قبل ازاینکه به دلایل و حقایق افزایش عواید سال ۱۳۹۴ وزارت مالیه بپردازم لازم میدانم یک مرور اجمالی بر مفاهیم بنیانی تجارت بین الملل و اقتصاد بین الملل که مرتبط به بحث میباشد، بنماییم.
مفهوم بیلانس تادیات (The meaning of balance of payment)
مبادلات اقتصادی یک کشور به سایر ممالک جهان که جریانهای تجارت و جریان های مالی را در بر دارد توسط یک ست از حسابات که بنام بیلانس تادیات یاد میشود تلخیص میگردد. در بیلانس تادیات سه حالت ممکن است. اگر ارزش صادرات یک کشور بلند از ارزش واردات آن کشور باشد ، این وضعیت را مازاد (Surplus) می گویند. اگر ارزش واردات یک کشور در طی یکسال بلند تر ارزش صادرات آن باشد آن را بنام کسر(Deficit) یاد میکنیم. در صورتی که ارزش صادرات یک کشور کاملاً مساوی به ارزش واردات آن باشد این وضعیت را تعادل (Balance) گویند. بیلانس تادیات عموماً از سه حساب تشکیل میگردد: یعنی حساب جاری (Current Account) که شامل صادرات و واردات کالاها وخدمات است، حساب سرمایه (Capital Account) که شامل ثبت جریانهای سرمایه گذاری یک کشور میباشد و حساب مالی Financial Account) ( که شامل جریانهای پولی بین المللی میگردد.
بیلانس تادیات افغانستان (Afghanistan balance of Payment)
افغانستان جز آنعده کشورهایی است که همواره در بیلانس تادیات خود کسر دارد. کسر فاحشی را که افغانستان در بیلانس تادیات خود دارد در تمام جهان بینظیر است. حکومت افغانستان در طی چهارده سال گذشته هیچگاه خودکفایی اقتصادی را در لیست اجندای(agenda) اساسی حکومت شامل نکرد با آنهم با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی توجه بالای این موضوع صورت گرفته اما نتایج ملموس آن تا اکنون قابل مشاهده نیست. در سال 1393 ارزش مبادلات تجارتی افغانستان بالغ به 8 بیلیون و 697 میلیون دالر آمریکایی بود و جمع مبلغ متذکره 7 بیلیون 697 میلیون دالرآمریکایی ارزش واردات و فقط 571 میلیون دالر آن مربوط به ارزش صادرات میشد. بر اساس ارقام بالا مجموعاً 7 ملیارد و 126 میلیون دالر آمریکایی کسر بیلانس تجارت در افغانستان وجود داشت. یعنی افغانستان در سال 1393 با کسر بیلانس تجارت 95 درصد مواجه بود. این ارقام بزرگ کسر بیلانس تادیات در افغانستان همواره نگرانی بزرگی را هم برای تاجران وهم برای سیاست گذاران بخش اقتصادی کشور خلق نموده است.
در سال 1394 بیلانس تجارت افغانستان شاهد کسربیشتر است. در سال 1394 گفته میشود رقم کسر بیلانس تجارت در کشور به 96 فیصد رسیده است. این در حالیست که وزارت مالیه افغانستان از افزایش عواید در سال 1394 حرف میزند. حالا سوال اساسی اینست که اگر عواید وزارت مالیه افزایش یافته از کدام کد ها بدست آمده و آیا آن را میتوان دست آورد صد در صد وزارت مالیه دانست؟ همچنان آیا این افزایش چقدر میتواند بالای اقتصادی افغانستان تاثیرات مثبت داشته باشد؟
منابع عواید در یک کشور (The sources of income in a country)
قوای سه گانه دولت (اجراییه،مقننه، قضاییه) برای انجام فعالیتهای شان به بودجه نیاز دارند. این بودجه از طریق منابع مختلف دریافت میگردد و مصارف دولت را مرفوع میکند. قابل ذکراست که منابع ومیزان عواید هر کشور تا کشور دیگر متفاوت است اما در کل کشورها از منابع زیر عواید حاصل می کنند.
