په بحث کې چې د مدني ټولنې غړيو استدلال کاوه هغه داسې چې:
د فساد د مواردو د نه رابرسېره کولو له ډېرو لاملونو څخه يو لامل او دليل دا دی چې بيا به هغه پروژې په ولايت کې نه پلې کېږي.
استدلال ته په پوره درناوی دا قضيه وړاندې کېږي:
قضيه:
دغه قضيې د موضوع د روښتيا لپاره په بحث کې وڅېړل شوه. دا چې بحث مو بې ربطه نه شي، غوره ده چې شريکه شي.
په يوه ولايت کې مرستندوی ټولنه يو پل جوړ کړ، د پله د جوړېدا په قرارداد کې فساد شوی ږ. د همدغه فساد له مخې د پله کيفيت ټيټ شوی و او هغه ډول نه دی جوړ شوی لکه څنګه چې ښاييدل. چارواکيو د پله پروژه تسليم کړه. مياشت، نيمه د سپرلۍ يو ډک بس او يو څو نور موټر پر دغه پله تېرېده، پل د ناکاره کيفيت له امه ونړېد او هغه موټر چې پر پله د تېرېدا په حال کې وو لاندې ولوېدل چې له امله يې کابو دېرشو کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د مدني ټولنې غړيو د پله په جوړېدا کې د فساد مسئله د قرارداد د فسخ يا لغو د وېرې له امله رابرسېره نه کړه، دوی غنيمت ګاڼه چې پل دې جوړ شي، خو د پله د جوړېدا پايله د دېرشو کسانو په ژوند تمامه شوه او پل هم له منځه لاړ.
په داسې مواردو کې دوه فقهې قاعدې د پام وړ دي لومړۍ هغه (لا ضرر و لا ضرار) دويمه هغه يې (اخف الضررين).
لومړۍ قاعده وايي چې په شرعيت کې نه سهوي زيان جواز لري او نه هم قصدي، يعني که يو څوک که په انګړ کې ونه ولري او دې ونې ته اوبه ورکوي او پرته له دې چې دې پوه او خبر شي د دغو اوبو رطوبت او نم د ګاوندي کور ته ورځي، دغه ډول عمل جواز نه لري، بايد مخه يې و نيول شي. يو بل سړی چې په انګړې کې يې ونه ده او دې ونې ته په دې نيت اوبه ورکوي چې رطوبت او نم يې ګاوندي ته ورشي، دا هم جواز نه لري.په دواړو حالاتو کې بايد د زيان مخه ونيول شي.
دويمه فقهي قاعده وايي چې که دوه زيانونه رامنځته کېږي او دواړه حتمي وي، يو کوچنی او بل ستر، نو د ستر زيان مخه بايد ونيول شي. د ساري په ډول، په يوه کور کې اور لګېدلی، د دې وېره ده چې کور ټول لولپه شي. کور ته د ورتلو لار بنده ده، خو که د ګاوند د کور دېوال سوری شي يا وران شي بيا نو کېدی شي کور ته د اور د مړه کولو په خاطر ننوځي. دلته دوه زيانه دي، لومړی د يوه کور ټوله سوځېدا او دويم د يوه بل کور د دېوال د سوري کولو. د همدغې فقهې قاعدې او اصل له مخې جواز شته چې د کور دېوال سوری شي او اور مړ. ځکه دا د کور د سوځېدا په پرتله کوچنی زيان دی
د افغانستان نافذ قوانين چې د اسلامي شريعت پر بنسټ جوړ شوي دي هم همدغه قاعدې تعقبيوي.
د افغانستان قوانين نه اجرايي جرايمو ته جواز ورکوي او نه هم اهمالي ته. د دواړو مرتکبين د جزا او محاکمې وړ دي.
يو ډاکتر د ناروغ په درملنه مکلف دی، که ډاکتر د ناروغ له درملنې امتناع کوي او ناغېړي کوي، مجرم ګڼل کېږي، دلته ډاکتر په اهمالي جرم ککړېږي. که شخص غلا کوي، دلته قانون او شرعه وايي چې غلام مه کوي، يعني شخص په اجرايي جرم مرتکېږي.
نتيجه:
دا سمه ده چې چارواکي بايد فساد و نه کړي، الله جل جلاله پر ځان حاضر او ناظر و ګڼي، خو دا چې فساد کېږي او هغوی ګناه کوي، په مقابل کې يې د مدني ټولنې غړي او هر فرد د فقهي قاعدې او نافذو قوانينو له مخې مسووليت او دنده لري چې د فساد په مخنيوي کې فعال رول ولوبوي او له څه و نه وېرېږي.
د فساد په مخنيوي کې د مطبوعاتو ونډه پيکه ده، دومره تته ده چې ان د يوې ليکنې او بحث په پای کې ليکی: ليکنې د خپرندوی د نظر ښکارندوی نه دی. د مدني ټولنې نور غړي په وار وار دغه بحث کړی او دغه اتهام يې د خپل يو همغاړي په اړه وارد کړی دی.
وردګ، ميدانښار:
د مدني ټولنې د غړيو وېره کېدی شي د هېواد په هر ګوټ کې له يو بل سره ورته وي، دغه ورته والی، وېره، پر ځان ناباوري، نهيلي، مضر احتياط، بې غوري او بې تفاوتي او يو لړ نور اړخونه په خپله لمن کې راټولوي.
