مقدمه
الحمدالله وکفی وسلامٌ علی عباده الذین صطفی
د افغانستان ملت له ډيرو محدودو لږه کیو (اهل سک او اهل هنود) څخه پرته نور ټول مسلمانان دي، خو له مذهبي پلوه بیا د حنیفي مذهب سربیره په یوه اندازه اهل تشیع مسلمانان هم وجود لري، دافغانستان حقوقي او قضايي سیستم په مجموع کي دحنیفي فقهي پر اساساتو ولاړ دی، د اساسي قانون، جزايي قوانینو او مدني قوانینو اصلي روح هم داسلام مبارک دین او په فقهي لحاظ حنیفي فقه ده، په لومړي ځل دافغانستان اتم او اوسني نافذ اساسي قانون چي په ۱۳۸۲هـ ل کال کي نافذ سو اهل تشیع ته په شخصیه احوالو کي دخپلي فقهي مطابق دپریکړي واک ورکړ، خو داساسي قانون د ۱۳۱مادي مطابق داهل تشیع دشخصیه احوالو قانون څوکلونه په تاخر کي راغی ترڅو په ۱۳۸۸هـ ل کي توشیح او نافد سو.
د اهل تشیع لپاره دشخصیه احوالو ځانګړی قانون ټوله درې برخي، اوولس فصلونه او ۲۳۶ مادې لري، چي د څپرکو سرلیکونه یې عبارت دي له: (عمومي احکام، اهلیت، غایب، حجر، ولایت، قرابت، خواستګاري او نامزدي، دنکاح موانع، دنکاح دعقددصحت شرایط، دنکاح دعقد اثار، دنکاح دعقد انحلال، نفقه، اولاد، وصیت، ارث، وقفه او دګټو انتفاع او بالاخره هبه)
ددې لپاره چي دحقوقو پوهنځي محصلین، حقوقپوهان، دحقوقوپوهنځي استادان، قضات او مدافع وکیلان داهل تشیع او حنیفي مذهب دشخصیه احوالو داحکامو ترمینځ په ورته والي او توپیر په اسانۍ سره پوهـ سي، نو لازمه مي وګڼل چي داهل تشیع دشخصیه احوالو قانون او دافغانستان مدني قانون دشخصیه احوالو داحکامو ترمینځ یوه پرتله په کتبي ډول وړاندي کړو، په ځانګړې توګه ددې احکامو دتوپیرمسئله هغه وخت لامهمه ده چي دقضې یواړخ دحنیفي مذهب او بل اړخ یې د اهل تشیع مذهب پیرو وي.
دا پرتلیزه رساله ټول درې څپرکي لري چي لومړی څپرکی یې داهل تشیع دشخصیه احوالو دقانون دتدوین او راټولولو ، دویم څپرکي یې ورته والي او دریم څپرکی یې توپیرونو ته ځانګړی سویدی.
په لومړي څپرکي کي د اهل تشیع دشخصیه احوالو دقانون دتدوین دکمیټې په اړه او دهغه قوانینو او هیوادونو په اړه معلومات لیکل سوي چي دنوموړي قانون دتدوین پر وخت ورڅخه استفاده سویده، په دویم څپرکي داهل تشیع دشخصیه احوالو دقانون او افغانستان مدني قانون دشخصیه احوالو داحکامو ترمینځ لس ورته یامشابه موارد څیړل سویدی او په دریم څپرکي کي داهل تشیع دشخصیه احوالو دقانون او افغانستان مدني قانون دشخصیه احوالو داحکامو ترمینځ اووه موارد چي په دواړو مراجعو کي سره توپير لري، څیړل سویدي.
درنښت
سلطان شاه (صفاري)
لومړی څپرکي
د اهل تشیع دشخصیه احوالو دقانون دتدوین او تدقیق په اړه عمومي معلومات
د اهل تشیع دشخصیه احوالو دقانون دمسودې دتدوین لپاره د۱۳۸۴ کال دسرطان په میاشت کي دوه ګروپونو کارپیل کړ چي یوګروپ لس کسیزه فقهي ګروپ و او بل هم داسلامي حقوقو درې کسیزه ګروپ و چي بالاخره یې د ۱۳۸۵هـ ل کال په اسد میاشتي کي دیاد قانون مسوده برابره کړه.
