حفيظ الله غښتلى
دويم جز: د تابعيت بنسټونه او اصول:
دا چې په نړيوال ډګر كې او همدا ډول د يوه هېواد دننه يو شخص د تابعيت له امله ځينې حقوق او امتيازات او په مقابل كې يـې مكلفيتونه او مسووليتونه لري، بل اړخ ته چې دغه اصول په تابعيت کې راټول شي نو د تابعيت له تعارض او ټکر مخنيوی کېږي. په بله وينا د شخص په اړه په ډېری مواردو کې د قوانينو له تعارض څخه مخنيوی کوي. د تابعيت د اصولو د نه مراعت له امله د هېواد اداري او سياسي نظام له ګواښ سره مخ کېدی شي، همدا ډول د جزا په نړيوالو حقوقو کې د جرمونو او مجرمينو د تعقيب او محاکمې بهير له خنډونو سره مخ کېږي. همدغو ټکيو ته په پام سره په حقوقي ډګر كې اصول او بنسټونه ټاكل شوي دي او دغه اصول په دې ډول دي:
۱- تابعيت لازمي او حتمي دی. ۲- تابعيت واحد او يو دى. ۳- تابعيت د تغير او بدلېدو وړ دى.
لومړی پارګراف- تابعيت لازمي او حتمي دى:
په دې معنى چې هېڅوك بايد بې تابعيته نه وي او هغه وضعيت بايد له منځه يووړل شي چې له امله يې شخص تابعيت نه لري. په لنډو ټکيو کې دا يو اصل دی چې شخص بايد تابعيت ولري، خو په عمل كې پېښېږي چې ځينې وخت اشخاص بې تابعيته شي. په كومو حالاتو كې اشخاص بې تابعيته كېږي؟ دا چې دغه زموږ د بحث موضوع نه ده، ځكه په لنډه اشاره بسنه کوو. ځينې وخت حکومتونه خپل اتباع په ملي خيانت متهموي او تابعيت ترې سلبوي، په دې حالت کې شخص بل تابعيت نه لري او تر هغو چې د بل هېواد تابعيت ترلاسه کوي، شخص بې تابعيت ګڼل کېږي. يا د هېواد د تجزيې پر مهال ځينې اشخاص بې تابعيته پاتې کېږي. ځينې وخت پردي هېواد ته د جاسوسۍ په تور هم يوشمېر هېوادونه له اشخاصو له تابعيت سلبوي، يا د بل هېواد په پوځ کې عسکري خدمت ترسره کول هم د تابعيت د لاسه ورکولو سبب ګرځي.
دويم پارګراف- تابعيت واحد او يو دى:
يعني شخص بايد يو تابعيت ولري نه دوه يا له دوو څخه ډېر. دا هم يو اصل دى خو په عمل كې اشخاص دوه او يا هم له دوو ډېر تابعيتونه لري.
شخص ځكه بايد يو تابعيت ولري چې د شخص حقوق، امتيازات، مسووليتونه او مكلفيتونه معلوم شي، كه شخص له يوه ډېر تابعيتونه ولري، نه يې حقوق مشخص كېداى شي او نه هم مكلفيتونه، له دې سربېره كه شخص له يوه ډېر تابعيتونه ولري، نو كېدى شي شخص په ځانګړيو حالاتو كې د قوانينو د تعارض په حالت كې ناوړه ګټه ترې واخلي او يا هم د شخص د حقوقو د تامين لپاره مشخصه مرجعه معلومه نه شي.
درېيم پارګراف- تابعيت د تغير او بدلېدو وړ دى:
دغه اصل په دې معنى چې شخص فردي ازادي لري او كولى شي چې د يوه هېواد تابعيت پرېږدي او د بل هېواد تابعيت ومني، خو دا ازادي مطلقه نه ده، شخص که غواړي د يوه هېواد تابعيت پرېږدي، بايد هغه ځانګړي تشريفات ترسره کړي چې قانون ورته ټاکلي وي او د متبوع هېواد په وړاندې خپل ټول مکلفيتونه ادا کړي. قوانين په دې اړه څرګند بريدونه لري، د ساري په ډول ځينې وخت اشخاص د مالياتو څخه د تښتې په موخه د يوه هېواد تابعيت له لاسه ورکوي او غواړي د بل هېواد تابعيت واخلي، يا د اتهام پر مهال د عدلي او قضايي تعقيب څخه د تېښتې لپاره د بل هېواد تابعيت ترلاسه کوي، په دغسې حالاتو کې شخص د دې ازادي نه لري چې د لومړي متبوع هېواد تابعيت له لاسه ورکړي، په بله وينا شخص نه شي کولی چې د متبوع هېواد تابعيت له لاسه ورکړي.
