اتمه – وروستۍ برخه
پــايـلــــــه
د افغانستان د اوسنيو حالاتو په رڼا کې پر دوه ګوني تابعيت بايد بحث وشي، خو له بده برخه لکه په پيل کې مې چې يادونه وکړه، چاوراکي دې ته چمتو نه وو چې په دې بحث کې راګډ شي او ستونزې له ژورې او دقيقې وڅېړل شي، نو ځکه مې بحث راونغښت او اوس په دې اړه وروستي څو پارګرافونه ورکړي.
کې دلته د دوه ګونی تابعيت په اړه وروستۍ په شپږو خبرو (بحثونو) کې مو د افغانستان پر سياسي اداري نظام د دوه ګوني تابعيت اغيز په اړه څو اړخيزه مطالعه وکړه. د دغې مطالعې ډېری برخه په علمي بحث راوڅرخېده او عملي هغې ته يې ځای ځای اشاره وشوه. په دې بحث کې د افغانستان پر اداري سياسي نظام د مضاعف تابعيت د تاثيراتو د برالا کولو شننه وشوه او دغه اغېزې ډېری وخت منفي ښودل شوي دي، که څه هم ځينې لوستونکي به له دې سره موافق نه وي چې ګنې دوه ګونی تابعيت دې د افغانستان پر اداري سياسي نظام منفي اغېز ولري، کېدی شي د همدغه استدلال ويونکي مضاعف تابعيت ته اهميت ورکړي او ووايي چې په افغانستان کې بحران هغو اشخاصو جوړ او لوی کړی چې هغوی يوازې يو تابعيت يې درلود او دغه کار د همدې وړ اشخاصو له لوري څو ځله تکرار شوی دی، نه يوازې د يوه فکر لرونکيو اشخاصو د بحران په ايجاد کې ونډه درلوده، بلکې بحران يو ځل د يوه فکر لرونکيو اشخاصو له لوري رامنځته شوی او د دويم ځل لپاره بيا د بل فکر لرونکيو اشخاصو له لوري، چې په هر حالت کې بحران جوړوونکيو يکي يو تابعيت درلود. د ۱۳۵۷ کال د ثور ناورین هغو اشخاصو رامنځته کړ چې يو تابعیت يې درلود، د ۱۳۷۰ لسیزې کورنۍ جګړې او قتلونه هغو اشخاصو وکړ چې يو تابعيت يې درلود او دې ته ورته نور لوی او کوچنی مثالونه کې شي د سړي مخې ته کتار کړي. دغه استدلال پر خپل ځای، خو د دې لپاره استدلال نه شي کېدی چې د تابعيت موضوع دې ګردسره له بحث وغورځول شوي او دا موضوع د بحران په ايجاد او تخليق کې هېڅ ونډه نه لري.
له جګړې ځخه وروسته حالت کې که د خلکو باور او عقيده پر خبل وطن نه وي، هغه خلک په کې واکمن وي چې هر وخت په دې فکر کوي که حالت خرابېږي نو به اساني کړای شي وتښتي او د تښتې فکر يې د مغزو په کږلچونو کې ځای نوی وي، نو په دغسې حالت کې هېڅ د خير او ښه والي توقع نه شي کېدای.
دوه ګونی تابعيت هغسې حالات رامنځته کوي چې پخپله د دوه تابعيت لرونکيو اشخاص له وطن او خپلو خلکو سره مينه کمه او يا ورکه کړي او همدا ټولو په ټولنو کې حب وطن او خدمت خلک روحيه له منځه لاړه شي، فساد راوټوکېږي او انارشيزم رامنځته شي.
همدا ډول ځينې وختونه داسې هم پېښېږي چې مضاعف تابعيت د دولتونو په ګټه وي او افغانستان هم له دې اړخه مستثنا نه شي ګڼل کېدی خو دا هم په خپلو حدودو او چوکاټونه کې چې ښايي مشخص شي. په دې معنی چې په نظام کې د داخلېدو لپاره د دويم تابعيت لرونکيو اشخاصو لپاره بريدونه او پولې وټاکل شي.
