لومړۍ برخه
د مرکزي اقتصادي سیستم څخه ازاد بازار ته د یو اقتصادي سیستم اوښتل د اقتصادي لېږدEconomic Transition او بدلون په نوم یادیږي. دا چې د بازار اقتصاد وګړو او کاروبارونو ته اقتصادي ازادي ورکوي ځکه خو د دغه لېږد په ترڅ کې خصوصي کاروبارونه تقویه کیږي. د دې تر څنګ دولت په بازار کې د لاس وهنې واک له لاسه ورکوي او د تو کو او چوپړتیاوو قیمتونه د بازار د قواوو یعنې عرضې او تقاضا له مخې ټاکل کیږي. د کمونیزم له ماتې وروسته د شوروي اتحاد هېوادونو او د کمونیستي بلاک نورو هېوادونو لکه هنګري، بلغاریا، پولنډ او نورو مرکزي اقتصادي سیستم پرېښود او په خپلو هېوادونو کې د کاپیټالیسټي نظام د اصولو د پلي کولو په لټه کې شول. د لېږد په دغه پروسه کې نوموړي هېوادونه د ځینو ستونزو سره مخ شول چې وروسته به پرې خبرې وکړو. په دغه لیکنه کې کوښښ کوو چې د اقتصادي لیږد بېلابېل اړخونه تر څېړنې لاندې ونیسو.
اقتصادي لېږد او اوښتون د اقتصادي پرمختګ سره توپیر لري ځکه اقتصادي پرمختګ په شته اقتصادي سیستم کې د یو څه کوچني بدلونوو ښودنه کوي په داسې حال کې چې په اقتصادي لېږد کې یو بشپړ اقتصادي سیستم د شته اقتصادي سیستم پر ځای پلی کیږي.
مخکې مو هم ورته اشاره وکړه چې د اقتصادي لېږد د پام وړ ځانګړتیاوې د بازارونو، بېلابېلو اقتصادي او قانوني بنسټونو، خصوصي ملکیت، مالي سیستم او نورو رامینځته کېدل دي. دا هغه څه دي چې په کمونیستي یا سوسیالیستي اقتصادي نظامونو کې ورته اجازه نه ورکول کیږي.
په تاریخي لحاظ د هېوادونو اقتصادي سیستمونو د مرکزي اقتصاد څخه د بازار اقتصاد ته بدلون کړی. په دغه بدلون او لېږد کې د یو څو برخو پرته د لېږد د پروسې نور ټول بدلونونه او ځانګړتیاوې مشترکې دي. هغه اقتصادي برخې چې دلېږد په پروسه کې بدلون نه کوي او یا هم د اوښتون یا بدلون بهیر یې ورو وي د یو هېواد د اقتصادي او محیطي شرایطو پورې اړه لري. د بېلګې په توګه ځینې هېوادونه شاید د ګډ وډۍ د مخنیوي په موخه په یو ځل ټولو کاروبارونو ته ازادي نه ورکوي بلکې په کرار کرار پر هغوی وضع شوي قیودات له مینځه وړي.
کوم هېوادونه اقتصادي لېږد ته اړتیا لري؟
دلته ځینو هغه حالاتو او شرایطو ته اشاره کوو چې که په کوم هېواد کې موجود وي نو باید هلته اقتصادي لېږد صورت ونیسي.
لومړی - د مرکزي اقتصادي سیستم لرونکي هېوادونه: دا هغه هېوادونه دي چې د اقتصادي جریان د کنترول په موخه د مرکزي قوماندې د سیستم څخه ګټه اخلي، یعنې د تولید، توزیغ او نور اقتصادي چارو اړوند پریکړې د مرکزي دولت په واک کې وي. اقتصاد پوهان داسې یو سیستم د اقتصادي سرچینو د اغېزمن کارولو لپاره زیان اړوونکی ګڼي چې دلته پرې د موضوع د اوږدیدو له امله نورې خبرې نه کوو.
دوهم – په هغه اقتصادي نظامونو کې هم باید بنسټیز بدلون راشي چې د وګړو سړي سر عاید یې د یو بل سره ډېر توپیر لري. د دغه توپیر د کمولو په موخه د ځانګړو اقتصادي پالیسیو د کارولو اړتیا ده.
دریم – هغه هېوادونه چې د بهرنۍ نړۍ سره اقتصادي اړیکې نه لري هم باید په خپلې دغه پالیسې له سره کتنه وکړي او په دې برخه کې د بدلون لار غوره کړي، ځکه د نورو هېوادونو سره په اقتصادي اړیکو کې داسې مزیتونه او فرصتونه شته چې د یو هېواد د اقتصادي پرمختګ سره مرسته کوي.
د اقتصادي لېږد زیانونه:
لومړی – د بې روزګارۍ د کچې زیاتیدل: کله چې د اقتصادي لیږد په پایله کې دولتي کاروبارونه خصوصي کیږي نو هلته شته ډیری کارګر خپلې دندې له لاسه ورکوي دا ځکه خصوصي سکتور د لګښتونو د کموالي لپاره اضافي کارګر له دندو څخه لیرې کوي او دا ښکاره خبره ده چې په دولتي تصدي ګانو یا کاروبارونو کې ډیری داسې کارګر شتون لري چې د کار څخه ویستل یې په کاروبار کوم اغېز نه غورځوي. کله چې خصوصي سکتور دغه اضافي کارګر له دندو څخه رخصتوي نو ښکاره خبره ده چې دنوموړو وګړو په بې کاره کېدلو سره د بې روزګاره وګړو کچه زیاتیږي. د اقتصادي لېږد پر مهال باید دغه ستونزه په پام کې ونیول شي او د کنټرول په موخه یې اړین ګامونه واخیستل شي. د ۱۹۹۰ او ۱۹۹۷ زېږدیزو کلونو تر مینځ کله چې پولنډ، هنګري او روسیې د کمونیز له ماتې وروسته د اقتصادي لېږد پړاوونه وهل د بې کارۍ د همدغسې یوې ستونزې سره مخ شوي وو.
د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د خصوصي کولو پروسه کرار کرار پلي شي او په یو ځل ټول دولتي کاروبارونه د خصوصۍ سکتور په واک کې ور نه کړل شي. د دې کار ګټه به دا وي چې د لېږد څخه وروسته به د ازاد بازار د منابعو د تخصیص له لارې د روزګار نوي فرصتونه رامینځته شي او بې روزګاره وګړي به د کار موندلو پر مهال له ستونزو سره نه مخ کیږي.
نور بیا...
دغه ليکنه په «هميانۍ» کې هم خپره شوې.
