په افغانستان کې د مالیاتو سیستم

 مالیات په ټوله نړۍ کې د دولت له لورې له هغه چا څخه اخیستل کېږي چې قانونې شرایط یې پوره وي. د قانون له مخې هر حقیقي او حکمې وګړی مکلف دی چې مالیه ورکړي اود همدې مالیې په برکت د خپل هیواد بنسټیز کارونه پرمخ بوزي، د ودي او پراختیا له پاره ولګول شي، که څوک له مالیې ورکولو څخه انکار کوي، نو دولت په دې مکلف دی چې له دې کسانو څخه په  زوره مالیه واخلي اوخپلې بودجې ته یې وسپاري. همداسي د افغانستان د مالیاتو په قانون کې هم ویل شوي دي، چې مالیه یوه حتمې ورکړه ده چې د دولتې بنسټونو د پیاوړي کولو، د عامو وګړو د سوکالۍ او ګڼو چارو د برابرولو له پاره له حقیقي اوحکمې وګړو څخه اخیستل کېږي، ټول مالیات چې په هر ډول وي اوله هر وګړي څخه اخیستل کېږي، بېرته مالیې وزارت ته ځي اود دولت په بودجه کې ور زیاتېږي. مالیات په دوه ډوله اخیستل کېږي، چې یو یې له بهر څخه د توکو د راوړولو په صورت کې چې افغانستان ته ننوزي په ګمرکونوکې اخیستل کېږي او بل یې هم د هیواد په دننه کې له مکلفو کسانو څخه اخیستل کېږي. حقیقي او حکمې کسان چاته ویل کېږي؟ حقیقي وګړي هغه څوک دي چې په افغانستان کې اوسي اود دې هیواد د استوګنې شرایط یې بشپړ وي.

حکمې کسان هغه دي چې د دې هیواد تابعیت ولري، حکم پرې شوی وي، جایداد ولري، شرکت او یاهم بله سرمایه لري. چې بیاپه دې کسانو مالیه ورکول حتمې دي.
لومړی راځو یوڅه ناڅه د مالیاتو په اخیستلو غږېږو له خپلواکۍ څخه وړاندې د افغانستان مالیات په داسي ډول ؤ چې: مستقیم مالیات لکه، د زمکې، ژرندې، د اصنافو جواز، د پایکوب (یوډول ماشین ؤ)مالیات، د لوګیو په سرمالیه، سرانه، مذهبې جزیه، د مالونواو څلوېښتمه مالیه،د څارویو، صکوکو اوداسي نورو مالیه اخیستل کېده اوغیري مستیقمه مالیه یاګمرکې مالیه په برخو وېشل کېده، له دې څخه وړاندي نورشکلونه یې بېګار، جسمې خدمتونه، غنیمت، خراج اوداسي نور...ؤ. په غیرمستقیمو مالیاتوکې په ګمرکې مالیو سربېره، د حق الانحصارمالیه، دځینو استهلاکې موادو په پلورلومالیه، اوبالاخره مالیه په اسعاروهم ټاکل کېده. د ګمرکونومالیه به د سببونو په واسطه راټولېده اوګمرک به د چبوتره په نامه سره یادېده، دا مالیه به په نقدو اود جنس په بڼه راټولېده.
له ۱۲۹۹ کال وړاندې دولت یو اسانه تشکیل درلود، چې له دفتر او ورځپاڼې څخه عبارت ؤ اوپه ارقاموبه ترتیبېده، په هغه وخت کې د بودجې  نظام شتون نه درلود، په ۱۲۹۹ کال کې د دفتر اصول جوړ شول، په دې وخت کې دفتري اصولو مضاعفه بڼه نه لرله بلکه د هغه وخت له غوښتنې سره سم به پرمخ بیول کېده. حسابونو یې په همدې ډول تر ۱۳۰۳ کال پورې دوام پیداکړ او له ټولو اسنادوسره به پلازمېنې ته راوړل کېده. په ۱۳۰۳ کال کې د دفتري اصول ځای ښاري اصولو ونیود اود هغو په اساس به د حسابونواواسنادو ترتیب اوتنظیم په هره میاشت کې کېده. په ۱۳۱۵ کال کې د ایټالوي پوه (ژینومانچولې) په واسطه په مالي سیستم کې بدلون راغی چې بیا به د اسنادو ترتیب او تنظیم اجرایه څانګې او کنترول ته  لېږل کېده اومحاسبې به د محاسبې په دفترونو کې ترسره کېدې. د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته ادارې تشکیلاتو تعدیل وموند. په پیل کې د چارو پرمخ بیولو له پاره د څارنې په نامه بنسټونه جوړشول. چې له دغو بنسټونوڅخه یوهم د مالیې وزارت ؤ نوموړي وزارت په ولایتونو او مرکزکې څانګې درلودې. په ولایتونو کې به مالي نماینده ګان نایب الحکومه اومستوفیان ګمارل شوي ؤ.
