د یویشتمې پېړۍ په لمړۍ لسیزه کې د هېواد
بیا رغونه او اقتصادي پرمختیګ
او یو څو وړاندیزونه
دوهمه برخه :
د کرنې وروسته د هېواد د ملي اقتصاد په څانګیز جوړښت
کې صنــــــــــایـــــــــع د ۲۱،۵۹ په سلو
کې د کورني
ناخالصو تولیداتو د ونډې په درلودلو سره په ۸۲ / ۱۹۸۱ ز کال کې
دوهم ځای درلود . د مادي تولیداتو د جوړښت له مخې ،که په ۱۳۴۰ ل کال کې د هېواد د ټول صنعتي تولیداتو ۲۱،۸۴ فیصده د فابریکوي تولیداتو پورې تړاو درلود ، خو په ۱۳۶۰ ل کال کې د صنعت په ډګر کې د یو لړ نوو تاسساتو په
رامنځ ته کېدو سره ، چې وروسته به یې یادونه وشي ، د فابریکوي صنایع ونډه ۵۲،۹ فیصده ته لوړه شوه .
که په ۱۹۶۱/۶۲ ز کال
کې د ټول ماشیني ــ فابریکوي صنایع ناخالصو تولیداتو کې د دولت ونډه ٪ ۲۳،۲ ( لکه څنګه چې د مخه د صنایع اړوند په نورو لیکنو کې
ورته هم اشاره شوې ده ) جوړوله ، خو په ۱۹۸۱/۸۲ زکال کې دا شمېر په سلو کې ۷۵،۶ ته لوړ شو . د صنایع او انرژۍ نژدې ټولې غټې تصدۍ د
دولت په اختیار کې دي . چې په دې سره یې ، په ۱۹۸۲/۸۳ ز کال کې د هېواد په کچه د ټولې صنایع د ناخالص
تولید ۳۸،۲ په سلو کې د دولتي سکټور ونډه وه . د ګاز ، سکرو ، تېلو
ایستلو او پولګرافي صنایعو تولیدات د خپل اقتصادي او بنسټیز ارزښت له مخې سل په
سلو کې د دولتي سکټور په اډانه کې ځای درلود . همدا رنګه په ترتیب سره د برښنا
انرژي ۹۷،۶ په سلو کې ، د لرګیو صنایع ٪ ۷۸،۳ ، شیمیاوي ٪ ۷۱،۶ ، سپکه صنایع ٪ ۲۳،۱ ،خوراکي ٪ ۱، ۲۶ ، فلز کاري ٪ ۱۷،۲ او ودانیو جوړولو چارې ۱۶،۷ په سلو کې د دولت د سکټور پورې تړلې وې . چې دا شمېر
په ۱۹۸۴ ــ ۱۹۸۵ کلونو
کې ۴۵،۴ ته لوړ شوی دی . په اویایمو ز کلونو کې د افغانستان
د صنایع د پرمختګ لپاره د خصوصي متشبثینو د رول زیات والي ته جدي پاملرنه وشوه. د
نوو تصدیو جوړولو سره ، د خصوصي سکټور په ډګر کې تولید شوو محصولاتو کې زیاتوالی
منځ ته راغی . په دې ډول ، د ۱۹۷۳/۷۴ ز کال
بیا تر ۱۹۷۸/۷۹ زکال پورې ، د ماشیني ــ فابریکوي صنایع محصولات په
خصوصي سکټور کې ۷۶،۷ فیصده او په دولتی او مختلط سکټور کې ۴۹،۸ فیصده لوړ ولاړل . چې تر یو زیات حده د خصوصي تشبث
پراختیا د اقتصادي سیاست پایله وه . د ۱۹۶۰ زکال بیا تر ۱۹۸۳ زکال پورې د ماشیني فابریکو شمېر ۳،۷ برابره زیات شوی او ۲۶۷ ته رسېدلی و. چې ۱۰۶ دولتي او ۱۶۱ یې خصوصي سکټور پورې اړه درلوده . د ۱۹۷۰/۷۱ تر ۱۹۷۸/۷۹ ز کال
پورې په ټوله صنایع کې د کوچنیو او لاسي برخو په ګډون د کارکوونکو شمېر ۱،۵ ځلې زیات شوې او ۳۷۷ زرو تنو ته رسیدلی و . که چېرې په ۱۹۷۸/۷۹ ز کال کې د فابریکوي صنایع په موسساتو کې ۲۹۸ زره کارکوونکي په کار بوخت وو، خو په ۱۹۸۵/۸۶ ز کال کې دا شمیر تر ۴۲۰ زرو تنو ته کابو کېده .
