په خلیجي هېوادونو کې د افغان کارګرو د ستونزو په اړه له ډېرې مودې راهیسې بحثونه کېږی مګر د فعلي حکومت په موده کې دغه ستونزه د خبرونو سرټکی ګرځېدلی دی. کله چې په ۲۰۱۵ کال کې افغان ولسمشر سعودي ته لاړ، له سعودي چارواکو سره یې د افغان کارګرو د پاسپورتونو ستونزه را پورته کړه او دا په خبرونو کې راغلل، چې له دې وروسته به ټولو هغو افغان کارګرو ته افغاني پاسپورته ورکړل شي، چې پخوا په پاکستاني پاسپورتونو دغه هېواد ته تللی.
د افغان او سعودي چارواکو له دې موافقې وروسته په راډیوګانو او تلویزونونو کې شنونکو او کارپوهانو همدغه محاسبې پیل کړې، چې په سعودي کې دری سوه زره (۳۰۰۰۰۰) افغانان په پاکستاني پاسپورتونو کار کوي. یانې لومړی هغوی پاکستانی شناختي کارت او بیا یې جعلي پاکستاني پاسپورتونه جوړ کړي، چې د دواړو سندونو په جوړولو یې لږ تر لږه ۴۰۰۰ ډالر لګولي دي. نو که دری سوه زره (۳۰۰۰۰۰) پاسپورتونه هر یو په څلور زره ډالرو کې ضرب شي نو ټولټال دولس سوه ملیونه ډالر کېږی. ګواکي پاکستان یوازې د پاسپورتونو له پلوه یو ملیارډ او دوه سوه ملیونه ډالر د افغانانو له جیبه ایستلي دي. دا چې هغوی له پاکستاني شرکتونه ټکټونه اخیستي او بیا یې له پاکستانه پروازونه کړي او لګښتونه یې کړي، دا ټول پر ځای پرېږده.
د خلیج او د نړۍ په نورو هېوادونو کې معمولا [ماهر] کارګر کار کوي او د خپل مسلک د ثبوت لپاره اسناد او تصدیق لیکونه لري. مګر افغانان څرنګه چې خپل پاسپورت نه لري همداسې د خپل ښه مهارت او لیاقت د ثبوت لپاره هم کوم رسمي سند نه لري ترڅو یې په سعودي کې د شرکتونو او کمپنیو مشرانو ته ښکاره او دا ورته ثابته کړي، چې دوی مسلکي کارګر دي. نو له همدې کبله هغوی که هرڅو په خپل کار کې تکړه او ماهر دي خو د مسلکي کارګر په سترګه نه ورته کتل کېږي.
د کسب او مهارت د سند نشتوالی ددې لامل شوی، چې افغانان دویم او یا دریم لاس قرارداد واخلي، یا هم د پاکستانیانو، مصریانو، هندیانو او نورو ټیکه دارانو تر لاس لاندې کار وکړي او په بدل کې ناچیز مزد ترلاسه کړي. د نورو هېوادونو کارګر د خپل مهارت د ثبوت لپاره اسناد لري او له همدې کبله هغوی په رهبرۍ کې قرار لري او هم د کار په بدل کې ښه مزد او معاش ترلاسه کوي، خو افغانان بیا د خلیجي هېوادونو په وچو ډاګونو کې تر ټکنده ګرمۍ لاندې خولې تويوي او مزد یې د نورو په پرتله ډېر کم دي.