لومړی مبحث: دقانون دمسودې سرچینې
ددې قانون دمسودې دجوړولو پرمهال له اوو سرچینو څخه استفاده وسوه چي په لاندي ډول وړاندي کیږي:
لومړی جز:فقهي سرچینې
د قانون دمسودې کمیټې غړو دبیلابیلو علماءو او پوهانو سره اړیکه ونیول چي داهل تشیع دفقهي په تاریخ کي ۳۰ مخکښ علماء او فقهاء ورته معرفي کړي، ترڅو دهغوی داثارو او تالیفاتو څخه استفاده وکړي، چي وروسته دلاندي دیرش تنو علماءو اثار او تالیفات دمسودې لپاره تائیدسول:
۱ــ ابوجعفرمحمدبن علی ابن بابویه قمی (۳۸۱م) (المقنع و الهدایه)
۲ــ شیخ مفیدبغدادي (۳۳۶ــ ۴۱۳) (المقنعه، رساله فی المهر، احکام النساء، او بیلابیلي رسالې)
۳ــ سیدمرتضی علم الهدی بغدادی (۳۵۵ـ ۴۳۶) (الانتصار، رسائل، الناصریات)
۴ــ شیخ الطائفه ابو جعفرطوسی (۳۸۵ـ ۴۶۰) (النهایه، الخلاف، المبسوط)
۵ــ عبدالعزیز قاضي بن براج حلبي (۴۸۱م) (جواهرالفقه، المهذب)
۶ــ ابوصلاح حلبي (۳۷۴ـ ۴۴۷م) (الکافی فی الفقه)
۷ــ عمادالدین ابن حمزه طوسي (۵۵۰م) (الوسیله)
۸ــ سیدابوالمکارم ابن زهره حلبي (۵۱۱ـ ۵۸۵م) (غنیه النزوع)
۹ــ محمد ابن ادریس حلی (۵۹۸م) (السرائر)
۱۰ــ محقق حلي (۶۷۶م) (شرایع الاسلام، المعتبر، مختصرالنافع)
۱۱ــ یحیی ابن سعدحلي (۶۰۱ـ ۶۹۰م) (الجامع للشرایع، الاشباه ولانظائر)
۱۲ــ علامه حلي (۶۴۸ـ ۷۲۶) (قواعدالاحکام، مختلف الشیعه، منتهی المطلب، تذکره الفقها، ارشاد الاذهان، تحریر الاحکام، نهائه الاحکام، تبصره المتعلیمن)
۱۳ــ محمدابن مکي (شهیداول) (۷۳۴ـ ۷۸۶) (البیان، الدروس، ذکری، اللمعه)
۱۴ــ فاضل مقداد سیوري (۸۲۶م) (کنزالعرفان، نضدالقواعدالفقهیه)
۱۵ــ علی ابن الحسن بن عبدالعال محقق کرکي (جامع المقاصد)
۱۶ــ زین الدین علی ابن احمدعاملی شهیدثاني (۹۱۱ـ ۹۶۶) (شرح اللمعه، مسالک الافهام، روض الجنان، رسائل)
۱۷ــ احمدبن محمدمقدس اردبیلي (۹۹۳م) (مجمع الفائده والبرهان، زبده البیان)
۱۸ــ فاضل هندي (۱۱۳۷م) (کشف اللثام)
۱۹ــ میرزای قمی (۱۱۵۲ـ ۱۲۳۱) (غنائم الایام، جامع الشتات)
۲۰ــ محمدحسن نجفي (۱۲۶۶م) (جواهر الکلام)
۲۱ــ شیخ مرتضی انصاري (۱۲۸۱م) (کتاب النکاح، الوصایا، المواریث)
۲۲ــ سیدیزدی (۱۳۲۷) (عروه الوثقی)
۲۳ــ سیدابوالحسن اصفهاني (۱۳۶۵) (وسیله النجاه)
۲۴ــ محمدجواد مغنیه (فقه الامام الصادق، الفقه علی مذاهب الخمسه)
۲۵ــ سیدابوالقاسم خويي (موسوع الامام الخویي، ومنهاج الصالحین)
۲۶ــ سیدعلي سیستاني (منهاج الصالحین، الفقه للمغتربین)
۲۷ــ سیدصادق روحاني (فقه الصادق)
۲۸ــ محمداسحاق فیاض (منهاج الصالحین)
۲۹ــ محمداصف محسني (حدود الشریعه، نقدو نظر حضوري وکتبي)
۳۰ــ قربانعلي محقق کابلي (توضیح المسائل، استفتات جدید)
دویم جز: حقوقي سرچینې
