په افغانستان کې د ۱۳۹۳ لمریز کال ولسمشرۍ ټاکنو کې ډ ډاکتر عبدالله عبدالله ماتې او بیا په دغه ملي بهیر کې جنجالونه، پلمې، د ټاکنیزو درغلیو تورنه او بالاخره د دوو نوماندانو ترمنځ د امریکا د بهرنیو چارو زویر جانکیري په منځګړیتوب د حکومت ویش او د یو دوه سره حکومت جوړیدل،هغه موضوعات دي چې په هيواد کې د اوسني سیاسي، امنیتي او اقتصادي بحران لامل ګڼل کېږي.
که څه هم په ولسمشرۍ ټاکنو کې داسې کره درغلۍ او ټاکنیزې سرغړونې روښانه نه شوې، چې له امله یې د اتو ملیونو افغانانو رایې باطلې شي. بلکې د اصلاحاتو او همپالنۍ ټاکینیز ټیم داسې جنجالونه او ستونزې راوټکولې چې په هېواد کې د بحران د رامنځته کیدو ویره محسوس شوه، خو په حقیقت کې داسې هیڅ نه کېدل او دغه کړنې د شمال ټلوالې او نړیوالو یو طرحه شوی پلان و، چې څنګه د عبدالله عبدالله په مشرۍ شمال ټلواله او پخواني جهادي او تنظیمي مشران په واک کې د پخوا په څېر پاتې شي، ځکه که اشرف غني په یوازې واک ته رسېدلی و، نو د جهادي او تنظیمي مشرانو یوه لویه برخه چې د ښاغلي غني پلویانو وو، په حکومت کې په واک کې پاتې کیدل، نو دا کار بیا د نورو د تحمل وړ په دې خاطر، چې د جمعیت اسلامي تنظیم په ګډون یو شمېر جنګسالارې او تنظیمي ډلې ځانونه د روان حکومت بنسټ ایښودونکي بولي. جمیعت اسلامي او د هغوی متحدې ډلي په افغانستان کې د سیاسي رقابت توان نه لري، نو تل په واک کې د پاتې کېدو لپاره د ټولو افغان ولس او ملي ګټو خلاف ستونزو ته لمن وهي.
په هرصورت له ډېر تفصل څخه به تېر شم، رابه شو دې ته چې د ټاکنیزو جنجالونو پر دوام د یو سیاسي جوړ جاړي له امله د اساسي قانون او د خلکو د غوښتنو خلاف د ملي یوالي په نوم حکومت رامنځته شو او دغه دوه سره حکومت د ۱۳۹۳ کال د تلې میاشتې په اوومه نېټه د ولسمشر محمد اشرف غني او اجراییه مشر ډاکتر عبدالله عبدالله په مشرۍ په کار پیل وکړ او د غوره حکومتوالۍ په رامنځته کولو سره یې خلکو ته قوي او پخې ژمنې ورکړي.
ټولو هېوادوالو ته معلومه ده چې ډاکتر عبدالله عبدالله یو اندازه سلیقوي او سټایلي شخص دی او داسې یې انګیرلي و، چې واک ته له رسیدو سره سم به په یو ځانګړې انداز د یوه پیاوړي واکمن، شیک، ښایسته او د هالیوډ فلمي ستورو په څېر د خلکو پر وړاندې د یو خدمتګار په توګه راڅرګند شي. که څه هم ښاغلي عبدالله په پیل کې خپله نیمګړي واکمني یو څه په خپل طیعت برابره پرمخ یوړه، خو د حکومت هغه سست بنسټ چې ايښودل شوی و، په دې سره دوی په دې ونه توانېدل چې د ملت پروړاندې خپلې ژمنې عملي کړي او د واکمنۍ لیدلی خوب یې نیمګړی خوندې شو.
د ناامنیو زیاتېدل، سیاسي او اقتصادي بې ثباتي، د عبدالله عبدالله د تنظیمي پلویانو فرمایشي غوښتنې د ملت پر وړاندې به ژمنو کې پاتې والی او د نړیوالو له خوا هغه ته د یو سمبولیک حکومتې مشر په سترګه کتل، هغه موضوعات دي چې په دې ورستیو کې یې د ډاکتر عبدالله عبدالله زړه وهلی دی او د اجراییه رئیس په توګه دنده خوند نه ورکوي.
عبدالله عبدالله داسې فکر کاو، چې ټول واکونه او صلاحیتونه به يې د ولسمشر په کچه برابر وي. دفتر به يې د ولسمشرۍ ماڼۍ په څېر د امنیتي پوښښ لاندي وي، له بهرنیو چارواکو او ډیپلوماتانو سره به يې لېده کاته د ولسمشر په کچه د پوښښ او ارزښت وړ وي، ټول افغانان به ورته د ولسمشر په انډول دروناوي وکړي، سیمه ییزې ادارې او وزارتونه به یې تر کنټرول لاندې وي او بلاخره ولسمشر به یې هم تر تاثیر لاندي راشي، که څه هم په پیل کې همداسې و، خو اوس کتل کیږي چې ولسمشر په ډيرو کورنیو او بهرنیو چارو کې لاس بری دی او ټولې چارې یې تر خپل پوښښ لاندې راوستي او هغه چارې چې اجراییه مشر یې پرمخ یوسې اوس د ولسمشر له خوا ترسره کېږي.
د معلوماتو په اساس ولسمشر لوی او کوچني کارونه کنټرول کړي او د ډیر واک کارولو له امله ډاکتر عبدالله عبدالله دومره حاشیه ته کش شوی چې ډیر وخت کېږي د وزیرانو شورای یې هم نه ده رابللې او دير وخت د همدې موضوعاتو له کبله د وزیرانو شورا نوبتې غونډې لغوه کېږي. کومې پریکړې چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د وزیرانو شورا له خوا تصویب کېږي بیرته د ولسمشر په مشرۍ د کابینې په غونډه کې لغوه او یا هم د بدلونونو په رامنځته کېدو سره د کابینې د وروستۍ پریکړې په اساس عملي بڼه غوره کوي.
دغه ټول موضوعات ددې لامل شوي چې اوس د افغان حکومت اجراییه مشر ډاکتر عبدالله عبدالله خپلې دندې ته نه دی متوجې. او په دې سره یې له اجراییه ریاست څخه زړه په توریدو دی.
د سرخط ورځپاڼې د ۱۳۹۴ کال د سلواغې په اتلسمه ګڼه کې د عبدلله عبدالله په اړه لیکنه خپره شوې ده او په هغې کې ښاغلي عبدالله ته د یو حکومت چارواکي په څېر نه بلکې د حکومت د یو مخالف په توګه کتل شوي دي.