په معاصرو وختونو کې چې کومه مالیه اخیستل کېږي، هغه له ټولو هغو حکمې اوحقیقي وګړو څخه چې د هیواد په دننه اوبهرکې اوسي اوخپل عواید له بېلا بېلو سرچینو څخه لاس ته راوړي د مالیات پرعایداتو د قانون له مخې د مالیې په ورکولو مکلف دي. په دې صورت کې چې دوی د مالی کال په اوږدو کې د هیواد په دننه کې اوسېدلي وي، هغه کسان چې د دولتي خدمت په موخه له هیواد څخه بهر ګمارل شوي وي. هغه ادارې چې د مالي کال په اوږدوکې په دې هیواد کې تاسیس شوي وي او یاهم مرکزي اداره یې په افغانستان کې وي، مالیه د عوایدو له هغو سرچینو څخه چې په افغانستان کې استوګن اوله هیواده بهر یې له دولتي سرچینو څخه لاس ته راوړي. مالیه په افغانستان کې له هغو استوګنو چې د بهرنیو هیوادونو له سرچینو څخه په دې هیواد کې عواید لاس ته راوړي.
د مالیاتو په راټولوکې به په راتلونکو نویو کلونوکې هم ځیني نوښتونه رامنځ ته شي، په افغانستان کې مالیاتو بېلابېل پړاونه وهلي اود څو لنډو کلونو په اوږدوکې چې د افغانستان مالي سیستم ته جدي پاملرنه شوې، د مالیاتو او عوایدو په برخه کې د افغانستان هلي ځلې د نړیوال بانک اونړیوالې ټولنې له لوري ښې ستایل شوي چې دپام وړ پرمختګونه یې کړیدي او د سیمي د هیوادونو په پرتله یې ارزونه ښه ده، خوله بده مرغه افغانستان د څو کالو جنګ اوجګړو له کبله دې ته رارسېدلی ؤ چې مالیاتي اود عوایدوسیستم یې تقریباً په بشپړه توګه له منځه ولاړشي اوله څه باندي لسو کالو راهیسي زموږ د بودجې ډیره برخه په بهرنیو مرستو ولاړه ده.
له بله پلوه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو اود نړیوالي ټولنې د مرستو د کمښت له ګواښونوسره افغانان په دې اندېښنه کې دي چې، که د نړۍ والې ټولنې لاسونه له افغانستان څخه پورته شي، د بېکارۍ اوغربت ستونزي به زیاتي شي اوډېرې چارې به په ټپه ودرېږي، په داسي حال کې چې اوس مهال د افغانستان بودجه چې عادي بودجه ۱۰۷ میلیارده افغانۍ ده اوپه سلوکې ۵۵٪ له کورنيو عوایدوڅخه لاس ته راځي، له دې سره ترڅنګ د پراختیایي بودجې چې ۸۷ میلیارده افغانۍ کېږي اوپه سلوکې یې۴۵٪ د بهرنیومرستو له سرچینوڅخه تمویلېږي.
 د دا ډول ستونزو په لیري کولو سره د افغانستان مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست پر مټ چې د (IMF) بشپړه مرسته ورسره ده، دې ته چمتووالی وښود اوپه داسي یوډول نوي پلان باندي کارکوي، ترڅو په افغانستان کې د هغو ۱۲۵ هیوادونو په څېر چې زموږ ګاونډي هیوادونه هم په کې شامل دي، چې نور له بهرنیو مرستو څخه خپل لاسونه رالنډ شي اود خپل هیواد په خپلو عوایدواومالیې باندي ځان بسیاکړي.
IMF د افغانستان له مالیې وزارت سره په دې برخه کې په ګډه کار کوي چې، د ارزښت پرزیاتوالي مالیه یا Value-Added Tax (VAT) په افغانستان کې پلی کړي، د دې ډول مالیې پلان لس کاله پخوا په لبنان کې په بریالیتوب سره پلي شوی وه، که څه هم په افغانستان کې د شته ستونزو په لرلو سره د داسي مالیې عملي کول اود عوایدو زیاتوالی به په افغانستان کې له کړاوونو سره مخ شي، خود IMF له قوله چې دایوه کامیابه لارده اود نړۍ ۱۲۵ هیوادونه د همدې عوایدو له لارې خپل لګښتونه پوره کوي.
یاده مالیه به په داسي حال کې اخیستل کېږي، کله چې توکې (جنسونه) د سوداګرو له لورې د افغانستان بازارونو ته وړاندي شي، نو د ارزښت د زیاتوالي په سبب به ورڅخه مالیه اخیستل کېږي، د بېلګي په توګه کله چې یو جوړه بوټونه مخکې له دې چې بازارته وړاندي شي ارزښت نه لري، بازارته په وړاندی کولوسره ارزښت پیداکوي اود ارزښت له مخي به یې مالیه واخیستل شي، د هرډول جنس یاتوکي مالیه د جنس په ارزښت پورې اړه لري.
د عوایدو ریاست او IMF غواړي چې دغه پروګرام په را روان ۱۳۹۳ هـ ل کال کې پلی کړي، له دې پروګرام سره به د افغانستان عواید لوړ اوله بهرنیو مرستو څخه به مو تریوې زیاتي کچي لاسونه راټول شي او افغانستان به په خپلو شتمنیو موړ شي.
د یو په پښو ولاړ افغانستان په هیله!
لیکنه او ژباړه: محمد ابراهیم (ګران) د مالیې وزارت، د مطبوعاتو آمریت.