د تدوین کمیټې غړو دپوهنتونونو داستادانو او پوهانو سره ترسلا مشورې وروسته دلاندي حقوقپوهانو او علماء اثار غوره کړل:
۱ــ امام خمیني (تحریرالوسیله)
۲ــ امام کاشف الغطاء (تحریرالمجله)
۳ــ عبدالله نعمه (دلیل القضاء الجعفري)
۴ــ الشیخ یوسف الفقیه (الاحوال شخصیه فی فقه اهل البیت)
۵ــ دوکتور عبدالرحمن الصابوني (شرح قانون الاحوال الشخصیه السوري)
۶ــ دکتوراحمد الحجی الکردي (الاحوال شخصیه)
۷ــ قدری پاشا (الاحکام الشرعیه فی احوال الشخصیه)
۸ــ بدران ابوالعنین بدران (الفقه المقارن للاحوال الشخصیه بین الذهب الاربعه والمذهب الجعفري والقانون)
۹ــ محمدمصطفی شبلي (الاحکام الاسره فی الاسلام، دراسه مقارنه بین فقه المذهب السنیه والمذهب الجعفري و القانون)
۱۰ــ انور الخطیب (الزواج فی الشرع و القانون اللبناني)
۱۱ــ صالح حنیفي (المرج فی قضاء الاحوال الشخصیه للمصریین)
۱۲ــ دکتور ابوالقاسم ګرجي (مقالات حقوقي، تاریخ فقه و فقها)
۱۳ــ ایت الله دکتر محقق داماد (حقوق خانواده، وصیت وارث، قواعدفقه) څوجلده
۱۴ــ مرحوم دکتور امامی (حقوق مدني)
۱۵ــ دکتورناصر کاتوزیان (حقوق خانواده، عقودمعین، حقوق مدني، قانون مدني درنظم کنوني، وصیت وارث)
۱۶ــ دکتور جعفرجعفری لنګرودي (حقوق خانواده، ارث و وصیت، مبسود در ترمینولوژي حقوق، محشي قانون مدني)
۱۷ــ دوکتورسیدحسین صفايي (اشخاص ومحجورین، حقوق خانواده)
۱۸ــ دوکتورمهدي شهیدي (ارث، مقالات حقوقي)
۱۹ــ دوکتوریدالله بازګیر (حقوق خانواده)
۲۰ــ دوکتورمحمدحسین ساکت (شخصیت او اهلیت درحقوق مدني ایران)
۲۱ــ محسن ناجي شرح قانون احوال شخصیه عراق
۲۲ــ ادیب استانبولي، المرشد في قانون الاحوال الشخصیه ــ سوریه درې جلده
۲۳ــ فریدفتیان شرح قانون احوال شخصیه عراق
۲۴ــ معوض عبدالتواب، موسوعه الاحوال الشخصیه
۲۵ــ منازعات الاوقاف و الاحکام ــ مصر
۲۶ــ علاء الدین خروفه، شرح قانون الاحوال الشخصیه عراق، بامقارنه قوانین بلاد عربي و شریعت اسلام، یهود ومسیحت وقوانین دول عربي و فرانسه
۲۷ــ محمدزیدالابیاني، شرح الاحکام الشرعیه في الاحوال الشخصیه قدری پاشا څلور ټوکه
۲۸ــ محمدمحمود المصري ومحمداحمدعابدین، الفسخ و الانفساخ والتفاسخ
۲۹ــ محمدفهرشقفه، شرح احکام الاحوال الشخصیه
دریم جز: قانوني سرچیني
د دې قانون دتسوید پرمهال دلاندي اسلامي هیوادونو له قوانینو څخه استفاده وسوه:
۱ــ دافغانستان مدني قانون
۲ــ عثماني دشخصیه احوالو قانون
۳ــ دمصر دوصیت قانون
۴ــ د مراکش دشخصیه احوالو قانون
۵ــ دفلسطین دشخصیه احوالو قانون
۶ــ دلبنان دشخصیه احوالو دقانون مسوده (پیش نیوس)
۷ــ دعراق دشخصیه احوالوقانون
۸ــ دسوریې دشخصیه احوالو قانون
۹ــ د اردن دشخصیه احوالو قانون
۱۰ــ دمصر دمواریثو قانون
۱۱ــ دایران مدني قانون
