تقسيم يې کړه او حکومت پرې وکړه.

د ولسي جرګې اصلاحي ګروپ له لوري
په سياسي ډګر کې د څوکۍ د بقاء لپاره ډېری اصطلاحګانې، موضوعات، معقولې او شننی شتون لري، چې يو يې (تقسيم يې کړه او حکومت پرې وکړه) معقوله ياده ولی شو، د ولسمشر حامدکرزي په مشرۍ جوړی شوی حکومت له مودې راهيسې د دې معقولې په عملي کولو بوخت دی، چې اوس يې د ولس کور (ولسي جرګې) ته لار موندلې ده، ولسي جرګه په ګروپونو او ډلو ويشل شوې، دا ډلې او ګروپونه د کوم مشخص هدف لپاره نه بلکه د ښاغلي کرزي د حکومت او څوکۍ د بقاء لپاره جوړ شوي.
پداسې حال کې چې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره يو کال موده په مخ کې لرو، او ترڅنګ يې د هېواد څخه د نړيوالو ځواکونو وتلو مسله هم مهمه او اړينه ده، له بل طرفه اوسنی بحران هم د هيرولو ندی، سره لدې چې په هېواد کې اقتصادي، سياسي، امنيتي او ټولنيز ثبات وجود نلري، د ولسمشر حامدکرزي له لوري عاجلانه پرېکړې او تصميمونه نور ناورينونه زېږوي، خو د صادر شویو پرېکړو، حکومونو او فرمانونو عملي بڼه کوم ده او کله به عملي شي هغه پوښتنه ده، چې د ولسي جرګې اصلاحي ګروپ ورته تر دې دمه د (هېڅ عمل وجود نلري) ځواب لري او ولس به پرېکړه په خپله وکړي، ولې دا جوته ده، چې د هېواد په هر ګوډ او کونج کې چې ملي مسايل مطرح کېږي، ملي جوړښتونه منځته راځي، د روغې جوړې او يووالي خبرې شروع شي له پيله د تهديد سره مخ او مهوه کېږي.
دولتي چارواکي په ډلو ويشل شوي، حتی چې ارګوال (د ارګ چارواکي) هم له دې رنځه ندي بچ شوي، يوه ډله ولسمشر حامدکرزي ته په يوه بڼه او بله ډله بيا ولسمشر ته په بله بڼه مشورې ورکوي چې پايلې يې تر دې دمه منفي دي، ډلې او ګروپونه او د ويش لړۍ اوس ولسي جرګې ته لار موندلې او دا يې هم پدې رنځ اخته کړې.
د ولسمشر له لوري د محافظينو د ټولولو فرمان، د فساد سره د مبارزې په برخه کې فرمان، ۴۵مه ګڼه فرمان او د فرمان پر سر فرمان او بيا هر ځل هر فرمان د همدې چارواکو له لوري تر پښو لاندې کېدل د بحراني حالاتو پيلامه ده، چې ولسي جرګې هم پدې برخه کې پوره ونډه اخيستې او د ولسمشر هر فرمان يې د پښو لاندې کړی، ولې چې وکيلان دي او د د قانون نه عملي کېدو په برخه کې اړونده مسولين ورته کوته نشي نيولی، پوهېږئ ولې، ځکه چې دوی قانوني مصونيت لري، د ولسي جرګې له لوري د قانون پښولاندې کولو ۳ مثالونه تاسو لوستونکو مخ ته ږدم قضاوت ستاسو په لاس کې.
(۱): د ولسي جرګې د څو محدودو غړو پرته نورو تجارت پيل کړی او هره ورځ يې پدې برخه کې پرمختګ په نصیب دی، د وزارتونو له لوري قراردادونه هغه وخت ورکول کېدای شي، چې د ولسي جرګې له غړو سره پرې معاملې وکړي، هغه وخت مقررۍ او منفکۍ امکان لري، چې کله د ولسي جرګې غړي پر وزیرانو امر وکړي، او هېڅ وزیر ځان مسون نه بولي ترڅو چې د وکيلانو حمايت ترلاسه نکړي.
