د اسلام د سیادت ، اعلی حاکمیت او سلطې تیوري له غرب څخه بشپړ توپیر لري .په اسلام کې د اعلی حاکمیت او سیادت سرچینې او مراجع قران او سنت دي کوم چې یې بنسټیز مراجع ګڼل کېږي . د اسلامي تیوري پر بنسټ اعلی حاکمیت دري عناصر لري .
۱. اعلی حاکمیت او سیادت یواځې څښتن تعالی لره دی (هغه پورې منحصر دی)
۲. دوهم عنصر خلافت دی
۳. اولي الأمر چا ته چې د قانون جوړونې محدود واک ورکړل شوی دی
دا دري واړه عناصر په تفصیل سره څیړو :
د اسلامي نظام اصل دا دی چې اعلی حاکمیت الله تعالی لره دی ، اسلامي لارښوونې ښایي چې تر ټولو غښتلې واکمنې ، سیادت او اعلی حاکمیت یواځې د الله تعالی ملکیت دی او هغه یې وړ او مستحق دی .
مولانا سلیمان ندوي اعلی حاکمیت داسې روښانه کوي : د بشریت ستر لارښود محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی منشور او د هغه لویې بیان کړه په دې ډول چې له اسمانونو نیولي د ځمکې او هغه چې د ځمکې لاندې دي د هغه ملکیت دی او حاکمیت پرې لري ، له ستر څښتن سره په واک کې څوک شریک نشته ، د موجوداتو په پالنه او تنظیمونه کې سیال ، ساری ، همکار او بېلګه نلري . په ځمکه او اسمانونو کې هېڅ شي د هغه له څار او اجازي پرته څرک هم نشي وهلی ، انسانان ، پیریان ، غرونه ، سیندونه ، ځمکه ، سپوږمۍ او حیوانات په ټولیزه توګه ټول موجودات د هغه لویې او پاکوالي بیانوي ، ټول ژوې هغه ته عاجز او محتاج دي بس یواځې څښتن ځواکمن او په ځان بسیه دی ټول د هغه غلامان دي او هغه د پاچاهانو پاچا دی لنډه دا چې ټول هغه څه چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي له عرشه تر فرشه ټول د هغه ملکیت دی او هغه پرې د حاکمیت مستحق دی .
دوهم عنصر خلافت دی :
یو شمیر ایتونه او حدیثونه خلافت تثبیتوي . مخکې ورته اشاره وشوه چې الله تعالی د ځمکو او اسمانونو څښتن دی ،او ټول ژوې د هغه تابع دي ، بیا د مخلوقاتو پالونکې پر ځمکه د سولې ، امنیت او عدالت د تامین په پار انسان ته خلافت ورکړ ، د یادو موخو د پلي کولو لپاره یې خلیفه ته محدود واک او اختیار ورکړ ، خلیفه یانې څوک چې د اسلامي دولت چارې پر مخ وړي ، د محدود واک انتقال خلیفه ته د عدالت د تامین په موخه امانت دی تر څو د څښتن د بنده ګانو تر منځ عدالت پلي کړي حق حقدار ته وسپارل شي او جنایت کار ته سزا ورکول شي . د خلیفه یا استازي واک او اختیار د څښتن تعالی په اعلی حاکمیت سره محدود دی ، دا یو امانت دی او چې کله یې الله تعالی وغواړي ترې یې اخیستی شي . خلیفه به ورکړل شوې واک او اختیار په هغه دایره او چوکاټ کې عملي کوي چې الله تعالی ورته ټاکلی او همدا د خلافت موخه او هدف هم دی .د خلیفه ټاکنه له همدې کبله واجب هم ده تر څو د خلکو تر منځ پرېکړې وکړي لانجې او ستونزې یې حل کړي د مظلوم حمایت وکړي له ظالم نه یې وژغوري حدود قایم کړي او په فحشا او سرکشۍ کې زجر اوسزا ورکړي او نور هغه کارونه چې له امام او خلیفه پرته نه تر سره کېږي تر سره یې کړي ( ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب ) د خلیفه لپاره دا ځینې شرطونه واجب دي د بېلګې په ډول خلیفه باید نر (مذکر) وي ښځه د خلافت وړتیا نلري ۲. حر (ازاد) وي ۳. بالغ ۴. مسلمان ۵. عادل ۶. مجتهد ۷. ځیرک او سلیم الاعضاء وي .
