اقتصاد پر دوه برخو یا سکتورونو وېشل شوی، چې یو یې عامه او بل ته یې خصوصي سکتور ویل کېږي. په دې لیکنه کې یوازې د دې سکتورونو د ځانګړنو او فعالیتونو پرتلنه کوو.
لومړی: که د ګټې له اړخه یې سره پرتله کړو؛ خصوصي سکتور د خپلې ګټې د زیاتوالي لپاره کوښښ کوي، څو د خپلو لګښتونو کچه کمه کړي، په داسې حال کې چې عامه یا دولتي سکتور بیا ډېرې ګټې ته ارزښت نه ورکوي او له همدې امله په دولتي تشبثاتو کې ځینې بې کاره کارکوونکي هم تر اوږد مهاله په دندو بوخت وي.
د دې ډول کارکوونکو شتون بېلابېل لاملونه لري، چې ځینې یې سیاسي او ځینې هم اقتصادي دي. دولت له دې امله کارګر له دندو نه ګوښه کوي چې د بې کارۍ له امله د رامنځته شوو شخړو په پایله کې سیاسي نظام زیان ویني.
همدارنګه دغه وګړي چې په دولتي تشبثاتو کې بوخت دي بې روزګاره نه شمېرل کیږي او په دې سره د دولت هغه موخه لاس ته راځي چې د بې کارۍ کچه کمه کړای شي. د دې دوو لاملونو تر څنګ د بې ګټې کاروبار د شتون بل لامل په دولتي سیستم کې پراخه بیروکراسي ده چې له کاروبار څخه د بې ګټې کاري ځواک د ایستلو پر وړاندې یې ستر خنډ جوړ کړی.
مخکې مو د اقتصادي ټکر تر موضوع لاندې هم لوستي وو، چې د دولت یا د عامه سکتور د لګښتونو زیاتوالی د خصوصي سکتور د اقتصادي سرچینو او لګښتونو د کموالي لامل کیږي. د بېلګې په ډول که دولت د خپلو مالیاتو کچه لوړه کړي نو دا چاره د خصوصي سکتور په واک کې د پانګې د کموالي لامل کیږي او دا چاره په خپل وار سره د پانګونې د کچې د کموالي لامل هم کیږي، که په مقابل کې یې دولت خپل لګښتونه کموي نو ښکاره ده چې د مالیاتو کچه هم ورسره کمیږي او خصوصي سکتور د لا ډېر بډاینې له امله خپله پانګونه زیاتوي.
د دولت ځینې لګښتونه د مولدیت د کموالي لامل کیږي. د بېلګې په ډول کله چې دولت بې روزګاره وګړو سره د بې روزګارۍ د بیمې مرستې کوي نو هغوی د داسې مرستو له امله ځان ته د کار موندلو لپاره چندانې هڅه نه کوي.
د عامه سکتور خلاف خصوصي سکتور په ټولګټو کارونو کې ونډه نه اخلي او دغه ډول چارې یوازې د عامه سکتور پر غاړه دي، د بېلګې په ډول د لویو لارو جوړول، د سړکونو پاکول او داسې نور عام المنفعه خدمتونه.
د عامه سکتور د بېلابېلو پرېکړو له امله خصوصي سکتور زیان او یا هم ګټه لیدلی شي. کله چې دولت د خپلو لګښتونو کچه کموي، نو دا چاره د بې روزګارۍ د کچې د ډېرېدو له امله د اقتصادي جریان ټولیزه تقاضا کموي. کله چې ټولیزه تقاضا کمه شي، نو ښکاره خبره ده چې په خصوصي سکتور کې د شته تشبثاتو عاید ورسره کمېږي او له دې لارې خصوصي سکتور له تاوان سره مخ کیږي. په مقابل کې کله چې دولت خپل لګښتونه زیاتوي او له دې لارې ټولیزه تقاضا زیاتېږي، نو ورسره د خصوصي سکتور خرڅلاو او ګټه هم زیاتیږي.
په پای کې باید ووایو چې دواړه سکتورونه یعنې عامه او خصوصي سکتور په یو اقتصادي سیستم کې د ځانګړي اهمیت لرونکي دي او هر یو یې ځانګړې دندې او مسولیتونه لري. که خصوصي سکتور د خپلو اغېزناکو فعالیتونو له لارې اقتصادي پرمختګ ته لار هواروي، نو عامه سکتور هم د خصوصي سکتور د ساتنې او کنټرول دنده پر غاړه لري. په عامه خدماتو لکه: د زده کړې او روغتیایي خدمتونو، زېربنا جوړولو او په نورو کې پانګونه کوي.
د دې تر څنګ د خصوصي سکتور اغېزناک فعالیت او په دغه سکتور کې د ګټې لاس ته راوړل په اقتصادي ثبات پورې تړلي او او عامه یا دولتي سکتور یوازېنی ځواک دی چې د خپلو اقتصادي پالیسي ګانو د عملي کولو په وسیله اقتصادي جریان د ثبات لور ته بیولی شي. د اقتصادي ځوړتیا پر مهال کله چې ټولې اقتصادي کړنې پر ټپه ولاړې وي، د خصوصي سکتور له توان څخه پورته ده چې اقتصاد له ځوړتیا را وباسي تر څو چې دولت مداخله کوي او د خپلو لګښتونو د زیاتولو او د اقتصادي پرمختګ د نورو پالیسي ګانو د پر لار اچولو په وسیله اقتصادي جریان د ځوړتیا او بې ثباتۍ څخه وباسي.
دغه ليکنه په «هميانۍ» کې هم خپره شوې ده.
