سرچینه: فارن پالیسي
دچین ډینګ زیاپنګ ، د هندوستان منموهن سنګ ، دمتحده عربي اماراتو شیخ راشد ، د سنګاپور لی یون یو او په لسګونه نورو سیاستوالو د خپلو هیوادونو اقتصادي وړتیاوو په ځلولو کې نه ستړې کیدونکې هلې ځلې کړي، د خارق العاده اقتصادي پرمختګ لپاره یې لارې خلاصې کړي او هېوادونه یې د پرمختګ لوړو ته پورته کړي دي. اوس وخت دی چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ اجنډا له سره جوړه کړای شي. افغانان د طبیعي زخایرو ته د لاسرسي، نیک نظري ټولواک په رهبرۍ،د مهم جغرافیاوي موقعیت په لرلو او اقتصادي اصلاحاتو لپاره په کم وخت کې د یو پلان پر بنسټ د اقتصادي پرمختیا یوه غوره سرچینه موندلای شي.
په تېرو ۱۳ کلونو کې د افغانستان اقتصاد د یو عددي انفلاسیون په لرلو سره په کال کې د دوه عددي اقتصادي ودې شاهد وو، چې اقتصادي وده یې په کال کې ۹.۵ سلنه ګڼل شوې ده. سره له دې چې د ۲۰۱۳ کال را پدیخوا د نړیوال بانک او نړیوال مالي صندوق د اټکل له مخې د کورني ناخالص تولید کچه له ۱۳.۵سلنې څخه۲.۳ سلنې ته راټیټه شوې ده. د کورني ناخالص تولید د دومره غښتلې ټیټېدنې لوی لاملونه د هیواد څخه د بهرنيو پوځونو ستنېدنه، اوږدې او له ناندریو ډکې ټولټاکنې، سوداګریزو چارو کې د اعتماد له منځه تلل او دولتي ادارو او سازمانونو کې پراخه اداري فساد دی.
د افغانستان د پایښت موندونکي اقتصاد ترکیب د وریښمو د لارې له بیا رغونې نیولی د افغانستان د پراخه ځمکنیو زیرمو تر استخراج غزولای شو.
د ولسمشر حامد کرزي په دوره کې یا، دې موډلونو کار ورنه کړ او یا امنیتي لومړیتوبونو ته د اقتصادي پرمختګونو پر اجنډا غوره والی ورکړل شوی وو. سربېره پر دې، ولسمشر کرزي د افغانستان لپاره یو منظم لیدلوري او د اقتصادي پرمختګ په اجنډا کې کومه دلچسپي نه لرله او نه اقتصادي مسائلو د نوموړي په اجنډا کې لومړیتوبونه لرل.نوموړي په ډیره لویه کچه اړین خارجي اسعار د هیواد اقتصاد ته پېچکاري کړل، ولې خپل هېواد یې زوړند پرېښی وو او داسې یې انګیرله چې نړیواله ټولنه به د بهرنیو مرستو په بڼه خپل ډالري باران ته دوام ورکړي. دا یې له یاده ویستلي و چې د نورو ډیرو بهرنیو مرستو په څېر به دا هم پایښت ونه مومي.
له حده زیات پلانونه: د پالیسیو او ستراتېژیو انفلاسیون
په ۲۰۰۲ کال د حامد کرزي په مشرۍ د لنډمهالې ادارې په منځته راتلو سره، د افغانستان لپاره د مرستو همغږي کوونکي او د افغانستان اوسني ولسمشر اشرف غني د لومړي ځل لپاره د طالبانو له دورې وروسته د اقتصادي پراختيا ستراتيژي، چې د ملي پراختيا چوکاټ (National Development Framework) یې بللو رامنځته کړ. دملي پراختیا چوکاټ اقتصادي پرمختګ او د افغانستان د بیوزلۍ د کمښت لومړيتوبونه په څلور برخو کټګوري کړل، چې وروسته بيا د اووه کلن پلان په توګه چې (د افغانستان د راتلونکي تضمین) یې بللو، د برلین په غونډه کې بسپنه ورکوونکو هیوادونو ته وړاندې شو.