د ۱۹۸۱ ز کال د
مارچ میاشتې بیا تر ۱۹۸۶ ز کال د
مارچ میاشت پورې ملي عاید په سلو کې ۱۱ ،
ناخالص تولید ۱۴٪ ، صنعتې تولید ۲۸٪ ، د کرنې محصولات ٪ ۸،۴، خوراکې صنایع محصولات ۵۶٪ لوړ تللې وو. د اقتصادي څانګو د پرا ختیایي پروژو
ټوله پانګه ۵ ، ۶۷ ملیارد
افغانۍ وه ، چې په سلو کې ۴۸،۱ یې (۳۲،۵ ملیارد افغانۍ) د کورني سپماوو یا زیرمو څخه تمویل
شوې وه . د ۱۳۵۷ ل کال را وروسته د جمهور رئیس محمد داود خان د واکمنۍ په موده کې د پلان شوو ، پیل
شوو او نیمګړو پروژو د بشپړولو چارې پر مخ یووړل شوې . او یو شمېر د سپکو او خوراکي
صنایعو ، او همدارنګه د ترانسپورت او خدماتي چارو تصدۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې
.چې بیا د شپېتمو ل کلونو د دوهمې نیمائې راوروسته یې نه یواځې د مالي وسایلو د
کمښت له وجه پرمختیایي پروګرامونه د خنډ سره مخامخ شول ، بلکه د ناامنیو له کبله ،
د یو زیات شمېر شتو فعاله اقتصادي واحدونو تولیدي او خدماتي فعالیتونونه ( د سون
توکو ، انرژۍ ،
اومو موادو او ترانسپورتي خدماتو او نورو
اړینو توکو د پوره نه برابرولو له کبله ) له ګواښ سره مخ شول . آن داچې وروسته بیا
په ۱۹۹۰ ز کال کې د ګاز راایستل چې د هېواد په اقتصاد کې یې
ځانګړی ځای درلود په ټپه ودرول شو . همدغه مهال د اړتیا له مخې په ډېرو ستونزمنو
شرایطو کې د یو لړ تولیدي او خدماتي فعالیتونو تر څنګ د شتو ( د موجودو) تولیدي او
خدماتي واحدونو ساتلو او ژغورولو ته ځانګړې پاملرنه واووښته .
د ۱۹۹۲ زکال
بیا تر ۱۹۹۶ ز کال پـورې په هېواد کې د تنظیمونو ترمنځ د واک په
سر د خپل منځي جنګونو په ترڅ کې ټولې ملي شتمنۍ لوټ او ډېر اقتصادي واحدونه ویجاړ اوسوځول
شول . دځینو کارپوهانو په اند افغانستان د خپل پنځه زره کلن تاریخ په اوږدو کې
دومره زیان نه وو لیدلې ، لکه چې پدې موده کې ورسره مخامخ شو . په همدې موده کې
زیاتې بې ارزښته پیسې د وخت بې واکه واکمنانو د پایښت په موخه نشر او د انفلاسیون
کچه له حده واووښته .
د ۱۹۹۶ زکال تر
۲۰۰۱ ز کال پورې که څه هم یو څه د طالبانو له خوا د ملي ،
خصوصي او آن د شخصي شتمنیو د لوټولو ، چې نور هېڅ پاته نه و، مخه ونیول شوه او یو
نسبي امنیت ټینګ شو خو بیا هم د نړیوالو له خوا په افغانستان بانـــــدې د لګول
شوو بندیزونو او په هېــواد کې د وچکالیــو په ترڅ کې د افغانستان اقتصاد لا پســې
کمزورې شو .
لکه څنګه چې ټولو ته څرګنده ده ، د اوږده مودیز
جنګونو په ترڅ کې د افغان ټولنې ، د ځاني زیانونو تر څنک د هېواد ټولو بنسټونو ته
سخت تاوان واووښت . ټول مادي او معنوي زیربنائي او تولیدي تاسسات ویجاړ او له کاره
ولویدل . دجنګ اونورو بېلابېلولاملونو له کبله ډېر هېواد وال نورو بهرنیو هېوادونو
ته کډه شول . ورځ تر بلې د خرابېدونکي اقتصادي حالت او زیاتېدونکو وګړو د اړتیاوو تر
منځ د واټن په پراخېدو سره د فقر او بې وزلۍ کچه لوړه شوه . ددغه واټن د راکمولو
لپاره د ملی اقتصاد د جوړښت د هرې ځانګړې څانګې په هکله څېړنې ، چې د هغې پربنسټ د
بیا رغونې او پرمختیا لپاره داسې پروګرامونه او طرحې چې په هغه کې د ورانو تاسساتو
له سره ودانول او د نوو ظرفیتونو رامنځ ته کول شامل وي ، ضروری ګڼل کیږ ی .