۱۲ــ دایران دحسبي چارو قانون
۱۳ــ دایران دکورنی څخه دملاتړ قانون
۱۴ــ دقطر دشخصیه احوالو قانون
۱۵ــ دکویټ دشخصیه احوالو قانون
څلورم جز: نړیوال اسناد
ددې قانون د تسوید پرمهال دیوشمیر نړیوالو اسنادو له قواعدو څخه استفاده وسول کوم چي داسلامي شرعیت او اهل تشیع دفقهي له روح سره په ټکر کي نه وه:
۱ــ دبشري حقونو منشور
۲ــ دښځو په وړاندي دهر ډول تبعیض دمنعي کنوانیسون
۳ــ دکوچنیانو دحقونو کنوانیسون
۴ــ دسیاسي او مدني حقوقو نړیوال میثاق
۵ــ دبشري حقونو اروپايي کنوانیسون
پینځم جز: مقالې او څیړني
پایلیکونه، دافغانستان او نورو هیوادونو په معتبره مجلو کي چاپ سوي مقالې او داسي نور.
شپږم جز: انټرنیټی سرچینې
په فارسي، عربي او انګلیسي ژبه کابو پینځوسو تخصصي او حقوقي ویبپاڼو څخه استفاده وسول.
اووم جز: میداني څیړني
په قضايي او قانوني برخه کي دپرتو ستونزو په اړه تر ډیره بریده پوري معلومات په خپله له اړونده قضايي او حقوقي مراجعو سره وي، په همدې منظور دقانون دتدوین او تسوید کمیټې له محاکمو او داهل تشیع دمسائیلو دحل له شوراګانو او بنسټونو څخه هم معلومات ترلاسه کړل، په ځانګړې توګه دافغانستان دهغو ولایاتو له محاکمو او شوراګانوڅخه یې معلومات ترلاسه کړل چي اهل تشیع پکښي اوسیږي لکه:
غزنی، هرات، کابل، بامیان، ډایکنډي، مزارشریف، پلخمري او یوشمیر نورو ته یې سفرونه وکړل او دهغوی له تجاربو څخه یې ځان خبر کړ.
دویم مبحث: داهل تشیع دشخصیه احوالو دقانون دمسودې دتدقیق پړاو
کله چي دقانون مسوده جوړه سوه دلا تدقیق په خاطر د۱۳۸۵هـ ل کال په سنبلې میاشت کي یې یوه یوه کاپي دافغانستان دشیعه علماءو شورا، عدلې وزات او دپارلمان عدلي او قضايي کمیسون ته ولیږل.
البته دیادوني وړ ده چي دقانون مسوده لومړی په ۶۸۰ مادو کي جوړه سول چي بالاخره دیو شمیر تعدیلاتو ورسره په ۲۳۶مادو کي تصویب او نافذ سو.
لومړی جز: د اهل تشیع دشخصیه احوالو دقانون دتدوین په اړه دمحمداصف محسني پیغام
دویم جز: داهل تشیع دشخصیه احوالو دقانون دتدوین په اړه د ولسمشر فرمان
دریم جز: د ولسي جرګې دعدلي او قضايي کمیسون پیغام
څلورم جز: دقانون دمسودې دبررسۍ په اړه د اهل تشیع دیوبل عالم ایت الله اشرفي تائید
دویم څپرکي: مشابهات (ورته والی)
په دې څپرکي کي داهل تشیع دشخصیه احوالو دقانون او دافغانستان دمدني قانون دشخصیه احوالو داحکامو ترمینځ پرهغو احکامو باندي بحث سویدي چي ورته مشابه دي یعني تطابق لري:
لومړی مورد: په قانون کي دحکم دموجودیت په صورت کي داجتهاد ممانعت
دواړه قوانین حکم کوي که چیري په اړونده قوانینو کي حکم موجود وي، اجتهاد جواز نه لري د(ا.م.ق) لومړۍ ماده:
په هغه مواردو کي چي قانون موجود وي، اجتهاد روا نه دی.
