يوه اونۍ وړاندې دکورنيو چارو وزير د امنيت شوراء په عمومي غونډه کې د ولسي جرګې پر وکيلانو نيوکه وکړه، چې دی نور د وکیلانو له غیرقانوني غوښتنو څخه په تنګ راغلی، او نشي کولای نور د وکيلانو غير قانوني غوښتنې ومني، دوه ورځې وروسته د کورنيو چارو وزارت وياند صديق صدیقي رسنيو پر مخکې اعتراف وکړ، چې دوی له ځان سره ۵۲۰۰عريضې لري، چې د ولسي جرګې د غړو له لوري د کورنيو چارو وزارت مقام ته ورکړل شوي، صديقي دا هم ويل چې کورنيو چارو وزیر ۱۷ځله مشرانو جرګې او ۳۰ ځله ولسي جرګې غوښتی، له يادو څرګندونو وروسته د ولسي جرګې يو شمېر غړو غوڅه ښکاره کړه او تېره ورځ د کورنيو چارو وزیر د استیضاح غوښتونکي شول، د جرګې غړي وايي وزیر بايد وضاحت ورکړي چې کومو غړو وزیر ترفشار لاندې راوستی او چا ورڅخه د مقرريو، منفکيو او غير قانوني کړنو اجازه نامه غوښتې.
کورنيو چارووزارت مقام نږدې سرچينې وايي، چې وکيلان په فساد کې ککړ دي، چور يې شروع کړی، وکيلان ډېرې غوښتنې کوي، د مقرريو، منفکيو، سرتېرو غوښتنو ترڅنګ بې نمبر پليټه موټرونو ته د اسنادو، تورو ښېښو د ګرځولو اجازه نامه او د لارو په اوږدو کې د تلاشۍ څخه د تېرو غوښتنه کړې، دوی وايي وکيلان له خلکو څخه پیسې واخلي، چې دوی به پر وزیر فشار راوړي ترڅو ياد شخص کوم ځای کې مقرر کړي او بيا همداء وکيلان پر وزارت فشار راوړي ترڅو هغه نفر چې دوی ورڅخه پیسې اخيستی مقرر کړي، دوی دا هم وايي وکيلانو د ولسوالۍ په امنيه قومندانانو او د حوزو امرينو په تبديلۍ کې هم وزارت مقام ته مراجعه کوي او اوامر اخلي، سرچينې وايې (وکيلان خپل خپلوان ځان سره د ساتونکو په نوم مقرروي او کله چې هغوئ مقرر شي، پیسې او معاش يې وکیلان خپل جيب ته کوي) سرچينه دا هم وایي (يوه ډله وکیلان د مقررۍ غوښتنه د يو شخص کوي او بله ډله وکيلان بيا د هماغه شخص د منفکۍ غوښتنه کوي، وکيلان د مجرمينو د خلاصون غوښتنه هم کوي).
د کورنيو چارو وزیر مجتبی پتنګ که څه هم پرېکړه ډېره وروسته کړې خو وايي نور بايد ټول وزارت له دې حالاتو وباسم د وکيلانو غير قانونی کړنو مخه ونيسم، پتنګ دا هم وايي که د ولسي جرګې دفاعي او داخلي امنيت کميسونونه اسناد او شواهد غواړي ورکولی يې شم.
بل لوري ته د مشرانو جرګې رئيس فضل هادي مسلميار وایي د کورنيو چارو وزارت اړوند نوي مقررۍ د معاملې له مخې شوی او پکې رشوت اخيستل شوی، مسلميار دا هم وايي چې نوي مقرر شوي منصوبين الکوليک دي او د شپې له لوري الکول څکي، مسلميار د پتنګ څخه غواړي چې په نوي مقررۍ تجديد نظر وکړي.
دولسي جرګې غړي وایی پتنګ بايد ترتيب شوي اسناد دوی ته وسپاري او هغه ليست چی کومو وکیلانو پر نوموړي د غيرقانوني کړنو په ترسره کولو فشار راوړی د رسنيو له لاري نشر کړي ترڅو ټولو هېوادوالو ته معلومه شي، چې کوم د ملت پر سر ملنډې وهي او خپل تجارت کوي، غړي وایي که چيرته داسې ونه کړي او پر ټوله جرګه نيوکه وکړي دا بيا تهمت دی او په هېڅ صورت د منلو وړ ندی، دوی وایي که چيرته پتنګ موږ ته معلومات ونه سپاري موږ به ورځينې د اعتماد رايه واخلو او د ولسمشر څخه به غوښتنه وکړو ترڅو کوم بل وړ شخص دوی ته معرفي کړی ترڅو ورته دوزارت مقام رايه ورکړي.
د نظامي چارو شنونکي وايي پکاره ده، چې د وکيلانو په جامه کې د کمېشنکارانو ليست د رسنيو له لورې اعلان شي، ترڅو افغانان هم وپوهېږي، چې څوک په سپینه جامه کې د دوی پر سر کمېشنکاري کوي، او که داسې ونه شي او حالات همداسې دوام وکړي نو لېرې نده چې امنيتي حالات به په ټول هېواد کې ترينګلي شي، او د کنټرلول چانس به یې ډېر کم وي.
د ولسي جرګې د غړو له لوري د غير قانوني کړنو، کمېشکاريو، بډې اخيستو، او پر وزارتونو د فشار راوړلو په اړه ډېر راپورونه خپاره شوي، خو لومړی ځل دی، چې يو وزير د ټولو رسنيو پرمخ اعتراف کوي، چې نشي کولای نور دا حالت وزغمي.
صمد افغان