(۲): د وزیرانو شوراء د پرېکړو سره سم د کورنيو چارو وزارت په چوکاټ کې د ترافيکو عمومي مديريت په وار وار د ټولو چارواکو څخه وغوښتل چې د ډاډمن امنيت د خوندي ساتلو په موخه پکار ده، چې د ټولو موټرونو ښېښې سپيني وي ترڅو له يوه لوري امنيت خوندي وي او له بل لوري ترافيکي حادثات کنترول شي، خو اوس تحقيق پکار دی، چې د ولسي جرګې څومره غړي اوس هم د تورو ښيښو په موټرونو کې ګرځي، د مرميو ضد موټرونه لري، د ساتونکو موټرونه يو يې تر مخه او بل يې د وکيل موټر ترشاه روان وي، که پوښتنه ځيني وشي، چې وکيل صاحب تاسو دا دومره مصارفات او د ساتونکو معاشات د کومه کوئ، ځواب به يې داوي، چې زه د کورنيو چارو وزارت له وزیر سره ښې اړيکي لرم او پدې خاطر چې زما له لوري پرې د ولسي جرګې په غوڼده او يا هم د ولسي جرګې اړونده رياستونو په کوم رياست کې نيوکه ونکړم ساتونکي زیات راکړي، او يا به درته په ځواب کې وايي، چې زه د ارګ له لومړيو درجه چارواکو سره ښې اړيکي لرم، هر کار کولای شم، پرما څوک برلاسي ندي، که کوم پيشنهاد لرئ او د ارګ څخه يې د خلاصون موضوع وي کولای شم، چې دا هم وکړم او څوک ستاسو نږدې مقررېږي هم ورسره مرسته کولای شم.
د مرمۍ ضد موټرونو د ترلاسه کولو د پوښتنې په ځواب کې به خامخا دې ټکي سره مخ کېږئ، چې دا موټرونه مونږ ته د ارګ له لوري او يا هم د کوم مشخص هېواد له لوري د سر خوندي ساتلو په موخه راکړل شوي، پداسې حال کې چې د ولسمشر له لوري د فرمان پر سر فرمان صادرېږي، خو يوازې پر غریب ولس او د ولسي جرګې پر غريبو او بې وسه څو وکيلانو پلی کېږي او بس! خو هغه وکيلان چې د ارګ سره ځنځيري روابط لري سپينې سترګې ګرځي.
(۳):د ولسي جرګې پراوسنيو کړنو (اوبه خړول او ماهيان نيولو) متل هم ښه صدق کوي ، ځکه چې د همدې جرګې د غړو د ناغيړۍ په وجه په ځينو ولاياتو کې امنيتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي او د جرايمو کچه یې په لوړېدو ده، ځکه چې د جرګې غړو ته د هغه چارواکو له لوري نغدي مرسته ورکول کېږي د کومو چې کورنۍ غړي پدې ناامنيو راوستو کې لاس لري، او د ولسي جرکې د غړو خولې يې بندې کړي. د ناامنۍ زياتېدا به د دې لامل شي، چې په هغه سيمو کې به ټاکنې ونشي او خلک به يې د رايې ورکولو حق څخه محروم پاتې شي.
د ولسي جرګې اصلاحي ګروپ د ولسمشر حامدکرزي او د ده له ټيم څخه په کلکه غوښتنه کوي، چې په هېواد کې د روانو ناامنيو، نويو زېږدونکو بحرانونو او افغان ولس د نویو چلنجونو  سره د مخامخ کېدو څخه کلکه ډډه وکړي  او ترڅنګ دې د ولسي جرګې او هم د چارواکو تر منځ د تفرقې اچولو او حکومت کولو (تقسيم يې کړه او حکومت پرې وکړه) د معقولې د پلي کولو څخه لاس په سر شي، کنه هېواد ته د پېښېدونکو بحرانونو مسوول به يوازې او يوازې ولسمشر وي.