د (ا.ش.ا.ق) دویمه ماده دویم بند:
(2) در مواردیکه حکمي در این قانون وجود داشته باشد، محکمه مطابق ان اصدارحکم نموده و اجتهاد جواز ندارد.
دویم مورد: اهلیت
دافغانستان مدني قانون (ا.م.ق) او د اهل تشیع دشخصه احوالو قانون (ا.ش.ا.ق) دواړه داهلیت موده دانسان له زیږیدني څخه پيل کوي بیاترمرګه پوري
(ا.م.ق) دانسان شخصیت دهغه دپوره ولادت سره په دې شرط چي ژوندی وزیږي شروع کیږي او په مرګ پای ته رسیږي.
(ا.ش.ا.ق) مادۀسوم:
(1) اهلیت : صلاحیت ذاتی انسان جهت دارا شدن حق و تکلیف و اجرای آن ميباشد که با تولد آغاز و با مرگ حقیقی یا حکمياوازنظرتکلیف خاتمه یافته و بر دو نوع است.
دریم مورد: دمفقودیت په سبب جدايي
د افغانستان مدني قانون دمالکي فقهي څخه په اخذ دغایب لپاره څلور کاله وخت ټاکي او له هغه وروسته محکمه دمیړه او ښځي ترمینځ دجدايي حکم کولای سي.
د (ا.م.ق) ۳۲۶ ماده:
که څوک دڅلورو کلونو څخه زیات ورک سوی وي او په غالب ګمان دهغه دمرګ تصور کیدلای سي، دارنګه شخص د واک لرونکي محکمې په حکم مړ پیژندل کیږي.
د (ا.ش.ا.ق) هم په ۱۶ ماده کي دحکمي مرګ لپاره عین حکم مني خو دتفحص ټکي ورسره اضافه کوي:
۱ــ از آخرین خبری که ازحیات غایب رسیده، مدت سپری شده باشدکه عادتاً تااین مدت زنده نمی ماند.
۲ــ هرګاه جمعی از اشخاص دریک حادثه هلاک ګردند و اطمینان حاصل شود که غایب در میان آنها حضور داشته است.
(۲) باسپری شدن مدت ده سال از غیابت شخص یابعد از چهارسال تفحص با اذن قاضي و پیدانشدن او نیزمحکمه می تواند به درخواست ورثه حکم تقسیم ترکه و به درخواست زوجه حکم طلاق زوجه شخص غایب را صادر نماید.
څلورم مورد: دغیابت په سبب دمیړه او ښځي جدايي
که چیري شخص ټاکلې موده غایب وي او دمحکمې دحکم پر بنسټ ښځه دمیړه له قید څخه ازاده سي دا ډول تفریق درجعي طلاق حیثت لري چي که اول میړه یې پيداسي د عدت په وخت کي ورته بیرته رجوع کولای سي:
د (ا.م.ق) ۱۹۷ماده:
دغیابت په سبب جدايي د رجعي طلاق حکم لري، که غایب میړه حاضر یابندي سوی میړه خلاص سي، کولای سي چي دعدت دپوره کیدو ترمخه خپلي ښځي ته رجوع وکي.
د (ا.ش. ا.ق) ۲۱ماده:
طلاق محکمه رجعي میباشد، درصورت کی غایب قبل از انقضاء عده حاضر ګردد، میتواند رجوع کند ولی زوجه عده وفات میګرد.
پینځم مورد: حجر
دواړو قوانینو دحجر اسباب یو ډول ګڼلي دي.
د (ا.م.ق) ۳۱۹ماده:
بالغ شخص دلیونتوب، معتوهیت، سفاهت،یاغفلت په سبب په حجر محکومیږي او ترهغه وخته پوري دوام پیداکوي چي محکمې دهغه په لیري کولو حکم نه وي کړی.
