
په 2012 کال کښی د نظارت د عالی اداری مشر محترم داکترعزیز الله
لودین له خوا د ADP بین المللی شرکت هر اړخیزه بشپړه څیړنه وشوه دا اولین ځل وه چی حتی د دی
شرکت له ریس نه واخله تر اخیرن نفر پوری د
هغوی هویت و بیوګرافی او د افغانستان د اسلامی جمهوریت له ټولو امنیتی او خاریجی اداراتو څخه مکتوبی معلومات
را ټول کړل شول. او ورسته له کامل اطمینان او پوره باور څخه د ADP له شرکته څخه وغوښتل شول
چی د افغانستان لپاره د سوخت مواد
لکه پطرول او دیزل او ګاز
په نیمه ارزانه بیعه د وزارت تجارت تر اداری لاندی قرارداد او وارد کړی.
د دی قرارداد لپاره
د دوی په خوښه د پیسو د ورکړی
تر ټولو اسانه او بین المللی
لاره غوره شوه چې عبارت
له دورانی لیتر افر کریدت څخه ده. ADPد هیاّات په ټاکنه او غوښتنه همدا لاره وطریقه قبوله کړه.
نوموړی قرارداد پیشنهاد د وزیرانو
شورا و جمهوری ریاست مقام ته وړاندی شو او
د وزیرانو شورا او د جمهوری ریاست
مقام وزرات تجارت ته په (۲۹/۰۳/۱۳۹۱ ) احکام ورکړل چی له ADP سره د نوموړی قرار داد مراحل طی
کړی.
له ۱۲
د اگست ۲۱۰۲
څخه تر ۱۲
اکتوبر پوری
محترم وزارت تجارت په دقیق ډول د
قرارداد متن له هره اړخه مطالعه کړ او په دولسم
د اکتوبر قرارداد د دقیقی څیړنی
او پوره اطمینان ورسته
د ADP او د
محترم وزارت تجارت د مقام تر منځ رسما امضاؤ
شول. نوموړی قرار دادونه د پطرولو او دیزولو
لپاره وو چې دواړه جنسه به د په
ډیرعالی کیفیت او خورا کم قیمت د میاشتی
۲۵۰۰۰ پنځویشت زره ټنه واردیژی .
او تدریجا به تر هغی اندازی
زیاتیژی چه د ټول افغانستان اړتیا پوره کړای شی. او همدارنګه قیمتونه به یی
لا تر دی هم نور پسی کمیژی.
د قرار داد تر ټولو مهم توکی دا دی چه
وزرات تجارت به مسولیت
لری چه د قرارداد د امضآ څخه ورسته
په ۲۵ ورځو کښی دننه یا د خپل د امادګی د
مکتوب د صادرولو نه ورسته باید په ۷۲ ساعته کښی دورانی
لیتر اف کریدیت په اصولی ډول
افتیتاح کړی. او که یی افتیتاح نشو
کړای نو
ADP ته به د ټولو خساراتو نقصان ورکوی.
که چیری وزارت خپله غیر فعاله
دورانی لیتر اف کریدیت افتیاح کړی او
ADP پر خپلو مسولیتونو
کښی پاتی راشی نو د کال به ۲۴ په
سلو کښی یا دوه فیصده د هری میاشتی
جریمه وزارت تجارت ته ورکوی.
ولی متاسفانه و وزرات تجارت د بودجی
د کمښت له امله او د
وزرات تجارت د بانک د تخنیکی ستونزو
له امله او ورسره د وزارت مالیی له خوا
نه همکاری له امله وزرات تجارت حتی تر اخیره
هم ونه توانیدو چه په خپل
مسولیت کښی کامیاب شی.
چه له ADP څخه یی بیا بیا
د وخت غوښتنه کړی او ADP په پوره تحمل زغم
سره ورته ددوی په خوښه وقت زیات
کړی ده.
باید ذکر شی چه د قرارداد له امضا سخه ورسته محترم وزارت تجارت د رسمی امادګی لیک څخه ورسته
یوازی ۷۲
ساعته قانونی او اصولی
وخت درلود اما د ۸ میاشتو په دوران کښی ونشو کړای په خپل مسولیت کښی
بریالی شی. چه سبب یی د بودجی کمښت
او د هغوی خپلی ستونزی وی او دی. د
محترم وزرات تجارت د ستونزی یو کاپی
له دی لیک سره ضمیمه ده.
په ډیر تاسف سره باید ووایو چه د 14 / 03 1392 یو ډیر له حقیقته لری خبر د ADP په نقص او د ملی ګټو په نقص په
ورځپاڼو اوتلویزون کښی خپور شو چه ګواکه ADP زیات نواقص لرل نو په همدی وجه قرارداد فسخ
شو........!
باید ډیر په صراحت سره ووایم چه د اسیایی پرمختګ کارپوهان یا ADP په دی قرار داد کښی د یوی
افغانی يه اندازه سهوه خطا یا نقص یا نا توانی نه درلود
او نه یی لری بلکه په پوره
تحمل او همکاری سره یی
د افغانو د پرمختګ په خاطر ډیر زیات تحمل
کړی ده.
برعکس نا توانی د محترم
وزرات تجارت له خوا په پرله پسی
ډول شوی
دی چی سبب یی د محترم وزرات
تجارت د بودجی کمښت
او خپل منځی ستونیزی وی او
دی.
باید ووایو چه په دی قرارداد کښی ملی بودجی ته د
وزرات تجارت له لیاری د ADP په همکاری د میلیاردونو
دالرو ګټه را تلله او همدارنګه
د خلکو په ژوند کښی یی ډیر مثبت
رول درلود او دغریبانو
او فقر ځپلو خلکو لپاره یو په زړه پوری کومک وه.
له ټولو میدیاوو څخه هیله
کیژی چه د پوره معلوماتو لپاره د کنترول او تفتیش او د فساد پر ضد د عالی اداری محترم داکتر لودین څخه په همدی هکله ټول حقایق تر لاسه کړی
او هیوادوالو ته یی ورسوی چه اصل
حقیقت څه دی.
د ADP اومحترم وزارت تجارت
تر منځ قرارداد ډیر په ټینګه سره د کنترول او تفتیش او د اداره عالی نظارت محترم ډاکتر عزیز الله لودین له خوا څارل
کیده او په ټولو جزیاتو ښه خبر
دی . هره اداره کولای شی له هغوی
څخه تفصیلی معلومات تر لاسه کړی.
د اسیایی پر مختګ دکارپوهان (Asian
Development Professionals ADP) که چیری
د افغانستان د مظلوم او ځوریدلی او خوار ملت په خاطر تحمل ونه کړی
ډیر په اسانه او ډیر ژر کولای
شی د نړیوالی تجارتی
محکمی له لیاری د
اړونده چارواکو څخه خپل د حیثیت
او د وخت او په
قرارداد کښی د نا توانی ټول
خساره چه میلیونونه امریکایی ډالر کیژی
په ډیر کم وخت کښی واخلی.
ځکه چه ټول بین المللی
اسناد په خپل اختیار کښی لری
او همدارنګه نوموړی قرارداد هم یو بین المللی قرارداد ده.
او پخپله قرارداد هم
ماتحت د نړیوالو تجارتی
قوانینو ماتحت ده چه د ADP مقابل
لوری پکښی سخت
ملامتیژی خصوصا هغه چارواکی
چه ددی ملی قرارداد په وړاندی خنډ پاتی
شوی او د ۱۴ د جوزا
نا درست و بی حقیقه خبر یی خپور کړی دی.
داکتر الفت جهانی.