د نړۍ په بېلا بېلو هېوادونو کې د تابعيت موضوع ته له جلا جلا اړخونو او کونجونو کتل شوي دي، د نمونې په ډول مو په دې بحث کې د نړۍ په ځينو هېوادونو کې د تابعيت موضوع وسپړله. ډېر هېوادونه د خپلو ملي ګټو له مخې مسايل سپړي او د هغې له مخې خپلې تګلارې جوړوي. له بده مرغه کمزوري او ناکام دولتونه دې اړخ ته پام نه کوي، له همدې امله هلته د ناکاره حکومتدارۍ له امله د خلکو ناخوښي ورځ تر بلې ډېرېږي او په پای کې حکومتونه نه شي پايېدلی او ړنګېږي.
په هر حال د هېوادونو د ملي ګټو د خونديتوب لپاره د هېواد د سياسي اداري نظام د ټينګښت او پايښت په خاطر بايد د مضاعف لرونکيو اشخاصو د ونډې او کار لپاره پولې او بريدونه وټاکل شي. د دغو پولو او بريدونو د ساتلو په نتيجه کې ملي تعهد دوام مومي، ملي روحيه تانده او تازه پاتې کېږي، ملي کړه خپل رنګ له لاسه نه ورکوي او بالاخره ملي ځواک ټينګېږي او ښه حکومتداري رامنځته کېږي.
د بين الملل خصوصي حقوقو يو اصل داسې څرګندوي چې شخص بايد يو تابعيت ولري، او دغه اصل بايد د تبعيضي او توپيري چلند سره ګډ او غلط نه شي، ځکه د مضاعف تابعيت مخنيوی د ګډوډۍ او نابرابرۍ مخنيوی دی.
اخځليكونه:
۱- اساسي قانون دارالانشاء، د افغانستان نوى اساسي قانون له تسويده تر توشيح، لومړى او دويم ټوك، د اساسي قانون دارالانشاء ۱۳۸۲ل كال، كب.
۲- اصولنامه تابعيت در افغانستان، د کابل دولتي مطبعه، ۳۰ ثور ۱۳۳۰ل.
۳- نصر الله ستانکزی، عبدالاقرار واصل، ظل الرحمن نجيب او....: د حقوقي اصطلاحاتو قاموس، د حقوقو او سياسي علومو پوهنځى، کابل پوهنتون، کابل، افغانستان، ۱۳۸۷ل کال.
۴ - دانش، حفيظ الله، حقوق جزايی بين الملل، لومړی ټوک، لومړی چاپ، ۱۰۲ مخ، انتشارات مستقبل، ۱۳۸۹ حمل، کابل، افغانستان.
۵- عامری، هوشنگ، اصول روابط بين الملل، تهران، اگه، ۱۳۸۱ل.
۶- ناصح، ولی محمد: حقوق بين الدول خصوصی، د حقوقو او سياسي علومو پوهنځی، كابل پوهنتون، درسي كتاب، ۱۳۸۸ل.
۷- نظامنامه تذکرهء نفوس و اصول پساپورت و قانون تابعيت، مطبعه وزارت جليله معارف، ۱۳۰۳ل.
۸- ودير، ساپي: حقوق بين الملل عمومي، محمد داود فيصي كتابپلورنځی، پل باغ عمومي، د جوى شير كتابپلورنځي ماركيټ، ۱۳۸۸ل
۹- مجموعهء کامل قوانين اساسی افغانستان، رياست نشرات وزارت عدليه، کابل - افغانستان، خزان ۱۳۸۶ هـ ش
۱۰- مورګانتا، هانس جواکيم، سياست ميان ملت ها، تجديد نظر: کنت دبليو تامپسون، ترجمه: حميرا مشيرزاده، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، وزارت امور خارجه، تهران، مرکز چاپ و انتشارات، چاپ دوم، ۱۳۷۹هـ ش.
۱۱- د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړيوال سازمان وېبپاڼه www.unhcr.org/refworld
۱۲- د مصر جمهوري دولت د معلوماتي خدماتو وېبپاڼه، http://www.sis.gov.eg/En/
۱۳- د چين د سترې محکمې وېبپاڼه http://en.chinacourt.org
14- The Constitution of India: A Politico-Legal Study, Third revised and enlarged edition, 2004, Sterling Publishers, Pvt. Ltd, New Delhi, 110020
15- John T. Rourke: International Politics on the World Sage, Seventh Edition, 1999, the McGraw-Hill Companies Inc.
16- Daniel A. Farber, William N. Eskridge Jr. and Philip P. Frickey: Constitutional Law – Themes for the Constitution’s Third Century, West Group, St, Paul, Minn., 1998.
7 - Francis Fukuyama, Stat Building, Governance and World Order in the Twenty-First Century, Profile Book Ltd, 2004.
