د هېواد په تاريخ کې لومړی ځل د ۱۳۹۳ کال دميزان (تله) مياشتې ۷مه نېټه هغه نه هيرېدونکي ورځ وه، چې پخواني ولسمشر حامد کرزي په سوله ييز ډول د ارګ واګې نوي ټاکل شوي ولسمشر ډاکټرمحمداشرف غني ته وسپارلې، او همدې سره د واک سپارلو تر څنګ هغه ستونزې او ننګونې هم نوي حکومت ته په غاړه شوې، چې ولس يې له تېرو ۱۳کالونو ډېر ځورولی.
نوي ولسمشرغني ته ولس رايه ورکړه، چې په ښه رهبريت به اوسنۍ روانې ستونزې پای ته ورسوي او نوی افغانستان به د نوي پرمختګ سره رامنځته شي، ولسمشر غني هم په ياده نېټه په لومړۍ بيانه کې هغه ټکو ته اشاره وکړه، چې په کومو يې د ولس زړونه تر لاسه کړل، ولس د ولسمشر دې دوه خبرو ډېر خوشحاله کړل، لومړی چې به عدليي او قضايي ارګانونو کې روان حالت نور د زغم وړ ندی او بايد مثبت تغيير په يوه میاشت کې راوستل شي او دوم دا چې ملي شوراء غړو ته به يو چوکاټ جوړ کړي تر څو د دوی کړنې محدودې شي ، شخصي ملاقاتونه، غوښتنې، مقررۍ، منفکۍ او نورو څخه لاسونه لنډ شي او یوازې هغه څه ته يې مخه شي، چې قانون اجازه ورکړې.
ورځ وه تېره شوه، هر يو افغان د خوشحالۍ اوښکې توې کړې، زړه کې پرتې هيلې بيا تازه شوې، امید دا و چې په يوه یا دوه میاشتو کې به ولسمشر خپله لومړنۍ وينا عملي کړي، ولې څنګه چې اولس پخوا په شان زړه ماتی و همداسې نن هم زړه ماتی دی، څنګه ولس ورځ په ورځ په پخواني دولت اعتبار کمېده همداسې اوسني دولت باندې هم د ولس اعتبار د منځه تلو په حالت کې دی، ځکه چې نه خو په عدليي او قضايي ارګانونو کې کوم تغيير رامنځته شو او نه هم د ملي شوراء د غړو غير قانوني کړنو مخنیوی وشو، دوی اوس هم معاملې، شخصي ملاقاتونه کوي، په عدليي او امنيتي ارګانونو کې مداخلې کوي.
د شرم ځای دا دی، چې دوی سپين سترګو سره چې پخواني وزیرانو د دوی د خوشحالۍ او د خپلو څوکيو د بقا لپاره څومره څه کړي دوی اوس د هغوئ په خلاف خبرې کوي، او داسې وزیران بولي، چې په کار نه پوهېده ، محمدعمرداودزی د کورنيو چارو پخواني وزير دوی ته په زرګونه غيرقانوني ساتونکي، زرګونه جوازونه او زرګونه مقررۍ کړي، خو ولې اوس د هغه په خلاف خبرې کوي، نور سکتوري وزیرانو دوی ته په هر قراداد کې کمېشونونه او امتيازات ورکړي، چې ياده لړۍ اوس هم روانه دی.
سره له دې، چې موږ د افغانستان اسلامي جمهوري دولت تر نامه او د داسې يوه بيرغ لاندې، چې په هغه کې پاکه، سپيڅلې او لوړه مقدسه کلمه پرته ده ژوند کوو او دا مو منلي دي، ولې د ملي شوراء غړي په ډېره سپين سترګۍ، بې له کوم ترس او ويرې د شپې له مخې داسې محافل جوړوي، چې د شراب بوتلونه وي، کبانونه وي او رقصونه.
زموږ وړانديز نوي ولسمشر ته دا دی، چې تر هر څه دمخه خپله کړې ژمنه ژر تر ژره عملي کړي، د دې تر څنګ د امنيتي ځواکونو څخه هغه ليستونه واخيستل شي، چې د ملي شوراء په خوښه او يا هم د هغوئ د فشار له مخې يې مقررۍ او منفکۍ کړي، د سکتوري وزارتونو دې ليست واخيستل شي، چې په کومو پروژو کې د ملي شوراء د غړوو په خوښه او يا هم د هغوئ فشار له مخې ورته کمېشن او امتياز ورکول شوی، د عدليي او قضايي ارګانونو دې ليست واخيستل شي، چې څومره تروريستان، بندیان او ورانکاري د يادو غړو د فشار له مخې خوشي شوي، او همدارنګه د امنيتي ارګانونو مسوولينو دې هغه ليست تر لاسه کړی شي، چې څومره مقررۍ د ملي شوراء غړو په خوښه شوي.
دې چارې په ترسره کولو سره به ولسمشر ته دا جوته شي، چې د ملي شوراء غړو څومره غير قانوني کړنې ترسره کړي دي.
د مستندو اسناد په اساس د ملي شوراء يو شمېر غړي په انساني او سلاحو قاچاق، انسان تښتونه، قتل، ماين ګذارۍ، مخالفينو سره د لاس لرلو او تبیغ اخته دي، يو شمېر نور يې په میاشتو میاشتو پارلمان ته نه حاضرېږي يوازې په هغه غونډو او ملاقاتونو ته ورځي چېرته چې د دوی ګټه وي. او يو شمېر نور يې بيا خارجي سفارتونو ته د روان وضعيت او راتلونکو پلانونو په اړه معلومات ورکوي.
د ۱۳۹۳ کال ولايتي شوراء ټاکنو کې زيات شمېر استازي د ملي شوراء د کورنۍ غړي او يا هم ډېر پيسه داره خلک دي، يو شمېر نوماندانو نورو ته ويل، چې موږ بريالي يو تاسو ولې ځآنونه ستړي کوئ، او بیا کله چې بریاليو وکيلانو لوړه وکړه بيا يې د ولايتي شوراء په اداري پلاوي او سنا ته د غړو د معرفت په سر لانجې پورته شوې، په ختيځ او جنوب غرب حوزو کې يوه څوکۍ لپاره درې او څلورلکه ډالر مصرف شوي، که د ټاکنو په سيستم کې مثبت تغيیر رانشي نو د ښې راتلونکي هيله مند نه يو.
دا زموږ د ولس، علماوو، ځوانانو او مشرانو غوښتنه ده، چې د ملي شوراء او ولايتي شوراګانو د غړو کړنې دې ولسمشر، امنيت شوراء ، اجرائيه رياست ، او ولايتي امنيتي ارګانونه جدي نظارت کړي.
