د روان ۱۳۹۱لمريزهجري کال د چنګاښ د مياشتې په ۲۴مه نېټه د شنبې په ورځ شاوخوا اته بجې د سمنګان ولايت د ايبکو په ښار کې د يو ځانمرګې بريد په ترڅ کې په ولسي جرګه کې د دې ولايت استازي او پخواني جنګسالار احمدخان سمنګاني په ګډون شاوخوا ۴۰ تنه ووژل شول، چې پکې د سمنګانو د امنيت مشر جنرال محمدخان هم شامل و، له ياد بريد پوره يوه اونۍ وروسته يعنې د ۱۳۹۱کال د زمري مياشتې په لومړۍ نېټه ولسي جرګې د دوبي رخصتۍ پای ته رسېدو وروسته خپل لومړۍ غونډه وکړه، د غونډې په پيل کې يې لومړی د احمدخان سمنګاني د مړينې په اړه خواشيني څرګنده کړه او له حکومته څخه وغوښتل چې د وکيلانو د امنيت ساتلو په موخه بايد زيات شمېر سرتيرې ورکړل شي، د همدې سره جوخت یو شمېر وکیلانو پرېکړه وکړه،چې د ملي امنيت لوی رئیس، د کورنيو او دفاع چارو وزيران دې جرګې ته استحضار کړي، او که د وکيلانو پوښتنې يې په منطقي ډول ځواب نشی کړای بيا به ورڅخه د وکیلانو لخوا ورکړل شوی اعتماد اخیستل کېږي، په همدې تړاو مې پنځه ورځې مخکې برېښنايي رسنيو ته يو لیک واستوه، چې عنوان يې وه (آيا ولسي جرګه دا ځل رېښتيا هم جدي ده؟!)، چې ګڼو رسنيو په لیکه هم کړ، په ليکنه کې مې دې ټکو ته اشاره کړې وه، چې وکيلان يوازې د خپلو شخصي ګټو په خاطر غواړي ياد شوي چارواکي استحضار کړي او په همدې تړاو مې د کورنيو او دفاع چارو وزارت له يو شمېر چارواکو سره هم خبرې کړې وې، چارواکو وکيلان د خپل جيب بللي وه او زياته کړې يې وه، چې وکيلان بيا له دوبي رخصتۍ راګرځیدلي جيبونه يې خالي دي، او غواړي پدې چارې سره له وزیرانو پیسې، قراردادونو او يا هم سرتيرې واخلي، مګر دې چارواکو اندېښنه ښوولې وه، چې نور نو ياد وزارتونه د دې وس نلري، چې اضافه ساتونکي وکیلانو ته ورکړي، دې ټولو خبرو ته مې په تېره ليکنه کې اشاره کړې وه، د اشارو ترڅنګ مې هيله ښوولې وه،چې که داسې وشي، رېښتيا هم ټول هېوادوال به هوسا شي، خو په عين وخت کې مې د شورا وکيلانو وږې څهرې مې هم ليدلې وي او ويره مې څرګنده کړې وه، چې داسې څه به ونشي، چې له وزیرانو او یا هم د ملي امنیت له رئيس څخه دې اعتماد واخيستل شي، ځکه دوی د پیسو خلک دي، يو شمېر يې غواړي چې پيسې پيدا کړي او يو شمېر نور يې بيا راباندې تپل شوې د نورو ملکونو ګوډاګيان دي، د وکيلانو يو زيات شمېر قراردادونو او سرتيرو ترلاسه کولو پسې ګرځي، نه ورسره د ملت خیال شته او نه هم د هېواد د ښې ايندې، زما فکر پرځای وخوت او د ولسي جرګې غړو د ټولو رسنيو په مخکې اعلان کړه، چې دوی وزیران نه استحضاروي، درې ورځې مخکې مې د کابل نيوز له ټلويزيون څخه يو راپور کته، چې د ولسي جرګې غړو اعتراف کو، موږ ياد شوي وزیران نه استحضارو، اصلي خبرې د ښکاره کېدو ترڅنګ دا هم جوته شو، چې ولسي جرګه اوس هم پر يو بل اعتماد نلري، د پيسو په مقابل کې هرڅه کولو ته تيار دي، مخکې تر دې چې وزیر استحضار کړي، د جرګو يو شمېر غړو تعهدنامه امضاء کړه، امضاء شوې تعهدنامه چې باید د ولسي جرګې له دروازې بهر نه وی وتلې، کاپیان يې مختلفو ځايونو ته رسيدلې وې، او بيا هغه وکیلانو چې دا تعهدنامه امضاء کړې وه زنګونه وهل شوی، چې تاسو لدې چارې لاس واخلي، د کابل نيوز په راپور کې د ولسي جرګې د دوه غړو (مجیدي او حاجي ظاهرقدیر) د توندو خبرو يوه صحنه هم وښودل شوه، چې مجيدي پر ظاهر پړه اچوله چې ګواکې ده دا ليک بهر ويستی او ظاهر پر مجيدي، ليکنه پراخېږي، راځم اصلي موضوع ته! که چيرته د ولسي جرګې غړي پر يو بل اعتماد نشي کولای، دوی به په نورو څه اعتماد وکړي؟ دوی که نن د رسنيو په مخکې یو بل ته اخطارونه ورکوي، بهر به یې څه حال وي؟ که نن د رسنيو په مخکې اعلانونه کوي او توبې باسې چې دوی دا کار ندی کړی، د پردې ترشاه به څه روان وي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي، چې ځواب پيداکول غواړي. ای لوستونکو! دا پر نورو خرڅ شوي وکیلان دي، دوی نه خپل موقف پيژني او نه يې هغه وعدې يادې دي، چې له خپلو ولسونو سره یې کړې وي، دوی د پيسو په مقابل کې نه خپل عزت پيژني او نه د بل د عزت خيال ساتې، دوی اخلاقي فساد په هېواد کې دننه او بهر ترسره کوي، دوی یوازې او يوازې پيسې پيژني او بس!!! يو شمېر یې په جعل او تذویر دې جرګې ته لار پيدا کړې او يو شمېر نور يې بيا د سيمې په ځانګړي ډول د ګاونډيو هېوادونو استخباراتي ګړيو لخوا دلته راوستل شوي، دوی د خپلو اصلي دندو پرځای کمېشنکاري شروع کړې، پروزارتونو او سفارتونو ګرځي د يو بل کارونه خلاصوي مګردخدای(ج) رضا د حاصلولو لپاره نه بلکه د پيسو پیدا کولو لپاره، دوی د پیسو پيداکولو لپاره انتحاري واسکټونه له يوځای څخه بلځای ته لېږدولي، دوی د پیسو پیداکولو لپاره معاملې کړي او په پوره ډاډ سره چې ۸۰سلنه د ستونزو پيداکېدونکي همدوی دي. زموږ پر آواز به څه وشي کنه؟ ولسمشر به یې واوري کنه؟ خو دومره وايم چې د ولسي او مشرانو جرګې کړنې کلک نظارت غواړي. د يو پاک نفسه پارلمان په هيله!
