال اقتصاد همدا خپل سرې ودې د شلمې پېړۍ په لومړۍ نيمايي کې د لومړۍ او دويمې نړيوالې جګړې په رامنځته کېدو کې د پام وړ رول ولوبوو. د (الفريد مولر ارمک) او (اوډويګ اير هارډ) له نظره د ټولنيز بازار ښېګڼه داده چې د ازاد بازار مثبتې خواوې ساتي، د اقتصادي ځواکمنتيا او د توليداتو او خدماتو د تنوع له بهيره ننګه کوي، خو په عين وخت کې د هغو د منفي اړخونو او بدو اغېزو مخنيوي کوي، په ټولنيز ژوند کې د ګټې د ترلاسه کولو په موخه د ازاد بازار د رقابتونو د ورانوونکې اغېزې مخه نيسي او د څو محدودو کسانو په لاس کې د اقتصادي ځواک د انحصار او تمرکز د ماتولو له پاره د ټولنې په ګټه مناسب او قانوني تدبيرونه نيسي.په ټولنيز بازار کې د دولت ځای او رول د ازاد بازار څخه توپير لري، دلته دولت د ازاد بازار په څیر په اقتصادي چارو کې غیرې فعال رول نه لري، بلکې په فعاله توګه په اقتصادي معاملاتو کې برخه اخلي او په هغه ځای کې چې اقتصادي پروسې د ټولنيزو، سياسي چارو د موازنې د له منځه تللو لامل ګرزي، فعال دفاعي او د سمونې تدبيرونه نيسي. په دغه حالت کې د دولت غوره ټوليزې او سياسي موخې، تدبيرونه د کار په بازار کې، د شتمنيو د جوړولو په سياست کې، د کورونو د جوړولو او ویش په سياست کې، د ښوونې او روزنې په چارو کې د عايداتو پورته کېدو او معاشاتو په اندازه او وېش کې مداخله او داسې نور تر لاس لاندې نيول کيدای شي. موخه دا ده چې اقتصادي پرمختګ او د مادي نعمتونو پريماني د ملت د عامو وګړو ترمنځ د کشمکش لامل ونه ګرزي، بلکې د ازادې سيالۍ په پايله کې د رامنځته شوي پرمختللي اقتصادي ځواک په مرسته ټولنيز عدالت، پيوستون او پرمختګ تضمين کړي. د ټولنيز اقتصادي بازار نظام داسې شرايط رامنځته کولای شي چې د ملي اقتصاد پرمختګ د ټولنيز عدالت، پيوستون او پرمختګ سره ټينګ تړاو ولري، نه داسې چې د ناامنۍ، ټولنيز ناورين او سياسي بې ثباتۍ لامل وګرځي. ټولنيز بازار کله نا کله د سوسياليزم او پانګوالۍ نظامونو ترمنځ درېيمه اقتصادي لار هم نومول شوې ده، خو ډیری پوهان د داسې اصطلاح کارول سم نه بولي، په نړۍ کې د ټولنیز بازار غوره نمونه د المان اقتصادي نظام دی چې د ملي اقتصاد د پر مختګ سره يو ځای د وګړو ټولنيز مصئونيت هم تضمينوي. په ټولنیز بازار کې دولت مکلفيت لري چې بېوزلو، زړو، معيوبو، بېکارو او نورو ټولنيزو مرستو ته اړو کسانو او د هغو اولادونو ته د ژوند لومړنۍ اړتياوې د ټولنې په منځګړې کچه ورسوي هر څوک حق لري چې مناسب خوراک او څښاک، د سمو جامو د اغوستلو او په معياري کور کې د اوسېدلو امکانات ولري. په هېواد کې د هر اوسېدونکي روغتيا د دولت له خوا بيمه ده هر څوک حق لري چې د دولت له بودیجې او ټولنيزو فنډونو څخه د زده کړې، ښوونې او روزنې شرايط برابر شي. د کوچنيانو د زده کړې او تحصيل امکانات د هغوی د ميندو او پلرونو د ټولنيز موقف او شتمنۍ تابع نه وي، دولت مکلف دی چې د قانون له مخې د هر چا استعداد ته د ودې مخه خلاصه او ترې بشپړه ننګه وکړي، په دې توګه د ټولنیز مارکېټ په نظام کې د کور، کالي، ډوډۍ، روغتیا او سواد ستونزو ته د حل د لارو موندل د دولت له مکلفيتونو څخه شمېرل کېږي.
