زموږه نافذه قوانینو هر څه واضح بیان کړی ناشونی به وی چی یو څوک دي په یو دوه واری لوستلو افهام تری وانخلی اوتحلیل دی نشی کړی، خصوصا حقوق پوهان او ددی مکتب لارویان خو که ځیر شو همیشه حکومتونو، که هغه تیر حکومت وه او که اوسنی دملی وحدت حکومت دی، هیوادوال یی د خپلو کړنو نه د قوانینو د ناسم تحلیل او کارونی په اساس په حاشیه کی ساتلی، باید ووایم چی همیشه ددی کوښښ شوی چی په هیواد کی عام خلک لکه ړانده او کاڼه مبهم او په تیارو کی وساتی چی دا کاریی کړی.
کله چی د پارلمان موده د اساسی قانون له مخی پای ته ورسیده د ملی وحدت حکومت بیاځلی د پارلمان موده د یوه فرمان د صادرولو په لړ کی وغځوله چی دا کار د اساسی قانون د هغه اصل چی، پارلمان د یوې دموکراتیکې پروسې له لارې د خلکو په رایې سره رامنځته کېږی په مخالفت کی واقع شوه او د همدی قانون دری اتیا یمه ماده یی نقض کړه چی د دی کار په کولو سره پارلمان غیر مشروع بڼه ځانته غوره کړه، ډیری خلک خو بیا داسی انګیری چی کیدای شی دا کار دملی وحدت حکومت او همدارنګه د اوسنی پارلمان دغړو لخوا دیو جوړ جاړی په درشل کی رامنځته شوی وی کیدای شی دخلکو انګیرنه تر یو حده په ځای وی د خلکو په باور ملی وحدت حکومت چی کوم سیاسی جوړ جاړی د پارلمان غړو سره کړی وه د یوه او بل ګټو ته په ژمن او وفادار پاتی کیږی ، خو د ملی وحدت حکومت هغو ژمنو ته اوس چندان درناوی نلری، نو ځکه خو په دی ورستیو کی ملی وحدت حکومت د پارلما په وړاندی دفاعی سیستم غوره کړاو ورسره په ټکر کی واقع شو، پوښتنه دلته واقع کیږی چی ملی وحدت حکومت خو لمړی د اساسی قانون په دری اتیایمه ماده پخی کیښودی او پارلمان ته یی دیوه فرمان له مخی قانونی مشروعیت ورکړ او دهمدی فرمان له وجه د وکیلانو جیبونو ته د بیت المال د بودجی نه دمیاشتی په میلونونو افغانی لویږی، جالبه خو دادی چی دملی وحدت حکومت پارلمان په مقابل کی جبهه نیولی چی د همدی حکومت زیږنده یی بولم، خو همدی ملی وحدت حکومت ورته قانونی بڼه ورکړه چی پارلمان یی د انتخابی پر ځای انتسابی کړ چی دا یی لمړی قانونی اشتباه وه او اوس د پارلمان پریکړی نه منل یی بله قانونی تیروتنه ده، ولی دلته همیشه اشتبا پسی اشتباه واقع کیږی، د وزیرانو استیضاح د اساسی قانون د دوه نوی یمه ماده په اساس چی وایی (ولسی جرګه د ټولو غړو دشلو فیصدو په پشنهاد کولای شی، له یوه وزیر څخه استیضاح وکړی، که وړاندی شوی توضیح د قناعت وړ نوی ولسی جرګه دنه باور د رای موضوع څیړی) نو د همدی ماده پر پنست پارلمان دا کار وکړ او یو څو تنه وزیران یی سلب صلاحیت کړل چی دلایل یی هم د انکشافی بودجه نه کارول وه دلته ده چی پارلمان خپل قانونی او حقوقی مشروعیت چی دقانون له مخی یی نه درلود لا ښه واضع او خکاره شو، او هغه پورتنی خبره می چی د سیاسی جوړ جاړی خبره وه په همدی ټکی صدق کوی.
خو اوس د دوه قواوه په ټکر کی واقع کیدل به په هیوادوالو او همدارنګه د خی حکومتداری په برخه کی څه منفی تاثیرات وکړی؟ دا هغه سوال دی که وضعیت په همدی ډول ادامه پیدا کړی ځواب به یی هر هیوادوال تر لاسه کړی.
لیکوال: ننګیالی زرین ځاځی