د (ا.ش.ا.ق) په خپله ۲۶ ماده کي هم دحجر اسباب ورته بیانوي:
اسباب حجر عبارت است از:
1ـ صغر
2ـ جنون
3ـ سفه
4ـ افلاس
شپږم: د نکاح لپاره داهلیت سن
په دې اړه دواړه قوانین سره ورته دي، د (ا.م.ق) په ۷۰ ماده کي دنکاح لپاره دنارینه او ښځي اهلیت ته په لږ توپیر سره قایل دی:
د ازدواج اهلیت هغه وخت پوره کیږي نارینه وو اتلس کلنی عمر او ښځو دشپاړس کلنۍ عمر پوره کړی وي.
د (ا.ش.ا.ق) په ۹۴ماده کي هم ورته حکم کوي:
سن ازدواج برای دختر (۱۶) سال وبرای پسر (۱۸) سال مکمل شمسی می باشد.
اووم مورد: نفقه
نفقه چي د ازدواج دعقدیو له مهمو اثارو څخه ده، پر میړه باندي دښځي حق دی چي په دې اړه حنيفي فقه، دافغانستان مدني قانون او داهل تشیع دشخصیه احوالو قانون ټول نفقه یو ډول تعریفوي:
د (ا.م.ق) په ۱۱۸ ماده کي دنفقې په اړه دا ډول صراحت لري:
دښځي نفقه مشتمله ده، په خوراک، لباس، داوسیدو په ځای او دښځي په دارو کولو، خو دمیړه دمالي قدرت په اندازه.
په همدې ډول د (ا.ش.ا.ق) هم په ۱۶۱ماده کي ورته صراحت لري:
تعریف وموجبات نفقه
مادۀ یکصد وشت ویکم:
نفقه نیازمندیهای متعارف زندگی است که انسان متعارف به آن ضرورت دارد، مانند خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی، و امثالهم وموجبات آن عبارت است از:
1ـ زوجیت دایمي.
2ـ قرابت مطابق به احکام این قانون .
اتم مورد: دښځي رحم ته داجنبي نطفې انتقالول
اوسنۍ نړي کي اوس داهم میسر سویدي چي دیوه اجنبي نارینه مني یوې ښځي ته په طبي ډول انتقال سي کوم چي خپل میړه یې وچ وي، خو معاصر فقهاء او علماء داکارحرام او له زناسره مشابه ګڼي، په دې اړه دافغانستان مدني قانون متاسفانه کوم صراحت نه لري، خو معاصره حنیفي فقه صراحت لري.
د (ا.ش.ا.ق) ۱۷۴ ماده یې په اړه وايي:
ترکیب نطفه مادۀ یکصد وهفتاد وچهارم:
(1) ترکیب نطفۀ مرد اجنبی با زن اجنبیه در آزمایشگاه جایز است، ولی انتقال تخمک بارور شده به رحم زن ممنوع میباشد و در صورت انتقال، طفل حاصل متعلق به صاحبان نطفه ميباشد، دراین صورت احکام الحاق نسب، قرابت و ارث بر آن جاری میشود.
(2) انتقال نطفۀ مرد اجنبی به رحم زن اجنبیه با وسایل طبی یا اعمال مادون زنا ،ممنوع ميباشد، ولی در صورت انتقال، طفل حاصل، متعلق به صاحبان نطفه بوده و تمام احکام الحاق نسب، قرابت و ارث بر آن جاری میشود.
نهم مورد: دحضانت موده
دحضانت دتعریف او مودې په اړه دواړه قوانین او دواړه فقهي اتفاقي نظر لري چي هغه دماشوم ساتنه پالنه او اسلامي تربیه ده.
د (ا.م.ق) ۲۴۹ ماده دهلک او انجلی دحضانت په اړه داسي حکم کوي:
دهلک دحضانت موده پوره اووه کاله او دنجلۍ پوره نهه کاله ده.
خو د (ا.ش.ا.ق) ۱۷۸ ماده وايي:
(3) مادر نسبت به پدر در حضانت دختران تا نه سالگی و در پسران تا هفت سالگی دارای حق تقدم ميباشد، بعد از سپری شدن مدت متذکره، حضانت پسر و دختر به پدر تعلق ميگیرد
لسم مورد: د وصي شرایط
که څه هم دوصي د شرایطو په اړه دافغانستان مدني قانون او د اهل تشیع دشخصیه احوالو قانون یو ډول شرایط ټاکي خو داهل تشیع دقانون لخوا ټاکل سوي شرایط ډیر روښانه دي:
د (ا.م.ق) ۲۸۹ ماده حکم کوي چي:
وصي باید چي عادل، کفایت لرونکی او دپوره اهلیت لرونکی وي، دهغه چاسره چي دده دوصایت لاندي واقع کیږي شریک دین ولري.
