دیده بان شفافیت افغانستان می گوید که ضعف های قانون دسترسی به اطلاعات باید قبل از توشیح رییس جمهور کشور اصلاح گردد.
سیداکرم افضلی رییس اجرایی این نهاد طی یک نشست خبری به رسانه ها گفت که این قانون دارای ضعف های زیادی بوده و نیازمند اصلاحات جدی است.
آقای افضلی تاکید که باید این قانون قبل از توشیح دوباره باز نگری شود.
«ما نگران این هستیم که بعضی از موارد که در قانون حق دسترسی به اطلاعات است ضعیف است و در قسمت تطبیق این قانون مشکلات را به بار می آورد ماخواهان این هستیم که قانون باید پیش از توشیح ریس جمهور دوباره به پارلمان فرستاده شود و آوردن این تغییرات لازم است»
به گفته ی وی؛ عدم وضاحت در تعاریف اصطلاحات و مفاهیمی که در آینده می تواند تعابیر مختلفی از آن پیدا شود، عدم مستقل بودن کمیسیون نظارت به حق دسترسی به اطلاعات و روشن نبودن صلاحیت این کمیسیون از جمله نوافقصی اند که باید به آن توجه شود.
به گفته ی آقای افضلی در این قانون به صورت واضح ذکر نشده که اگر افراد در برابر رسانه های و افراد که خواهان اطلاعات باشند معلومات نه دهد هیچ جریمه و مجازات در این قانون ذکر نشده و باید جز یک ماده در این قانون شود.
از سوی دیگر شماری از خبرنگاران افغان نیز خواهان تغییرات در قانون حق دسترسی به اطلاعات شدند و از ریس جمهور خواستند تا این قانون را زودتر به توشیح رساند.
با این همه رییس اجرایی دیده بان شفافیت گفت : که این نهاد و برخی دیگر از نهادها و فعالان مدنی حاضراند در ظرف یک هفته روی ضعف های این قانون کار کرده و بعد از آمدن تعدیلات در این قانون یکبار دیگر این قانون به تصویب شورای ملی برسد.
قانون دسترسی به اطلاعات بعد از گذشت ۳ سال و چند ماه قبل، از سوی شورای ملی تصویب گردید؛ اما تا هنوز از سوی رییس جمهور توشیح نشده است.
