په افغانستان کې د امريکايي پوهنتون د اجرايوي مشر پروفيسر عبدالواسع حقيقي د يوې څېړنې پر بنسټ لاندې مسائل د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې ستر ننګونې دي.
۱. امنيت/سياست
۲. د بنسټيزواسانتياوو نه شتون
۳. د ټرانسپورټي سهولتونو نه شتون
۴. د قوانينو د تطبيق په برخه کې ناانډولي
۵. نامناسب سوداګريز خدمات
۶. سرحداتو ترمنځ ناهمږغي
۷. ټیټ ظرفيتونو
زه غواړم له خپله اړخه پر داسې يوې موضوع تمرکز وکړم چې زما له انده د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصاد په اړه يوه کليدي ستونزه او خنډ وي، ممکن په دې برخه کې ستاسو په اند زما انتخاب ناسم وي خو زه هڅه کوم د ځينو دلايلو پراساس ياده ستونزه روښانه کړم.
له پورته ستونزو واقعاً هر يوه په خپله برخه کې د افغانستان د اوسنۍ روانې سوداګرۍ پر وړاندې يو ستر خنډ شمېرل کيږي اوهره ستونزه په خپله برخه کې د افغانستان د اقتصادي ودې په ټیټوالي کې خپل رول لري؛ خو د په پایلو په برخه کې يې کولای شو درجه بندي او يو له بله يې د عواقبو له نظره بېل کړو .
د دې لپاره چی لوستونکي په اسانۍ تفکیک کړي، زه غواړم د څېړونکي له نظره پورته ننګونو ته يوه ځغلنده کتنه وکړم او يوازې پر هغه خنډ باندې بحث وکړم کوم چي زما له نظره واقعاً د هېواد د اقتصادي پرمختګ د مخنيوي لوی عامل ګڼل کيږي .
۱- د افغانستان سوداګري تر ډېره د امنيتي ستونزو له کبله زیانمنه شوې ده، چې د ټرانسپورټي او بشري مصؤنيت په برخه کې خورا لويه ستونزه ګڼل کيږي. زه له خپله اړخه په دې برخه کې د افغانستان دولت او افغان مخالف اړخ او حتی بهرني اړخ هم چې د جګړې اړوند قوانین يې تر پښولاندي کړي پړ ګڼم، ځکه د جګړې د قوانيونو په نظر کې نه نيولو له کبله تر ډېره عامه بنسټونه زيانمن شوي.
۲- د ټرانزيټي بنسټيزو اسانتيا وو نه شتون يا نا سم کيفيت د سوداګرۍ پر وړاندې يو له هغو خنډنو ګڼل کيږي چې نورعوامل لکه امنيت او ناسمه رهبري یې رامنځته کوي.
۳- د سوداګريزو معياري انتقالي سهولتونو نه شتون تر ډېره په بهرني سوداګرۍ کې ستونزې راولاړې کړې او د همدغو وسايطو په وسيله يې بهرنيو ملکونو ته د دخول پروسه ستونزمنه کړې ده چې په انتقالي وسایطو کې د موادو او اجناسو د ساتنې، مناسب حرارت درجې، حفاظتي ټکنالوژيکي سيسټمونو نشتون يې عوامل بللای شو .
۴- د قانون د تطبيق په برخه کي نا برابري په افغانستان کې فساد خورا اوج ته رسولی، په ځانګړي ډول د مالياتو، ګمرکاتو، تجارتي جوازنامو، پانګونې او د سوداګرۍ اړوند مسائلو کې. په افغانستان کي قانون د زياتې شتمنۍ درلودونکو او په مالي فساد کې لوړ لاس لرونکو په ګټه څرخي چې دې کړنې د لږې پانګې لرونکي سوداګريز بنسټونه د تجارت له دايرې تقريباً ایستلي او کوچنۍ پانګونې یې زیانمنې کړې دي.
۵- مناسبو سوداګريزو خدماتو نشتون لکه د اعتباري بانکونو موجوديت د پور ورکولو سهلتونو نشتون او بیمې د فرهنګ نه موجوديت تر ډېره پانګونه (په ځانګړې توګه بهرنۍ مستقیمه پانګونه) له ستونزو سره مخ کړې ده.
۶- د سوداګرۍ په برخه کي د سرحداتو تر منځ نا همغږي په ځانګړې توګه د افغانستان بهرنۍ سوداګري په ځانګړي ډول صادرات زيانمنه کړې ده.
