دیارلس کاله مخکې جګړه ځپلي افغانستان د مخابراتي خدماتو په نوم کوم څه نه درلودل، خو د نوي حکومت له راتګ سره دغه برخه کې د خصوصي سکټور په مټ د نسبي ودې او پرمختګ شاهدان یو.
په مخابراتي سکتور کې د زیربنایي خدماتو، نویو پالیسیو، حقوقي او قانوني چارچوبونو د ایجاد په برخه کې د چټکې ودې له امله یاد سکتور د افغان دولت لپاره د عوایدو راټولو یو باوري سرچینه ګرزیدلې.
افغان دولت له دغه سکټوره په منځني ډول هر کال ۲۰۰ ملیونه ډالره عواید ترلاسه کوي. د وروستیو معلوماتو له مخې تر۲۰۱۶ کال پورې په دغه سکتورکې تقریبا ۲.۴ ملیارده ډالر پانګونه شوې.
د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو او ارقامو پر بنسټ په افغانستان کې اوسمهال ۲۳.۳ ملیونه وګړي له ګرزنده ټیلیفونو څخه کار اخلي. همدارنګه تر ۲۰۱۴ کال پورېبه د افغانستان ۹۰٪ د استوګنې وړ ساحې د مخابراتو تر پوښښ لاندې راوستل شي.
په تیرو څوارلسو کلونو کې افغان دولت په مالي لحاظ تر ډیرې کچېد نړیوالې ټولنې او امریکا په مرستو متکي پاتی شوی.له بلې خوا بیا نړیوالېټولنې تل دا کوښښ کړی چې افغانستان مالي ستونزو او ننګونو ته یوه مناسبه حل لاره پیدا کړي تر څو کور دننه په خپلو عوایدو بسیا شي.
که څه هم نړیواله ټولنه او مرستندویه هیوادونه اوس هم دولت سره خپلې مالي مرستې کويخو د دې باوجود د ملی وحدت حکومت د خپلو مالی اړتیاو د حل کولو لپاره کور دننه د عوایدو د یوې باوري سرچینې په لټه کې دي. په همدی اساس د نړیوال وجهي صندوق د مشورې پر بنیاداوسني حکومت تصمیم ونیوه چې د مخابراتو او ګرځنده ټیلیفونو څخه ګټه اخیستونکو باندی ۱۰٪ مالیه وضع کړي.
وضع شوې مالیه به په سطحي ډول د دولت عواید زیات کړي او دولت ته به دا زمینه مساعده کړي چې تر یو حده په ځان بسیا شي، خپلی پروژی تمویل کړي او د عوایدو د زیاتوالي لپاره نورې داخلي سرچیني پیدا کړي.
ولی برعکس د مخابراتي خدماتو څخه ګټه اخیستنه او بیا ۱۰٪ مالیه ورکول به د کورنیو او او مخابراتي خدماتو ګټه اخیستونکو اقتصاد زیانمن کړي.د حکومت له نظره وضعه شوېمالیه به نه یواځی د دولت عواید زیات کړي بلکه له نورو سکتورو څخه به هم د عوایدو ترلاسه کولو ته لاره آسانه کړي. په عین حال کې دا قانون د دولت د عوایدو د ټولولو په برخه کې د اصلاحاتو راوستولو لپاره یو لومړنی ګام ګڼل کیدای شي.
په هر حال داسی کومه دقیقه احصائیه نشته چې روښانه کړي وضع شوی مالیه به تر ډیری کچي د دولت عواید زیات کړي. دا په داسی حال کې ده چې د مخابراتو وزارت ادعا کوي چې د مالیي وضع کولو په لومړنیو لسو ورځو کې دولت له دی امله ۸۰ میلیونه افغانۍ ترلاسه کړي.
په ټولو هیوادونو کې په مخابراتي خدماتو مالیه وضع کولد خلکو له خوا یو منل شوی اصل دی او خلک هم د مخابراتي خدمتونو لپاره دولت ته مالیه ورکوي، خو په بدل کې هغوی ته بیا د مخابراتي سکتور له خوا په لوړ کیفیت مخابراتي خدمات په مناسبو بیو وړاندې کیږي.
په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو کارونکي تل د مخابراتي خدماتو د ټیټ او غیر معیاري کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت لري. لکه څنګه چې د ماليې بوج په عامو خلکو تحمیل کیږي، دولت باید د مخابراتو سکتور کنترول او نظارت کړي تر څو د لوړ او ښه کیفیت خدمات وړاندي کړي او په عین حال کې باید د مالیي د وضع کولو لپاره یو روڼ سیستم رامنځته کړي.
هغه هیوادونه چې په مخابراتي سکتور کې د لوړی ماليي د وضع کولو ورته تجربه لري، مشتریان یې د دی لوړی مالیي په هکله اندیښنه لري. د هغوی تجارب دا ښايې چې د لوړی ماليي د وضع کولو په صورت کې به خلک د ګرځنده موبایلونو د خدماتو څخه استفاده را ټیټه کړي.
پاکستان چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی په دې وروستیو کې یې په خپل مخابراتي سکتور ۱۵٪ مالیه وضع کړه چې له امله یې په یاد هیواد کې د ګرځنده ټیلیفونو څخه ګټه اخیستل له ۸٪ تر ۹٪ پوری را ټیټه شوه.
که مونږ چیرې په دواړو هیوادو (افغانستان او پاکستان) کې د پیسو ارزښت ته په کتو په مخابراتي سکتور کې د وضع شوې مالیي اندازه د افغانستان له وضعه شوې مالیې سره پرتله کړو، نو دا به جوته شي چې افغان حکومت د پاکستان په پرتله د مخابراتي سکتور په مشتریانو زیاته مالیه وضع کړې.دا په داسی حال کې ده چې په پاکستان کې د افغانستان په پرتله کور دننه اړیکی خورا ارزانه او خدمات یې د لوړ کیفیت څخه برخمن دي.
د اقتصاد د علم له نظرهمخابراتي خدمات د قیمتونو په وړاندي ارتجاعي خاصیت لري نو په دی اساس په قیمتونو کې لږ لوړ والی هم د دی سبب کیږي چې مخابراتی خدماتو ته تقاضا را ټیته شي.
بناْ مخابراتي مالیه باید ټیټه او شفافه وي که نه نو په مخابراتي خدماتو لوړه مالیه وضع کول به په افغانستان کې د دی سکتور چې په نسبي ډول دولت ته ښه عایداتي منبع ده د ودی پر وړاندی یو بل خنډ وګرځي.
د حکومت لپاره یې ښه بدیل دا دی چې مخابراتی شرکتونه دی ته اړ کړي تر څو د عرضه شوو خدماتو موثریت ډیر او کیفیت یې لوړ کړي. او پر ځای یی په مخابراتي شرکتونو مالیات ډیر کړي نه دا چې د مخابراتي خدماتو څخه ګته اخیستونکي مشتریانو باندی ډیر مالیات وضعه کړي. دا به په افغانستان کې کورني اقتصاد ته ګټه او په عین حال کې به د مخابراتي خدماتو پېرودنکي د ټیکنالوجۍ له نویو پرمختګونو او خدماتو برخمن او د هېواد په پرمختګ کې ترې ګټه اخیستنې ته وهڅوي.
لیکوال: ذبیح الله مدبر
د قرغزستان، بیشکک کې د اوسیک اکیډیمي (OSCE Academy) کې د اقتصاديحکومتدارۍاوپراختیابرخه کې د ماسټرۍ محصل او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پخوانی کارمند.