د مالیې وزیر په توګه د اشرف غني له تللو او وروستنیو وزایرانو له راتګ وروسته د افغانستان د پرمختګ لپاره نوې ستراتیژۍ وضع شوه. نوموړې ستراتیژۍ د افغانستان د پرمختګ ملي ستراتیژۍ (Afghanistan National Development Strategy (ANDS) ) څخه نیولې بیا د کابل په غونډه کې د ملي لومړیتوبونو پروګرام (National Priority Programs (NPPs)) پورې او بیا تر هغه څه چې (د پر ځان بسیا افغانستان پر لور) تر نامه لاندې د ټوکیو په دویمه غونډه کې وړاندې شو، دوام وموند. له بده مرغه یو له دې پلانونو څخه هم په بشپړه توګه عملي نشول. د پالیسیو او تګلارو لومړیتوبونه د هر مالیې وزیر په شخصي خوښې او غوښتنې پورې اړه لرله او هر یوه به د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره خپل پلانونه جوړولو او بیا به یې د بسپنه ورکونکو هیوادونو په غونډو کې وړاندې کول.
چارواکیز ابتذال
له ۲۰۰۱ کال راپدېخوا، د تخنیکي سلاکارانو، مشاورتي پروژو او ظرفیتونو د پراختیا پروګرامونو لپاره په میلیونونه ډالره بهرنۍ مرستې افغانستان ته ورکول کېږي، چې ټولې يې پرته له زیاتو لاسته راوړنو په مصرف رسېږي. هغه سلاکاران چې دلته د کارونو لپاره راځي تر ډېره نا اهله او غېر مؤثر خلک دي او زیاته برخه یې د لنډمهاله کارونو لپاره راځي چې په دې کار سره یې د داخلي او بهرني صنعت یوه څرخیدونکې دروازه رامنځته کړې ده. نوموړو سلاکارانو په افغاني وزارتونو کې په بېشمیره ګرد وهلو اسنادو د الماریو له ډکولو پرته، چې د ځمکنیو واقعیتونو سره ډیر کم تړاو لري، هیڅ هم نه دي کړي.
په افغانستان کې ددغه تت صنعت لپاره باید د سلاکارانو د تګ راتګ په منظور یو منظم چوکاټ رامنځته شي ترڅو د هغوي د ګټورتوب او وړتیا معیار په کې وپیژندل شي.
د مالي سیاستونو ناکامي: د بودیجې کسر او هالینډي ناروغي (Dutch disease)
افغانستان لا هم د بنسټیزې مالي تګلارې د نشتوالي له ناروغۍ کړیږي او نشي کولای د خپل کورني ناخالص تولید او مجموعي تقاضا د نوساناتو او ښکته پورته والي لپاره خپل لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله لګښتونه او عایدات په نښه کړي.
مالي تګلاره یا سیاست د افغانستان په ملي بودیجې پورې محدوده ده، چې هر کال ۷ ملیارده امریکایي ډالره اټکل شوې ده. د افغانستان د چلیزې بودیحې (operating budget) ۴۰ سلنه چې پراختیایي بودیجه هم پکې شامله ده، د نړیوالې ټولنې لخوا برابریږي.
په پراخه کچه په بهرنیو مرستو تکیه کولو د افغانستان اقتصاد ته ځینې عمده مشکلات رامنځته کړي دي.
پولي سیاستونه، مرکزي بانکداري او مالي بازارونه: د بانکدارۍ او مالي سکتور تقویه
د افغانستان مرکزي بانک، چې د (د افغانستان بانک) یې هم بولي، د بانکدارۍ او مالي سکتور د څارنې مسؤله اداره ګڼل کیږي. دا د تیوری په لحاظ یوه مؤثره او ګټوره اداره ده ولې، د پخته والي، ظرفیتونو او مهارتونو د نشتوالي او مدرن مرکزي بانک په حیث د خپلواکۍ څخه برخمنه نه ده. د نورو مرکزي بانکونو په څېر د (د افغانستان بانک) هم تر ډېره د مالیې وزارت برخه ګڼل کېده، ولې په دې وروستیو کې د اساسي قانون د بدلون سره یوه خپلواکه اداره وګرځول شوه.
د (د افغانستان بانک) خپلواکي که څه هم یوه نوې پدیده ده، ولې نوموړې اداره لا هم د خپلواکه پولي تګلارې د تطبیق او پرمختګ لپاره د بنسټیزو مهارتونو او ظرفیتونو له نشتوالي سره مخ ده.
سربېره پردې، په ۲۰۱۰ کال د کابل بانک سقوط او د افغانستان په مالي او بانکي سیستم کې د ساري او خطرناکو شتمنیو خپرېدنې د افغاني بانکونو او مالي ادارو نړیوال اعتبار او حیثیت ویجاړ کړ.