۷- د افغانستان په دولتي سيسټم کې پر دولتي پوسټونو د بې کفايته کاري ظرفيتونو نصب هغه ستونزه ده چې زما په اند د افغانستان د سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو هر اړخيزه ستونزه او ننګونه ګڼل کيږي او پورته ټولو ستونزې په کې شامليږي. هره ستونزه يوعامل لري زه د هېواد په دولتي په ځانګړې توګه په اقتصادي سيستم کې د غیرمسلکي او بې کفايته کاري ظرفيتونو شتون د نورو ټولو ستونزو د عامل په توګه پېژنم اوغواړم په لنډه توګه ورباندې بحث وکړم او نا سم تاثيرات يې په ګوته کړم.
زما په اند اقتصادي پراختيا د یو هېواد د سیاسي پرېکړو او اهدافو ته درسېدو اساس ګڼل کيږي، ځکه چې د هر هېواد سیاسي پرېکړو ته اقتصادي توانايي د عمل جامه وراغوندي. په دې برخه کې د ځانګړو متخصصینو نه شتون د دې لامل ګرځيدلی چې په دې برخه کې سمې پرېکړې ونه شي، نو ځکه اړينه ده چي د دغه سکټور لپاره باید ډېر حساس او په کار پوه اشخاص وګومارل شي، خو بدبختانه پدې برخه کې ناسمې رهبرۍ لویې ستونزې پېښې کړې.
د بېلګې په توګه؛ د افغانستان په اقتصادي نظام کې خپلواکه او د وخت سره سم د قناعت وړ قوانينو او لوایحو نشتون، په ټرانسپورټي چارو کې د قوانينو په وضع اوعملي کولو کې ستونزې، د ټرانسپورټي بنسټونو د نړيوال کېدو لپاره د قوي ميکانيزم نشتون يا ضعف، قضايي سيسټم د قوانينو د تطبيق په برخه کې نا انډولي، د اقتصاد وزارت د نه پاملرنې له کبله نامناسب سوداګريز خدماتو ترڅنګ د بې کفايته سياسي اواقتصادي ناسمې پاليسۍ له کبله د سياسي اواقتصادي سرحداتو ترمنځ نا همغږي، هغه ستونزې بللای شو چې د بې کفايته کاري ظرفيتونو له امله رامنځته شوي په خپل وار سره يې سوداګريزنظام له ستونزو سره مخ کړی.
که فکر وکړو د دې لپاره چې چارې په ښه توګه تنظیم شي هره چاره يوې لومړنۍ پانګې او وسیلې ته اړتیا لري او دغه پانګه بشري قوه ده چې د هېوادنو د اقتصاد په برخه کې يې بنسټونه جوړه کړي. بشري قوه ده چې د قانون د تطبیق لپاره يې مناسبي لارې چارې پيدا کړې او پرهغه باندې يې ولس ته پوره قناعت ورکړي دی. په افغانستان کي د ښې بشري قوې د شتون سره سره د هغه څخه نه استفاده او په لوړو او کليدي پوسټونو باندې د بې کفايته او بې تجربې او مزودورو منسوبينو نصب نه يوازې د افغانستان ستونزې نه دي حل کړې بلکې د هېواد د پرمختګ د په برخه کې یې د خنډونو کتلوي توليد کړی او کوي یې.
بلاخره ويلای شو چې په يو هېواد کې د بې کفايته اومزدورو واکمنو موجوديت او رهبرۍ د هېواد اقتصاد، امنيت، نظم....له منځه وړي دا چې د نظم کلمه ټولو وظايفو ته شامليږي، نو زما په اند د افغانستان د اقتصادي پرمختګونو پر وړاندې د ننګونو لوی عامل د افغانستان په ادارو په ځانګړې توګه په اقتصادي سکتور کې د بې کفايته منسوبينو شتون دی.
زماپه اند د افغانستان اقتصاد، سياست، فرهنګ، امنيت، عامه نظم او پرمختګ هغه مهال پیاوړي کېدای شي چې په اړوندو برخو کې با استعداده، مسلکي، باکفايته او د هېواد او ملت ګټو ته ژمن منسوبين د دولتي او خصوصي سکتور په ادارو کې وګومارل شي.
سرچينه: هميانۍ
