شاوخوا پنځه مياشتې وړاندې ( د وري ١٩مه ) ، د ولسي جرګې شاوخوا ٦٠ غړي چې وروسته يې شمېره ١٠٠ ته ورسېده ، يو ناڅاپه له قانون څخه د ملاتړ په پلمه له څوکيو پورته شول او له جرګې ووتل .
دوى هغه مهال جرګه پرېښوده چې د ټاکنو د قانون په مسوده کې کوچيانو ته د رايې ورکونې د سراسري حوزې دمادې د تصويب په اړه يې شخړه رامنځ ته کړه .
د ولسي جرګې ډېرى غړو کوچيانو ته د رايې ورکولو يوه سراسري حوزه تصويب کړه ، په دې مانا چې کوچى هر چېرې وي کولى شي ولسي جرګه کې دخپلې خوښې استازى وټاکي .
د ټاکنو د قانون له مخې ، پرته له کوچيانو نور رايې ورکونکى بايد د هغه ولايت کانديد ته رايه ورکړي په کوم کې چې دى اوسېږي .
يانې ، په ميدان وردګو کې يو څوک نه شي کولى له کندهار څخه نومول شوي کانديد ته رايه وکاروي .
خو لکه څرنګه چې کوچيان د تل لپاره د کوچ په حال کې دي ، نو په همدې موخه هغوى ته دا حق ورکړل شو چې د خپلې خوښې کانديد ته له هر ولايته رايه ورکولى شي .
خو دغه تصويب چې د حکومت له خوا هم منل شوى و ، له ١٠٠ ډېر وکيلان باندې لکه د ټوپک ډز تمام شو ، دغه کار يې سرګردانه کوچيانو ته يو امتياز وګڼه او په دې اعتراض يې نږدې يوه نيمه مياشت مفته معاشونه واخستل او د جرګې په غونډو کې يې ګډون ونه کړ .
همدارنګه معترضو وکيلانو ټينګار کوو چې د قانون په وړاندې ټول وګړي يو شان دي نو بايد هيچا ته ( امتياز ) ور نه کړل شي .
دغه اعتراض د جرګې نصاب له کمبود سره مخ کړ او په يوه نيمه مياشت کې ډېرې مهمې مسلې له تصويب څخه پاتې شوې .
په هرصورت ، د هغې مادې تصويب دومره شخړه راپورته کړه چې يوه ګډ کميسيون ته راجع شوه چې تراوسه يې پايله نه ده معلومه .
دغه اعتراض تر يو وخته ، داسې ښکاريده لکه معترضين چې له قانون سره افراطي مينه لري ، يو ګام هم له قانونه خلاف نه اخلي او په وړاندې يې هيڅ ډول استثنا نه مني .
خو وخت ، د چا پروا نه کوي او هميشه واقعيتونه رسوا کوي او د واقعيتونو د رسوا کېدو لپاره يواځې په سړه سينه انتظار په کار دى .
له قانون سره د معترضو وکيلانو افراطي مينه ، د تخار خواجه بهاوالدين ولسوالۍ ته د بيا راستنو شويو کډوالو په راتګ رسوا شوه .
خواجه بهاوالدين ته له اوږدې جلا وطني وروسته ، ٨٠ پښتنې کورنۍ چې شاوخوا ٧٠٠ غړي لري ، نږدې يوه مياشت وړاندې راستنې شوي دي .
خو دوى ته ځايي زورواکان اجازه نه ورکوي چې خپلو پلرنيو مېنو کې ميشت شي ، دوى نه ټوپک په لاس خلک ګرځي او دوى له ويرې د خواجه بهاوالدين د محبس په زړه ودانۍ کې تدريجي مرګ تېروي .
دغو برمته شويو پښتنو د روژې مبارکه مياشت ، په همدغه زاړه محبس کې له خپلو ميرمنو ، ماشومانو او بوډاګانو سره تېره کړه او دادى کوچنى اختر به هم همدلته په يوه عالم ناهيليو کې تېر کړي .
که څه هم له قانون سره د ولسي جرګې افراطي مينان په دې پوهېږي چې د اساسي قانون په ٢٣ماده کې راغلي چې ژوند يو الهي نعمت دى او هيڅوک پرته له قانوني جوازه له دغه حق څخه نه شي بې برخې کېداى .
خو په خواجه بهاوالدين کې ٧٠٠ کسان له دغه حق محروم ګرځول شوي دي او له يوه تدريجي مرګ سره مخ کړاى شوي دي .
همدارنګه ددغه قانون ٢٤ مه ، ماده وايي چې د انسان ازادي او کرامت له تعرض نه خوندي دى ، خو د خواجه بهاوالدين په زاړه محبس کې هيڅ مصونيت نه شته ، هره شيبه ديوه بريد ويره ده او ټول له يو ډول رواني ستونزې سره مخ دي .
د ولسي جرګې محترم غړي په ځانګړې توګه هغه وکيلان چې کوچيانو ته د امتياز( ! ) ورکولو په مخالفت کې يې دغه جرګه داعتراض په توګه پرې ايښې وه ، ولې د خواجه بهاوالدين د خلکو په اړه غبرګون نه ښيي ؟
دوى خو د اعتراض په ورځ ويلي و چې ټول د قانون په وړاندې يو شان حقونه لري نو ايا خواجه بهاوالدين ته راستانه شوي کډوال انسانان نه دي ؟ هغوى حق نه لري په خپل کور کې د يوه عادي وګړي په توګه ژوند وکړي ؟ او ايا ؟؟؟؟
په هرصورت ، که د خواجه بهاوالدين مظلومانو ژوند ، په کړاو کې تېرېږي خو په دې دې ډاډه شي چې دغه کړاو به يې ډېرې څېرې رسوا او ډېر حقيقتونه به بربنډ کړي .
محمد نعمان دوست ، کابل د وږي ٣٠مه