د (ا.ش.ا.ق) ۱۸۷ماده یې واضح کوي چي:
وصی دارای شرایط ذیل ميباشد:
1ـ بالغ باشد، اگر وصی صغیرباشد ,صغیر تا بالغ نشده، حق تصرف را ندارد.
2ـ عاقل باشد.
3ـ مسلمان باشد.
4ـ امین باشد .
5ـ اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی را داشته باشد.
دیادوني وړ ده چي په ډیریو نورو مواردو کي لکه قرابت، میراث، هبه، لعان او نورو کي یې احکام ورته او مشابه دي.
دریم څپرکی: توپیرونه
په دې څپرکي کي داهل تشیع دشخصیه احوالو دقانون او دافغانستان دمدني قانون دشخصیه احوالو داحکامو ترمینځ پرهغو مواردو بحث سویدی چي یوله بل سره توپیرلري.
لومړی مورد: دقانون څخه وروسته دویمه مرجع یا اصل ته رجعت
د (ا.م.ق) له قانون څخه وروسته دویمه مرجع که احیاناً قانون کي حکم موجود نه وي حنیفي فقه ګڼي:
لومړۍ ماده دویم بند:
په هغه مواردو کي چي دقانون حکم موجود نه وي محکمه به داسلامي شرعیت دحنیفي فقهي دکلي اساساتو سره سم حکم صادروي، ترڅو چي عدالت په ډيره ښه ممکنه وجهه تامین سي.
خو د (ا.ش.ا. ق) بیا دقانون څخه وروسته دحکم لپاره جعفري فقهي ته رجوع کوي:
دویمه ماده:
(3) در مواردیکه حکميدراین قانون و جود نداشته باشد، محکمه مطابق فقه جعفری وبه اساس فتوی مرجع تقلید وقت اهل تشیع اصدار حکم مينماید. هرگاه در مورد انتخاب مرجع تقلید میان مدعی و مدعی علیه اختلاف موجود باشد، در حقوق العبد به نظر مجتهد مدعی و درحقوق الله به نظر مجتهد مدعی علیه اصدار حکم صورت ميگیرد.
دویم مورد: خطبه کول
که څه هم حنیفي فقه هم په حسن نیت او دشرعي ادابو په رعایت سره خطبه مني او مستحبه یې ګڼي خو دافغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت نه لري، خو (ا.ش.ا.ق) په ۷۷ ماده کي په دې اړه صراحت لري:
دیدار و ارتباط مشروع( صحبت کردن ) نامزدان برای اطلاع از وضع شخصی، زندگی و اخلاق یکدیگر در حد متعارف جایز است.
دریم مورد: د طلاق تعداد
حنفي فقه او دافغانستان مدني قانون درې ډوله طلاقونه پیژني چي رجعي طلاق، باین قریب طلاق او باین بعید طلاق
او منحث المجموع میړه د درې طلاقونو حق لري، د ا.م.ق په خپله ۱۴۴ماده کي ذکر کوي چي: میړه دښځي په مقابل کي د درې طلاقو صلاحیت لري.
خو د (ا.ش.ا.ق) د نهه طلاقونو یادونه هم کوي، دنوموړي قانون په ۹۱ ماده کي راځي:
سه طلاق و نه طلاق
مادۀ نود ویکم:
(1) طلاق زوجه بعد از سه مرتبه همراه با دو رجوع، موجب حرمت بر زوج میگردد، مگر اینکه زوجه با مردی دیگر نکاح نماید و بعد از دخول به واسطه طلاق، فسخ یا فوت، نکاح انحلال یابد.
(2)زوجه بعد از نه بار طلاق بر زوج حرام مؤبد مي گردد، مشروط بر اینکه شش آن رجعی باشد.
