پانګه اچونه د یو هیواد د مالي او طبیعي سرچینو په داسې ډول سره استفاده کول دي تر څو د پیسو په اقتصادي دوران سره کاري فرصتونه رامنځته او اعظمي ګټه تر لاسه او بالاخره تولیدي تاسیسات رامنځته شي په علمي لحاظ پانګه اچونه ځانته شرایط لري لکه امنیت، قرضې ته لاسرسی، سالم رقابت، د ځمکې او ترانسپورت امکانات او داسې نور.
پداسې حال کې چې اوس افغانستان کې پانګه اچونې ته تر هر وخت زیات ضرورت لیدل کیږي امنیتي تهدیدات، د امنیتي او اقتصادي ثبات نشتوالی د پانګه اچونې لپاره تر ټولو لوی خنډونه ګڼل کیږي چې د افغانستان څخه د پانګې د فرار سبب ګرځیدلی دي، همدارنګه د افغانستان په اقتصادي سیاستونو کې د پانګه اچونې د یوې منظمې تګلارې د نشتون، او په هیواد کې د پراخ اداري فساد د شتون له امله پانګه وال پانګه اچونې ته لیوالتا نه لري.
له بلې خوا افغانستان د خاص اقلیمي او جغرافیایی موقعیت په درلودلو سره د بشري ځواک او پریمانه خامو موادو په درلودلو سره د پانګه اچونې لپاره لازم امکانات لري چې که په ښه ډول سره استفاده شي لرې نه ده چې افغانستان د سیمې په لوی اقتصادي مرکز باندې بدل شي.
افغانستان د تیرو دیارلسو کالونو اقتصادي پرمختګ سره سره د نړیوالو پریمانه تخنیکي او مالي مرستو سره سره د پانګه اچونې اندازه د بريښنا د نشتوالي، دبریښنا د لوړ قیمت، د خامو موادو د استخراج نشتوالی، په خامو وارداتی مواد د مناسبې تعرفې نشتوالی او تولیدي موادو لپاره د صادراتي حمایت او بازارموندنې نشتوالی په اساس ډیره کمه او غیر موثره ده.
د نړیوالو ټولنې د پراخه کومکونو او مالي او تخنیکي مرستو سره سره د افغانستان دولت په دې ندی توانیدلی چې په کرنیزو، ودانیزو، صنعتي، د اوسیدنې او بریښنایي زیربناوو کې پانګه اچونې ته توجه وکړي د ناخالص داخلي تولید ۹۰سلنه د نړیوالې ټولنې کومکونه تشکیلوي یوازینی لار چې افغانستان کولای شي چې خپله کلنی بودجه پوره کړي د هیواد په زیربنايي پروژو باندې پانګه اچونه ده چې تر اوسه په دې لاره دولت ناکام دی.
د رسمي راپورونو په اساس د افغانستان د پانګه اچونې د ملاتړ له ادارې (آیسا) ادارې سره د ۲۶۶۵۰ شرکتونو د فعالیت په اساس ۵ نیم ملیارده پانګه اچونه شوې چې چې دری نیم لکه کارګرو ته یې کاري فرصتونه برابر کړي دي چې له دې جملې څخه یوازې د یو لک په شاوخوا کې بهرني کارګر شامل دي، چې د نوموړې پانګه اچونې ۳۰ سلنه په ودانیزو چارو، ۳۹ سلنه په خدماتي چارو کې، ۱۵ سلنه د کان ایستلو په چارو کې، ۱۲ سلنه په تولیدي چارو کې او پاته ۴ سلنه په کرنیزو چارو کې تر سره شوې ده .
د پانګه اچونې په برخه کې تر ټولو لویه ستونزه د اداري فساد شتون، د قانون نه حاکمیت او په وارداتي اقتصاد باندې د دولت تمرکز او داخلي تولیداتو ته د توجه نشتوالی او انفلاسیون لوړ نرخ بلل کیږي.