طوریکه میدانید وزارت مالیه اعلام کرده که عواید امسال به بیش از 120 بیلیون افغانی رسیده و این رقم نظر به سیزده سال گذشته بی سابقه است. براساس اطلاعات آماری وزارت مالیه بیشترین عواید از گمرکات که بالغ بر55.5 بیلیون افغانی میشود به دست آمده و به ترتیب از وزارت خانه‌ها 20.02 بیلیون مستوفیت‌ها 13 بیلیون، مالیه دهندگان بزرگ 18.6 بیلیون مالیه دهندگان متوسط 10.76 بیلیون و مالیه دهندگان کوچک 2.84 بیلیون افغانی تا ختم ماه قوس 1394 عواید جمع‌آوری کرده است.
بر اساس این آمار افزایش عواید در سال 1394 حقیقت دارد اما این عواید بر اساس کدام دلایل افزایش یافت؟ ذیلاً به علتهای آن به طور اخص میپردازیم.
افزایش درعواید دست آورد اکلیل نیست !
انجینراکلیلحکیمیوزیرمالیهافزایشدرعوایدوزارتمالیهرایکدستاورد ملموسمیداند وتاکیدمیکندکهدرسالهای دیگراینرقمبیشتر خواهدشد. اوتاکیدبرعملی کردن تعدیلیدرقانونمالیات برعایداتمیکند ومیگویدکهازاین بهبعداز اصناف 1.5 درصدمالیات تحصیل خواهد شد؛مشر وطبراین کهتمام اصنافشامل نظام مالیاتیشوند. ازاثر افزایش عوایدوزارتمالیهصندوقبینالمللیپول(IMF) برای تشویقاینکه وزارت مالیه بیشترازعایدات تعیینشده راکسب نموده 75 میلیوندالر آمریکاییبهصورتتشویقی بهدولتافغانستان هدیهداد. هرچندافزایش عوایدوزارتمالیهدستآورد اینوزارتاستنهبلکهمعلولوضعیت موجوداست اماازاینموضوعوزیرمالیه استفادههایسیاسی فوقالعادهنمود. طوریکهدربالا دیدیمدلایلافزایشعوایدفقطازاثر کارکردخوبوزارتمالیه بوجودنهآمده،بلکه عواملمختلفباعث اینکارگردیده. ازطرفدیگراگرحتی یکتحلیلاجمالیهمدرموردتاثیرافزایش عوایدکنونیافغانستانبالایکشو رصورتگیردنتیج هخواهد گرفت کهدر کل نرخ رشداقتصادیودیگرشاخصایاقتصادیدرسال 1394 افتکردهنهافزایش. پسدراقتصادملیافزایشعوایدوزارت مالیه ناشی از عواملبالاتاثیرات مثبت ناچیزخواهدداشت. شمااحتمالاً فکرخواهدکنید کهچرانویسنده افزایشعوایدرا مطلوب نمیداند؟ ویااینکه نویسنده قضاوت درست نمیکند. اگربرایاثباتاینقضیهیکمثالبزنیمموضوعقابلدرکخواهدشد. مثلااگردریککشورنرخقیمتهایعمومیکاهشیابدامارشداقتصادیبیشترازقیمتها کاهشیابد،دراینصورتاینرشددراقتصادیمطلوبنخواهدبود !. درزمینهافزایشعوایدکشورنیزهمینقضیهصدقمیکندچراکهاقتصادافغانستاندرطیسال 1394 نهتنهاکهبهرکودبیشترمواجه شدهاستبلکهشاخصای دیگر اقتصادی نیزکاهش یافته است. پسآقایحکیمی کهمنمطمینهستم تاهنوزهمبهمفاهیماساسیمالیه آشناییکاملندارد نبایدافزایشعواید وزارت رادستآوردخودش تلقیکند بلکه حقایقرابایدبهصورتکاملشبهملتارایهکند. اگراکلیلنهبهعوضآنکسیدیگر مثلاًیکروانشناس نیزمیبوداگر دلایلی کهبالاگفته شد و وضعیت بهگونه امروز وجود میداشت،امروزه ما شاهد افزایش درعوایدوزارتمیبودیم. یعنیدراین کاراکلیلهیچگونه تحرکوابتکارازخود نشاننهدادهبلکهاینافزایشزاده وضعیتوبراساستیوریگشتت صادفیرقم خورده.
