لومړۍ برخه
کینز چې بشپړ نوم یې John Maynard Keynes دی د شلمې پېړۍ د مشهورو اقتصاد پوهانو څخه و. د ملي اقتصاد اړوند د هغه نویو نظریاتو د اقتصاد د علم په دې څانګه کې ستر بدلونونه رامنځته کړل. کینز د کمبریج په ایالت کې زېږیدلی و او د لومړي نړیوال جنګ پر مهال یې د انګلستان د دولت سره د یو مشاور په توګه دنده تر سره کوله. مخکې مو هم وویل چې د کینز نظریاتو نوموړي ته د اقتصاد د عالم په توګه ځانګړی شهرت وباښه، په ځانګړي توګه کله چې د ۱۹۲۹-۱۹۳۰ زیږدیز کلونو په اقتصادي بحرانونو کې د اقتصاد د کلاسیک پوهانو مشورو او نظریاتو کومه ګټه و نه لرله. دغه وخت کلاسیک اقتصاد پوهانو لا هم د ادم سمیت د ازاد بازار د تګلارې د پر مخ وړلو چیغې وهلې او د دولت د بودجې د توازن لپاره یې لا هم د مالیاتو په زیاتولو بسنه کوله.
کینز او د هغه پلویان د تقاضا د زیاتولو او د بې روزګارۍ د کچې د کموالي په موخه په بازار کې د دولت د لاس وهنې پلوي کوي ځکه کینز په دې باور دی چې اقتصادي ځوړتیا به تر اوږد مهاله غځیږي تر څو چې د مخنیوي په موخه یې ګامونه وا نه خیستل شي.
کلاسیک اقتصاد پوهان وایي چې د پانګونې د کچې کموالی د پانګې د سود د کموالي لامل کیږي چې له امله یې د پانګونې لګښتونه کم او د پانګونې کچه دوباره زیاتیږي او په پایله کې یې اقتصادي جریان د برابرۍ یا توازن یوې بلې نقطې ته رسیږي چې د بشپړ استخدام حالت یې بللی شو. خو کینز د کلاسیک اقتصاد پوهانو د دغه نظر سره مخالف دی او وایي چې د ځینو لاملونو له امله دغه نظریه ریښتوني نه ده. کینز په دې اړوند وایي چې که چیرته د پانګونې کچه کمه وي نو پانګوال به د راتلونکې اقتصادي ځوړتیا او تاوان له وېرې هېڅکله نوې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. همدارنګه د سود کمه کچه به د عاید د زیاتوالي د اغېز له امله هم د لګښت کوونکو د لګښت کچه یا تقاضا لوړه نه کړي. که چیرته سپما زیاته او لګښتونه کم وي نو په داسې حالاتو کې به د تولید کوونکو ډېر توکي پرته له خرڅلاو څخه ضایع شي.
د کلاسیک اقتصاد پوهانو له نظره د بې روزګارۍ یو لامل هم دا دی چې د حد اقل مزدونو minimum wages د ټاکلو له امله مزدونه په مصنوعي ډول د توازن د حالت څخه لوړ ساتل کیږي. کلاسیک اقتصاد پوهان د دغه ستونزې حل دا په ګوته کوي چې مزدونه کم کړل شي تر څو حقیقي توازن یا equilibrium را مینځته شي. کینز بیا د دغه نظر مخالف او په دې عقیده دی چې د حد اقل مزد د ټاکلو او یا هم د کارګري اتحادیو له شتون پرته به بیا هم کارګري ځواک هېڅکله د خپلو مزدونو کمښت ته غاړه کېنږدي. همدارنګه کینز وایي چې د مزدونو کموالی به بیا هم توازن رامنځته نه کړي ځکه چې کم مزدونه د وګړو د عاید د کموالي لامل دی چې د عاید کموالی په خپل وار سره د مجموعي تقاضا د کموالي لامل کیږي چې پایله یې بیا هم د کاري ځواک د تقاضا کموالی دی.
د کینز او کلاسیک اقتصاد پوهانو د اختلاف یوه بله نقطه دا ده چې کلاسیک اقتصاد پوهانو ویل چې عرضه د ځان لپاره تقاضا زیږوي خو کینز بیا وایي چې د دغه خبرې سرچپه درسته ده، یعنې تقاضا په یو اقتصاد کې د ملي محصول اندازه ټاکي.
کینز وایي چې د اقتصادي ځوړتیا څخه د راوتلو په موخه باید دولتي لګښتونه زیات کړل شي. دولت باید په لویو پروژو لکه د سرکونو، بریښناکوټونو، صنعت او نورو په برخه کې سترې پانګونې وکړي. که دولت دومره پانګه نه لري چې دغه ډول پروژې تمویل کړي باید د کورنیو او بهرنیو پورونو له لارې خپل دغه ډول لګښتونه پوره کړي. د کینز دغه نظریه هم د کلاسیک اقتصادي مکتب خلاف ده ځکه هغوی وایي چې په لویه کچه دولتي پانګونې کولای شي خصوصي سکتور ته زیان واړوي او د هغوی فعالیتونه کم رنګه کړي. همدارنګه د دولت هغه پورونه چې د کورنیو سرچینو څخه اخیستل کیږي د سود کچه لوړوي چې د پانګونې د لګښتونو د زیاتوالي له امله د خصوصي سکتور پانګونې ته زیان رسوي. جان کینز بیا د کلاسیک اقتصاد پوهانو دغه اندیښنې ته هم ځواب لري او وایي چې پانګونه تل بدلیدونکي او نا پایداره وي. کله چې د ناخالص ملي محصول د زیاتوالي نرخ را لویږي نو ښکاره ده چې خصوصي پانګونه هم ورسره کمیږي، خو کله چې د دغه حالت د وتلو په موخه دولت پانګونه کوي او خپل لګښتونه زیاتوي نو د اقتصادي وضعیت د ډاډمن کیدلو له امله ورسره خصوصي پانګونه هم زیاتیږي ځکه خو ویلای شو چې دولتي پانګونه او لګښتونه نه یوازې دا چې خصوصي پانګونې ته زیان نه رسوي، بلکې د هغه د تشویق او زیاتوالي لامل کیږي.
نور بیا...
له هميانۍ نه په مننې سره