څلورم مورد: دمهر ډولونه
حنفي فقه او دافغانستان مدني قانون دوه ډوله مهر تعریف کړی، مهرمسمی او مهرمثل په دې اړه د (ا.م.ق) په ۹۹ ماده کي صراحت لري چي:
ښځه دمسمی مهر مستحقه ګڼل کیږي، که مهر دعقد په وخت کي نه وي ټاکل سوی او یانفي سوی وي نو مهر مثل لازمیږي.
خو د (ا.ش.ا.ق) په ۱۰۴ ماده کي څلور ډوله مهر تعریف او ذکرسویدی:
(2)مهر بر چهار قسم ذیل است:
1ـ مهر المسمي: مالی است که با تراضی زوجین تعیین میگردد.
2ـ مهر المثل :مالی است که در تعیین آن، حال زن از حیث شرافت، فامیل و سایر صفات او نسبت به اقارب و اقران و عرف محل و امثال آن در نظر گرفته ميشود.
3ـ مهر المتعه: مالی است که در تعیین آن، حال مرد از حیث فقر و غنا در نظر گرفته میشود.
4ـ مهر السنه : پنجصد درهم نقره است که هر درهم آن معادل هجده نخود ميباشد.
پینځم مورد: دمهر زیاتولو صلاحیت
د افغانستان مدني قانون دحنفي فقهي څخه په اخذ د نکاح دعقد څخه وروسته دمهر اندازه زیاته کړي چي داموضوع دمدني قانون په ۱۰۲ماده کي درج ده:
میړه کولای سي چي دعقد وروسته دمهر اندازه زیاته کړي، خولاندي شرایط دي موجود وي:
اــ دمهر دزیاتوالی اندازه دي معلومه سي.
۲ــ ښځه یادهغی ولي دي دا زیاتوالی قبول کړي.
۳ــ د زوجیت رابطه دي باقي وي.
خو د (ا.ش.ا.ق) په ۱۰۸ ماده کي په یو حالت کي زوجې ته هم دمهر دزیاتوالي صلاحیت ورکوي:
هرگاه در فاصله بین عقد و طلاق قبل از دخول، ارزش مهر المسميبه أثر عمل زوجه افزایش یافته باشد، افزایش مذکور متعلق به او ا ست، ولی اگر بر أثر نرخ بازار افزایش یا تنزل پیدا کند، مربوط به زوج است.
شپږم مورد: د مهر داندازې ټاکل
دحنفي فقهي له مخي که دمهر دټاکلو صلاحیت د ښځي یانارینه سره وي او یا دواړو خواو په ریاضیت وټاکل سي، لوړه اندازه یې نه ده معلومه حداقل اندازه یې لس شرعي روپی دی، مګر د (ا.ش.ا.ق) په ۱۱۳ ماده کي یوبل ډول حالت هم ذکر کوي:
(1) هرګاه صلاحیت تعیین اندازۀ مهر به زوج یا شخص ثالث تفویض گردد، آنها میتوانند مقدار آنرا تعیین نماید، ولی اگر صلاحیت تعیین مهر به زوجه واگذار شده باشد، در این صورت او نمیتواند بدون رضایت زوج، بیش از مهر السنه تعیین نماید.
اووم مورد: دمهر دبخښولو وروسته او د دخول مخکي طلاق
دا چي مهر دښځي حق دی نو ښځه کولای سي په خپل مهر کي هرډول مالکانه تصرفات ترسره کړي، دلته یوحالت دادی چي ښځه خپل میړه ته مهر وبخښي یایې ورته هبه کړي، خو د دخول مخکي بیرته طلاق واقع سي، دلته به دمهر حالت څه ډول کیږي؟
په دې اړه د (ا.م.ق) په ۱۱۱ ماده کي داسي وضاحت لري:
که ښځه ټول مهر یایې یوه حصه دقبض څخه ترمخه یا وروسته خپل میړه ته هبه کي او د دخول څخه ترمخه طلاق واقع سي، میړه نسي کولای نیمايي مهر وغواړي.
خو په دې اړه د (ا.ش.ا.ق) کاملاً متفاوت نظر لري، د (ا.ش.ا.ق) ۱۰۹ ماده حکم کوي چي:
هرګاه زوجه غیرمدخوله، ذمه زوج را ازبابت مهر بری کنند، یامهر رابه او هبه نماید، زوج در صورت وقوع طلاق، حق مطالبه نصف مهر را دارد.
