نياز احمد اريوب
ولسي جرګې د ځینو وکیلانو په غوښتنه یو ځل بیا پریکړه وکړه چې د مالیې وزیر د ځینو دلایلو پر بنسټ استیضاح کړي. دوی د استیضاح په دلایلو کې ویلې چې د مالیې وزیر په خپلو بهرنیو سفرونو کې له ځان سره مشاورین نه بیایي، د مالیې وزارت زیاتره کارکوونکي د یو قوم څخه دي، د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې د ملي سوداګرو څخه د ولسمشر له پاره پیسې راټولې کړي، د عوایدو او ګمرکونو څخه لاسته راغلې پیسې د ځینو چارواکو جیبونو ته تللي او د ۱۳۹۰ کال قطعې له امله د ولسي جرګې د غړو ترمنځ اختلاف راپیدا کیدل ښودل شوي.
د مالیې وزیر بیا په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د ولسي جرګې د ځینو غړو دا تورونه په کلکه رد کړل او و یې وویل چې په ولسي جرګه کې یوه کړۍ ده چې د خپلو غیر قانوني غوښتنو د نه منل کیدو له امله یې په ده پسې رااخیستې ده. ده وویل چې دغه وکیلان غیر قانوني غوښتنې لري او دی یې منلو ته تیار نه دی، نو ځکه ورته خنډونه جوړوي. زاخیلوال وویل چې دغه کسان د مخدره توکو، شرابو او نورو غیر قانوني توکو په کاروبار کې لاس لري او چمتو دی چې د دغو کسانو نومونه د افغانستان خلکو ته افشا کړي.
که د ولسي جرګې د دغې کړۍ او د مالیې وزیر دریځونو ته پام وکړو، نو یو څه څرګند دي، هغه دا چې دغه کړۍ په یو نه یو ډول د مالیې پر وزیر فشار راوړي چې د دوی غیر قانوني غوښتنې ومني او خلکو ته یې څرګندې نه کړي.
د دوی د استیضاح دلایل که وڅیړل شي، نو داسې څه په کې نه ښکاري چې د مالیې وزیر خپل وخت ورباندې ضایع کړي. وزیر که په سفرونو کې له ځان سره مشاورین نه بیایي، نو ضرورت به ورته نه وي او وزیر به نه غواړي چې د ملت بودجه بې ځایه په سفرونو ولګول شي. د ولسي جرګې بله خبره چې د مالیې په وزارت کې د یو قوم خلک ډیر مقرر دي. د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې چې تر پخوا زیات ملي یووالي ته اړتیا ده، د یو وکیل له پاره د دا ډول قومي مسایلو راپورته کول ډیره د افسوس خبره ده. که چیرې د دوی هدف د اجتماعي عدالت راوستل وي او د دې له پاره یو پلان لري چې پوی شي چې په هر وزارت کې څومره کسان څوک، د چا له خوا او په څه ډول مقرر شوي او پیل یې د مالیې له وزارت څخه کوي، نو دا ډیره ښه خبره ده. او که چیرې دا غوښتنه یوازې د مالیې له وزارت څخه کیږي، نو معلومه خبره ده چې تر شا یې بل څه دي. د مالیې وزارت چمتووالی ښودلی چې دغه ارقام څرګند کړي، خو د افغانستان خلک حق لري چې د نورو وزارتونو د کارکوونکو په اړه هم پوی شي چې هلته کسان په څه ډول مقرر شوي او د هر قوم فیصدي څومره ده.
که ولسمشر ته د کمپاین خبره وي، نو نور هم داسې وزیر او والیان کم نه وو چې کمپاینونه یې کول او د خپلو کاندیدانو د ملاتړ له پاره یې پیسې یې راټولولې. دغو وکیلانو ولې پر هغوی سترګې پټې کړي دي.
د استیضاح بل دلیل یې دا ویلی چې د عوایدو او ګمرکونو پیسې د ځینو خلکو جیبونو ته ځي. دا خو څرګنده خبره ده چې د افغانستان په ټولو ادارو کې فساد شته. دغه غریبان چې لس کاله وړاندې یې یو کور او یو موټر نه لرل، دا دومره پیسې، کورونه او موټر له کومه کړل چې په افغانستان کې نه ځاییږي او نورو هیوادونو ته یې سرایت کړی. ایا د افغانستان خلک ددې حق نه لري چې د دوی استازي چې ولسي او د مشرانو جرګه دی، د دوی څخه پوښتنه وکړي چې په دغه بې وزلي هیواد کې یې دا عیش او عشرت له کومه کړی دی.
د مالیې وزارت د یو چارواکي له خولې ویل شوي چې په تیر یو نیم کال کې 149 وکیلانو د مالیې وزارت ته 1748 عریضې راوړي چې تر 800 زیاتې یې د 30 وکیلانو دي. په دغو عریضو کې یوازې 28 یې د پراختیایي پروژو د غوښتلو له پاره دي او د 1000 څخه زیاتې یې په ګمرکونو او نورو ځایو کې د مقرریو له پاره دي. اوس نو قضاوت خلکو ته په کار دی چې د ولسي جرګې دغه کړۍ د مالیې وزیر پر وړاندې خنډونه د څه له پار جوړوي.
د افغانستان د خلکو هیله داده چې په هر وزارت کې دې د بې ځایه لګښتونو او خارجي سفرونو څخه ډډه وشي. د ملت پیسې دې بې ځایه د مشاورینو په سفرونو نه مصرف کیږي. ولسي جرګه دې قومي مسایلو ته لمن نه وهي. په ولسي جرګه کې د بحث له پاره نور په لسګونو ملي مسایل شته چې خبرې ورباندې وکړي. دوی ته په کار دی چې د ملي وحدت له پاره که څه کولای شي، و دې کړي او په عبثو او بې ځایه خبرو دې خپل وخت نه ضایع کوي او که نه وي نو ملت هم اوس د دوی په کیسه کې نه دی او د دوی خبرو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي.