د یووېښتمې پېړۍ په لمړۍ لسیزه کې د هېواد بیا رغونه
او پرمختیا :
په ۲۰۰۱ ز کال
کې ، کله چې د امریکائي نظامي
ځواکونو له خوا د طالبانو واکمني راو پرځول شوه ، تمه کېده چې د ۵۶ مرستندویو هېوادو له خوا به په خپل وار سره د ژمنه
شوو مالي او تخنیکي مرستو په ترڅ کې د هېواد ویجاړ اقتصاد چې د اوږدې مودې جنګونو
له امله یې زیات زیان لیدلې و ، نه یواځې له سره ورغول شي بلکه د هېواد د هر اړخیز
پرمختګ لپاره به لازم او د غوښتونو سره سم ګامونه چې د وګړو په ژوندانه کې بنسټیز
بدلون راولي ، پورته شي . او د افغانستان د بیا رغونې لپاره به د۱۳۸۲ وروسته د ( افغانستان ملی ستراتیژیک پلان ) په نامه
پروګرام چې د۲۰۰۳ تر ۲۰۰۷ ز کال
لپاره طرح شوې و ، عملي بڼه ومومي . خو لکه څنګه چې ښايي اغېزمنې پایلې له ځانه
سره نه درلودې . چې بیا ورو سته ( د افغانستان پرمختیایي ملی تګلاره ANDS )
په نامه د ۲۰۰۸ څخه تر ۲۰۱۲ زکلونو
لپاره د افغانستان د اقتصادي ــ ټولنیز او امنیتي پرمختګ په موخه جوړ او د فقر
دکمولو( چې تر ۱۳۹۴ ل کال د بې وزلۍ کرښې لاندې وګړي تر ۳۰ سلنې ته راټیټول په کې شامل دي ) د یوه معتبر او
ستراتیژیک نظریاتي سند په توګه چې د هېواد د پرمختګ کلیدي لوری تعینوي ، رامنځ ته
او د ملي اقتصاد د څانګیزو پلانونو په جوړولو او وړاندې کولو سره باید بشپړ شي .
سره له دې چې د روانې پېړۍ په لمړۍ لسیزه کې د
افغانستان د اساسی قانون په رڼاکې د آزاد بازار اقتصاد د ودې او پرمختګ لپاره یو
لړ اسانتیاوې را منځ ته شوې او په دې توګه د صنعتي موسسو په شمېر کې په ۱۳۸۸ ل کال کې د ۱۳۸۲ ل کال په پرتله د (۸۱۱) موسسو په درلودلو ( شتون ) سره ۲،۳۸ ځلې زیاتوالی ښودل شوی [ ۱۳ ، ۱۶ ] . خو لکه
څنګه چې د یو لړ وړاندې شوو شمېرو څخه څرګندیږي ، د ۲۰۰۱ ز کال راوروسته د نړیوالو بې درېغه او پاشلو مرستو
سره بیاهم د کورني صنعتي تولیداتو په کچه کې ( د غیر الکولی مشروباتو د تولیداتو
او د سمنټو د فابریکې د ظرفیت دلوړولو پرته ) نه تنها کوم د پام وړ بدلون نه دی
راغلی ، بلکه خصوصي سکټور ته د یو شمېر تصدیو د سپارلو نه پرته ،پاتې ټولې غټې
دولتي تصدۍ چې خصوصي سکټور یې اوسمهال د خپلولوجوګه نه دی ، په بشپړ ډول له پامه
غورځول شوي دي . او آن تر دې چې د تولیداتو د ارزښت ونډه یی د ۶ ، ۷۵ سلوالې
څخه په ۸۲ /
۱۹۸۱ ز کال کې ۹ فیصده ته په ۱۰ / ۲۰۰۹ ز کال را ټیټه شوې . دخصوصي صنایع د تولیداتو ارزښت
په ۱۳۸۴ ز کال کې د ۱۳۵۷ کال په پرتله ۳۰ په سلو کې لوړ تللې دې . چې که د یو ه پلوه د آزاد
بازار اقتصاد ته د تیرېدو او د خصوصي سکټور نقش ته د زیاتې پاملرنې ښکارندویي کوي
