دویمه او وروستۍ برخه
دويم – د پیسو پړسوب یا انفلاسیون: ډېری وختونه اقتصادي لېږد د توکو او چوپړتیاوو د بیو له لوړوالي سره یو ځای وي. لامل یې دا دی چې د اقتصادي لېږد څخه وروسته دولت د بیو د کنټرول څخه لاس اخلي ځکه خو نوي خصوصي شوي کاروبارونه د ګټې او خپلو لګښتونو د پوره کولو په موخه د خپلو تولید شوو توکو او خدماتو قیمتونه لوړوي. ځینې کاروباریان په قیمتونو کې له انصاف څخه کار اخلي، خو ځینې نور چې له خصوصي کېدلو وروسته د بازار د یو ځانګړي توکي یا چوپړ د عرضې انحصار په لاس کې اخلي خپل قیمتونه په خپله خوښه چې څومره وغواړي زیاتوي. د اقتصادي لېږد پر مهال د هېوادونو د انفلاسیون منځنۍ کچه شل سلنه اټکل شوې ده.
درېیم - د اړینو مهارتونو او مدیریت نه شتون: د یو مرکز څخه په کنټرولېدونکي اقتصادي سیستم کې چېرې چې د فردي ګټې انګېزه نه وي ښکاره خبره ده چې وګړي د ګټې د لاس ته راوړلو په موخه په خپلو مهارتونو او زده کړو چندان پانګونه نه کوي، په پایله کې کله چې اقتصادي سیستم د ازاد بازار سیستم ته بدلون کوي نو دغه ستونزه په خپل ځای پاتې کیږي. همدغه ستونزه بیا د دې لامل کیږي چې د بازار د اقتصادي سیستم فعالیتونه تر یوه وخته په اغېزناک ډول پر مخ ولاړ نه شي.
څلورم - اداري فساد: په سوسیالیستي اقتصادي نظامونو کې هلته چې فردي ګټه شتون نه لري؛ په کارځایونو او فابریکو او نورو بنسټونو کې د بې غورۍ او فساد له امله د تولید کیفیت ډېر ښکته وي، همدغه لامل و چې ډېری سوسیالیستي هېوادونو د بازار اقتصادي سیستم ته مخه کړه خو د لېږد پر مهال شته فساد بیا هم په نوموړو هېوادونو کې د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د یو خنډ په توګه پاتې شو.
پنځم - کمزورې زېربنا: دا چې په سوسیالیستي هېوادونو کې پر اقتصادي جریان د مرکزي واک له امله مالي بازارونو پرمختګ نه و کړی او همدارنګه بهرنۍ پانګونې ته د جواز د نه ورکولو او یا هم د ډېرې کمې بهرنۍ پانګونې له امله نوموړو هېوادونو ته پرمختللې ټیکنالوژۍ لاره نه وه کړې او هلته پر بنسټیزو یا زیر بنایي پروژو چندان کار نه و شوی ځکه خو د لېږد پر مهال د غښتلې زېربنا نه شتون د یوې ستونزې په توګه پاتې و. د ازاد اقتصادي سیستم په پایله کې بهرنۍ مستقیمې پانګونې ته لار هواروي او دا چاره د ګڼ شمېر بنسټیزو پروژو تمویل ته لار هواروي.
شپږم – د اغېزناک قانوني سیستم نه شتون: په پلانیزه اقتصاد کې چېرې چې د تولید ټول وسایل د دولت په واک کې وي د ځینو اقتصادي چارو لکه د لګښت کوونکو، کارکوونکو او نورو د حقوقو لپاره د قوانینو جوړولو ته چندان پاملرنه نه کیږي. د دې تر څنګ داسې کوم ګټور مقررات هم نه وي چې د تولید چارې قانوني کړي. د ازاد بازار اقتصادي سیستم وګړو ته خصوصي ملکیتونه ورکوي او د دغه ملکیتونو لپاره ځانګړي قوانین او مقررات هم وضع کوي.
په مرکزي اقتصادي سیستم کې وګړي په دې باور وي چې د خطر په صورت کې د هغوی دنده او د ژوند لګښتونه د دولت له لوري تضمینیږي، ځکه خو هغوی د چارو په تر سره کولو کې له لټۍ او سستۍ څخه کار اخلي، د دې چارې پایله دا راخېژي چې د کارکوونکو د مولدیت د کموالي او د هغوی د لګښت د زیاتوالي له امله د تولید پروسه هغومره چې ظرفیت یې شتون لري ګټوره نه وي.
اووم – ناانډولتیا: د اقتصادي لېږد په پایله کې نزدې په ټولو برخو کې بې انډولي رامنځته کیږي. د لېږد څخه وروسته ځینې وګړي هغه کاروبارونه چې سمبالښت یې ور تر غاړې و له لاسه ورکوي. همدارنګه ځینې نور وګړي خپلې دندې له لاسه ورکوي چې په پایله کې د نوموړو وګړو عاید کمیږي او په مقابل کې یې د هغو وګړو عاید په پراخه پیمانه زیاتیږي چې د خپلو مهارتونو، نوښتونو او کوښښونو په پایله کې کاروبارونه پیل او یا هم نوې دندې پیدا کوي. لکه مخکې مو چې وویل اقتصادي لېږد د بیو د لوړوالي یا انفلاسیون لامل کیږي ځکه خو د کم عاید لرونکي وګړي د بیو د لوړوالي له امله هم زیان ویني دا په داسې حال کې چې انفلاسیون په هغه وګړو چې ډېر عاید لري د پام وړ اغېز نه لري. دا چې د عاید نا انډولتیا د ازاد بازار د اقتصادي سیستم د ځانګړتیاوو څخه ده ځکه خو باید د لېږد پر مهال د دغه ستونزې د هوارۍ لپاره اړین ګامونه واخیستل شي.
دغه ليکنه په «هميانۍ» کې هم خپره شوې.