درېيم جز: د تابعيت شرايط
د اصولو تر څنګ تابعيت شرايط هم لري او د تابعيت د رامنځته كېدو لپاره دوه شرطونه حتمي دي. ۱- دولت. ۲- تبعه.
لومړی پارګراف: دولت
په بين الملل عمومي حقوقو كې دولت هغه وخت د يوه حقوقي شخصيت بڼه غوره كوي چې په مشخصه جغرافيه کې د يوې ډلې اشخاصو د رسمي استازي په بڼه پېژندل شوى وي او د واک تمثيل وکړي. يعني دولت بايد وجود ولري چې د خلكو استازيتوب وكړي. په بله وينا د دولت د جوړولو عناصر بايد وجود ولري.
د دولت عناصر څلور دي: ۱- ځمکه، ۲- خلک، ۳- حکومت، ۴- حاکميت. دلته هر يو په ځغلند کاته راسپړو. يو: ځمکه (خاوره) بايد موجوده وي چې دولت جوړ شي، له ځمکې پرته دولت نه شي جوړېدی. دوه: همدا ډول خلک بايد وي چې دولت جوړ شي، يعني که چېرې ځمکه وي خو هلته خلک نه وي، نو دولت نه شي رامنځته کېدی. درې: حکومت هم د دولت له عناصرو شمېرل کېږي چې موجوديت يې د دولت جوړونې لپاره حتمي دی، يعني که چېرې حکومت موجود وي خو خلک او خاوره نه وي نو دولت نه شي رامنځته کېدی. څلور: بالاخره که چېرې دا درې موجود وي خو حاکميت نه وي بيا هم نه شو ويلی چې دولت شته دی. په هر حال د تابعيت لپاره د دولت موجوديت حتمي دی او دولت د تابعيت د موجوديت لپاره يوه شرط دی.
دويم پاګراف: تبعه
تبعه: هر شخص ته ښايي چې د يوه هېواد تبعه وي او يوازې د اتباعو د وجود په صورت کې دولت جوړېدى شي. د شخص او دولت تر منځ د دغې رابطې او اړيكي په پايله كې تابعيت رامنځته كېږي. كه چېرې اتباع نه وي نو تابعيت نه شته او چې تابعيت نه وي د دولت موضوع نه شي مطرح كېدى. په بله وينا او لنډو ټکيو کې تبعه د تابعيت له شرايطو څخه دی. همدا ډول وګړي يا تبعه د دولت عنصر ګڼل کېږي او يو عنصر په عين وخت او يو مهال کې د دوو دولتونو عنصر نه شي ګڼل کېدی.
دويم مبحث: دوه ګوني تابعيت
مضاعف يا دوه ګونی تابعيت په يوه شخص کې له د دوو يا له دوو څخه د ډېرو تابعيتونو د راټولېدو په معنی دی، چې په دغه حالت کې د تابعيت دويم اصل تر پښو لاندې کېږي.
د ژوند په عملي ډګر كې د تابعيت دويم اصل ته هغومره پاملرنه نه کېږي لکه څومره چې ښايي، خو د دويم اصل د تخلف په صورت كې ستونزې او مشكلات رامنځته كېږي او زموږ بحث هم پر همدې موضوع راڅرخي چې دوه ګونی تابعيت د افغانستان په سياسي ـ اداري نظام څه وړ اغېز لري او ملي ګټې ترې څه ډول اغېزمنېدلای شي؟ په نړۍ كې د بېلا بېلو لارو له مخې اشخاص كولى شي چې د يوه هېواد تابعيت ترلاسه كړي. لكه د زېږېدو له لارې، چې دغه بيا په خپل وار په دوو بنسټونو تطبيقېږي، يو يې د وينې سېستم په نامه يادېږي، يعنې شخص چې هر ته وزېږي، د مور و پلار تابعيت ترلاسه كوي. دويم هغه يې د خاورې په نامه يادېږي او په دې كې چې شخص په كوم هېواد كې وزېږي د هغه هېواد تابعيت ترلاسه كوي. همدا ډول له يوه هېواده بل هېواد ته د كډه كولو او هلته له معينې مودې استوګنې وروسته تابعيت ترلاسه كول يعني د واده له لارې تابعيت ترلاسه كول، كه هلك يا نجلۍ د دوو جلا هېوادونو تابعيت ولري، د سياسي پناه غوښتنې له امله تابعيت ترلاسه کول، هېوادونو ته د وفادارۍ او تعهد له لارې تابعيت ترلاسه کول.