، خو د بل پلوه د صنعتي موسسو د شمېر په ډېروالي او یو زیات شمېر خصوصي متشبثینو
ته د خصوصي پانګونې د ملاتړ ادارې ( آیسا) له خوا د فعالیت جوازونو ورکولو سره )
چې یواځې د سوداګرۍ او صنایع وزارت په ۱۳۸۸ مالي کال د پلان شوو فعالیتونو له مخې ۴۵۵۶ د پانګونې کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته د څه د پاسه ۱۱۳۳ ملیون دالرو پانګې په ارز ښت چې په هغې کې د ۳۴ بهرنیو هیوادونو پانګوال شامل دي د پانګونې جوازونه
ورکړل شوي دي ) [ ۱۵ مخ ۸۷۴ ] ) بیا هم د
لازم انفراستروکتور ( د مادي او معنوي زېربنا ) نشوالی او د بهر څخه په آرزانه بیه
د مشابه کالیو واردول او د دولت پوره نه پاملرنې او د کورني تولیداتو څخه د دولت
نه ملاتړ عملآ ددې برخې د پراختیا او پرمختګ په مخ کې ستونزې او خنډونه را ولاړ
کړي دي . په پایله کې یو شمېر موسسې د ماتې سره مخامخ او وتړل شوې . چې دې کار نه
یواځې خصوصي پانګوال ناهیلي کړل بلکه د هېواد اقتصاد یې په یو لګښتي اقتصاد بدل
کړی .[ ۱۷]. چې له امله یې خصوصي متشبثینو په مؤلدو سکټورونو کې د پانګې اچونې پر ځای ، خپله پانګه
په داسې ډګرونو کې ، لکه د ودانیو چارو ، سوداګرۍ ، ترانسپورت او آن د مخابراتو چې
د تولیدي غټو تصدیو په پرتله هومره لوړې پانګې اچونې ته اړتیا نه لیدل کیږي او د
اقتصاد په داسې برخو کې چې پانګه ژر په دوران کې لوېدای شي او لازمه ګټه په لاس ورځې پکار اچوي .
سوداګریزې چارې ــــ په ۱۳۵۷ ل کال کې د ۷، ۳۲۲ ملیون
ډالرو په ارزښت صادرات او د ۹، ۴۱۹ ملیون ډالرو په ارزښت واردات شوي وو، چې پوره ۱، ۹۷ ملیون
ډالره سوداګریز کسر ښیي . چې داکسر د هر کال په تېرېدو سره پراختیا و مونده . او
په ترتیب سره په ۱۳۶۶ ل کال کې ( ۰۲، ۲۶۶ ) ، ۱۳۶۹ ل کال (۵۳۰) په ۱۳۸۶ ل کال کې ۶، ۲۵۶۶ او په ۱۳۸۸ ل کال کې ۲۹۳۳ میلیون ډالرو ته ورسېد . په ۱۳۸۸ ل کال کې سوداګریز دوران ۳۷۳۹ میلیون ډالره وو چې ۲، ۸۹ په سلو کې واردات او ۸، ۱۰ په سلو
کې د صادراتو ونډه وه [ ۱۳، ۱۱] ) . د پورتنیو وارد شوو او صادر شوو په شمېر کې هغه
مالونه شامل نه دي چې په ناقانونه توګه له هېواده بهر ته او یا له بهره هیواد ته
راوړل کیږي .
پدې ورستیو کې د اقتصادي فعالیت پر بنسټ په روانه بیه
کورني ناخالص تولیدات د ۵۱۸۶۱۱ میلیون
افغانیو څخه په ۱۳۸۶ ل کال کې تر ۶۲۷۳۹۴ میلیون افغانیو پورې په ۱۳۸۸ ل کال کې لوړېدل [۱۳ مخ ۱۰۶ ] او پدې
توګه د شتو شمېرو له مخې د هېواد د ناخالص تولیداتو وده په ۱۳۸۸ ل کال %۲۱ ، په ۱۳۸۹ (۲ ،۸) او ۱۳۹۰ ل کال کې یې ۸ فیصده وړاند وینه ، د یو څه خوځښت ښکارند یي کوي .