د نړیوالې بانکدارۍ د ادارې د پیسو وینځلو او ترهګرۍ ضد مالي قوانینو په پاس کولو کې د ناکامۍ له امله افغاني بانکونه او مالي سکتورونه تور لیست ته د لویدو پر لاره وو. له نېکه مرغه، د افغانستان پارلمان د کورنيو او بهرنيو سختو فشارونو په پایله کې په وروستیو شیبو کې نوموړي قوانین منظور کړل.
متحرک مالي او بانکي سکتور مؤثر، ګټور او خپلواک مرکزي بانک ته اړتیا لري چې د اعتماد او اټکل وړ پولي تګلاره خپله کړي. د (د افغانستان بانک) رئیس د هېواد د اقتصادي واقعتیونو په نظر کې نیولو سره د افغانستان لپاره د نوې پولي تګلارې د تسوید، منظورولو او تطبیقولو دنده په غاړه لري.
د جغرافیې برکت: افغانستان د آسیا ځمکنی پل
افغانستان تر ډیره د ختیځ او لویدیځ د امپراتوریو ترمنځ د ښکار حیثیت درلود یا یې د امریکې متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد ترمنځ د بېلوونکې سیمې په توګه جغرافیایي موقعیت درلود.
نن، نوموړی حیثیت د یو ځیرک او الهامي مشرتابه پواسطه بدلون موندلای شي. چین، هندوستان او روسیه د نړۍ درې را پورته کېدونکي اقتصادونه د افغانستان ګاونډیان دي. هیڅ یو له دې هېوادونو څخه به یو ناامنه او بې ثباته افغانستان ونه غواړي، ځکه چې ناامنه او بې ثباته افغانستان د نوموړو هېوادونو د اقتصادي ودې مانع ګرځېدلی شي.
د ورېښمو د لویې لارې څخه د سوداګریزو هلوځلو د کمښت سربېره نن هم د سیمیزې څلور لارې په توګه د افغانستان اهمیت کې کموالی نه دی راغلی.
سرچینو ته نږدې برلاسې(؟؟؟) اوبه او لیتیم: د افغانستان نفت
افغانستان د مرکزي او سویلي اسیا یو ساحلي هېواد دی. پرته له ایران چې په ۱۹۵۰ مو کلونو کې یې ورسره د اوبو د شریکولو پریکړه لیک لاسلیک کړی وو، د بل هیڅ ګاونډي سره د اوبو د شریکولو ورته قرارداد نه لري. د اوبو شریکولو د قراردادونو د کمښت له امله د نړیوال بانک او د اسیا پرمختیايي بانک د انرژۍ او اوبه خور زیات شمیر لويې او متوسطې پروژې د ځنډ او خنډ ښکار شوي دي. افغانستان کولای شي چې له دې موقعې څخه په ګټه اخیستنه د خپلو ګاونډیانو سره د اوبو شریکولو یو شمېر قراردادونه ولري او یا هم خپلې اوبه خرڅې کړي او یا یې به بدل کې د ګټې غوښتنه وکړي.
افغانستان د لوړ کیفیت لرونکي لیتیم څلور جیولوجیکي پټۍ لري، چې د هېواد په اوږدو کې په کې له ۶۰ څخه تر ۷۰ سلنه د خالص لیتیم زخایر موجود دي. جیولوجیستانو او امریکايي جیولوجیکي سروې (USGS) افغانستان د لیتیمو سعودي عربستان نومولی دی.
اوسمهال د چین هېواد د لیتیم په نړیوال بازار کې په ۹۰ سلنه ونډې لرلو سره انحصاري حیثیت لري. افغانستان له لویدیځ سره د شریک په توګه له دې موقع څخه ګټه پورته کولای شي چې له یوې خوا د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره یوې دوام لرونکې، قوي سرچینې ته پراختیا ورکړي او له بلې خوا په پراخه پیمانه د اړتیا وړ لیتیم نړیوال مارکیټ ته عرضه کړي.