بودجهملیواتکایقطعیافغانستانبالایجامعهبینالملل
ایندرحالیستکهبودجهملیکشوربرایسال 1395 بالغبه 7.33 بیلیون ازسویپارلماندرهمین اواخر تصویب شد. افغانستانهنوزهم دربودجهعادی انکشافی هردو بخش اتکای مطلق برکمکهایخارجیدارد. به اعتقاد من اقتصاد افغانستان نیازمند اصلاحات بنیانیاست. درقدم اول طوریکه تجربهشد نظاماقتصادی بازار که میکانیزم نظارتی وحمایتی اشضعیف استبه نفع کشوری مانند افغانستان نیست. حامد کرزی نیز تعیین نظام بازار را برای افغانستان یکیاز بزرگتریناشتباهات رژيمخود دانست. بهعقیده منمادر حال حاضرنیازمندیک سیستممختلطاقتصادی هستیمکهمداخله دولترادرامور اقتصادی بیشتربسازد تاباشداقتصادکشوربه اهدافمطلوبخود دستیابد. دراین امرتدوینقوانینکار اونظارتبراینقوانین، سرمایهگذاریبالایزیربناها، ازبینبردن فساداداری، حمایتازسکتوریهایداخلیکشور،استخدام براساساصلشایستهسالاری درارگانهای دولتی، تدوینیکستراتیژي انکشاف اقتصادی پراگماتیک،سرمایهگذاریبالایمعادن وذخایر،عملیکردنپروژههایترانزیتی مانندتاپیوکاسا۱۰۰۰،کنترول ونظارتدقیقازتطبیق قوانینواصلاحاثرات بیرونیاقتصادکشور، ایفاینقشدولتبعنوان متشبث،ایجادنظامموثر بانکداریومالیدرکشور وغیرهتاثیرات مثبتخواهد داشت. اما بدونامنیتوثبات سیاسیهیچکارینمیتوان کرد زیرا درنهایت تامینامنیتوحفظثباتسیاسیمیتواندکشورراازبحراناقتصادینجاتدهد؛نهثباتاقتصادی. اگر حکومتوحدتملیپلانهایاقتصادیجامعراطرحوتطبیقنکندافغانستانبابحرانهایاقتصادیشدیدترازامروزمواجهخواهد شدوآنگابیرونرفت ازآن بحرانبه کشوریمانندافغانستان دشواروطاقتفرساخواهدبود.
سخنفرجامیناینستکهافزایشدر عواید بدون تردید کهموثر است اماتاثیراتآن بالای اقتصاد ملی کشور ناچیز خواهد بود. باروی کار آمدن حکومت وحدت ملی شاخصهای اقتصادی کشور دوامدار طرف کاهش در حرکت است. نتیجه کاهش در شاخصهای اقتصادی کشور اینست که نان راازدسترخوانمردم کاهشداد. بههمینترتیب حداقلیکمیلیونفردازآغازکارحکومتوحدتملیتاکنونبیکارگرددیدهاند. بیشتراز 50% شرکتهایکوچکومتوسط(SME) ازبینرفته،سرمایهگذاریهایخارجیداخل کشورتقرب بهصفرکرده، رشد اقتصادی کشور از۵در صد به یک درصد کاهش یافتهورکوداقتصادیتوامباتورم(Stagflation) اقتصادشکنندهافغانستان رابیشتر تهدیدمیکند. بههمیندلیلاستکهماافزایش عوایدوزارت مالیهناشیاز دلایل بالا راازیکطرف دستآوردوزارت مالیهنمیدانیمبلکهیک رویدادشدنی میدانیمواز طرفدیگرتاثیرافزایش این عوایدرادرامربیرونرفت ازرکوداقتصادیو بهترشدن وضعیت اقتصادیبسیار ناچیز ملاحظه میکنیم. من اطمینان دارم اگر دولت افغانستان واقعاْ اراده مستحکمداشته باشدووزیر صاحب مالیه نیز ازدرآیتو تدبیر کاربگیرد اینرقمیراکه درسالحاضرحاصلکردیم بهسال دیگرحتی میتواند به فیصدی دو رقمی افزایش یابد. اماآنچه مهمترازافزایش عوایدوزارتمالیهاست اصلاحبنیانینظاماقتصادیکشورمیباشد.