همدارنګه د اقتصاد وزارت د رپوټ له مخې په تیرو پنځه کلونو کې سرانه عاید په هیواد
کې دوه برابره لوړشوې [ ۱۹] . د
افغانستان کورني عایداتو چې د ګمرکونو د عایداتو ،کورني مالیاتو، خدمتونو، فیس او
نورو بیلابیلو لارو څخه تر لاسه شوی د ۴ ،۱۰ ملیارد
افغانیو څخه په ۱۳۸۲ ل کال کې تر ۸ ، ۳۵ ملیارد
افغانیو پورې په ۱۳۸۶ ل کال کې زیاتوالې موندلی دی . چې دغه او دې ته ورته
عایدات د ملي بودجې له لارې د هېواد د پرمختګ لپاره په اړوندو برخو کې لګول کیږ ي
. د کورني عایداتو کمزوي ، د کورني تولیداتو د کمښت له امله تجارتي کسر او په هېواد
کې د وګړو زیاتیدونکي اړتیاوې او داسې نور فکټورونه دولت دې ته اړ ایست چې د
افغانستان پرمختیایي ملي ستراتیژۍ د پلي کولو په موخه د ملي بودجې د بشپړولو لپاره
چې په ۱۳۸۲ ل کال کې ۶۶۷ میلیون ډالره ، په ۱۳۸۵ کال کې ۸۷ ، ۲۲۲۴ میلیون
ډالره او په ۱۳۸۸ کال کې ۶ ، ۱۹۷۲ میلیون ډالره په پام کې نیول شوی وو ، په ترتیب په
سلو کې نژدې ۶۹ ، ۷۶ ، ۴۶ د بهرنیو مرستوڅخه کار واخلی [ ۱۶ ، ۲۴ ] .
د افغانستان د مــــــــالې وزارت د رپــــــــــورټ
له مخې ، په تېرو لسو کلونو کې د افغانستان سره د ۵۶ هیوادونو له خوا د ۶۷ تر ۶۹ ملیارده
ډالرو مرستې ژمنه شوې ، ددې جملې څخه یې ۵۷ ملیارده ډالره په افغانستان کې لګول شوي . د ۲۰۰۱ ل کال راهیسې ددغه مرستو یواځې ۱۸ سلنه مرستې د افغان حکومت له خوا لګول شوې . او پاتې
۸۲ سلنه د مرستندویه هېوادونو له خوا مصرف شوې. نړیواله
ټولنه بیا نیوکه کوي ، چې د ټیټ ظرفیت او افغان دولت کې د فــــساد له امله نشي کولای ټولې
مرستې د افغان حکومت له لارې و لګوي . ( لکه څنګه چې پدې ورستیو کې د افغانستان د
بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو ځانګري سر څارن د وینا له مخې په ملیاردو ډالر چې
د افغانستان د بیا ودانولو لپاره ځانګرې شوې وې ، په هېواد کې د اداري فساد د شتون
له امله حېف او میل شوي دي ) . یادې مرستې بلاعوضه او یواځې ۵۰۰ ملیون ډالره یې په پور دي . [۱۸] . خو بیا د نړیوال بانک عمومي رئیس ښاغلي رابرت
زولک په خپله یوه مقاله کې چې د ۲۰۱۱ ز کال د
جولای په ۲۴ نېټه د واشنګټن پوست په ورځپاڼه کې خپره شوې ، د
افغانستان اقتصاد په هکله لیکي : ( ملی بودجې ته د نړیوالو مرستو زیاتول ، په
داوطلبۍ کې د کورنیو شرکتونو د بریالیتوب چانس تضمینوي ، بې له شکه نړیواله ټولنه
د اړوندو دولتی بنسټونو ظرفېتونه باید لوړ کړي ، او د اداری فساد په ضد د مبارزې
یو ځانګرې عملي چوکاټ منځ ته راوړل شي . نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې
صندوق خپلې مرستې د ملی بودجې له لارې د دولت د پلانونو او هڅو څخه د ملاتړ په
خاطر مصرفوي . که چېرې نړیواله ټولنه خپلې مرستې د ملی مجرا له لارې و نه لګوي ،
افغانستان نشي کولای په ځان بسیا شي . وده او پرمختیا د سیمه ییز مالکیت پرته نه
شي کولای پایدار پاته شي ) [۲۵] . دې او دې
ته ورته څرنګندونو څخه ښکاره په ډاګه کیږی چې په دې تېرو لسوکلونو کې لګول شوې مالي
وسایل د تر سره شوو کارونو او لاسته راوړنو سره اړخ نه لګوي . د همدغه پورتنیو
نیمګړتیاو له وجه هر مالي کال د ملی اقتصاد بېلابېلې څانګې ، د ور ته د ځانګړې شوې
بودجې په سم او پوره لګښت کې پاته راغلي دي . نور بیا