د راپورونو په اساس دوبی د متحده اماراتو اقتصادي مرکز چې په نړی کې د پانګه اچونې لپاره تر ټولو مطمین مرکز دی د روسیې، ایران نه وروسته د افغانانو پانګه اچونه دریم مقام لري چې داخلي پانګه اچونې ته د افغانستان دولت د نه توجه له امله ددې چارې لوی عامل ګڼل کیږي او دا کار له یوې خوا د پانګې د فرار، وزګاری او له بلې خوا د تولیدي اقتصاد د نه پرمختګ سبب ګرځیدلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ورځ تر بله ورځ د بیکاری سطح د دولت د منظمې اقتصادي تګلارې او ضعیفې حکومتوالی له امله پرمخ په لوړ روانه ده چې د افغانستان د غریبې طبقې لپاره ډیر بد خبر ګڼل کیږي، اوس هم زموږ بشري ځواک د ګاونډیو هیوادونو او د خلیج د هیوادونو د اقتصادي ماشین متحرکین ګڼل کیږي په داسې حال کې چې ددې ځواک د موثرې استفادې لپاره د افغانستان دولت تر اوسه هیڅ ډول پلان نه لري.
د اساسي قانون د لسمې مادې په اساس دولت باید د بازار د اقتصادي نظام په اساس د قوانینو په رڼا کې د پانګې اچونې امکانات مهیا او هغه باید تشویق او حمایت کړي د یادونې وړ ده چې ددولت مسؤلیت یوازې تر دې پورې منحصر نه دی دولت باید د خپلو اقتصادي لومړیتوبونو پر اساس په هغه زیربنایی پروژو باندې پانګه اچونه وکړي چې خصوصي سکتور هلته د پانګه اچونې امکانات نه لري.
د دولت د یو مکمل اقتصادي ستراتیژی او انکشافي پلان د نه موجودیت له امله په پراخه پیمانه پانګې له هیواد څخه فرار کړی دی او همدارنګه د منظم او باوري اقتصادي سیستم د نشتوالی له امله یوه ډیره برخه پانګه اوس هم په راکد حالت کې قرار لري چې د اقتصادي فعالیت له دوران څخه بیرون پاتې ده، د یوې منظمه او دقیقه تګلاره چې لومړی د پانګه اچونې د لازمو فرصتونو سروې او درجه بندي وشي او د هغه په اساس پانګه اچونه وشي په افغانستان کې شتون نه لري کوم خلک چې اقتصادي ماشین په اساسي چوکیو باندې ګمارل کیږي لومړی د خپلو جیبونو د ډکولو په غم کې وي او هیڅ کله یې د پانګه اچونې د جلب لپاره ملي فکر نه دی کړی او هر کال یو لوی فرصت له لاسه وځي.
دولت باید د امنیت او ثبات لپاره منظم اقتصادي پلانونه تر لاس لاندې ونیسې تر څو له یوې اقتصادي مرکزیت باید له مرکز څخه څو لویو ښارونو او لیرې پرتو سیمو ته ولیږدول شي تر څو له یوې خوا غریبه طبقه اقتصادي او مالي مرکزونو ته لاسرسی ولري او له بلې خوا د څو متعددو اقتصادي مراکزو په رامنځته کولو سره د کاري فرصتونو د ایجاد له لارې د امنیت په پراختیا په داسې ډول ونډه واخلي چې په دوامدار ډول سره پرمختګ وشي تر څو هغه امنیتی مشکلات چې د بیکاری له لاسه رامنځته شوي په مسلسل ډول سره حل شي.
دولت باید د کورني او بهرنی پانګه اچونې له لارې د دولت اقتصادي اهداف په داسې ډول تر لاسه کړي تر څو بیکاري له منځه ولاړه شي او کاري فرصتونه رامنځته شي د تولیدي او خدماتو فعالیتونو په انجام سره د کورنیو په عوایدو کې زیاتوالی راشي، د بشري ځواک فني او مدیریتی ظرفیتونه لوړ شي،د دولتي او خصوصي سکتور پانګه اچونې هماهنګ او د دولت د اقتتصادي پرمختګ پر لوري رهبري شي.
د یادونې وړ ده چې د پانګه اچونې لپاره د معاصرې تکنالوجی ورود، تشویق او حمایت د دولت د اساسي ددندو څخه دي چې باید د امنیت، قرضې ته د لاسرسي، ساده اداري سیستم، د خمکې د توزیع، د تعرفو په سیستم کې د وارداتي خامو محصول را ټیټول، مالیات، د منظمې بیمې سیستم،د تولیدي موادو د صادراتي حمایت او بازارموندنې تر څنګ ورته لازمه پاملرنه وشي.
سرچینه: آیسا