سوال پیدا کېږي چې ایا د خلیفه عزل او له خلافته ګوښه کول جایز دي او کنه ؟ دې مسئله کې ا ختلاف دی سمه او منل شوې خبر دا ده چې نه عزل کېږي او له خلافت ګوښه کول یې نا جایز دي د پیغمبر علیه السلام وینا ده ( الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من الله فیه برهان) ابن کثیر رح وایي الله خلیفه د دې لپاره پیدا کړ چې د هغه دین په ځمکه کې نافذ کړي او د دین د تنفیذ لپاره د ځمکې له اشیاوو او نورو اسبابو څخه ګټه پورته کړي .
واذ قال ربک للملایکة اني جاعل في الارض خلیفة د دې ایت په تفسیر کې ابن کثیر رح وایي الله تعالی پخپلو ټولو بندګانو باندې یو لوي نعمت کړی چې ادم علیه السلام یې په ځمکه کې خپل خلیفه وګرځولو او دا خلافت صرف د ادم ع پورې تړلی او منحصر نه دی .
دریم عنصر اولي الأمر (امیر) دی : خالق تعالی فرمایي :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولي الاْمْرِ مِنْكُمْ
علي بن ابي طلحه له ابن عباس رض نه روایت کوي اولي الأمر منکم یعنی اهل الفقه والدین . اولي الامر څخه څوک مراد دی؟
هر هغه چا ته چې د اسلامي ټولنې د چارو د سمبالښت واګې په لاس کې ورکول شوې د اولي الامر اطلاق پرې کېږي .
کابلی تفسیر د دې ایت لاندې لیکي د اسلامي پاچا د هغه د وزیرانو ، حاکمانو ، قاضیانو ، لښکرې مشرانو او د نورو واکدارانو حکم منل ضروري دی تر څو چې دوی د الله تعالی او رسول الله له احکامو څخه سرغړونه ونه کړي که د الله او رسول د صریحو احکامو په خلاف حکم یې ورکړ هغه حکم یې د منلو نه دی .
اولي الأمر (امير) نه مراد یو تن او یا هم د څو تنو ګروپ کیدلای شي د قانون جوړونې په پار له یو ځینې بیا ګروپ ښه بریښې ، دا باید په پام کې ونیسو چې د قانون جوړونې اختیار او واک خود مختاره او بي قیده او شرطه نه دی ، دا قانون جوړونه به د هغه محدودیتونو په دایره کې وي کومه چې شریعت ټاکلی ده . یانې په محدوده اندازه کې قانون جوړونه د امیر له خوا کیدای شي . او د دې بېلګې د اسلافو په کړنو او کتابونو کې هم موندل کېږي .
په پورتنې ایت کې د اولي الامر د اطاعت او پیروۍ حدود مبهم دي دلته د اولي الأمر د مانا او د هغه د اطاعت اړوند یو شمیر پوښتنې راولاړیږي ، د بېلګې په ډول د امیر یا اولي الأمر نه مراد څوک دی ؟ اولي الأمر څوک کیدای شي ؟ ایا د اولي الأمراطاعت مشروط او مقید دی او که د الله او د رسول د اطاعت په څېر مطلق دی ؟ ایا د اولي الأمر اطاعت په انسان په هر حالت او په هر زمان اومکان کې واجب دی ؟ له ظاهر ایته دا مالومیږي چې د اولي الأمر اطاعت په هېڅ ډول کوم قید سره مقید شوی نه دی بلکې د الله او د رسول د اطاعت په څېر یې اطاعت واجب او لازم دی ، په ایت کې یې مطلق اطاعت ذکر شوی پرته له کوم قید او شرط څخه . په همدې بنسټ اولي الامر باید معصوم وي ، ځکه په جنایت او ګناه کې اطاعت کول ناروا دی ، اطاعت مطلقه له معصوم اولي الامر پرته ناجایز دی .