ځينې وخت ممکنه ده چې د هېوادونو له لوري د تابعيت په اړه د بېلا بېلو سېستمونو د منلو له امله يو وګړی مختلف تابعيتونه ولري يعني مضاعف تابعيت رامنځته شي او دا هغه وخت پېښېږي چې دوه هېوادونه يا له دوو ډېر يو فرد ته تابعيتونه ورکړي. يعني که يو هېواد د وينې له سېستم څخه پيروي وکړي او بل هېواد د خاورې سېستم منلی وي، نو د همدې په نتيجه کې دواړه هېوادونه د خپلو قوانينو له مخې شخص ته تابعيتونه ورکوی او له مخې يې دوه ګونی تابعيت رامنځته کېږي. په دغه حالت کې له دې دوو هېوادونو څخه هر يو د دې تمه لري چې شخص هغو تکاليفو ته اوږه وکړي چې قانون د تبعه لپاره مشخص کړي دي او له بله اړخه له دوو هېوادونو څخه هر يو دا خپل حق بولي چې د ياد شخص سياسي او حقوقي ملاتړ وکړي. د دغسې واقعو او پېښو له امله د هېوادونو تر منځ په نړيوالو اړيکو کې مشکلات او ستونزې راپيدا کېږي.(#)
د يادولو وړ ده چې د اسلام له نظره تابعيت، دوه ګونی يا مضاعف تابعيت او د يوه مسلمان شخص تړاو او تابعيت له غير مسلمان هېواد سره زموږ د بحث موضوع نه ده او دا پخپله يو لوی جلا بحث دی، ځکه ترې تېرېږو.
درېيم مبحث: استوګنځى (اقامتګاه)
شخص ته ښايي چې د اوسېدو لپاره ځانګړى او مشخص ځاى ولري، دغه ځاى ته د شخص استوګنځى Residence وايي. د استوګنځي په اړه هم د بين الدول حقوقپوهانو شننې او څېړنې کړي دي خو دوی يوه خوله نه دي.
په هر حال د افغانستان مدني قانون د لومړي ټوک په ۱۵ پاڼه کې تر درېيم مبحث لاندې د ۵۱ مادې په لومړۍ فقره کې د اوسېدنې ځای داسې راپېژني: د اوسېدلو ځای هغه دی چې شخص په کې په عادي توګه سکونت لري، عام له دې چې دا سکونت او استوګنه دايمي وي يا موقت. يعني زندان، روغتون استوګنځی نه دی ځکه هلته شخص په عادي توګه استوګنه نه لري.
د همدغې مادې په دويمه فقره کې څرګندوي: يو شخص کولای شي چې د يوه څخه زيات د اوسېدلو ځايونه ولري.(#)
د افغانستان مدني قانون د همدغه بحث په نورو موادو کې له دې وروسته د اقامتګاه په اړه نورې څرګندونې لري چې د پورته تعريف نور اړخونه روښانه کوي. مثلاً د هغه شخص استوګنځی کوم ګڼل کېږي چې د اهليت نقص ولري؟ همدا ډول د سوداګر استوګنځی کوم ګڼل کېږي؟ ځينې حقوقپوهان استوګنځی بيا داسې راپېژني: استوګنځی هغه مادي او حقوقي رابطه ده چې شخص د يوه دولت د خاورې له يوې برخې سره نښلوي.