په وردګ ولايت کې او په ميدانشار کې هم د فساد ډېر موارد شته چې نه دي رابرسېره شوي او يا نه راسپړل ېږي. د ميدانښار د مدني ټولنې غړي د فساد ډېری موارد پر پخواني والي ښاغلي محمد حليم فدايي واردوي، ځينې هغه يې په دې ډول دي:
يو: ښاغلي فدايي د خپل مسووليت په دوره کې ښاروال سرپرست وساته، په دې اړه اتهام دادی چې د فساد موارد په اسانۍ رامنځته کېږي. د ښاروالۍ عوايد چې څنګه غواړي هغسې لګول کېږي. سرپرست ښاروال يوازې د ۱۳۹۱ کال په دويمه ربعه کې ښاروال شوی دی.
دوه: هغه سترې پروژې چې بايد په وردګ ولايت کې تطبيق شوی وای، نه شوې، د نه تطبيق يو لامل يې دا دی چې چارواکيو ترې رشوت او خپله برخه غوښته، په دې کړې د سړکونو، او برېښنا پروژې شاملې دي.
درې: په ولايت کې د پروژې د پلي کوونکيو سره خپله د ښاغلي والي ورور سهم لرونکي شوی دی. يو مثال يې په د جوماتونو لپاره لوډسپيکرونه او فرشونه اخېستل دی، بل يې د ودانيو په پروژو کې سهم لرونکي شوی دی.
څلور: په ميدانښار کې نوی ښارګوټی جوړ شو، د دغې ښارګوټي د يوې نومرې ځمکې پيسې دوو بانکي حسابونو ته تحويلېدې، يو د ښاروالۍ بانکي حساب ته او بل د ولايتي شورا غړي ملا جانان په نامه بانکي حساب ته. څلوېښت زره د ښاروالۍ بانکي حساب ته داخلېدې او اتيا زره شخصي بانکي حساب ته. اوسني والي ښاغلي عبدالجميد خوګياني حکم کړي چې نومرې دې بندې شي او دلته دې ځينو صنعتي فابريکو ته ځای ورکړل شي.
څلورم مورد مې د ښارواليو چارو په لوی رياست سره شريکه کړه، هغوی ويل چې موږ ښاروال ښاغلي محمود راغوښتی و، د ښاروال دليل دا و: موږ په دغو پيسو چې شخصي بانکي حساب ته داخلېږي پر هغو بيا واټونه جوړوو. د ښارواليو چارو لوی رياست ورته ويلی وو چې دا دليل زموږ لپاره د منلو وړ نه دي. نور يې نو نه ده تعقيب کړې که له کاسې لاندې نيم کاسه ده.
پېنځم: ښاروالۍ له هغو موټرو چې له نرخ، جغتو، چک، سيد اباد او د وردګ ولايت له نورو سيمو يې مڼې کابل ته راوړلې، پيسې اخېستې، خو د پيسو په مقابل کې يې هېڅ سند نه ورکاوه، ګواکي دغه پيسې هم شخصي جيب ته ځي. د مدني ټولنې غړي وايي چې دغه چاره ورته د منلو وړ نه ده، دوي وايي څو ځله مو غږ پورته کړی خو چا غوږ نه دی پرې ګرولی.
شږم: د مدني ټولنې غړي وايي د ښاغلي فدايي د ولايت په دوره کې د چک ولسوالۍ سړک جوړ نه شو، حال دا چې د دغه سړک لپاره بودجه منل شوې وه، له ښاغلي فدايي مخکيني والي ښاغلي عبدالجبار نعيمي يې پرانيسته وکړه او کار يې پيل کړ، خو د فساد له امله چې خپله ښاغلي فدايي په کې ښکېل و دغه سړک جوړ نه شو.
اوه: په ميدانښار کې د کور جوړولو يوه پروژه د اداري اصلاحاتو په نامه ده، ښاغلي ښاروال محمود او ښاغلي پخواني والي فدايي وغځوله، لومړی يې غر د محمود د پلار په نامه کړ، بېرته يې هغه استملاک کړ او بيايې وپلوره، يعني ډبل پيسې يې واخېستې.
په بحث کې ځينو رييسانو هم ونډه اخېستې وه، دوی هم د تاييد سر ښوراوه او د فساد يو بل مورد يې يادواه چې والي به تل خپل کارکوونکي رټل، ځکه چې په وړاندې يې غږ پورته نه کړي.
دا او ځينې نور موارد چې دلته رانقل شول، کېدی شي لږ ورته تم شو، ايا دغه ټول موارد هغسې دی چې د مدني ټولنې غړي غواړي يو شخص بد نام کړي. د دغو مورادو لپاره د دوی اسناد او شواهد څه دي؟
د شخص د بدنامولو د وېرې په اړه مو په تېر بحث کې يادونه وکړه، په هېڅ صورت بايد د يوه کس شخصيت که په لوړه څوکۍ دی که په ټيټه بايد زيان ونه رسي، خو دغه ياد موارد او نور هغه موارد بايد پټ وساتل شي؟ که پټ وساتل شي ايا د فساد مخه به ونيول شي؟ که رابرسېره شي څه ګټه به ولري؟
زموږ عامه اذهان څومره خراب شوي، د عامه اذهانو د تعميم او جوړولو لپاره بايد دغه موارد وڅېړل شي، دا که فساد په ټيټه کچه دی که په لوړه کچه. ټول اتهامونه بايد رابرسېره شي.
نور بيا