علماء وایي چې له اولي الأمر څخه مراد د اسلامي امت یو ټولی او یا هم یو ګروپ دی ، ځکه یو تن ډېر احتمال شته چې په خطا او نسیان کې پریوځې اما اسلامي امت په مجموع کې معصوم دی او دا نا ممکنه او غیر احتمالي ده چې اسلامي امت په ضلالت ، خطا او نسیان کې واقع شي . دلته یو سوال پیدا کېږي که د علماوو دا نظر ومنل شي نو بیا په دې مانا چې په موضوعاتو کې د ټول اسلامي امت او یا هم د اسلامي ټولنې د هر غړي رایه او نظر باید واخیستل شي . ځواب یې دا دي چې دا لازم او واجب نه ده چې د اسلامي امت او یا د اسلامي ټولنې له هر فرد دې رایه او نظر واخیستل شي . بلکې مسلمانان به د ځان لپاره وکیلان او نمایندګان ټاکي چې هغوی به د اسلامي امت چارې پر مخ وړي او د پریکړې پر مهال به اکثریت رایو ته مراجعه کېږي . البته ټاکل شوې وکیلان به د شرعي امورو ماهرین او اهل حل والعقد وي .
دا ټاکل شوې کسان د تقنن او یا قانون جوړونې حق لري ، دا چې د اسلامي امت د سمبالښت وا ګې په لاس کې ورکول شوې نو باید چې د ټولنې د نظم او د شرعي احکامو د تنفیذ لپاره تګلارې او میکانیزم جوړ کړي ، اما دا باید په نظر کې ونیول شي چې تقنن او یا قانون جوړونه باید د شرعي په چوکاټ او د هغه محدود واک په دایره کې وي کوم چې څښتن تعالي اولي الامر ته ورکړی دی . د مثال په ډول په تقنني امورو کې د مذاهبو ترمنځ د داسې فقهې او اجتهادي احکامو جوړول او بیا د یو قانون په بڼه جمع کول ، ترتیب کول په جنایې ، مدني ، ادارې برخو ویشل تر څو د قاضیانو او د وکیلانو لپاره د لاسرسې اسانه لار وي .
دا به غیر عادلانه او یوه تیروتنه وي که ووایو چې اسلام د قوانینو په وضع او جوړونه کې منع کړي ، البته اړین شرط یې دا دي چې د اسلام له بنیادي او اساسي اصولو او بنسټونو سره په ټکر کې نه وي . د اجتهاد او اجماع دروازه په همدې موخه پرانیستی پریښودل شوې تر څو نویو معاصرو پېښو او ننګونو ته د قران او سنت په رڼا کې د اسلامي امت د علماوو له لورې ورته قوانین وضع شي . د پیغمبر وینا ده چې الله تعالی د دین د تجدید لپاره هر سل کاله وروسته یو مجدد پیداکوي ، اسلام تلپاتی دین دی او له هر زمان او مکان سره برابر او سمون خوري .
ځینې علماء په دې اند دي چې د اولي الامر اطاعت په هر حال کې واجب دی حتی که پرته د رضا له خلکوهم ټاکل شوی وي او یا هم یو فاسق وي ، ابن کثیر له عبدالله بن عباس نه روايت کوي ( من رآی من امیره شیئا فکرهه فلیصبر فانه لیس احد یفارق الجماعة شبرا فیموت الا مات میتة جاهلیة )
يانې که څوک خپل امیر څخه یو منکر او ممنوع کار وګوري نو صبر دې وکړي ، ځکه که څوک د ( مسلمانانو) له ټولې د لویشت په اندازه لرې شو او ومړ نو دې د جاهلیت په مرګ مړ شو . په همدې حدیث علماء استدلال كوي او په هر حال کې د امیر اطاعت واجب ګڼي . اما له دې نظریې سره بيا بله ډله علماء مخالفت کوي .
نړیوال اسلامي پوهنتون اسلام اباد