د پاسپورتونو د پورتنۍ محاسبې په څېر د هغوی د مزد په اړه هم یوه محاسبه کوو ترڅو دا معلومه کړو، چې زموږ افغانو وروڼو څومره تاوان کړی دی. ټولو ته روښانه ده، چې زموږ بېوزله افغانان چې سعودي او یا نورو خلیجي هېوادونو ته تللي هلته یې له پنځو کلونو نېولې تر پنځلسو کلونو پورې مسافري او مزدوري کړې ده. که دا فرض کړو، چې په اوسط ډول هر افغان په سعودي کې پنځه کاله مزدوري کړې. معمولا په سعودي کې میاشتنی مزد ۳۰۰-۵۰۰ ډالره ترمنځ دی، څرنګه چې افغانانو ته د عادي او غیر مسلکي او [غیر ماهر] کارګر معاش ورکول کېږي،یانې د ۵۰۰ ډالرو پر ځای ۳۰۰ ډالر ورکول کېږي نو په هر کال کې زموږ افغانانو ۲۴۰۰ ډالر تاوان کړئ او په پنځو کلونو کې ۱۲۰۰۰ ډالر تاوان ورته رسېدلی. یا په دې مانا چې خولې بېوزله افغان کارګر تویې کړې دي او معاش یې تر ایرکنډشن لاندې ناست هندي، پاکستاني، مصري او یا بل کوم کس اخیستی دی. هغه هم یوازې د تحصیلي او د کسبي سند په برکت.
دکارګرو د سویې تثبیت:
په افغانستان کې لسګونه زره داسې کارګر شته، چې ښه مهارت لري او ښه لایق دي. دا په کابل او نورو ښارونو کې چې کاروبار روان دی دا د همدغو کارګرو په مټ روان دي مګر هغوی د خپل مهارت د ثبوت لپاره سند او تصدیق نه لري. هغوی ته ځانونه آمیان برېښي حالا دا چې که د هغوی د مهارت سویه تثبیت شي، لږ د نظري زده کړو له پلوه مرسته ورسره وشي نو هغوی د دولسم ، یا څورلسم او یا هم ان د لسانس سند مستحق دي.
د کلونو راهیسې په خلیجي هېوادونو کې د افغان کارګرو د کار خبره کېږي خو عملي بڼه ځکه نه لري، چې افغانان د خپل مهارت د ثبوت لپاره سند نه لري او د وړتیا سویه یې تثبیت نه ده. لازمه خو دا ده، چې په بازار کې هر کاروباري شخص ته د هغوی له تخنیکي سویې سره سم سند ورکړل شي، د بېلګې په توګه یو مستري باید په خپله هټۍ کې دا تصدیق ولري، چې د مهارت سویه یې ددولسم ده او که د څوارلسم او که یا له دې ټېټه ده. ترکاڼ، ډرېور، نانوای او نايي او نور هم همداسې درواخله.
ولسمشر ددې کار په ارزښت ترهر چا ډېر پوهېږي نو هیله ده، چې افغان حکومت له نړیوالو منل شويو معیارونو په رڼا کې د شغلي مهارتونو له ملي سټنډرډونو سره سم د افغان کارګرو د مهارتونو د سویو دمعلومولو او تثبیت لپاره لاس په کار شي. د تخنیکي زده کړو د تثبیت بورډ جوړ کړي، هغوی د ټولو مهارتونو سویې او تثبیت کړي او بیا د کارګرو د مهارتونو د تثبیت پروسه پیل کړي. له کارګرو د سویې امتحان واخلي او هغوی ته سندونه ورکړي. که څوک لږ زده کړې ته اړتیا ولري هغه ورته برابرې کړې او بیا یې سویه تثبیت کړي.
که حکومت د تخنیکي زده کړو د تثبیت بورډ را منځ ته کړي په دې سره به له یوې خوا زموږ د لسګونه زرو کارګرو برخلیک معلوم شي، له بلې خوا په بازار کې د خدماتو د کیفیت کچه لوړه او معلومه شي. هر څوک به وکولی شي، چې د کومې سویې کارګر وکاروي. او هم به زموږ کارګر د نړۍ د نورو هېوادونو د کار په مارکېټ کار وکولی شي. تر ټولو غوره به یې دا وي، که څوک و غواړي، چې نورې زده کړې وکړي نو د دوامدارو زده کړو نړیوال اصل ته په کتو سره به د زده کړې فرصت ولري. په همدې هیله!