کرهڼه او اوبه خور: خوراکي تأمین او کرهڼیز پرمختګ
افغانستان د کرهڼې وړ ځمکه، اوبه او هوا لري او کولای شي چې د سیمې لپاره د یوې خوراکي ټوکرۍ حیثیت غوره کړي. د پانګې اچوونې د غوره چاپېریال په لرلو سره افغانستان د دې وړتیا لري چې د کرهڼې او خوراکي توکو د پراسس کولو د فابریکو لپاره میلیونونه ډالره کورنۍ او بهرنۍ پانګه اچوونه را جذب کړي. د هېواد په سویل او شمال کې د کرهڼې وړ پراخه ځمکې او د اوبو لویې سرچینې د افغانستان لپاره د هیلو څراغونه دي.
د افغانستان نوی ولسمشر باید دریو لومړیتوبونو ته زیاته پاملرنه وکړي: خوراکي تأمین، د کرهڼیزې سوداګرۍ پرمختګ او کرهڼیزو تولیداتو معیاري کول، ترڅو سیمیزو او نړیوالو بازارونو ته لاره پیدا کړای شي. د کرهڼیز پرمختیايي بانک له لارې بزګرانو ته د کرهڼیزو پورونه ورکول او د کرهڼیز سکتور میکانیزه کول باید د افغانستان د نوې ادارې لپاره د اجنډا په سر کې قرار ولري.
مرستې او سوداګري: د افغانستان پرتلیزه ګټه
نن د افغانستان سوداګري په ټوله سویلي او مرکزي اسیا، منځني ختیځ، اروپا او شمالي امریکا کې خپره شوې، ولې د افغانستان د سوداګرۍ د سکتور راتلونکی په سویلي اسیا کې پروت دی. اسیا، د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو چین او هندوستان په واسطه نږدې ده چې د نړیوال اقتصاد د ودې ماشین وګرځي. په سیمې پورې تړاو لرونکی افغان اقتصاد کولای شي چې میلیونونه ډالر د ټرانزیټ د بیې، مالیې، د ګازو د نل لیکې د عایداتو او تر ټولو مهم د ټکنالوژۍ او علم د انتقال په برخه کې ترلاسه کړي.
کاني سرچینې: دوه مخیزه توره
د تخمین له مخې د افغانستان د کاني شتمنیو اندازه ۱۰۰۰ میلیارده ډالرو ته رسېږي. دا اعداد او ارقام یوازې د افغانستان د ۳۰ سلنه بررسي شوې ځمکې څخه ترلاسه شوي او د اقغانستان د پاتې ۷۰ سلنه کانونه براورد به په راتلونکي کې ترسره شي. د ځمکې پیژندل شوې برخه له زیات شمېر فلزاتو، هایدروکاربنونو او نورو زیاتو کاني موادو ډکه ده، چې کولای شي په راتلونکي کې د روښانه او پرمختللي افغاني اقتصاد د ملا تیر وګرځي.
په عین حال کې د طبیعي زېرمو شتون د دوه مخیزه تورې حیثیت لري. که په احتیاط سره اداره او کنټرول نه کړای شول نو افغانستان به هم د ډېرو افریقايي هېوادونو په څېر د ظلم او جبر یو نوي شیطانی ګرداب ته داخل شي.پدې توګه به افغانستان د نوي افغان دولت پر اداري صلاحیتونو او پالیسیو اتکاء پیدا کړي.
د اداري فساد اقتصاد: د اقتصاد دننه یو بل اقتصاد
د ټرانسپېرینسي انټرنیشنل ادارې (Transparency International) د سروې او څېړنو سره سم افغانستان د اداري فساد په برخه کې له ښکته خوا په دریم مقام کې ځای لري. اداري فساد په ځینو ساحو کې لکه: (دولتي قراردادونو، تدارکاتو، تعمیراتي او خدماتي سکتورونو کې ) ورځ په ورځ زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو د یوې تازه سروې له مخې افغانانو ۴ بلیونه امریکايي ډالر د بډو (رشوت) په توګه ورکړي دي. په اوسط ډول په افغانستان کې ۱۶۰ امریکايي ډالره د بډو په توګه ورکړل شوي دي. د اداري فساد دغه کچه په داسې یو هېواد کې ده چې سړي سر کلنۍ عاید یې ۶۷۰ امریکايي ډالره دی، مانا دا چې په افغانستان کې تقریباً ۲۰ سلنه کلنۍ عاید عامه خدماتو د لاس رسي په موخه د بډو په توګه مصرفیږي.