د چاپيريال ساتنې ټولنيز بازار
Social Ecologic Market
د وخت په تېرېدو سره د بشري ټولنې د پايښت لپاره د چاپېريال اهميت زياتېږي او د هغو د سالم ساتلو دنده د انسانانو په وړاندې ورځ په ورځ غوره کېږي. ډېرې اقتصادي کړنې د انسانانو د ژوند په چاپېريال منفي اغېزه کوي، له همدې کبله د بازار د اقتصادي نظام د ټولنيز بازار تر څنګ د شلمې پېړۍ په اخرو کې د چاپېريال ساتنې ټولنيز بازار تيوري هم رامنځته شوه او وده يې وکړه، ددې نظريې او عملي اقتصادي نظام موخه دادی چې د اقتصاد (ايکانومي) او د ژوند د چاپېريال (ايکالوژي) تر منځ بېلانس وساتل شي.
د شلمې پېړۍ تر دويمې نيمايي پورې دا نظريه چلېده چې طبيعي ذخيرې پرېمانه او ډېرې دي. د ژوند د چاپېريال له طبيعي زېرمو څخه وړيا ګټه اخيستل کېده، د شلمې پېړۍ په دويمه نيمايي او په تيره بيا د اوومې لسيزي وروسته دې نظريې زور واخيست چې د ژوند چاپېريال پخپله زيات ارزښت لري او بايد د توليد له داسې ميتودونو او د اقتصادي کړنو له داسې سيستمونو څخه کار واخيستل شي چې د انسانانو د ژوند پر چاپېريال يې ناوړه اغېزې کمې وي. دلته بايد اقتصادي ګټې او چاپېريال ته د زيان رسېدو ترمنځ سنجش وشي او خالصه اقتصادي ګټه بايد د ژوند د چاپېريال د تاوان له لارې لاسته رانه وړل شي که په سوسيال بازار کې چې د ټولنيز او سياسي مصئونيت او ثبات موضوع په نظر کې نيول کېده، په سوسيال ـ ايکالوژيک مارکېټ کې د هغو تر څنګ د ژوند د چاپېريال ساتنه هم په پام کې نيول کېږي. په دې اقتصادي نظام کې د اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره د ژوند د چاپېريال خرابولو ته اجازه نه ورکول کېږي.
د اقتصادي کړنو او له هغې لارې د مادي ګټو د ترلاسه کولو په لار کې د ژوند د چاپېريال د خرابۍ د مخنيوي په موخه ټاکلي معيارونه او ميتودونه کاريږي. د نمونې په توګه ويلای شو چې د توليدي ـ اقتصادي کړنو په پايله کې د کاربن ډای اکسايد د توليد د اندازې پر معيار د چاپيريال ماليه ټاکل کېږي هر څوک او هر اقتصادي، توليدي کامپلکس چې ډېر کاربنډای اکسايد توليدوي، د ډېرې ماليې په ورکولو مکلف وي يا هر څوک چې ډېره انرژي مصرفوي په هماغه اندازه د چاپيريال ماليه ايښودل کېږي داسې ډېر نور ميتودونه هم شته چې په اقتصادي کړنو کې د چاپيريال د تخريب په مخنيوي او کمښت کې مثبت رول لوبولای شي.
د چاپيريال ساتنې ټولنيز بازار کې دولت د چاپيريال د ساتنې له پاره په بازار او اقتصادي معاملو کې فعاله مداخله کوي او هر څوک د ګټې د ترلاسه کولو په خاطر د چاپيريال په تخريب کې ازادې لاسوهنې ته نه پريږدي دلته دا هم په نظر کې نيول کېږي چې په توليدي ـ اقتصادي پروسه کې څومره انرژي مصرفيږي او په چاپيريال يې اغېزه څومره ده؟
د چاپيريال ساتنې د مؤسسو له خوا داسې هڅې روانې دي چې د ژوند د چاپيريال د قيمت د معلومولو او د بازار په معاملو کې داخلولو له پاره د هغو د سنجش په خاطر څرګند کمي مقياسونه رامنځته کړي، چې تر ټاکلې اندازې پکې بريالي هم دي دا نظريه ورځ تر بلې غښتلې کېږي چې د ژوند او فعاليت چاپيريال بايد چاته د وړيا څيزونو په حيث د اقتصادي کړنو لپاره په واک کې ورنه کړل شي دا د دولت د عمومي شتمنۍ په توګه وګڼل شي او په کارونې يې قيود وضعه او قيمت پرې کيښودل شي. د بلې خوا د توليد په پروسه او نورو اقتصادي راکړو ورکړو کې د انرژۍ لګښت تر کنترول لاندې ونيول شي او د بريښنا، تيلو، ګازو او نوره انرژۍ باندې ماليه لوړه شي. د ايکالوژيک ـ ټولنيز بازار په نظام موخه دا هم ده چې د راتلونکو نسلونو له پاره د ژوند طبيعي چاپيريال سالم وساتل شي.
