د اوسني افغانستان د ټول مساحت (٦٥٢٠٠٠) کېلومتره مربع او د وګړيو شمېر ٣١ مېليونه دى. د اټکل له مخې په اوسط ډول ٤٥ کسان يا ٦ کورنۍ په يو کیلو متر مربع يا پنځه سوه جريبه ځمکه کې اوسيږي. که د هېواد د ځمکو په قانون کې د اړتيا وړ سمونې وشي، هرې کورنۍ ته ٨٣ جريبه ځمکه رسيږي.
د مساحت له مخې د هېواد هرې کورنۍ ته ٨٣ جريبه ځمکه ور رسيږي، پدې کې د غرونو له لوړوالي څخه چې کومه ځمکه لاسته راځي، نه ده اټکل شوې. د هېواد د اوسني مساحت په پرتله ځمکه ځکه ډېره لرو، په کومه ځمکه چې غرونه پراته دي د مثلثي جوړښت له مخې د غره لوړوالى ښيې، چې د غره نيولې ځمکې په پرتله ډېره ځمکه په لاس راکړي، خو که ګټه ترې پورته کړاى شي.
که په دولت کې فساد، لټي او ځانغوښتنه نه وي، له ولس سره په همکارۍ او د نننۍ ټکنالوژۍ په مرسته د هېواد ټوله ځمکه ګټې اخيستنې ته ژر او په اسانه برابرېداى شي. دغه کار له دولت څخه يوازې د ځمکو د قانون اصلاح غواړي، چې د نوموړي قانون له مخې بايد لومړى د هېواد ځمکه په لاندې ټولګو ووېشل شي.
۱: اوبيزه يا د کرنې وړ ځمکه.
۲: للمه چې په اوبيزې اوښتى يا بدلېداى شي.
۳: للمه.
۳: څړځايونه (د ژمي).
۵: څړځايونه (د اوړي).
دولت بايد د معاصرو "جغرافيايي مالوماتي سيستمونو" پرمټ، د سمون د قانون له مخې په ټول هېواد کې لومړى ځمکه په پورتنيو ټولګو ووېشي، بيا د پورتنيو ټولګو نرخ وټاکي، د پروګرام له مخې لومړى بايد دولتي ځمکې پر ټولګو تر وېشلو وروسته بازار ته په ټاکلي نرخ او ټاکليو شرايطو وړاندې کړي. دولت بايد د لارښود دنده خپله کړي نه د سيال.
د پروګرام د پرمختګ لپاره د ځمکو د پراختيا مشورتي اداره جوړه او نوموړې اداره دې د پروګرام له مخې د ورکړل شويو ځمکو خاوندانو ته په نويو تخنيکونو د وړيا مشورو، بېلګو او څېړنو دنده په غاړه ولري. خو د پروګرام د برياليتوب لپاره دا وړانديز حياتي ګڼم، چې د دولت او د ځمکو د پراختيا ادارې لوړ پوړي چارواکي او کورنۍ يې د ځمکو د اخيستلو له حق څخه ددې لپاره محرومې شي چې پروګرام د فساد ښکار نشي.
د ځمکو د ناسم وېش او نه ګټې اخيستنې له کبله هېواد د فساد، وژنو، ځورونو، بې وزلۍ او بې ثباتۍ ښکار دى. دا وخت په هېواد کې نوي سلنه شخړې او دعوې د ځمکو اړوند دي، د ځمکو د سمون د قانون له امله به شخړې پاى ته ورسيږي او هېواد به د پرمختګ او بسياينې په لور روان شي.
همدارنګه، اوس مهال زموږ مېليونونه هېوادوال له هېواده بهر د مهاجرت سختې شپې ورځې تېروي، د ځمکو د وېش او ترې سمه ګټه اخيستنه کولى شي، چې هغوی ته د اوسېدو، خوراک، کار او په هېواد کې د پتمن ژوند اسانتيا برابره کړي.
بله ستونزه د کوچيانو د څړځايونو نه شتون دی. کوچيانو ته به په خپل هېواد کې دننه د ژمي او اوړي د څړځايونو په ورکولو سره د کوچيتوب پېړۍ پېړۍ زوړ او ستونزمن ژوند کول پاى ومومي او دوى به د يو پرمختللي ژوند خاوندان شي. که موږ د نړۍ د ډېرو پرمختلليو هېوادو د څړځايونو د ادارې او ملکيت کولو له تجربو څخه ګټه واخلو، واښه، غوښې او مالداري به بېشانه ډېره شي. د دې ډېروالي اغېزه به د هېواد په ډېرو نورو برخو، په ځانګړي ډول د خوراک پرېمانۍ، سوداګرۍ او چاپېريال ښه کېدو کې څرګند شي. د څړځايونو د نه ادارې له امله څاروي واښه د راټوکېدو سره سم له لويېدو څخه مخکې خوري، چې نه څاروي پرې مړيږي او نه نورې ګټې لري، د بېلګې په ډول: يو واښه که ٥٠ سانتي مېتره لويېږي، هغه څاروي له درې نه تر پنځه سانتي مېترۍ کې بيا بيا خوري، چې د دې وښو په موسم کې يې کېداى شي له دوه ځلي ډېر ونه خوري، جوته شوه، چې له ٥٠ سانتي څخه مو ١٠ سانتي کار واخيست او ٤٠ سانتي مو زيان وکړ.
ولس او دولت د ځمکو مافيا او د ځمکو پر سر له قومي او قبيلوي شخړو څخه ځکه سر ټکوي، چې ځمکو ته د لاسرسي زاړه قانون په حکومت کې د خپلوي پالنې، بېروکراسۍ او د فساد د ډېروالي له امله د ځمکو اهميت او قيمت ډېر لوړ کړى، چې عام وګړي او بزګران د همدې ستونزو له امله د کرنې او اوسېدو لپاره ځمکې نشي ترلاسه کولاى، د پورتنيو ناخوالو له امله مافيا شتون لري. که د ځمکو دسمون د قانون له مخې په ځمکو مناسبه ماليه وضع، د کرنې په وخت کې د مکافاتو او د نه کرنې په وخت کې د مجازاتو چلند وشي، نو بېروکراسي او مافيا به په خپله له منځه ولاړه شي.
غني او عبدالله! د ځان او هېواد لپاره پر دغو وړانديزونو ځانونه پوه او د عملي کولو هڅه يې وکړئ! که زما پر وړانديز باور نکوئ! او ناشونى يې ګڼئ! د ځمکو او کرنې چارې ماته وسپارئ پرته له بهرنۍ مرستو، مشاويرينو او مريېتوب به يې پخپل نوښت او د پروګرام په لګښت به د جګړو، مهاجرتونو، بې کوريو او بېکاريو لمن ورټوله کړم!
دغه ليکنه په «همیانۍ» کې هم خپره شوې ده.