دلته استوګنځي حقوقي او مادي رابطه رامنځته کوي، چې په نتيجه کې شخص د دولت د يوې مشخصې برخې سره نښلول کېږي او خپل حقوق هلته ترلاسه کوي او مکلفيتونه هلته ترسره کوي، د ساري په ډول په مشخص ځای کې د رايې ورکولو حق، يا دعوا د مدعي عليه د استوګنځي په اړونده محکمه کې اورېدل کېږي. استوګنځی د شخص په اړه معلوماتو کې مرسته کوي. د استوګنځي په اړه له نور بحث څخه دلته تېرېږو، خو د تابعيت او استوګنځي تر منځ څرګند توپيرونو ته لږ تم کېږو:
لومړی جز: د تابعيت او استوګنځي تر منځ توپير:
د تابعيت او استوګنځي پېژندنو ته په پام سره له حقوقي اړخه داسې برېښي چې دغه دوه اصطلاحات سره ورته دي، خو په ژور کاته به څرګنده شي چې دغه دوه بيخي جلا اصطلاحات دي او هغه داسې چې:
۱- په تابعيت کې د شخص او دولت تر منځ سياسي او معنوي رابطه موجوده ده، خو په استوګنځي کې مادي او حقوقي رابطه نغښتې ده.
۲- په تابعيت کې د شخص رابطه له دولت سره ده، خو په استوګنځي کې د شخص رابطه د دولت په قلمرو کې له يوه مشخصې او معينې سيمې سره په ګوته کوي.
۳- استوګنځي په اسانۍ سره بدلېدای شي او تشريفاتو ته اړتيا نه لري، خو د تابعيت د بدلولو يا د تابعيت اخېستو او پرېښودلو لپاره ځانګړيو تشريفاتو ته اړتيا ده. يعني يو شخص بايد له ځانګړيو پړاوونو څخه تېر شي چې د يوه دولت له لوري د تابعيت مستحق وګڼل شي او يا هم تابعيت ترې واخېستل شي، يا يې په خپله خوښه له لاسه ورکړي، په ټولو حالاتو کې ځانګړيو تشريفاتو ته اړتيا ده چې دغه تشريفات هم وخت غواړي او هم لګښتونه.
۴- تابعيت د دعوا پر مهال د صلاحيت لرونکې محکمې پر انتخاب پورې بشپړه اړه نه لري، خو استوګنځی د دعوا پر مهال محکمه مشخصوي. په بله وينا د دعوا د اورېدو يا اقامې لپاره استوګنځي ته لومړيتوب لري او ترجيح ورکول کېږي نه تابعيت ته. همدا ډول کېدی شي د دعوا د اقامې پر مهال مدعي او مدعی عليه دواړه د يوه هېواد تابعيت ولري چې په دغسې حالت کې استوګنځي ته اهميت ورکول کېږي.
۵- تابعيت شخص ته د رايې ورکولو حق ورکوي، خو استوګنځی دا مشخصوي چې شخص په کوم ځای کې د دې حق د کارولو صلاحيت لري يعني استوګنځی د دې حق د کارولو لپاره څای په ګوته کوي.
۶- کله چې شخص د يوه هېواد تابعيت ولري کېدی شي د عامه خدماتو د مامور او کارمند په حيث وګومارل شي، خو استوګنځی په دې برخه کې کوم تاثير نه لري.
د لومړۍ برخې لنډیز
تابعيت اصول لري او دغو اصولو ته بايد د هېوادونو په قوانينو کې درناوي وشي، ځکه تابعيت يوه حساسه موضوع ده او بايده ده چې د هېواد په سياسي جوړښت کې ورته له يوه داسې کونج او زاويې وکتل شي چې د شخص امتيازات او مسووليتونه په کې څرګند شي. استوګنځی او تابعيت دوه جلا مفهومونه او اصطلاحګانې دي او توپير ته يې پاملرنه په کار ده. شخص بايد له هغو مزاياوو څخه په يوه ځای کې ګټه واخلي چې له تابعيت څخه سرچينه اخلي نه په دوو ځايونو کې او په مقابل کې يې شخص بايد هغه مکلفيتونه په همغه ځای کې ترسره کړي چې له امتيازاتو يې ګټه اخلي، ځکه شخص نه شي کولی چې په يو وخت کې دومره مسووليتونو ته اوږده ورکړي چې له هودې يې نه شي وتلی. دلته پوښتنه راپورته کېږي چې په افغانستان کې دغو اصولو ته هغسې پاملرنه کېږي او که نه چې بحث مو پرې وکړ؟ هڅه به وکړو چې د دې بحث په راتلونکيو څپرکيو کې دغې پوښتنې ته ځواب ومومو.