د اداري فساد د ورځ په ورځ زیاتیدونکو اعدادو او ارقامو له مخې داسې مالومیږي چې دا پخپله د افغانستان په اقتصاد کې دننه یو بل اقتصاد تشکیل شوی دی. په دولتي قراردادونو، تدارکاتو او عوایدو په را ټولونه کې په لویه کچه اداري فساد له سره فساد نه ګڼل کیږي او نه د فساد په توګه شمېرل کیږي. همدا اداري فساد دی چې په اوسني او راتلونکي دواړو وختونو کې به د افغانستان د اوږد مهاله امن او سولې لپاره یو لوی خطر وګرځي. ولسمشر غني، د مالیې د پخواني وزیر او نړیوال بانک د اجرایوي مشر په توګه له دې چیلینجونو څخه ښه خبر دی او په لوړه سطحه یې د اداري فساد پر ضد د جګړې کولو په اړه د خپلو ارادو څرګندونه کړې ده.
اداري چیلینجونه
افغانستان د مالي او اقتصادي مدیریت زیاتې ادارې، د پانګې اچوونې د پرمختیا په درجنونو ارګانونه او د اقتصادي پالیسیو جوړونکي بېشمېره سازمانونه په کار بوخت دي، ولې ټول د واسطه بازۍ او بډو اخیستلو په سیاست چلیږي. د کارکونکو او مامورینو وظایف یې نه دي پیژندل شوي، کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی. دې کار په هېواد کې د بسپنه ورکونکو او پانګه اچونکو ترمنځ پرېشاني، عدم اطمینان او نارضایتي پیدا کړې ده.
نن ورځ د مالیې وزارت د اقتصاد له وزارت، د افغانستان د پانګې اچوونې د ملاتړ ادارې (تر ټولو بدنامه اداره) او د افغانستان د صادراتو پراختیا ادارې سره د خپلو سیاستونو او اصولو پر سر په جګړه او نزاع اخته دی. د افغانستان د ستر اقتصادي سلاکار دفتر تر ډېره سمبولیک رول لري. د افغانستان مرکزي بانک یوه غیر مؤثره اداره ده او د مهارتونو او کارپوهه مامورینو د نشتوالي له امله د افغانستان د بانکي او مالي سکتورونو د لومړنیو اړتیاوو د سمبالښت وړتیا او ظرفیت هم نه لري او دا یوه د اندېښنې وړ خبره ده. آن د اقتصادي چارو نوې رامنځته شوې عالي شورا هم د منظم او مناسب اداري تشکیل د نشتوالي له امله یوه بې کفایته او بېکاره اداره ګڼل کیږي.
تاریخ ډېر کم مشران او رهبران له داسې چانسونو سره وړاندې کوي، چې د خپلو ملتونو د بخت او برخلیک د بدلون لپاره له لویو لویو چلینجونو سره مقابله وکړي او خپل ملتونه د پرمختګ لوړو ته ورسوي. د افغانستان د نوي ولسمشر لپاره دا یو زرین چانس دی چې د هېواد د اقتصادي پرمختګ اجنډا له سره نوې کړي او د هېواد د رغولو کې یې میدان ته وړاندې کړي.
د میلیونونو ډالره بهرنیو پرمختیايي مرستو سره سره بیا هم که بهرنۍ مداخله او د بسپنه ورکوونکو هېوادونو ملاتړ نه وای، د افغانستان اقتصاد د سقوط له څنګه تېرېده. افغانستان یو اقتصادي تزار (تولواک) ته اړتیا لري، داسې یو ټولواک چې اقتصادي فکره او نظریه ولري، کټ مټ لکه په چین کې ډینګ زیاپنګ، په هندوستان کې منموهن سنګ، په متحده عربي اماراتو کې شیخ راشد او په سنګاپور کې لی یون یو، کوم چې له زړورو او قوي پرېکړو سره را پورته شول او د خپلو ملتونو لپاره یې پر ځان بسیا، وطني اقتصادي بنسټونه رامنځته کړل. نوی افغان ولسمشر د افغانستان د پراخه طبېعي زېرمو او مهم ستراتېژېکي موقعیت په نظر کې نیولو سره کولای شي چې په افغانستان کې په غټه کچه د سوداګرۍ او پانګه اچوونې زمینه برابره کړي او افغانستان د افغانانو او د هغوي د راتلونکو نسلونو لپاره د شتمنیو په یو لوی مرکز بدل کړي. دا د ولسمشر غني او د هغه د اقتصادی ټیم لپاره یو زرین تاریخي چانس دی چې په بنسټیزه توګه د افغانستان برخلیک وټاکي.
