تېره ورځ د کورنيو چارو پخوانی وزیر سترپاسوال مجتبی پتنګ څخه د ولسي جرګې له لوري د اعتماد رايه واخيستل شوه، او د جرګې په پايه کې د ولسمشر څخه وغوښتل شول، ترڅو ياد وزارت ته بل نوماند دې جرګې ته وړاندې کړي، مجتبی پتنګ له دې وړاندې او په پرونۍ غونډه کې دا په صراحت وويل، چې د جرګې يو شمېر غړي د ځمکو په غصب، اداري فساد، د مخدره توکو په قچاق او د بهرنيو استخباراتي کړيو سره لار لري، او کولای شي، په مستندو دلايلو سره دا خبرپه ثبوت ورسوي، پتنګ د پرونۍ ورځې غونډه هم د توطيې او دسيسي ډکه غونډه ياده کړه او زياته يې کړه، چې غونډه د پورته ذکر شويو وکيلانو په لمڅون او د بل په اشاره جوړه شوې وه.
د جرګې وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ د يوې خبرپاڼې په خپرولو سره وويل (ولسمشر حامدکرزی د ولس د استازو پرېکړې ته درناوی لري، ولې د موضوع د سپيناوي لپاره یې ذکر شوې مسله لویې څارنوالۍ ته استولې)، د ولسمشر له لوري اخيستل شوی قدم يو نيک او پرځای اقدام دی، پکار ده، چې په فساد ککړ، د ځمکو په غصب کې اخته اشخاص، د مخدره توکو قچاقبران او د بهرنيو استبخاراتي کړيو اجيرانو په کورني چارو کې د مداخلې لپاره په همداسې يو اقدام لاس په کار شي، پدې کار سره به د يادو وکيلانو د بې ځایه لاسوهنو مخه ونيول شي، زه د وکيلانو پر يو څو مشخصو ټکو لاندې رڼا اچوم.
· د ولسي جرګې غړي حق لري، چې بهرني ارتباط د ولس او هېوادنۍ ګټو خونديتوب ته په کتو سره جوړې او وغزوي، مګر کله چې د ولس ګټې خوندي نه وي بايد داسې ارتباطو مخه ونيول شي، د جرګې غړي د نورو په اشاره او هدايت د جرګې په عمومي غونډه کې داسې اظهارات وکړي، چې قومي، ژبني، نژادي او سمتي تعصبونو ته لمن وهي، لکه په ولسي جرګه کې د سرپل استازې چې وکړې.
· د ولسي جرګې غړي پر وزارتونو او مستقلو رياستونو فشار راوړي ترڅو د دوی په خوښه او غوښتنه مقررۍ وکړي، دا مقررۍ شايد د کورنۍ غړي، خپلوان او يا هم د پيسو په مقابل کې وي، داسې هم اوريدل شوي، چې تر يولک امريکایي ډالرو پورې پر يوې څوکۍ پيسي اخيستل شوي، چې پدې برخه کې د څو وزارتونو سربېره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو او د سيمه ييزوارګانونو خپلواکې ادارې هم د کمېشنکارانو سره غاړه غړۍ شوي او هر څه د پيسو په مقابل کې خلاصېږي.
· د ولسي جرګې يو شمېر غړي پرځای د دې چې اړونده وظايفو ځانونو مصروف کړي دوی شرکتونه خلاص کړي او يا هم په نورو شرکتونو کې سهم لري چې ډېره توجهه یې پدې برخې پورې تړلې، که ولسمشر حامدکرزی امر ورکړي وزارتونو او ادارو ته ترڅو پر هغه ليست کار وکړي، چې کومې پروژې کوم وکيل تر لاسه کړي او يا يې په کومو پروژو کې لاسوهنه کړې نو هر څه به ورته جوت شي.
· د ولسي جرګې يو شمېر غړي د بنديانو په خلاصولو لاس پورې کړي، د سلاح امرونه ترلاسه کوي، غير قانوني کړي کوي، او داسې څه کوي چې د دښمن څخه زيات زيان همدې خلکو ته اړوي، دوی دومره امکانات پيداکړل ، چې پخواء يې سائيکل نه درلود مګر نن درې او څلورې موټرې، او همداسې زيات شمېر ساتونکي لري.
· د ولسي جرګې يو شمېر غړي په قچاق او مافیاء کې لاس لري، چې اسناد به يې د کورنيو چارو وزارت ترڅنګ د ملي امنيت په عمومي رياست کې هم پرات وي.
که د ولسي جرګې غړي د مجتبی پتنګ څخه د لویو لارو د بې امنيتۍ پوښتنه کوي، ولې له ځانه دا پوښتنه نه کوي، چې پدې هر څه کې د دوی لاس دی، پخواء چې بسم الله محمدي د کورنيو چارو وزیر و له هغه يې د اعتماد رايه واخیسته، چې نشي کوی د کورنيو چارو وزارت واګي پر مخ يوسي او بيا يې د پيسو په مقابل کې تر هغه ستره څوکۍ ورکړه او د دفاع وزیر يې کړ، که چيرته ولسي جرګې داسې څه کوي، پکار ده، چې دوی د انتقاد ترڅنګ يوه طرحه هم وړاندي کړي ترڅو په هغه طرحه کار وشي او د عملي کېدو لپاره يې هڅې وشي.
په داسې حال کې چې موږ د ولسمشر حامدکرزي د ياد اقدام ستاينه کوو، له ده څخه د فوري تحقيقاتو د پيل د امر ورکول غوښتونکي هم يو، د ولسمشر څخه هيله لرو، چې امنيتي، کشفي او نورو ارګانونو ته دنده وسپاري ترڅو د وکيلانو پر خلاف ټول ثبوتونه جمع کړي، او بيا يې دوی د اصلاح په خاطر دوی ته وښايي ترڅو په راتلونکي کې ترې لاس واخلي، کنه بيا دې د رسنيو له لارې خپاره کړي، ترڅو ملت هم پدې وپوهېږي، چې د دوی استازي يوازې او يوازې په ځاني ګټو اخته دي او بس!!!!
ايميل مدثر
